|
عبد المقصود راشدي يدعو لشكر إلى تقديم استقالته من االكتابة الأولى بعد تورطه في ما بات يعرف ب -فضيحة الدراسات
أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)
الحوار المتمدن-العدد: 7963 - 2024 / 4 / 30 - 02:26
المحور:
الفساد الإداري والمالي
على خلفية الفضيحة التي فجرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مليوني درهم التي تم ضخها من المال العام في حساب حزب الاتحاد الاشتراكي بدعوى تغطية نفقات إنشاء مكتب دراسات وهمي، استضافت قناة تذاع على اليوتوب عبد المقصود راشدي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي وعضو سابق بالمكتب السياسي لنفس الحزب لولايتين متتالبتين في الفترة التي اتسمت بنقاشات ساخنة حول الديمقراطية والحكامة الداخليتين للحزب. فضلا عن ذلك، راشدي فاعل مدني وباحث في علم الاجتماع. ومن أجل فهم ماذا يحدث ويجري اليوم داخل حزب الوردة، واستشراف الآفاق التي تفتح حاليا أمام المناضلين الاتحاديين، استضافت القناة هذه الشخصية الاستثنائية بكل المقاييس والتي اصدرت مع ثلاثة اتحاديين آخرين، وهم حسن نجمي وصلاح الدين المنوزي وشقران أمام، ثلاثة بلاغات متتالية يعاتبون فيها الكاتب الاول لحزبهم على تورطه في الفساد وتبديد المال العام بطريقة مشبوهة. في أول تعليق له على هذه المعطيات، قال عبد المقصود راشدي إن ما وقع لم يعد سرا داخل هذا الحزب التاريخي الذي أدى أدوارا تاريخية وساهم في التطور السياسي ببلادنا. ثم بعد ذلك، تساءلت الصحافية المكلفة بتسيير هذه المقابلة: ماذا يقع اليوم بالضبط؟ ما الفرق بين حزب الأمس وحزب اليوم؟ أجاب ضيف القناة: بالأمس، كان للحزب دور تاريخي لأنه كان يسير في مسار تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، وفي اتجاه تحقيق الرغبة في دفع الدولة والمجتمع إلى آفاق تنموية واجتماعية وديمقراطية حقيقية. طبعا الماضي فات كما قال ناس الغيوان رغم أنه انطوى على زخم كبير من الأحداث السياسية والوطنية التي سيقيمها التاريخ في ما بعد. لكن الاتحاد الاشتراكي بصم مساره التاريخي من أجل القضايا الوطنية وليس القضايا الفردية، والمناضلون والمناضلات في الحزب أدوا ثمنا باهظا. لكن بالمقارنة مع مآل المغرب منذ مطلع التسعينيات والنقاشات داخل الحزب والتصويت على دستور 1996 والمشاركة في حكومة التناوب وإبداء النية في الانفتاح على مستقبل أفضل للمغرب، أعتقد أن كل ذلك أصبح جزء من التاريخ. الأجيال الحالية والمقبلة تنتظر أشياء كثيرة من المشهد السياسي. فعلا، بعد الانتقال الديمقراطي الذي تحقق وبعد الاستقرار الذي عرفته بلادنا وبعد المشلريع الكبرى التي أنطلقت مع العهد الجديد، والتي لها بصمة سياسية واجتماعية وحقوقية، وأعطت نفسا كبيرا لبلادنا، برز نقاش حول الحقل السياسي بين أحزاب من ضمنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبعد أن قامت قيادة حزبنا التاريخية بالواجب الوطني أصبح لازما الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية. طبعا، جر الحزب معه بعض الخيبات والتجاذبات بين مختلف القيادات من 1992 إلى حكومة التناوب مرورا بما بعدها وصولا إلى المؤتمر السادس وما تفرع عنه في المؤتمر السابع والمؤتمر الثامن. هذا تاريخ نتحمل فيه كاتحاديات واتحاديين جزء من المسؤولية، وتتحمل فيه كذلك الدولة وأطراف منها المسؤولية في لحظات معينة. الخطأ الثاني الذي وقع فيه الاتحاد وأحدث هزة وقع بعد تعيين حكومة إدريس جطو، وقبلت القيادة المشاركة في حكومته بدعوى المساهمة في استكمال الأوراش التي باشرتها حكومة التناوب. منذ تلك اللحظة، لمس الرأي الوطني وبعض المهتمين بالحقل السياسي أن شيء ذا طبيعة مبدئية وقيمية تهشم. وهذا انعكس على مسار الحزب وعلى صورته ومصداقيته لدى الرأي العام. برزت أجيال أخرى دخلت إلى الانتخابات، هذا نقاش آخر لأن المد الانتخابي عرف بعض الممارسات التي أعاقت مصداقية الممارسات الانتخابية، خاصة في المدن الكبرى. وهكذا انطفأت جدوة الاتحاد الاشتراكي. لكن بقيت لدى مجموعة من المناضلات والمناضلين تلك الحرقة، وحاولت بعض القيادات إيجاد توافقات، ما أدى بنا إلى المؤتمر الثامن. لكن لا ينبغي أن ننسى أن الاتحاد في المؤتمر الوطني التاسع أعطى درسا في الديمقراطية الداخلية من خلال ترشيح أربعة او خمسة إخوان، فضلا عن كون النقاش العمومي على القناة الثانية شكل سابقة تاريخية على المستوى الإعلامي المغربي. لكن ذلك صادف في ما بعد وقوع تجاذبات بين احترام الممارسة الديمقراطية الداخلية ونتائجها، وهي تجاذبات تركت سلبيات لم نعرف كيف نعالجها لنضمن مصالحة حقيقية عن طريق حوار قوي وجرأة في النقد والنقد الذاتي رغم صدور تقرير في هذا الاتجاه سنة 2007، لكن المخلفات ظلت راسخة، ونتج عن ذلك تشتت؛ الشيء الذي لاح معه في الخطاب الحزبي الداخلي ولدى الرأي العام أمل المصالحة، لكن في هذا المسار الذي عشت جزء منه في المؤتمرين التاسع والعاشر جرت نقاشات داخلية كبيرة ما أفرز بداية ظهور تنظيمات من أجيال جديدة داخل الحزب لا علاقة لها بالماضي. لأجل الوقوف عند هذه الأجيال الجديدة، ذكرت الصحافية ضيفها بما قاله لها قبل بدء التصوير عن المناضلين القدماء وكيف كان النضال ومصلحة الوطن في حمضهم النووي هما الغالبان، فيما برزت المصلحة الفردية كظاهرة مع الأجيال الجديدة. جواب: القضايا النضالية في ذلك الزمن لا يمكن مقارنتها مع ما يجري اليوم، لأن السياقات السياسية والاجتماعية وانتظارات المناضلين تختلف. اليوم، عندما نتحدث مع الأجيال الحالية نجد أنهم يفتقدون الثقة في الحقل السياسي بصفة عامة وفي النخبة السياسية بصفة خاصة، ويعتبرون السياسة وسيلة للترقية وتحقيق مآرب ومكاسب، في حين أن الأجيال السابقة كان همها النضال من أحل القضايا الوطنية؛ معنى هذا أن هناك أزمة قيم. وهذا لا يعني أن هناك فرقا في درجة الوطنية بين الماضي والحاضر، وكل ما هناك اختلاف في طريقة رؤيتها ومعايشتها، وهذا يبرز من خلال الممارسات اليومية. لذلك أخذ الجانب التنظيمي نفسا جديدا لدى العديد من المناضلات والمناضلين في مجموعة من المناطق. هؤلاء امتطوا نفس القطار وحافظوا على ارتباطهم بالحزب. لكن مجموعة من الأخوات والإخوان إما نفضوا أيديهم من الاتحاد وإما اعتبروا أنه لم يعد يلتزم بالمسار اللائق، وإما لم يعودوا قادرين، ولو رغبوا، على الاستمرار والمواكبة، ولكن تعاطفهم مع الحزب ما زال حاضرا. هذا حمض نووي متوفر لدى جميع الاتحاديات والاتحاديين. وحتى نحن لما خرجنا محتجين لم يكن غرضنا المساس بشخص الكاتب الأول ولا بأشخاص الأخوات والإخوان في المكتب السياسي. من الناحية المبدئية والأخلاقية، لا يسمح لنا حمض الاتحاد النووي بالمشاركة في مؤامرة الصمت على نازلة أثبتتها مؤسسة دستورية فيها شرط موضوعي للنقاش الحقيقي الذي خضنا فيه منذ المؤتمر العاشر حول الديمقراطية الداخلية وتوزيع المهام على أعضاء وعضوات المكتب السياسي، وحول المواقف السياسية التي لا ينبغي أن تكون متذبذبة، او تخدم طرفا ضد طرف آخر، وحول الشفافية في التدبير المؤسساتي. هذا النقاش لم يكن وليد اليوم، بل انطلق واستمر خلال الولايتين الأخيرتين وكان نقاشا حقيقيا، أدى إلى أن يتبنى بعض الإخوان في المكتب السياسي موقفا نبيلا، ربما السياقات لم تساعد على المرور إلى مرحلة أخرى. وخلال السنتين الأخيرتين بقي من أعضاء المكتب السياسي أربعة او خمسة أعضاء. هذه اختيارات نحترم أصحابها. لكن هذا النقاش الدائر اليوم حول الحكامة نعتبره تحصيل حاصل. ميزان القوى داخل البنية التنظيمية أصبح متحكما فيه ومضبوطا، ومع ذلك في هذه البنية التنظيمية هناك مناضلون يعبرون دائما عن وجهة نظرهم، وهذا لا يعني أننا لما كنا نعبر عن وجهة نظرنا كان لنا مطلق الحق، بل نؤمن بنسبيتها وموضوعيتها وبتواضعها الذي يقتضيه التحاور. وعندما تنعدم القدرة على الحوار والاستماع إلى بعضنا البعض ويسود التمادي في التغول الداخلي يتطلب الأمر اتخاذ موقف. ما يعاتب عليه السيد لشكر، تتابع الصحافية، هو هذا التحكم. فضيحة المجلس الأعلى للحسابات، وهي فعلا فضيحة بكل المعايير، رغم التوجه العام الذي هو محاربة الفساد، مع العلم بأن الأحزاب من واجبها أن تكون قدوة او مثالا في هذا المجال. صدر ذلك التقرير الذي يقول إن مليارين من الستتيمات ذهبا سدى، والأخطر أن أعضاء في المكتب السياسي أنفسهم لم يكونوا على علم بذينك المليارين اللذين أنشئت شركة بطريقة استثنائية لأجل صرفهما في إحداث ما يشبه مكتب دراسات دون الدخول في تفاصيل الملف مع أننا على علم بها. أصدرتم بلاغات، ونفس الشيء فعله قسم كبير من الحزب، ولكن الكاتب العام نهج سياسة الصمت، وهذه صورة غير جميلة بتاتا بالنسبة إلى حزب سياسي ملزم بإعطاء دروس في الديمقراطية والحكامة. جواب؛ أنا أتفق معك في كونها فضيحة أخلاقية بجلاجل تحتاج إلى قرار سياسي. لذلك نحن الاتحاديون الأربعة إذا وقعنا ثلاثة بلاغات فلكي لا نبقى صامتين، وحتى لا يبدو وكأن الجسد الاتحادي مات وانتهى. هناك بعض الإخوان عاتبونا وقالوا كان علينا أن نطرح القضية أولا في الأجهزة ثم بعد ذلك نخرج إلى العلن. نحن نعرف بيتنا الداخلي وكيف يتصرف الإخوان داخله. لا تنسي أني كنت قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر عضوا في الفريق الذي ترأس المؤتمر الجهوي المنظم في الدار البيضاء. بعد نقاش طويل مع الأخ الكاتب الأول على خلفية إمكان ظهور هذه المدينة بحجم بسيط في المؤتمر الوطني لاعتبارات أخرى، ولكن الحمد لله أدينا واجبنا بضمير مرتاح. اليوم، ليس هناك فقط أربعة مناضلون هم من خرجوا للتعبير عن استنكارهم بل هناك آخرون كثر، لكن عندما يظهر موقف يتساءل الناس: ماذا يريد هؤلاء المنددون؟ هل يرغبون في الحلول محل الكاتب الاول؟ هل يريدون التواجد هنا أم هناك؟ لماذا لم يكن لهم موقف في هذه المرة أو تلك؟ أقول للأخوات والإخوان إن في هذه اللحظة بالضبط، التي لا تشبه اللحظات السابقة، تتوفر جميع الشروط الموضوعية من أجل استعادة الفكرة الاتحادية بقيم تقدمية وفي ارتباط بمصالح الجماهير ليس فقط الانتخابية ولكن الدستورية والمؤسساتية، وبكلمة واحدة، من أجل تصحيح المسار الاتحادي. ولذلك، هذه الفضيحة الأخلاقية كما وصفناها في البلاغ الأول والبلاغ الثاني جاءت صدفة. لما اطلعنا على تقرير مجلس الأعلى للحسابات انتظرنا ثلاثة أسابيع اعتقادا منا أن المكتب السياسي سوف يجيب عن المسألة. ربما حال دون ذلك تقديرات الإخوان والظروف وطبيعة التحكم في التنظيم والأشخاص المسؤولين داخل الحزب وفي مساراتهم وإعطاء وعود كاذبة لبعض الأشخاص وإيهام آخرين بالمناصب. لما طرأت هذه الحالة، أولا قلنا نحن الأربعة إن الكاتب العام رجل ذكي له نظرة لن يستطيع أي واحد أن يلغيها، فكيف سقط في هذا الخطإ؟ ثانيا، كيف تم الحصول على هذين المليونين من الدراهم وبعض الإخوان والأخوات في المكتب السياسي لا علم لهم بالقضية. اتصلت بعدد كبير منهم وأكدوا لي أن لا علم لهم بالموضوع. والأكثر من ذلك أني تحدثت مع صديقي محمد محب وكنت أعتبره ما زال أمين مال الحزب ولكنه قال لي إنه أعفي من هذه المهمة لسبب من الأسباب ولم يطلب منه في اجتماع رسمي للمكتب السياسي التنازل عن المهمة ولم تتخذ الإجراءات لتجديد التوقيع. هنا طرح علينا تساؤل: كم من مكتب سياسي مر ولم يتغير توقيت انعقاده على رأس كل نصف شهر، لكن كيف أصبح المكتب السياسي لا يجتمع إلا بإرادة الكاتب الأول؟ ارتكب خطأ كبير في المؤتمر الأخير وهو أن بعض الأخوات والإخوان، سامحهم الله، ساعدوا الكاتب الأول على استرجاع البناء التنظيمي بشكل أقوى، وتخويله قانونا استفراده بصلاحية اقتراح أعضاء المكتب السياسي. والنتيجة ما نراه اليوم من تغول حقيقي داخل المشهد السياسي لحزب ذي بعد تاريخي يهمنا الرهان عليه في المستقبل. هنا ظهر لنا أن بعض أعضاء المكتب السياسي كانوا آخر من يعلم بما جرى وأن اجتماعات هذا المكتب لا تتم بشكل منتظم وانعقد مجلسان وطنيان دون أن يطرح المشكل. ثالثا، في تاريخ الاتحاد، هناك ضمن المناضلين والمناضلات الكثير من المثقفين والخبراء أنجزوا دراسات على سبيل التطوع وفق تقاليد الحزب، وكان بالإمكان اللجوء إلى مكاتب هؤلاء الخبراء. أنا لست ضد هذا المكتب الذي تم إنشاؤه لكن الخطأ يكمن في أن مبلغا جاء من المال العام وتم التلاعب به. هذا المبلغ كنا قد طالبنا به من أجل تعزيز الديمقراطية الداخلية وتطوير الكفاءات وتهييء مشاريع أكبر. هنا تقاطع الصحافية ضيفها لتفول له: وهو قرار بخطاب ملكي..وما كان من راشدي سوى أن ايدها بقوله إن جلالة الملك بمبادرته تلك أراد أن يعطي نفسا للأفكار وان يساهم في التنمية الحقيقية حتى نجيب عن الأسئلة التي يطرحها الخصاص والعجز الاجتماعيان اللذان نعاني منهما نتيجة سنوات مضت. لكن عندما نقول أن الحزب توصل بميزانية وصرفت خلال شهر طرحت علينا تساؤلات ما زلنا لحد الساعة نطرحها بحدة. كيف تم صرف هذه الميزانية خلال شهر واحد؟ لنغض الطرف عن مكتب الدراسات، لكن الخطير أن فيه أعضاء من المكتب السياسي وهنا تطرح مسألة التنافي بين من سينجز الدراسة ومن سيشرف عليها. نقطة أخرى وهي أن هذه الميزانية، متى انتقلت من الحزب إلى مكتب الدراسات؟ هنا تتدخل الصحافية لتتساءل عما إذا تم تقديم الحصيلة ولتؤكد أن لا وجود لآثار مثل هذه الحصيلة على المنصات التي تخول اليوم لأي إنسان الحق في الحصول على المعلومة، وتضيف بما يشبه الحسم أن ليس هناك أي تقرير محاسباتي. جواب: هذا متاح لكم في موقعكم، لكننا من جهتنا لم نجد شيئا من هذا القبيل، لكن المهم هو أن نعرف كيف صرف مكتب الدراسات هذه الميزانية بعدما وصلت إليه، هل عن طريق شيكات؟ أم على شكل قسيمات؟ أم عن طريق سحب نقدي عيني؟ وهل تم سحب المبلغ بكامله؟ إذن، هناك تساؤلات تطرح نفسها لحد الآن. لذلك، حين اجتمع بعض الإخوان في المكتب السياسي وقاموا بمجهود لوضع الأمور في نصابها، وكان سيحدث الأجمل لو أن الحزب شكل لجنة خاصة بالافتحاص الداخلي. وبهذه المناسبة، ما زلت مصرا على يوجه إلى الأخ رئيس المجلس الوطني والأخ رئيس لجنة الأخلاقيات نداء لتشكيل لجنة للافتحاص الداخلي تتولى مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة. حذار، لأن يتم ذلك من طرفنا نحن أبناء البيت أفضل أن تقوم به جهات أخرى. ولذلك، يجب الاستحابة لهذا النداء الذي وجهته إلى هاتين المؤسستين سيما وأن هذا الموضوع لن يتم نسيانه. ما قام به المكتب السياسي، الذي بدأ ينفجر بعد طرح هذا الموضوع بشكل كبير... قاطعته الصحافية قائلة: أظن أن السيد الكاتب الأول أوقفهم، الوحيد الذي دخل معه في صراع ونقاش حاد كان هو الأخ يونس مجاهد (بدل هذا اسمه الشخصي قالت يوسف، وبدل تسكين الميم في اسمه العائلي نطقته بالضم). جواب: الأخوان والأخوات كلهم بذلوا مجهودا جبارا في هذا الاتجاه، وعلى رأسهم الأخ يونس، لكنه (ربما يقصد لشكر) لم يترك اللائحة تكتمل ولم ينعقد الاجتماع، كما قال لنا بعضهم، وبعد ذلك صدر بلاغ عن المكتب السياسي لا يتطرق لهذه الأسئلة، وفيه هروب إلى الأمام.. قاطعته الصحافية: ولم يعترض أحد من أعضاء المكتب السياسي. جواب: كما لو كنت حاضرة معهم. إذن، هذه العملية بأكملها تجعلنا نتساءل: كيف لمؤسسة تجتمع وعندما يستمع الأخ إلى ما يرضيه يهاجم الأعضاء الذين عبروا عن وجهة نظرهم القابلة للتكذيب أو التأييد؟ وعندما يتحدث الإخوان داخل هذا الجهاز ترفع الجلسة ويحدث ما يشبه الجدبة والجلبة، والحال أن الاتحاديين والاتحاديات في القاعدة لم يتوصلوا لحد الآن بأي خبر، حتى لا نظلمهم. تتدخل الصحافية لتقول لمحاورها: أنت كنت رحيما في التكييف، لأنك اتحادي تتعامل بنوع من العاطفة، ولكن الحقيقة هي أن النازلة ليست فقط فضيحة أخلاقية أو ..، بل هي جريمة. لا، نحن نتكلم عن تبديد المال العام، هذا هو السؤار الذي يطرح اليوم.. جواب: لذلك، سيدتي، أنا قلت للأخ الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني وللأخ رئيس لجنة الأخلاقيات مشيج القرقوري: قبل أن تتدخل جهات الأخرى من حقها ذلك، شكلوا لجنة تحقيق داخلية مستقلة تتشكل من هؤلاء الإخوان والأخوات ألذين عبروا عن موقفهم والذين نثق فيهم أجمعين، على أن تخرج نتائجها علانية للرأي الوطني العام د، حتى نعرف ماذا وقع بالضبط، ولماذا ننتظر عامين حتى الناس أننا أنجزنا دراسات، بينما اعتدنا على القيام بها باستمرار. ما كان أن يعرف الناس أن هناك سوء تدبير مالي داخل الحزب. من اقترف هذه الفعلة وسكت عنها فيمكن ان تكون..تقاطعه الصحافية وتواصل الحديث مكانه: أن يكون ساكتا عن اشياء اخرى.. جواب: الله أعلم، أنا لا أزايد في هذا الموضوع. ولكن عندي تساؤلات موضوعية. ينبغي على اجنة الأخلاقيات أن تجيب عنها. هذه فقط نازلة واحدة، وهذا نزر ضئيل خرج من تقرير مؤسسة دستورية، الله وحده يعلم فحوى تفاصيله التي ذهبت إلى المؤسسات وما تخفيه وما يخبئه لنا الزمن. لذلك، نحن، جميع الإخوان والأخوات لا داخل الأجهزة الحزبية ولا خارجها والذين ما زالت عندهم القدرة والرغبة، نظن أنه بتجاوز أخطائنا المشتركة الماضية نفكر في المستقبل الآني بعد الغد. هذه الحادثة التي وقعت اليوم وهذه الفضيحة الأخلاقية جميع الإخوان والأخوات الذين يزايدون في الكنابات جعلت حبنا للحزب وتشبثنا به وعضويتنا فيه وخدمتنا له لا تحتاج إلى تبريرات وإلى مزايدات، ليس هذا هو الموصوع، ولا تخم المقارنات مع التاريخ الذي يشهد على أن الناس ادوا فيه أثمنة مهمة. نحن نتحدث عن فضيحة أخلاقية تكلفنا اليوم ثمنا سياسيا. لذلك ادعو مرة أخرى الأخ الكاتب الأول الذي لا يخفى عليه احترامي وتقديري لشخصه رغم ما كان بيننا دائما من خلافات في الرؤية وفي المقاربة والتدبير، لأن التنظيم الحزبي منذ المؤتمر الوطني العاشر إلى الآن فيه تحكم حقيقي فرضه الأخ الكاتب الأول، ليس فيه توزيع المهام لحد الساعة، لا وجود لنائب الكاتب العام. غذا، لا قدر الله وقعت ازمة داخلية، من سينوب عنه؟ لا نعرف اليوم من هو الأمين. الأخ محب لم يعد شخصيا يقر بهذه الصفة. الإخوان الآخرون والأخوات الأخريات لم تسند إليهم مهام واضحة، تدبير الفريق البرلماني يعاني راهنا من ازمة كتبت عنها مقالات صحافية. هذه سابقة خطيرة هي الأخرى. كيف لعضو في الفريق البرلماني الاتحادي يتخلى عن عضو في الفريق ويدينه، أكيد أن هذه النازلة سوف يكون لها هي الأخرى اثر. هذا التحكم تحدثنا في شأنه مع الأخ إدريس منذ عامين ومع ذلك استمر فيه.. تتدخل الصحافية لتسأل ضيفها عما إذا كان وراء تصفيته من المكتب السياسي. جواب: هذا لا يهمني، نحن لسنا في حاجة إلى أن نكون في المكتب السياسي لكي نكون اتحاديين. نحن كمواطنين نهتم بالشأن السياسي، هذا موضوع آخر.. يجب ان يعرف الإخوان ان مثل هذه الأشياء ليس وقتها الآن. هذه امور تجووزت بالنظر إلى الحالة التي نعيشها اليوم؛ قد نستسيغ إطالة النقاس حول هذه الأمور وينهش بعضنا البعض، بينما ذلك يروق للآخرين ولن يتركنا نتقدم إلى الأمام. ها هو الأخ الكاتب العام خرج يقول إنه سوف يتخلى عن هذا المنصب ويطلب من الاتحاديين والاتحاديات البحث عمن يحل مكانه. هذا فيه نوع من التحدي، لأني أعرف جيدا الأخ إدريس الذي يقول لنا: أعلم انكم لن تتفقوا و كتبقاو شادين غير فجلايلكم. نحن نتحدث اليوم في سياق لا يتضمن منافسة داخلية ولا حكومة واوهامها. كانت هناك رغبة في الدخول إلى الحكومة، وبعدها بقليل وقع اختيار الحزب على البقاء في المعارضة ويقع الآن في تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز اخنوش. هذا تذبذب لا يأتي من أجهزة ومؤسسات، بل وراءه الكاتب الأول مع احترامي وتقديري له. لا يمكن رهن مستقبل حزب بناء على خيارات فردية دون الأخذ بعين الاعتبار التاريخ والوقائع التي وقعت فقط خلال العشر سنوات الأخيرة والرهانات الكبيرة المطروحة على مغرب اليوم ومغرب الغد. السؤال الءي يفرض حاليا ذاته هو: كيف يمكن للاتحاد ان يعود إلى المشهدين الحزبي والسياسي. هل سيتم ذلك بالصيغ المعمول بها منذ سنوات. فما وقع الآن والمعارك التي خضنا خلال العامين الأخيرين تحصيل حاصلها هو هذه النازلة التي وقعت اليوم والتي فضحت كل شيء وأثبتت ان ما قلناه منذ عامين سليم وصحيح. لم يكن تجنيا. وها هو اليوم الأخ الكاتب الأول يمارس هروبا إلى الأمام ويظن ان عامل الزمن كفيل بردم كل شيء في حفرة النسيان. نحن لن نقف هنا، وأدعو الإخوان والأخوات في المكتب السياسي إلى البدء في تفعيل هذه المبادرة وتحمل مسؤوليتهم وألا يغتروا بالوعود.. قاطعته الصحافية مرة اخرى لتقول: سمعنا العديد من الناس من داخل الحزب يقولون إن الأمور كانت دائما تمشي هكذا؛ فعندما تكون هناك قليل من الشوشرة يتم التحكم في بعض الأسخاص وعزلهم، ويعطى لكل واحد منهم وعد بتنصيبه في مكان معين، هل اصبح الاتحاد الاشتراكي اليوم يوزع المناصب؟ من المهم طرح هذا السؤال لأن العقلية الحالية عقلية مصلحجية داخل الحزب. جواب: العاطي الله. من أراد المناصب عليه أن يصرح بذلك لأهل البيت. هذه الآلية التي يتم بها تعويم التدبير الحتمي وتذويبه جعلتنا. كنا على وشك توسيع الدائرة ولم نريد السقوط في متاهة المناداة على هذا وعلى هذه. نحن قمنا بالواجب الذي على عاتقنا. لا نريد لا زعامة ولا مناصب. نعتبر أن هذه المناسبة تنطوي على شرود موضوعية، ولا تتضمن ظروف الدخول في حكومة أو تهييء مؤتمر حزبي، بل نعتبر أن هذه النازلة ضربت الحزب في مقتل. هنا تذكر الصحافية بالمبدإ الدستوري القائل بربط المسؤولية بالمحاسبة. جواب: نحن نعتبر ما وقع امتداد لتغول الأخ الكاتب الاول منذ المؤتمر الوطني العاشر. التحكم في دواليب الحزب كان مرفوضا من الجميع، وكان هناك اتحاديون واتحاديات يتحركون ضده ويستنكرونه ويواجهونه ويعبرون عن مواقفهم عبر الصحافة. اليوم ما يهمنا جميعا كاتحاديين ما زالت لهم قدرة ورغبة هو انه يجب علينا أن نفكر في مستقبل الاتحاد الاشتراكي. في تجاوب مع أطروحة الضيف الكريم، قالت الصحافية: عمليا، هل هناك من بين هؤلاء الاتحاديين والاتحاديات الحاملين لحمض الاتحاد النووي والراغبين في تصحيح هذا المسار وجه يكون على رأس القيادات؟ جواب: نحن في هذه المرحلة لم نحدد وجها بعينه، هناك وجوه كثيرة. يجب أولا معرفة إرادة الأخوات والإخوان والجلوس سويا لنرى كيف نسترجع الهوية الاتحادية بمرجعية تقدمية وفي ارتباط بخدمة الجماهير والقضايا الوطنية الكبرى من اجل التصفية والعودة إلى ممارسه الحكامة على ضوء ما سيتفق عليه الاتحاديون والاتحاديات، ومن اراد أن يتقدم فمرحبا به. أنا شخصيا ارى أننا كلنا كوجوه اتحادية ملزمون بدعم الشباب سيما وأن مدرسة الشبيبة الاتحادية أنتجت العديد من الطاقات حان دورها اليوم. بالأمس، كان على المناضل الاتحادي لكي ينضم إلى أحد الأجهزة أن يبلغ سبعين سنة من العمر، هل ينبغي على الشبابط الاتحادي أن ينتظر كل هذه السنين ليرد له الاعتبار. حتى نكون موضوعيين، اجتزنا مرحلة انتقالية، ويجب ان نفتح المجالللأجيال الشابة التي ستتجاوب مع الأجيال المقبلة. لا داعي للنبش في الناضي كما قلت في البداية، خاصة ونحن الآن أمام أفق الدولة الاجتماعية التي لا يمكن لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب الأحزاب الوطنية والديمقراطية وأحزاب اليسار المغربي إلا أن تستشرف هذا الأفق السياسي والاجتماعي. على هذا النستوى، يقع البحث عن العدالة المجالية والعدالة الضريبية، وتوجد حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. هنا نلمس المجهود القوي الذي تقوم به حاليا الدولة في إطار تنزيل عدد من المشاريع. الدولة المغربيةتهيكل وتبني نفسها، وهل يعقل أن يبقى المجتمع والأحزاب بالوطنية منأى عن هذه الدينامية. هذا سؤال واحد من بين عدة اسئلة يجب على الحركة الاتحادية بصفة عامة والمثقفين والحقوقيين الذين يؤمنون بالمستقبل أن تجيب عنها. غدا، سوف نجد صيغة يرتضيها المناضلون الاتحاديون لإعطاء نفس جديد للاتحاد. ويجب من الآن التفكير في التعاطي مع الأمور بمقاربة ثنائية تشمل الاتحاديين من كلا الجنسين، وليس بعقلية ذكورية، حتى على مستوى تولي المسؤوليات التي يجب ان تكون واضحة في إطار نظام الحكامة. كما يجب ان تكون هناك سلطة وسلطة مضادة حتى يمكن لنا إعطاء درس سياسي حقيقي لفائدة اتحاد المستقبل، أما اتحاد الأمس فقد انتهى، في نهاية هذه المقابلة ابت الأخت الصحافية إلا أن تسأل ضيفها عن الرسالة التي بإمكانه توجيهها لحاملي الحمض النووي الاتحادي. جواب: يجب اولا التخلص من الخوف والتردد وننطلق على بركة الله، ونجمع من يريد ان يجتمع من العائلة الاتحادية. ومرة اخرى، بكل اعتزاز وتقدير واحترام وتقدير للأخ الكاتب الأول، أدعوه ليعطي النموذج على شكل رسالة قوية للحقل السياسي ويقدم استقالته..
#أحمد_رباص (هاشتاغ)
Ahmed_Rabass#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كارل بوبر ومعايير العلمية (الحزء الرابع) / ترجمة أحمد رباص
-
أشكال توظيف الصورة في الحرب الإعلامية لمأساة مسلمي الروهينغا
...
-
لقاء مع الذكريات: حوار مع إدغار موران/ تقديم وترجمة أحمد ربا
...
-
كارل بوبر ومعايير العلمية (الجزء الثالث) تقديم وترجمة أحمد ر
...
-
فرنسا: عودة الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية إلى -فضيحة ا
...
-
الاتحاد المغربي للشغل يلتمس من وزير الصحة والحماية الاجتماعي
...
-
خرجات محمد الفايد لا تقيم وزنا لا للعلم ولا للدستور
-
مركز التوجيه والتخطيط التربوي ينظم النسخة الثالثة من الملتقى
...
-
مائدة مستديرة بالدار البيضاء لإعادة الاعتبار للصحافيين المهن
...
-
كارل بوبر ومعايير العلمية (الجزء الثاني)
-
عبد المقصود راشدي يتحدث عن فضيحة نهب المال العام التي تورط ف
...
-
الحرب السجالية بين القدماء والمحدثين في الأدب الفرنسي تقديم
...
-
بمعنويات هابطة، على فراش المرض ومشارف الموت، آلان دولون يوجه
...
-
طنجة: مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية يدعو الجهات المسؤو
...
-
كارل بوبر ومعايير العلمية (الجزء الأول) ترجمة: أحمد رباص
-
جورج كانغيلام: الفلسفة وخارجها/ ترجمة: أحمد رباص
-
الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع توجه رسالة مفتوح
...
-
النقابة الوطنية للعدل/كدش تدعو موظفي هيئة كتاب الضبط إلى خوض
...
-
جورج كانغيلام: الفلسفة وخارجها (الجزء السادس والأخير)
-
الجيهة المفربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تدين الاعتقالات
...
المزيد.....
-
-عيد الدني-.. فيروز تبلغ عامها الـ90
-
خبيرة في لغة الجسد تكشف حقيقة علاقة ترامب وماسك
-
الكوفية الفلسطينية: حكاية رمز، وتاريخ شعب
-
71 قتيلا -موالين لإيران- بقصف على تدمر السورية نُسب لإسرائيل
...
-
20 ألف كيلومتر بالدراجة يقطعها الألماني إفريتس من أجل المناخ
...
-
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك والقضاء على
...
-
الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية
...
-
روسيا.. اكتشاف جينات في فول الصويا يتم تنشيطها لتقليل خسائر
...
-
هيئة بريطانية: حادث على بعد 74 ميلا جنوب غربي عدن
-
عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على قطاع غز
...
المزيد.....
-
The Political Economy of Corruption in Iran
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|