أنصاف المسفرين والأكراد الفيلية واليهود العراقيين

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 528 - 2003 / 6 / 29 - 10:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

       
أن مسألة أعادة الحقوق المغتصبة والمسلوبة والمصادرة من بين أهم المسائل العالقة بأنتظار تشكيل الحكومة المؤقتة أو الدائمية للبت بها ، ومسالة أعادة الحقوق لاترتبط بموافقة جهة ما أنما ترتبط بضمير السلطة القادمة حيث أنها تشمل شرائح كبيرة من شرائح المجتمع العراقي ، عمدت السلطة في عهد الطاغية صدام أن تسلب منها حقوقها الشرعية لأسباب طائفية وشوفينية .
أن تشريع قوانين مستعجلة تقضي ليس فقط بأعادة الأعتبار لهذه الشرائح الوطنية الفاعلة والمنتجة في المجتمع العراقي ، أنما ينبغي النظر بعين الأعتبار الى عمق الألم وماترتب على تشريدهم وتنقلهم في بلاد الله دون وثيقة تثبت أنتسابهم لدولة من الدول ، وهم أبناء العراق البررة ، أضافة الى تبعثر أسرهم وأستشهاد أبنائهم ورجالهم وتشتت أماكنهم خلافاً لكل الأعراف والأتفاقيات الدولية ، وأمام صمت عالمي لم يصل الى أبعد من الخجل في الرفض والأستنكار .
أن معاناة الأكراد الفيلية والمسفرين بسب بدعة ( التبعية ) وكون أصولهم أجنبية يجب أن تحظى بأهتمام جميع المختصين بالشأن العراقي وجميع المشرفين على اللجان القانونية في وضع المنصوص التشريعية أو العاملين بها أو المستشارين ، لرفع الحيف والظلم والقسوة التي لاحقت هؤلاء دون سبب ودون سند قانوني حقيقي .
وأمام ماتحملته هذه الشرائح العراقية الأصيلة من ظلم كبير ومن تضحيات جسام من السلطة البائدة ، وأمام أصرار هذه الشرائح وتواصلها وأصرارها على أستمرار النضال ضد سلطة الطاغية في كل المجالات دون كلل أو ملل طيلة سنوات القهر والحرمان ، يترتب علينا أن لانقف فقط أجلالا لهذه الشرائح العراقية الأصيلة ، ولانمتدح مواقفها الوطنية ، وانما علينا أن نعمل جاهدين وبسرعة الى العمل على تشريع قوانين تعيد لهم ممتلكاتهم وأموالهم وتعوض من فقد عقاره أو تمت أزالته ليتمكن من أعادة شراء أو بناء عقار جديد له في العراق الجديد ، أضافة الى أعادة حق المواطنة الذي سلب منه .
كما أن معالجة هذه الأمور تنسحب على العديد من فئات العراق المهجرة أو التي غادرت العراق لأسباب أضطهادها القومي أو الديني بما فيها الأخوة المسيحيين ممن هاجروا وفروا خارج العراق أو الصابئة المندائية أو الأيزيدية ، مما يتحتم أن ننظر لهذه الأمور ونعالجها بمنظار عقلي لاعاطفي ، أذ يتوجب أن نعمل لأعطاء الجميع حريتهم وحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بأقصى مانستطيع من الحرية مادامت هذه الشعائر والطقوس لاتخل بالنظام العام والآداب .
وأذا عالجنا الأمر معالجة عقلانية نستعيد معها كل معاني الحق والحقوق التي تنسحب على الأخوة اليهود العراقيين الذين تم أخراجهم قسراً من العراق وأبعدوا على الحدود وأسقطت عنهم الجنسيية وصودرت أموالهم أو جمدت ( في دائرة الأموال المجمدة ) دون سند قانوني يبيح هذا الفعل ، وحيث أن الحق مقدس في كل الديانات والقوانين فلايمكن لأجتهاد أن يعطي الحق لأحد ويحرم الثاني ، لأن مفهوم الحق واحد ، وتحقيق العدالة للجميع يتيح لنا ليس فقط حرية وكرامة المواطن أنما يتيح لنا مساحة من الفكر الخلاق وتطبيق حقيقي لحقوق الأنسان والمجتمع المدني .
مهام كثيرة ودقيقة تنتظر في عقول الحقوقيين والمختصين في الشأن العراقي والمتخصصين في قضايا الدستور والسياسة ، ينبغي الأستعجال في دراستها وتحقيق أختصار للزمن الذي أكل من أرواح هذه الناس الطيبة التي لم يكن لها ذنب سوى حبها للعراق وأخلاصها للعراق .
أن حقوق هذه الفئات ليس منه من أحد بقدر ماهي حقوق ترتبط بضمير العراق ، وقد قدمت هذه الشرائح الوطنية من التضحيات بشهدائها وبأرواحها وبأعمارها وبنضالها حتى تحقق لها الأمل المنتظر في سقوط سلطة الطاغية مما يشكل حقين في ضمير أهل العراق ن الأول كونهم مظلومين ووقع عليهم الحيف والظلم وسلبت منهم حقوقهم ، والثاني تقديراً لنضالهم الدؤوب مع بقية شرائح شعبهم في سبيل أسقاط سلطة الدكتاتور . 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات