ما هكذا تورد الإبل يا أستاذ مكرم !

سيف صادق

الحوار المتمدن-العدد: 48 - 2002 / 1 / 28 - 09:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مع احترام حق الاختلاف، وبالتالي احترام كل وجهة نظر تطرح من اجل إخراج القضية العراقية من أزمتها، فإن ما قاله السيد مكرم الطالباني لصحيفة " الحياة " اللندنية يوم أمس يعد أمرا يثير أسئلة عدة، ناهيك عن كونه يخلط الأخضر باليابس، ويساوي بين الجلاد والضحية. وبرغم تأكيدات السيد مكرم على الدوام بكونه يقف موقفا حياديا بين النظام والمعارضة، وخصوصا الكردية منها، ومسعاه الدائم وجولاته المكوكية بين بغداد وكردستان لأن يلعب دور الوسيط المحايد، فإن ما يقوله لا يتضمن أدنى قدر من الحيادية أو الموضوعية وهي ضرورية لأي وسيط، حتى بالنسبة لمن لا يفقهون في السياسة شيئا.

لا نريد مناقشة السيد الطالباني انطلاقا من مسلمات جاهزة، فمثل هذا المدخل مؤذ ولا يقدم القضية خطوة واحدة للأمام. ولكن وعند الاطلاع على ما قاله لجريدة " الحياة " اللندنية يوم أمس، تتكشف لنا طائفة من القضايا والمواقف الجديدة/القديمة التي لا تجعل من السيد الطالباني وسيطا محايدا، بسبب انحيازه وإن كان مضمرا، في هذه المقابلة كما في مقابلات وتصريحات ومقالات سابقة، لوجهة نظر النظام الديكتاتوري الذي هو حقا سبب البلاء والمصائب التي حلت بشعبنا العراقي ووطننا خلال العقود الثلاثة الأخيرة.



لنتأمل محتويات الحديث المذكور، ونسعى لأن نستخلص منه جوهر القضايا التي يريد السيد مكرم، على ما يبدو، إيصالها الى قارئه أو الى المراقب السياسي والناس المتواجدين على " الجبهة الأخرى ". ماذا يقول السيد الطالباني ؟

1. إن لا يخفي بأنه مهتم شديد الاهتمام بـ " تنظيف " الساحة أمام النظام الديكتاتوري و " الأحزاب الكردية في الشمال " – حسب تعبيره -، وهو لا ينكر وجود اتصالات بين الطرفين. ولكنه من جانب آخر يأسف لأن هذه المفاوضات لم تصل الى مستوى الحوار السياسي بعد ! ويبدو أن المهمة التي انتدب السيد الطالباني نفسه إليها هي إيصال تلك الاتصالات بين الطرفين، الكردي والنظام، الى مستوى الحوار، لأنه يعتقد أن " الحوار إذا وصل الى هذا المستوى يمكن أن يتم آنذاك من دون وساطة أحد ". السيد مكرم لا يستخدم مصطلح " المفاوضات " غير مرة واحدة، لأن هذا الأخير يفترض الاعتراف المتبادل بين الطرفين، وان العلاقة تقوم على المساواة. والنظام لا يروق له كل هذا، وبالتالي فأن السيد مكرم يستخدم مصطلح " الحوار " الذي ليس بالضرورة يؤدي الى نتيجة حاسمة والتزامات محددة، وهو ما لا يروق للنظام. وتجربة الحركة القومية الكردية في " الحوار " مع النظام العراقي الراهن كانت في معظم الحالات بمثابة حوار طرشان، كما يقول المثل الشعبي.

2. انطلاقا من افتراضات خاطئة فحواها أن لدى النظام الديكتاتوري ما يقدمه لحل القضية القومية الكردية، وانه جاد في هذه المرة، يبسط السيد مكرم الطالباني " الحوار " وشروطه ضمن نظرة اختزالية للمشكلات الحقيقية التي جعلت النظام الديكتاتوري غير قادر حقا على إنجاز حل سلمي وديمقراطي وعادل للقضية الكردية من جهة، وكذلك عدم ثقة الشعب الكردي وقياداته بجدية النظام على إنجاز حل كهذا ليس انطلاقا من مواقف مسبقة، ولكن هذا الشعب يعرف من تجاربه العديدة ماذا عمل النظام وما تعرض له " الشمال " من دمار واسع ومتعمد. والأمثلة على ذلك لا يمكن حصرها، بل نذّكر بمثالين للتاريخ المخزي للنظام وإجرامه بحق الشعب الكردي، كما هو بالشعب العراقي عموما : تدمير حلبجة وحملات الأنفال سيئة الصيت، ناهيك عن حروبه الداخلية والخارجية وما سببته من كوارث وأهوال وحصار ظالم. نقول أن نظرة السيد الطالباني لـ " الحوار " قضية اختزالية، ونحن لا نفتري عليه بل أن ما قاله يؤكد ذلك. يقول السيد الطالباني، وهو قول صحيح نظريا، بأنه ومن خلال الجمع " بين الواجبات والحقوق يمكن إيجاد مناخ للحوار، وحل معقول ومتوازن للحقوق والواجبات ". هذا الكلام جميل نظريا ،ولكن السيد مكرم يزوغ عن هذا التحديد النظري الصحيح حينما يقول في مكان آخر، وضمن نفس الفقرة، متحدثا عن شروط نجاح الحوار بين الطرفين، ما يلي : " شروط الحكومة تتعلق بالواجبات المطلوبة من القيادات الكردية، فيما تتعلق الشروط الواردة من الجماعات الكردية بالحقوق ". قبل أن نجزء هذا المقطع الى مكوناته لنا تعليق بسيط ولكنه ذي دلالة، ونقصد به أن السيد الطالباني، الذي يقدم نفسه كوسيط محايد، يستخدم ذات المفاهيم التي تستخدمها السلطة الديكتاتورية لوصف الأحزاب والقوى السياسية الكردية. فهو رغم زياراته المتكررة مثلا للحزبين الكبيرين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لا يقوى لسانه عن تسمية هذه الكيانات السياسية المعروفة بأسمائها، بل يكتفي بوصفها بـ " الجماعات الكردية ". ونلاحظ كذلك انه يشير الى " الواجبات المطلوبة من القيادات الكردية " أي أنها ملزمة التنفيذ، في حين انه ينحت عبارته الثانية، في نفس الفقرة، بدقة بالغة الدهشة حين يشير الى " الشروط الواردة من الجماعات الكردية " فليس فيها ما يلزم الطرف القوي الواردة إليه. هذه الملاحظات ضرورية لفهم حقيقة المأزق الذي يواجهه السيد الطالباني في بلورة دوره المحايد في هذه المعادلة المعقدة، والذي يريد أن يصير وسيطا بين طرفين ولكنه غير قادر حتى على وصف أحدهما وصفا سياسيا لكي لا يغضب السلطان القابع في بغداد. ولكي ينجح الحوار – بحسب السيد الطالباني – فإنه لابد أن ينطلق من أن شروط الحكومة التي " تتعلق بالواجبات المطلوبة من القيادات الكردية ". ورغم أن ابسط مواطن يعرف تلك الواجبات التي يطلبها النظام الديكتاتوري، ولا داعي لتكرارها فهي معروفة للجميع وتتعلق أساسا بجوهر قضية الديمقراطية واستحقاقاتها، إلا أن السيد الطالباني لا ينبس بكلمة واحدة عن واجبات السلطة المركزية تجاه الشعب الكردي، وشعبنا العراقي عموما، وهي عديدة ومعروفة للسيد مكرم والنظام الديكتاتوري ذاته، وعبرت عنها الأحزاب والقوى السياسية العاملة في كردستان العراق في اكثر من مناسبة، وعبر عنها حدك وأوك في آخر رد لهما على دعوة النظام الديكتاتوري للحوار المشفوع بحملة إعلامية هجومية ابتدأها الرئيس العراقي بتهديده الشهير بقطع ألسن أولئك الذين لا يتجاوبون مع " الحلول " التي يقدمها لحل القضية الكردية، كي يثبت النظام انه " ديمقراطي حتى النخاع " !

3. من حديثه يبدو أن السيد مكرم الطالباني يريد أن يفهمنا كما لو أنه يقدم شيئا جديدا، وذلك حين يقول بأن " الأمر الإيجابي في الاتصالات الجارية الآن هو أن الأكراد لا يريدون الانفصال ". لو قال هذه الكلمات شخص غير السيد مكرم الطالباني لقلنا انه جاهل بالقضية الكردية وتاريخها وتطوراتها وإنعطافاتها المتنوعة وحتى إنكساراتها المعروفة، ولكن أن يقول الكلام هذا السيد مكرم الطالباني الشخصية الكردية المعروفة فأمر مثير للحزن ويوضح الحال الذي وصله في فهمه لتعقيدات القضية والمرحلة التي بلغتها. لسنا في معرض الدفاع عن أحد ولكن لا بد من قول كلمة حق، إذ أن موقف الحركة القومية الكردية في العراق وتطور مطالبها القومية المشروعة معروف ولا يحتاج الى إعادة، فقد ظلت تؤكد على تحقيق مطالب الشعب الكردي وحقوقه المشروعة ضمن عراق ديمقراطي، وطورت طرحها لهذه القضية بعد انتفاضة آذار المجيدة في عام 1991، بمطلب الفيدرالية لإقليم كردستان ضمن وحدة التراب العراقي، وليس خارجه، مثلما يطابق كثيرون بين الفيدرالية والانفصال، وهي مطابقة خاطئة ولا تعبر عن معرفة حتى بسيطة بمفهوم الفيدرالية ذاته. كما أن الحزبين الرئيسين في كردستان العراق، حدك وأوك، قد أكدا على الدوام، وعلى لسان قادتيهما وخصوصا في الفترة الأخيرة، على حل القضية القومية الكردية حلا سلميا ديمقراطيا وعادلا ضمن إطار عراق ديمقراطي فيدرالي، وربطا، مثلهما مثل العديد من أحزاب وقوى المعارضة العراقية والكردستانية، بين مطلب الديمقراطية للعراق والحل السلمي والعادل للقضية الكردية ضمن عراق فيدرالي، وليس هناك ما يشير في التصريحات الرسمية لقادة الحزبين وفي برامجهما بالانفصال، فلماذا هذه المغالطة ولمصلحة من ؟

4. وفي رده عن سؤال لـ " الحياة " عن الديمقراطية والتعددية في العراق، قال السيد الطالباني ما يلي : " إن التعددية الحزبية موجودة في الواقع، وان القانون المطلوب هو الذي ينظم العلاقات السياسية بين هذه الأحزاب ". يمكن للمرء أن يستخلص من هذا القول جوهر ما يريد السيد مكرم إيصاله وهو :

- لا وجود لمشكلة اسمها الديمقراطية في العراق، بل أن المشكلة ذات طبيعة شكلية تتعلق بالقانون الذي ينظم العلاقات السياسية بين الأحزاب ! ولا ندري كيف يفهم السيد الطالباني قضية التعددية الحزبية في بلادنا وهي التي تعيش تحت وطأة نظام ديكتاتوري شمولي، إلا إذا كان الدكتور مكرم يعترف بأن ما يسمى بـ" المجلس الوطني " هو برلمان عراقي منتخب بطريقة ديمقراطية حتى النخاع ! وهل يصدق المرء كلام السيد مكرم عندما نتذكر أن ابن النظام المدلل عدي فاز بعضوية المجلس وبطريقة " ديمقراطية حقه " لأنه حاز على أصوات الناخبين وفي المنطقة التي رشح فيها وبنسبة 99.9 ! ومن حق المواطن البسيط أن يتساءل، بعد هذا المثال الحي، عن مدى دقة كلام السيد الطالباني وهو يقول " أن التعددية الحزبية موجودة في الواقع " .

- بسبب " أن التعددية الحزبية موجودة في الواقع " فإنه يمكن الاستنتاج من ذلك – بحسب قول السيد مكرم – بأن هناك نظام ديمقراطي في بلادنا. والنتيجة معروفة من هذه المقدمة الخاطئة حقا وهي : لا حاجة للنضال من اجل إزاحة هذا النظام " الديمقراطي " بل العمل على " تعديله " من الداخل، من خلال الاستفادة من " مزايا " التعددية الحزبية المزعومة. علما بأن النظام الديكتاتوري يؤمن بهذه " التعددية " على الورق فقط، أما في الواقع فهو معروف بترويجه لمونولوج واحد وصوت واحد ورأس واحد. من حق السيد الطالباني أن يؤمن بوجود إمكانية لتحقيق هذا " التعديل "، غير أن تجربة العقود الثلاثة قد قدمت لنا أمثلة ملموسة كلها تؤكد على أن النظام هو آخر من يفكر بتحقيق " التعدية " السياسية لأنها تتعارض أصلا مع مشروعه لحكم العراق، حتى وان ادعى بقبوله لممارسة ذلك. بل والاهم من ذلك كله يقوم بطرحها والترويج لها عندما تضيق به الدوائر.

- يؤكد السيد مكرم الطالباني أن " القانون المطلوب هو الذي ينظم العلاقات السياسية بين هذه الأحزاب ". لا يختلف المرء على دقة كلامه من الناحية القانونية وهو المحامي البارع، ولكن المشكلة هي في الواقع الملموس. في بلادنا، ومنذ عقود عدة ( باستثناء فترة قصيرة جدا،)، وبفعل " بركات " السلطان، لا ينظم القانون العلاقة بين الأحزاب، بل أن الذي ينظمها – إذا كانت هناك حقا علاقة وبالتالي هناك أحزاب حقيقية معترف بها وليس كارتونية – هو المؤسسات الأمنية المعروفة وغير المعروفة، التي تنشئ تلك " الأحزاب " وتختار " قادتها " و " أعضائها " بقرار من " الحزب القائد " ورأس النظام أو حاشيته، وبتصميمات بالغة الدقة وبمقاييس محددة ضمن مسطرة صارمة.

وأخيرا، حين ينتهي المرء من قراءة ما قاله السيد مكرم الطالباني لجريدة " الحياة " لابد أن يتذكر القول المشهور : ما هكذا تورد الإبل …..، وليس لديّ ما أقوله هنا سوى تحوير كلام القدامى بالقول : ما هكذا تورد الإبل يا أستاذ مكرم !

27/01/2002

#سيف_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات