ماهي الغاية والمبررات لخصخصة مشاريع المياه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7970 - 2024 / 5 / 7 - 15:34
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

من المتوقع ان تكون المياه تدخل بقوه لمجالات الاستثمار (إنتاج المياه العذبة من مصادر اخرى غير الطبيعية تحليه ومعالجة مياه وأيضا خزنها وتوزيعها) فكل هذه الاعمال ستسهل دخول المياه كسلعه بالأسواق العالمية حالها كحال النفط ولأهمية المياه لحياة كل الكائنات فأنها كسلعه ستتحول الى الأولوية في مجالات التجارة العالمية والبورصة أيضا بمعنى ان كثير من الدول ستدخل الاستثمار بمجالات المياه وتوفيرها لكافة الاستخدامات للشرب او للصناعة والزراعة والبلديات
لقد كانت اغلب توصيات البنك الدولي ذات نهج رأسمالي تخدم الدول الإمبريالية المسيطرة على التجارة العالمية باسم العولمة لذلك يجب مراجعة كل توصيات البنك الدولي واختيار الانسب لمنفعة الدولة حسب طبيعة شعبها
فاذا ما صار الى خصخصة المياه في الدول الفقيرة فكم يمكن ان تكون كلفة الماء فالمعارضون للخصخصة يقولون أن الفقراء لن يكونوا قادرين على تحمل التكاليف إذا تم تحديد الأسعار من قبل السوق بدلاً من السياسيين.
واقعا أن الخصخصة تؤدي إلى أعلى الأسعار واليوم أكثر من مليار شخص لا يحصلون على المياه الكافية ولو سعرت المياه فهذا معناه المزيد من الفقر والأمراض والموت.
يقول مجموعة من الباحثين الذين يعملون لحساب الخدمة العامة
أن ارتفاع الأسعار يعني اكثر فقراً في المجتمعات الفقيرة وسيكون الفقراء الخاسر الرئيسي من الخصخصة اما الفائزون من خصخصة المياه هم الشركات الخاصة لذلك فأن تسليم الشركات متعددة الجنسيات السلاح لتعطيش الفقراء سيدمر وينهي حياة الكثيرين من الشعوب الفقيرة
ونحن لا ننكر ان الأسعار المنخفضة غير المبررة للمياه ادت إلى نقص كبير برأس المال الذي يتطلب لا دارة مشاريع المياه علاوة على الهدر والإفراط في الاستخدام
لكن عندما يُسمح للسوق بوضع سعر على سلعة ما فهذا معناه اننا نتعامل بسياسة السوق (اي مبدأ العرض والطلب )ولكن ذلك يتعطل عندما يتم تنظيم سعر السلعة سياسياً وهذا مالم ترغب به الشركات المستثمرة بمجالات المياه
المشكلة الكبرى فيما يتعلق بأسعار المياه في المناطق الفقيرة من العالم هو أنه منخفض جدًا بحيث لا يتقارب مع الكلفة ومبادئ السوق بالعرض والطلب.
ففي البلدان النامية يكون سعر المياه منخفض بحيث تغطي في المتوسط حوالي 30 في المائة فقط من النفقات بدلاً من جعل المياه تتحمل تكاليفها الخاصة ( الإنتاج وتوزيعها )
يقدر بعض الخبراء أن قطاع المياه يستهلك نسبة كبيرة من المصروفات ولا تستطيع استثمارات البنية التحتية تحسين التوزيع أو الجودة ولا يمكن توسيع شبكة الإمداد من أجل خدمة أولئك الذين ليس لديهم مياه مأمونة في الوقت الحاضر.
إن الجوانب الإنسانية هي الأكثر أهمية في حالة النظر لخصخصة مشاريع المياه واذا قيمت المياه بأسعار السوق سيجعل هذا من الصعب أو المستحيل على الفقراء الحصول عليها
في الكثير من الدول النامية غالبا ما يتم تحديد الأسعار سياسيا حتى بعد الخصخصة او مشاركة المصالح التجارية والافضل هو أن يتم تسجيل السعر في العقد المبرم بين السلطة العامة والقطاع الخاص عندما يتم قبول القطاع الخاص في أعمال ادارة المياه
وان افضل طريقة لمساعدة الأسر المحرومة من المياه الأمنه هو السماح لهذه الاسر من استهلاك المياه لحدود معينه وهذا هو أفضل طريق لضمان قدرة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف كمية المياه اللازمة لحياتهم
ان أحد أسباب نقل الحكومات ادارة وتوزيع المياه إلى القطاع الخاص(الشركات) هي أنها تفتقر إلى الموارد المالية وتريد خفض التكاليف واستخدام الأموال العامة لأغراض مختلفة افضل لخدمة المواطن حسب وجهة نضرها
اليوم العديد من الحكومات في البلدان النامية تدرك انها لا تستطيع ادارة مشاريع المياه بكفاءة وتقديمها امنة لمواطنيها وانها لا يمكن أن تستمر كما هي لذا بدأت في البحث عن طرق لتحسين توزيع المياه الوطنية و لقد أدركوا أن النقص الواسع النطاق في المياه النظيفة والآمنة هو نتيجة إلى السلبية للتوزيع لذلك بدأت تتجه البلدان الفقيرة بشكل متزايد إلى الأعمال التجارية للمساعدة في توزيع المياه ولكن هذا قد حدث على نطاق محدود فقط ولم يبدأ العمل بجدية حتى التسعينيات.
الحقيقة هي أن مشاركة القطاع الخاص في توزيع المياه في العالم الثالث محدودة للغاية وهي مشكلة كبيرة ونتيجة لذلك ستكون هناك حاجة إلى مبالغ طائلة لصنع مياه نقية على مستوى العالم
والخصخصة المعمول بها اليوم في بعض الدول تكون صورتها على عدة أشكال مختلفة
1-أدنى درجة من المشاركة الخاصة وهو عقد الخدمة الذي بموجبه بكل بساطة مقاول خاص يعتني بصيانة الشبكات الموجودة.
2-هو شركة خاصة لتشغيل خطوط التوزيع الفعلي للمياه ولكن
المياه والبنية التحتية تظل ملكية عامة.
3-. إشراك المشاريع الخاصة عن طريق تأجير كل من المياه و
البنية التحتية لفترة محدودة.
4- البناء و التملك و التشغيل و النقل عادة ما يسلم لشركة خاصة تقوم ببناء أو تجديد البنية التحتية التي تستأجرها بعد ذلك لمدة محددة
5- موزع خاص يسمح له بتأجير البنية التحتية المتاحة ولكنه يتعهد كجزء من العقد تحقيق أهداف معينة على سبيل المثال فيما يتعلق بالسعر والتوسيع أو عدد العملاء الذين يمكنهم الوصول إلى المياه.
6-يتضمن بيع الحقوق والبنية التحتية جزئيا او كليا للشركات.
أن شركات القطاع الخاص تعرف ان مبيعات المياه للفقراء يمكن أن تكون مهمة وهي جزء من السوق لا يمكنهم ببساطة تجاهله فهم
لديهم قيمة تجارية كبيرة كمستهلكين و في كثير من الأحيان تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من إجمالي سوق البلد وبالتالي
لا يمكن تجاهله سياسيا أو اقتصاديا. لذا فإن تحدي إمداد الفقراء بالمياه جزء لا يتجزأ من تخطيط أعمال الشركات.
على سبيل المثال خلال التسعينيات شكلت الدار البيضاء ( أكبر مدينة في المغرب ) شراكة بين القطاعين العام والخاص والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997 واستثمر بهذا العمل الخاص ما يعادل حوالي 250 مليون دولار بين عامي 1997 و 2002 إلى جانب التكنولوجيا الحديثة وقدرة الشركة الإدارية وبالنتيجة أدت إلى سلسلة من التحسينات بإدارة مشاريع المياه حيث كفاءة أكبر وتقليل الهدر والتسرب بالمياه ومكنت الشركة من توفير أعداد متزايدة من العملاء بمياه أكثر رغم أنها كانت تنتج كميات أقل بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتحسين إدارة النفايات السائلة على الرغم من عدم تضمينها في العقد.
خفضت الشركة من عدد الموظفين. ولكن من ناحية أخرى خضع المزيد من الموظفين لمزيد من التدريب مما كانت عليه عندما كان توزيع المياه عملية عامة وتطورت شروط الصحة والسلامة وتحسن نظام تكنولوجيا المعلومات وهنالك شفافية حيث يتم تقديم الشكاوى بروح إيجابية ومعالجة العيوب أسرع مما كانت عليه من قبل والسلطات المحلية لم تعد بحاجة إلى تخصيص نسبة كبيرة من الأموال العامة لتوزيع المياه ولكن يمكنهم بدلاً من ذلك القيام بالاستثمارات الاجتماعية التي تعتمد عليها مدن المغرب بشدة.
ومثال اخر له عواقب ضارة حيث كان للتسعير السياسي آثار كارثيه في الباكستان حيث أدت الأسعار المنخفضة إلى الإفراط في الاستهلاك
وعلى العموم لا يجب نكران أن خصخصة المرافق العامة لها تأثير إيجابي بشكل عام خاصة بقطاع المياه. واليوم الحقيقة واضحه وهو ان المشروع الخاص بمشاريع المياه بالغالب أكثر كفاءة وأقل تبذيرا للمياه مما كانت عليه بمشاريع المرافق الحكومية العامة

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات