تعقيب على مقال الدكتورة آنا سيرجي -القضاة الإيطاليون يفصلون الأطفال عن عائلات المافيا لكسر دورة حياة الجريمة و منع انتقال الميول الاجرامية إلى الجيل القادم- و المنشور في صحيفة الناشينول بوست

رفعت احمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 7955 - 2024 / 4 / 22 - 12:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذا المقال هو ترجمة باللغة العربية لمقالي المنشور باللغة الانكليزية في مجلة شبكة الشؤون الاجتماعية (اس اس آر ان) عام 2017 و يتناول هذا المقال جوابي على مقال الدكتورة آنا سيرجي (قسم علم الجريمة-جامعة أسكس) حول قيام السلطة القضائية في ريجيو كالابريا (جنوب إيطاليا) بتفعيل اجراء وقائي ضد اطفال عوائل عصابات المافيا والمقال تم تصنيفه ضمن مستودعات سكوباس ضمن الرابط أدناه :

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2989210


كتبت الدكتورة آنا سيرجي, قسم علم الجريمة في جامعة اسكس، مقالاً بعنوان "القضاة الإيطاليون يفصلون الأطفال عن ذويهم من عصابات المافيا لوقف انتقال الميول الإجرامية إليهم"، والذي نُشر في 11 حزيران 2017 في صحيفة الناشيونال بوست، ونشرته ايضا على شبكة فيسبوك للباحثين عن الوظائف المبكرة في جمعية علم الجريمة البريطانية الأسبوع الماضي. قرأت المقال واعتقدت أنه يستحق ردًا أكبر مما يمكنني فعله في قسم التعليقات في الفيس بوك. لفت المقال انتباهي إلى اجراء وقائي يهدف إلى إيقاف دورة حياة الجريمة المنظمة و انتقالها الى جيل جديد من مجرمي المافيا في ريجيو كالابريا في جنوب إيطاليا. وقد تم اقتراح هذا الاجراء من قبل محكمة الشباب في ريجيو كالابريا، على وجه الخصوص، من قبل السيد روبرتو دي بيلا، رئيس محكمة ريجيو كالابريا للقاصرين والذي يمكن الوصول إلى بيانه الكامل من خلال المقال المنشور في الصحيفة انفا. ومن الناحية العملية، يصبح الاجراء ملزمًا قانونًا في جميع أنحاء البلاد على الرغم من أنه ملزم فقط في كالابريا التي أظهرت بعض من الأنشطة الإجرامية المعنية.

بأعتباري ضابط شرطة سابق يتخذ موقفًا ضد الجرائم الخطيرة والمنظمة، فإن حماية حقوق الإنسان لها مكان في مدونة الأخلاقيات الخاصة بي، وباعتباري باحثًا مهتمًا بالجريمة والإجرام، فأنا لا أتفق مع الكثير مما كتب، ولذلك أعطيت نفسي الحق في التعبير عن ردي على المقال والتوسع فيه بمزيد من التفصيل.

وفقًا للمقال، فإن هذا الشكل الجديد لهذا الإجراء يسمح للمحكمة في ريجيو كالابريا بفصل او سحب الأطفال عن والديهم الذين يخضعون للتحقيق أو المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالمافيا ونقلهم بعيدًا إلى جزء مختلف من إيطاليا. ليس هذا فحسب، بل يمكن للمحكمة التدخل حتى في حالة عدم وجود تهمة أو إدانة الوالدين. بمجرد أن تبدأ سلطات مكافحة المافيا التحقيق، يمكن أخذ و إبعاد أطفال المشتبه بهم عن والديهم. ولا يسعني إلا أن أرد عليه: "أوه، حقًا"!
بصراحة، عندما قرأت المقال لأول مرة، شعرت بالغضب. في الواقع كنت غاضبا حقا. أعلم أنني لست الوحيد الذي كان رد فعله بهذه الطريقة. لقد تواصل العديد من المشاركين الذين يعملون في مهنتنا أو في محيطها (علماء الجريمة، والباحثون، والمحاضرون، وما إلى ذلك) للتعبير عن أفكار مماثلة. وأنا أتفق مع موقف الدكتورة آنا في القول إن "... إخراج الأطفال من المنزل قد تم انتقاده باعتباره عقابًا للأطفال وليس آلية لحمايتهم".

وأقول لدكتورة آنا نعم، في الواقع، إنه عقاب للأطفال، إنه كذلك بالفعل. كما أنني أتفق جزئيًا مع الدكتورة آنا في قولها "... أظهرت دراسة صغيرة أيضًا تحسنًا في نوعية حياة الأطفال الذين تم إخراجهم من المنازل المهملة". اتفق معها جزئيا لأنه (1) ليس كل الآباء المجرمين هم آباء سيئون؛ وقد تكون علاقتهم بهم جيدة ويمنحون أطفالهم الحب والدعم الذي يحتاجون إليه. ليس لدينا طريقة لمعرفة كيف سيستجيب الأطفال الذين سيتم نقلهم إلى الحياة الجديدة في أرض أجنبية/مختلفة بدون آبائهم وفي كثير من الأحيان بدون أمهاتهم. ولأنه(2) لا يوجد ما يشير على الإطلاق إلى أن التدخل او الاجراء الجديد سيستهدف عوامل الخطر التي يبدو أنها تؤثر على تطور السلوك الإجرامي العنيف المبكر لدى الأطفال المعروف أنهم معرضون للخطر.

ويبدو أن الدكتورة آنا تدعم هذا الاجراء او هذا النوع من الردع. في أحد الامثلة ذكرت أن "تفكيك الروابط بين الآباء وأطفالهم في مناطق مثل ريجيو كالابريا هو بالتالي وسيلة فعالة لوقف انتقال التقاليد الإجرامية من جيل إلى جيل". وفي مقال آخر، ذكرت أنه "منذ عام 2012 ، نجح حوالي 40 إجراءً في الحد من حقوق الأبوة أو إزالتها مع عائلات المافيا، وكانت تستهدف الآباء بشكل حصري تقريبًا ...". ويبدو أن الدكتورة آنا توقعت أيضًا احتمال نجاح هذا التدخل بقولها: "... قد يستغرق الأمر أجيالًا لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة سيكون لها تأثير طويل المدى على ثقافة عائلات المافيا هذه".

لكن، حسب ما أعرفه وما أعتقده، فإن التدخل لإبعاد الأطفال عن والديهم المجرمين أو المدانين على أمل إيقاف أو حتى الحد من الجيل القادم من المجرمين هو مجرد حلم بعيد المنال. في الواقع، يبدو لي أن هذا التدخل او الاجراء يحاول تكرار "مخطط هجرة الأطفال البريطاني 19101970"، "الهجرة الجماعية للأطفال من بريطانيا الى استراليا الذين تتراوح أعمارهم بين 511 أو 12 سنة بدون مرافق، أو لا يسافرون للانضمام إلى والديهم أو أقاربهم". في هذا المخطط، كان الوعد هو تحسين نوعية حياة هؤلاء الأطفال الذين كانوا في الرعاية أو من خلفيات محرومة. والحقيقة كانت خلاف ذلك. ويقول العديد من الأطفال الذين يتم نقلهم، غالباً ضد إرادتهم، إن هذا المخطط كان له تأثير مدمر على حياتهم. وكثيراً ما تعرضوا للتعذيب والإيذاء الجسدي والجنسي، وسنوات من العبودية والعمل الشاق في المزارع النائية، ونقص التعليم، وكانوا يعانون من مشاكل عاطفية ونفسية. انظر على سبيل المثال الى مقال الن جيل المنشور عام (1988).

أعتقد أن الكثير منا لا يتفق مع هذا الاجراء الجديد، واختلافي معه يدور حول أفضل السبل لردع وإيقاف الجرائم المرتبطة بالمافيا أو أي أشكال أخرى من الجرائم المنظمة لحماية مجتمعاتنا. المشكلة هي أن أي سلطة لتنفيذ القانون عليها واجب بموجب قوانين حقوق الإنسان وكذلك السلوك الأخلاقي والقانوني. هناك حاجة كبيرة لوضع قانون جنائي قوي وفعال لمعاقبة المجرمين وتأهيلهم ومنع الآخرين من الانزلاق الى الإجرام، إلا أن إبعاد الأبناء عن والديهم المجرمين لمواجهة أو منع نفوذ الوالدين هو أمر مخالف ومخالف لمبادئ التحقيقات والاعتقال والعقاب واستخدام القوة.

سامحيني إذا كنت مخطئًا، فلا يوجد مبدأ بموجب أي قانون جنائي ينص على أنه يمكن حرمان المشتبه بهم أو المدانين بارتكاب جرائم من أطفالهم. ولذلك، فإنني أتهم النظام القانوني في ريجيو كالابريا بانتهاك قانون حقوق الإنسان. أفهم الأسباب التي دفعت النظام القانوني في كالابريا إلى هذا النوع من التدخل او الاجراء. عندما تكون الحكومات غير قادرة على خلق الظروف التي تمنع الناس من البقاء على قيد الحياة من خلال الجريمة وعندما تكون الأنظمة القانونية غير قادرة على توفير صلاحيات أكثر فعالية لمعالجة استخدام المخدرات والأسلحة النارية التي تستخدمها العصابات والجرائم المنظمة، فإنها عادة ما تتخذ نهجا مختلفا وتركز بدلا من ذلك على ممارسات نادرة وغير كافية. ويذكرنا هذا الاجراء بأجراءت بعض الأنظمة القانونية في الحكومات الأفريقية او الشرق اوسطية التي ينطبق عليها تعريف الدكتاتورية و التي تشجع على ممارسة العنف و الاستبداد و التي تحافظ على معايير سلوك منخفضة (أو لا تطبقها على الإطلاق) من خلال اتباع أوامر غير قانونية وإعطاء تعليمات غير معقولة. على سبيل المثال، يمكن لمحققي الشرطة إلقاء القبض على فرد أو اثنين من أفراد عائلة شخص ما و المشتبه به في جريمة معينة في محاولة لإجباره على التوجه إلى الشرطة، أو الذي تم القبض عليه، في محاولة للحصول على اعتراف او انتزاع اعتراف منه.
ما يقلقني هو أن تطبيق هذا الاجراء قد يشجع مجموعة أكبر من الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم على تبني هذا النهج لأخذ العديد من الإجراءات الوقائية الغير قانونية و الغير المشروعة كأليات جديدة لمكافحة الجرائم . يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في أي بلد في العالم ما لم نتحرك بسرعة لمنعه، وأعتقد أنه من واجبنا كأكاديميين وباحثين وعلماء إجرام وقانونيين وعلماء اجتماع في هذه المرحلة أن نقف بوجه هذا الشكل من الإجراءات الرادعة للجريمة و منعها من اكتساب الشرعية قانونية. وبالإضافة إلى انتهاك قوانين حقوق الإنسان وعدم القدرة على تغيير الظروف الاجتماعية والبيئية وخلق ممارسات قانونية وشرطية فعالة، فإن هذا الاجراء ينحرف أيضاً عما أسميه الخط الذي يربط عوامل الخطر التي تؤثر على السلوك البشري بالجريمة. في كثير من الأحيان، عندما أناقش أو أشارك في بحث، سواء حول الجريمة المنظمة أو أي شكل آخر من أشكال الجريمة، فإنني كثيرًا ما أضع في الاعتبار ثلاث مجموعات رئيسية من العوامل التي من المحتمل أن تجعل الفرد يصبح مجرمًا أو معاديًا للمجتمع بشكل مستمر: (1) العوامل الوراثية/البيولوجية، (2) العوامل الاجتماعية البيئية، و(3) العوامل الجينية/البيولوجية البيئية. هذه العوامل تمت مناقشتها و اختبار تأثيرها في دراسات بحثية معروفة تخص علم الجريمة و علم الإجرام الجريمة (انظر على سبيل المثال كاتلين 2005؛ بارنيس 2012؛ تيهونين و اخرون 2015).

وأعتقد أن هناك مجموعة من التساؤلات المتعلقة بهذه العوامل (أو ببعض من العوامل المماثلة) والتي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار قبل العمل على فصل الاطفال عن ذويهم من اجل بيان مدى إمكانية هذا الاجراء في كسر ما يسمى بدورة حياة الجريمة المنظمة و منع انتقال ميول جرائم المافيا الى الجيل القادم و من هذه التساؤلات:

(1) مسؤولية الجينات/البيولوجيا عن السلوك الإجرامي: تدعم هذه النظرية فكرة أن المجرمين يُولدون ولا يُصنعون. وفي الأدبيات ذات الصلة، تظهر الدراسات والتجارب التي أجريت على عدد من التوائم والمجموعات وأفراد الأسرة أن هناك المزيد من الأدلة التي تدعم الاستنتاج القائل بأن الجينات تلعب دورًا كبيرًا في إجرام الفرد أو سلوكه. من المحتمل أن يكون هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من الجينات التي من شأنها أن تزيد تدريجياً من احتمال تورط الفرد في نشاط إجرامي. بغض النظر عما إذا كان السلوك الإجرامي للفرد يزيد أو يقلل من هذا الاحتمال بنسبة 1٪، فإنه لا يزال تأثيرًا وراثيًا ولا يزال مهمًا. وفقًا لمقال الدكتورة آنا، وكما فهمت، هناك حوالي 40 إجراء نجحت في فصل الأطفال أو إبعادهم عن والديهم منذ عام 2012. إذا افترضنا أن كل إجراء يزيل طفلًا واحدًا وإذا استخدمنا هذا الرقم أيضًا عدد الإجراءات للسنوات التالية (2013، 14، 15، 16، و17)، سوف نصل إلى 200 طفل أو 150 على الأقل. أتساءل ما إذا كانت السلطات في ريجيو كالابريا قد أخذت في الاعتبار النظرية الجينية للسلوك الإجرامي أو ليس قبل إبعاد 150 أو 200 طفل عن والديهم. إذا كانت الإجابة بنعم، فعندئذ: (1) هل تم فحص الأطفال الميالين للعنف لتحديد الأطفال الميالين للعنف بدقة من الأطفال غير الميالين للعنف؟، (2) هل تمت مراقبة هؤلاء الأطفال الميالين للعنف لفترة زمنية محددة؟ و (3) هل تم علاج هؤلاء الأطفال المعرضين للعنف؟ أم أن الجهات المسؤولة أعدت علاجاً للميالين إلى عنف الأطفال؟ على الرغم من أنني أفهم أن إجراء التحليل الجيني يمكن أن يكون مستحيلًا من الناحية العملية، إلا أنني أتوقع أن يخبرنا هذا التحليل أنه إذا اكتشف بعض المؤشرات الجينية للجريمة من الأطفال وإذا كان الأطفال لديهم جينات وراثية للعنف والسلوك المعادي للمجتمع الذي يتحملونه. قد يكون من مصلحة المحكمة تحديد الأطفال الذين من المرجح أن يكبروا ليصبحوا مجرمين وإزالة شكوكنا ومخاوفنا من أن التأثير الجيني لن ينتقل من الآباء المجرمين إلى أطفالهم الذين سيتم نقلهم وكذلك أن هؤلاء الأطفال إن الميل للعنف لن يساهم في عودة ظهور الإجرام على نطاق واسع في منطقة إيطالية مختلفة. ومع ذلك، إذا لم تأخذ السلطات المسؤولة في ريجيو كالابريا في الاعتبار تأثير العوامل الوراثية في الإجرام والسلوك الإجرامي، وهو أمر مفهوم حيث لا تدعم العديد من السلطات هذه النظرية، أفترض أنهم أخذوا في الاعتبار النظرية الثانية.

(2) مسؤولية المجتمع والبيئة عن السلوك الإجرامي: تدعم هذه النظرية فكرة أن المجرمين هم من صنع المجتمع. بالنظر إلى أننا لا نستغل فقط حمضنا النووي وجيناتنا، بل العوامل الاجتماعية والبيئية مثل الفقر والفقراء أو نقص السكن وسوء الخدمات الصحية والبطالة وانخفاض الدخل وتوافر الأدوية والاكتظاظ وممارسات الأبوة والأمومة وضعف التعليم وانخفاض مستوى التعليم. تلعب البرامج التلفزيونية وألعاب الكمبيوتر العنيفة والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية دورًا أساسيًا في إجرام الفرد أو سلوكه. مسؤولية المجتمع والبيئة عن السلوك الإجرامي ذات صلة هنا. قد يشير ذلك إلى أن التدخل في انتزاع الأطفال من والديهم المجرمين يكون ناجحًا فقط إذا تم تحسين الوضع المحلي حتى يتمكن الأطفال الذين تم فصلهم او ابعادهم من بدء حياة جديدة وأفضل بدون والديهم المجرمين. يتفق الجميع على أن جنوب إيطاليا يعاني من مشكلة، ولكن إذا لم تتم معالجة المشاكل المتعلقة بالفساد الاجتماعي، والفقر، والنقل، والبطالة بين الشباب، والركود الاقتصادي، وانعدام الفرص، وتوافر المخدرات، وما إلى ذلك، فعندئذ، كما قد يتساءل المرء كيف يمكن للسلطات المسؤولة في كالابريا تحسين نوعية حياة هؤلاء الأطفال الذين يتم إبعادهم؟ إذا لم يتم تحسين الوضع المحلي، فسيتم تربية الأطفال الذين تم نقلهم في نفس البيئة العدوانية والعنيفة، وبحلول الوقت الذي يبلغون فيه 10 أو 12 عامًا، من المرجح أن يصبحوا مجرمين، وعلى الأرجح سيتم تجنيدهم في حياة الجريمة من قبل مجموعات المافيا.

إذا لم تأخذ السلطات المسؤولة في ريجيو كالابريا هذه النظرية بعين الاعتبار، وهو أمر مفهوم حيث لا تدعم هذه النظرية الكثير من السلطات، فأنا أفترض أنهم أخذوا في الاعتبار العامل الثالث.

(3) مسؤولية الجينات والمجتمع والبيئة عن السلوك الإجرامي: تدعم هذه النظرية فكرة أن المجرمين يُولدون ويُصنعون. يلعب التفاعل بين العوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية أيضًا دورًا أساسيًا في إجرام الفرد. في الأدبيات ذات الصلة، هناك ثروة من الأدلة العلمية المستمدة من التجارب والاختبارات المختلفة التي أجريت من خلال معالجة تاريخ المجرمين، والتي تبين أنه في كثير من الأحيان يكون التفاعل بين الجينات والبيئة هو الذي يحدد أو يتنبأ بأفعال الفرد أو السلوك الإجرامي. وبشكل أكثر تحديدًا، لن يكون التنبؤ بعدوانية الأطفال وإجرام البالغين نتيجة للعوامل الوراثية المسببة للإجرام فحسب، بل أيضًا نتيجة للعوامل الاجتماعية والبيئية للسلوك الإجرامي. هذا يبدو معقولا. إذا كانت السلطات المسؤولة في ريجيو كالابريا قد أخذت في الاعتبار هذه النظرية قبل إبعاد الأطفال، فإنني أتوقع أن تمنحهم هذه النظرية تحليلاً أكثر تفصيلاً لما سيحدث للأطفال بعد إبعادهم. في الواقع، قد تخبرهم هذه النظرية بشكل أكثر وضوحًا أنه إذا كان من الممكن تقليل الميل الوراثي إلى الإجرام لدى هؤلاء الأطفال الذين يتم نقلهم إلى حد معين بعد تعرضهم للظروف الاجتماعية والبيئية المناسبة (على فرض أن الوضع الاجتماعي المحلي قد تحسن) و أنه إذا كانت فرص الانخراط في السلوك الإجرامي أو المعادي للمجتمع يمكن أن تكون أكبر أو أقل. إذا لم تأخذ السلطات المسؤولة في ريجيو كالابريا هذه النظرية بعين الاعتبار، فلا أعلم؛ يجب أن يكون هناك بعض التفسيرات أو النوايا حول السبب الذي يجعل إبعاد الأطفال عن والديهم المجرمين سيكسر دورة حياة الجريمة هناك و سيوقف انتقال الميول الاجرامية الى الجيل القادم. وإلى أن يظهر واحد أو أكثر من هذه التفسيرات، فإن سؤالي “ما هو الأساس الذي يقوم عليه القضاة الإيطاليون بفصل الأطفال عن عائلات المافيا؟” يبقى مطروحا و بأنتظار الإجابة عليه!

كل عوامل الخطر هذه ذات صلة ومرتبطة بالهدف المعلن لهذا الاجراء الجديد: "كسر دورة حياة الجريمة و إيقاف انتقال الميول الاجرامية الى الجيل الجيل القادم من ابناء عائلات المافيا"، لذلك يجب على النظام القانوني المسؤول في ريجيو كالابريا أن يأخذ في الاعتبار عوامل الخطر هذه وأي عوامل أخرى قبل أن يتم نقل الأطفال او أخذهم بعيدا عن آبائهم إلى مناطق أخرى: كان للعديد من المجرمين آباء مجرمين، لكن الوضع تغير عندما تغيرت ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

لسوء الحظ، فإن ما كتبته الدكتورة آنا هو أن "القضاة الإيطاليين يفصلون الأطفال عن عائلات المافيا لمنع انتقال الميول الإجرامية إلى الجيل القادم" هو في أفضل الأحوال مجرد تفكير بالتمني. هناك مشاكل مرتبطة بهذا الاجراء الجديد أكثر بكثير من تلك الموصوفة أعلاه وهناك عواقب (مثل الانتقام والفساد والتأثيرات النفسية والعاطفية والجسدية، وما إلى ذلك) أكثر من الحلول، وليس هناك أمل في التمكن من مناقشة كل شيء في هذا المقام. هناك العديد من الإجراءات الوقائية لكسر دورة حياة الجريمة و إيقاف انتقال الميول الاجرامية الى الجيل القادم، ولا يكاد يكون الاجراء المتمثل في "إبعاد الأطفال عن والديهم" واحدًا منها. وهذا الاجراء ليس أكثر من "اختطاف قانوني للأطفال". لا ينبغي إبعاد الأطفال عن والديهم إلا إذا نشأوا في بيئة عائلية فاسدة، أو بيئة تسيء معاملة الأطفال، أو إذا كانوا يعانون أو من المحتمل أن يعانون من ضرر كبير. لا ينبغي للأنظمة القانونية في ريجي كالابريا أن تحاول تقليد أو تكرار عصر "مخطط هجرة الأطفال"، بل يجب التركيز على تطوير إجراءات واستراتيجيات وقائية جديدة لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة ومنع الأفراد من الانخراط في هذه الجرائم. إذا قرأوا مقالي هذا، أتمنى من القراء الكرام أن يأخذوا هذا الأمر ويبدأوا في الاعتراض عليه وإثارة الانتقادات لأن هذه هي الطريقة الوحيدة، واسمحوا لي أن أكرر، للوقوف والرد ضد هذا الشكل من الاجراء الوقائي للجريمة ومنع اكتسابه الشرعية القانونية.

#رفعت_احمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات