وسائل وآليات العمل السياسي المعارض في ظل غياب حريات الرأي والتعبير في سوريا – حزب العمل الشيوعي نموذجاً

مايا جاموس

الحوار المتمدن-العدد: 1758 - 2006 / 12 / 8 - 11:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مدخل
حسمت الحركة التصحيحية مساراً طويلاً من التجاذب السياسي بين حكم الاستثناء والقمع واحتكار السلطة، والعمل الديمقراطي الوطني والانفتاح السياسي، حسمته بوضع الدستور الدائم للبلاد، وترسيخ مفهوم احتكار السلطة بالمادة 8 لحزب البعث، وبالدور الحاكم للسلطة التنفيذية، وتطوير بقية القوانين الاستثنائية( طوارئ، وعرفي، والقوانين الخاصة بمعاداة أهداف ثورة 8 آذار، وتجميد بعض القوانين مثل قانون الجمعيات ( الأحزاب) والمطبوعات، لصالح ما سمي بميثاق الجبهة الوطنية، والدور المهيمن للسلطة وحزب البعث فيها.
ثم أخذت القوى السياسية بالانقسام على بعضها، الحزب الشيوعي السوري، انقسامات حزب البعث... كان أساس الانقسام والفصل هو الموقف من سلطة الحركة التصحيحية وشكل الحكم فيها. كما ظهرت تشكيلات جديدة بشكل خاص في إطار اليسار الجديد( الحلقات الماركسية أو حزب العمل الشيوعي لاحقاً).

اقتحام العمل السياسي.. السرّي

لم تنتظر ظاهرة الحلقات الماركسية طويلاً حتى تجد نفسها مضطرةً إلى استخدام كل تقنيات ومفاهيم العمل السري السياسي والتنظيمي، ولينتهي سريعاً حلم الانغماس في عمل علني واسع الانتشار، وعميق بعلاقته مع فئات اجتماعية. إذ مع موجة الاستدعاءات الأمنية والتحقيقات والاعتقالات التي قامت بها السلطة، تحولت كامل اجتماعات الحزب وهيئاته ومطبوعاته إلى العمل السري.
وهنا اتخذت هذه الظاهرة قراراً بتخفي عدد كبير من كوادرها، وعدم انتظار الأجهزة الأمنية حتى تلقي القبض عليهم،على ضوء ما تملكه من معلومات.
وخاض الحزب مرحلة طويلة من العمل السياسي السري، كان جوهره توصيل آرائه لأكبر عدد ممكن من الناس، وحرص السلطة بالمقابل على منعه من ذلك، واعتقال أعضائه. وتعرض خلال ذلك لحملات اعتقال متعددة بلغت ذروتها عام 1987، حيث بلغ عدد المعتقلين فيها ما يزيد على 2000 شخص. في حين بلغ العدد بين الاعتقال والتحقيق عدة آلاف منذ انطلاق العمل عام 1976.
بدأت الظاهرة – بعد أن اتخذت اسم حزب العمل الشيوعي - بإصدار أكثر من دورية سرية( الراية الحمراء: جريدة سياسية مركزية، الشيوعي: مجلة فكرية، النداء: مجلة شعبية، البروليتاري: مجلة داخلية خاصة بأعضاء الحزب). كانت مهمة إصدار تلك المطبوعات وتوزيعها مهمة شاقة وخطرة، تُتخذ كل الاحتياطات الأمنية الصعبة والمعقدة لأجل تنفيذها.
وكان فناً بحد ذاته مجرد الاحتفاظ بها داخل البيت بحيث لا يتم العثور عليها حتى من قبل أهل البيت: العائلة والأقرباء، ناهيك عن ضرورة إخفائها وبشكل معقد أو ترحيلها من مكان السكن عند أدنى احتمال للاشتباه بالشخص وعلاقته بالحزب، أو على وجود مطبوعة سرية في بيته، من قبل الأجهزة الأمنية.
وحتى عام 1984 كان ضبط جريدة مع مواطن، يعرضه للاعتقال 6 شهور حتى إذا لم يثبت عليه أي علاقة بالحزب سوى استلام المطبوعة.
أما بعد ذلك فكان العثور على المطبوعة يرتب اعتقالاً لا يقل عن 6 سنوات للرجال و3 للنساء.
تعذّرعلى الحزب متابعة العمل بصورة منظمة وإصدار مطبوعاته بعد عام 1992 حيث اعتقل آخر طاقم قيادي وآخر أعضاء مكتبه السياسي.

في عام 2000 ، كانت قد أطلقت معظم قيادات حزب العمل الشيوعي من المعتقل، وبدأت تفكر بإحياء التجربة من جديد. دارت حوارات حول العمل العلني ، كان بعضها استمراراً لحوارات جرت في السجن على امتداد سنوات طويلة.
كان من الواضح لهم أن هناك غياب كلي لأي تطوير قانوني ، لا قانون للأحزاب ولا للمطبوعات ولا قوننة ولو جزئية للعرفي والطوارئ وبقية القوانين الاستثنائية. كذلك القضاء، بقي كما هو، تابعاً مؤدلجاً وفاسداً. وبالتالي لا يوجد أي أمان قانوني، ولا أمان سياسي. كما كان واضحاً لمن أطلقوا الفكرة أن الشرط الذي ستبدأ التجربة فيه متغير، غير مستقر تبعاً لأسباب كثيرة.
بين السري والعلني

ويبدو أن أشكال العمل التنظيمي القديمة لم تعد مقبولة. فهنالك سعي لإلغاء أي قرينة قد تكون مكلفة بثمن غير مناسب. فعلى صعيد القيادات هنالك حق لأي شخص بتقرير سوية عمله العلني، السوية التي يراها مناسبة لشروطه الشخصية والمعيشية والأمنية.
هكذا بقيت تركيبة الهيئات القيادية غير معروفة وبطبيعة الحال بقيت الاجتماعات غير معلنة، غير معروفة المكان ولا الزمان تجري بصورة سرية حتى من دون استخدام الهواتف المراقبة بكثافة، والتي سيعني انكشافها من قبل الأجهزة الأمنية مداهمة المكان واعتقال المجتمعين، كما يحصل مع بعض اجتماعات المعارضة.
أضف أنه لا يوجد حتى الآن أي مكتب علني للحزب في أي مدينة.
وينطبق الأمر على نشرة الآن( الجريدة الناطقة باسم الحزب )، كل ما يتعلق بتقنياتها: الهيئة الخاصة بها، من يكتب فيها، كيف تطبع وأين؟ باستثناء بعض الأقلام التي تكتب باسمها الشخصي. وبالنسبة لتوزيعها فيتم باليد مباشرة في أجواء اجتماعات المعارضة أو التجمعات الثقافية، أو بشكل شخصي.

حتى الآن يتجنب الحزب كل أشكال الاعتصامات والتظاهرات والتجمعات الشارعية العلنية باسمه، أي الخاص بعناصره، ويفسِّر ذلك بأنه أي الحزب، يعمل ضمن برنامج أولوياته هي تشكيل خط يساري، وتحالف ديمقراطي واسع، وأوسع تشكيلة عمل معارض، ويعني ذلك أنه يولي ضمن هذه المحاور أهميةً للعمل المشترك على الحزبي الذاتي، ومن جهة أخرى تجنباً لتعرضه إلى المزيد من الخسائر تنظيمياً وأمنياً. بذلك يتبنى صيغ العمل المشترك في الدعوات إلى جانب الاشتراك الممكن في الفعاليات الوسيطة( المدنية والأهلية والسياسية) في المجتمع، ويحرص على الحضور الكثيف لعناصره في هذه الدعوات، وعلى الاستفادة من كل هوامش العمل العلني المتاحة فيشارك في تحالفات وائتلافات متعددة ( إعلان دمشق، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع اليسار الماركسي)، كما يشارك ويشجع على التحركات العلنية المطلبية، معتبراً أن هذا التوجه السياسي في مفهوم النشاط والتحالفات متوافق مع صيغة الأمر الواقع للتقدم إلى العمل العلني.

وبطبيعة الحال لم يتمكن الحزب من عقد مؤتمره، إذ تأجل مراراً بانتظار اللحظة المناسبة التي تسمح بتطوير العمل السياسي العلني، بالإضافة إلى عدم استكمال الاستعدادات الفكرية والتنظيمية والبرنامجية للحزب.
كما لم يتقدم الحزب بأي طلب ترخيص بسبب غياب قانون للأحزاب. ويعتقد الحزب أن المشاريع التي أطلقتها السلطة بشأن وضع قانون للأحزاب جاءت بشكل ذاتي مفصل على قدّ طبيعة السلطة واشتراطاتها، بدون أي إشراك مسؤول وصادق للمجتمع والمعارضة.
ومع ذلك فإن الحزب يرى بأن الفكرة عندما تصبح واقعاً فإنه سيساهم بالحوار المباشر أو غير المباشر.
كذلك لم يتقدم الحزب بطلب ترخيص جريدة علنية فهذا أمر مستحيل مرتبط بقانون الأحزاب وبقانون المطبوعات الذي شكّل خطوات إلى الخلف.
وعلى الرغم من القرار الواضح للحزب بالعمل السياسي العلني وانكشاف عدد غير بسيط من قيادييه و غير القياديين، فقد صعّدت السلطة من محاصرة الحزب ومحاصرة عناصره المعروفة، أو الضغط على الإطار القديم الذي يُشك بأنه على علاقة مع التجربة الجديدة. وصل الأمر ضمن الحزب حدّ تجنب تأطير بعض الشباب وتنظيمهم خشية تعرضهم للاعتقال!!!

على مدى 6 سنوات لم تتوقف الاستدعاءات الأمنية لمعرفة ما يجري، والمضايقات والمراقبات، دون أن يخلو الأمر من الاعتقالات.
ويشير بعض قياديي الحزب إلى أن صعوبات التمويل الذاتي أو المعتمد على تبرعات الأصدقاء والمقربين من الوسط السياسي الوطني إنما تحد كثيراً من أشكال العمل.
ويعترفون أن خبرات العمل العلني لديهم ضعيفة مقارنة بالعمل السري، إذ لا زالوا في حالة تعلم. وأن المجتمع لم يصل بعد إلى جاهزية من حيث المؤهلات الموضوعية ودرجة الخوف والرهابات، تسهّل على الحزب عملية التواصل معه، على الأقل.

في حين تم الترخيص للعديد من المطبوعات التجارية وبعض المحطات التلفزيونية والإذاعية التجارية، فإنه لم يرخص إطلاقاً لصحافة أو إعلام سياسي إلا لشخصيات مقربة من النظام ومضمونة التوجهات، ودون أن يرخص لأي مطبوعة معارضة أو تجمع سياسي معارض. بينما أعطيت أوامر إدارية لأحزاب الجبهة بإصدار مطبوعاتهم( بدون ترخيص)؟!!
وبالتالي يبقى المتاح لأصحاب الآراء المخالفة هو نشر آرائهم بالتواصل المباشر أو عبر مطبوعات غير مرخصة ويمكن في كل لحظة أن تعرّض حاملها أو ناشرها للاعتقال والمساءلة القانونية. ويضاف إلى ما سبق النشر الالكتروني وهو الأيسر تناقلاً لكن لا يصل إلا إلى قطاع صغير نسبياً في ظل ضعف انتشار الانترنت في سوريا وسوء الشبكة، والأهم من ذلك كله هو الرقابة الشديدة على الانترنت والتدخل القمعي بحجب المواقع ومراقبة البريد الالكتروني للناس وإزعاجهم، وصولاً إلى محاسبتهم بسبب تداول بعض المقالات التي تخالف بآرائها رأي السلطة. كما يضاف أيضاً الإفادة من بعض اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية التي يمكن أن تتم مع الإعلام غير السوري، العربي أو الدولي. وهذا كله دون شك لا ينظّمه( يضمنه) أي قانون، بل متروك لتقديرات السلطة، وتتعامل معه على أسس عديدة أهمها درجة تناقضه معها، وجدّيته، والظرف الدولي الذي يحكمها.

#مايا_جاموس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات