نافذة على بناء سجل الناخبين في العراق

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7953 - 2024 / 4 / 20 - 16:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اساليب تسجيل الناخبين:
هنالك عدد من اساليب تحديث السجل التي تعتمدها كل دولة اعتمادا على المبدأ الدستوري بالنسبة لحق التصويت، والدستور العراقي ينص في المادة 20 منه على مايلي: (للمواطنين رجالا ونساءا حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والترشيح). حيث اعتبر الدستور العراقي التصويت حقا، الناخب العراقي حر في ممارسته من عدمه. وتختلف الاجراءات التنفيذية من دولة لاخرى حول كيفية ممارسة الناخب للانتخاب او التصويت، من حيث وضع الشروط اللازمة لاعتبار المواطن ناخبا من عدمه، من حيث العمر والجنسية والاهلية، والقيد في سجلات الناخبين، وغيرها. وتعتمد عملية تسجيل الناخبين على عدد من الاساليب لاعدادها وتنظيمها، لذلك من المهم اختيار نظام تسجيل يكون ملائما للظروف المحلية، وحسب الظروف المالية والإدارية في البلد، والتي يجب أن يتطور من خلالها ويحافظ على ديمومته. وهناك ثلاث خيارات لتنظيم عملية تسجيل الناخبين، حيث على السلطة القائمة على الانتخابات أن تختار إحدى هذه الخيارات وعلى أساسها يتم إنشاء نظام تسجيل الناخبين وتصميمه.
1-اعداد سجل ناخبين مؤقت أو مرحلي:
ان التوجه لتبني هذا الخيار تعتمد على اعتبار حق التصويت حقا يمتلكه الناخب، وهو حر في ممارسته من عدمه، ولا تعتبر التصويت واجبا او وظيفة على الناخب، وبذلك فان قيد الناخب لاسمه في قوائم الناخبين او السجل من عدمه حق يعود للناخب. وبذلك فان من يرغب بالمشاركة في الانتخابات يقوم بقيد اسمه وبياناته مع تحديد محل التصويت او مركز الاقتراع لدى الجهة التي تقوم بادارة الانتخابات، وبالطرق والوقت الذي تحددها الادارة الانتخابية. وهذا التوجه مطبق في عدد من الدول كما هو في الحال في كندا، حيث تعتمد على المبادرة الشخصية بالتسجيل في سجلات الناخبين الذي هو الطريق لذي تمكن الناخبين من ممارسة حق التصويت.
ويمكن ان يتم تبني هذا التوجه حتى في الدول التي تعتبر الانتخاب واجبا، حيث ن الناخب يقوم بتحديث بياناته، وهو حر في يوم الاقتراع بالمشاركة في الانتخابات ام لا. لكن بعض الدول كاستراليا تعتبر عمليتى تسجيل الناخبين والاقتراع معا واجبا على كل مواطن بلغ سن الاقتراع، وتفرض غرامة مالية على الشخص الذي لا يشارك في الانتخابات. وتختلف الدول في اعتماد اسلوب بناء سجل الناخبين والجهة المكلفة بذلك، فقد تعتمد على الادراة الانتخابية كما هو الحال في الهندوالعراق، او تعتمد على قاعدة بيانات السجل المدني في ذلك، حيث تحجب المواليد التي هي دون سن الاقتراع، اي تضاف المواليد التي تكتيب حق التصويت دون الحاجة الى مراجعة مراكز التسجيل، لكن في حالة وجود حاجة الى تحديث بياناتهم عندها تستوجب المراجعة. وتختلف الدول في الية حفظ واعداد قوائم الناخبين او السجل الانتخابي، كأن يكون على المستوى المحلي او المقاطعات، او على المستوى الوطني.
2-السجل الدائم:
تقوم بعض الدول باعداد سجل ناخبين دائمي يتم تحديثه باستمرار او قبل كل عملية انتخابية، وهذه الحالة موجودة سواء في الدول التي تعتبر التصويت واجب او وظيفة، حيث يجب على الجهة القائمة التي تقوم بادراة الانتخابات، او جهة اخرى كالجهة المختصة باعداد السجل المدني، ان تقوم بتنظيم هذا السجل لجميع اللذين يحق لهم التصويت، حتى لو كانوا لا يشاركون في يوم الاقتراع في عملية التصويت.
فسجل الناخبين الدائم يتضمن اسماء جميع الناخبين اللذين يمتلكون حق التصويت بموجب القانون الانتخابي، وايضا الناخبين اللذين سيكتسبون هذا الحق في الانتخابات القادمة. وغالبا ما يتم بناء سجل الناخبين الدائم من قبل الادارة الانتخابية، لتي تقوم بتحديث هذا السجل بشكل مستمر، وذلك باجراء التغييرات والتحديثات على البيانات الشحصية، او تغيير مركز الاقتراع، او اضافة المواليد الجديدة، او الناخبون اللذين يكتسبون جنسية الدولة، أو حذف اسماء الناخبين المتوفين. هذه الميزة تتطلب ان تكون فترة طلب اجراء التحديثات مفتوحا ومستمرا طوال ايام السنة، وهذا يؤدي الى ان يكون الوقت المطلوب لاعداد سجل الناخبين النهائي لاية عملية انتخابية، اقل من السجل المؤقت، بالاضافة الى ان اسلوب السجل الدائم يؤدي الى ان يكون عدد الناخبين المسجلين في السجل النهائي اعلى من السجل المؤقت، لكن هذا لا يعني ان ذلك يؤدي حتما الى ان تكون نسبة التصويت مرتفعا. وهنالك ميزة مهمة لوجود السجل الدائم وهي انخفاض الكلفة المالية لاعداد سجل الناخبين النهائي للانتخابات، وهذا يحتاج ان تمتلك الادارة الانتخابية برنامج الكتروني جيد ومرن من حيث حفظ البيانات وادارتها لغرض استيعاب التحديثات المستمرة. لكن سجل الناخبين الدائم حاله حال السجل المؤقت قد يؤدي الى حرمان عدد من الناخبين اللذين يحتاجون الى اجراء تحديثات مطلوبة ولا يراجعون المراكز المختصة بذلك خلال الفترة المطلوبة بالنسبة للسجل الدائم، او اضافة اسمائهم لسجل الناخبين بالنسبة للسجل المؤقت، وهذا يتطلب تعاونا جيدا بين الادارة الانتخابية مع عدد من المؤسسات الحكومية، وشركاء العملية الانتخابية، خاصة في اعلان وتنفيذ فترة اجراء التحديثات على سجل الناخبين الدائم، او اعداد سجل الناخبين المؤقت، لاجل ان يكون سجل الناخبين النهائي جاهزا للعملية الانتخابية.
3-السجل المدني او سجل الاحوال الشخصية:
تعتمد بعض الدول في اعداد قوائم الناخبين او السجل الانتخابي على بيانات سجل الاحوال الشخصية او ما يسمى بالسجل المدني في بعض الدول، حيث قد تكون الجهة التي تقوم بتنظيم السجل المدني هي التي تقوم باجراء الانتخابات، وهذا ينطبق في الدول التي تقوم وزارة الداخلية، او هيئة خاصة تابعة لوزارة الداخلية بتنظيم الانتخابات في تلك الدولة كما هو الحال في لبنان. او تقوم هيئة اخرى سواء كانت حكومية ام مستقلة تقوم باجراء الانتخابات، وفي هذه الحالة معناه ان هنالك عدة هيئات او وزارات تتشارك قاعدة البيانات لهذا السجل، وذلك لاجل الاستخدامات المختلفة. والاعتماد على السجل المدني قد لا تعتبر طريقة او نوع حاص من طرق بناء سجل الناخبين، لانه يمكن الاعتماد عليها وحسب قوة وبيانات هذا السجل في اعداد سجل ناخبين مؤقت، او بناء سجل ناخبين دائمي. لذلك قد يكون هنالك موعد او تاريخ محدد لا يستطيع الناخبون اللذين ينتقلون الى تلك الدولة او يغيرون محل سكنهم او يعودون من دول الهجرة الى وطنهم، بعد ذلك التاريخ ما لم يراجعوا الدوائر الخاصة بتنظيم السجل المدني من ممارسة حق التصويت، حيث لا يمكن ان يكون هنالك تحديث مستمر لهذا السجل المستخدم للانتخابات، لكن قد تكون هنالك تحديث مستمر للسجل المدني حتى في فترة اجراء الانتخابات من قبل مؤسسات او جهات اخرى كمصلحة الضرائب سواء كانت مستقلة او تابعة لوزارة المالية.


تجربة العراق في بناء سجل الناخبين:
لم يكن النظام السابق يعتمد سجل ناخبين دائم لاجل اجراء انتخابات المجلس الوطني او البيعة لراس النظام، بل كان يعد قوائم ناخبين مؤقتة تعتمد على سجل الاحوال المدنية في العراق، ولكن تلك القوائم الانتخابية لم تكن تتضمن اسماء المرحلين، ولا اسماء المعارضين للنظام ولا المحكومين بقضايا اىنتماء لاحزاب سياسية غير حزب البعث، او ما كانت تسمى بالقضايا الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارج، (وكنت من ضمنهم، على سبيل المثال).
لكن بعد تغيير نظام الحكم في العراق في نيسان 2003، وبعد صدور قانون ادارة الدولة المؤقت سنة 2003، (دستور مؤقت)، والذي حدد مرحلة انتقالية في العراق لتحويل ادارة الدولة الى حكومة عراقية منتخبة بدأت من 30/6/2004 وفق الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون ادارة الدولة، على ان تجري الانتخابات لاجل اختيار هذه الحكومة في موعد اقصاه 31 كانون الاول من سنة 2005.. لذلك كان لا بد من وضع الاطار القانوني لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات في العراق، فاصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة المؤقتة الامر رقم 92 لسنة 2004، الخاص بتشكيل هيئة خاصة تكون السلطة الحصرية لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات في العراق، ومن ثم امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004، الخاص بالية الانتخاب، اي القانون الانتخابي، واخيرا الامر الاداري المؤقت رقم 97 لسنة 2004، وهو قانون الاحزاب والكيانات السياسية. حيث نصت الفقرة (و) من (3) من القسم الثالث من الامر الاداري رقم 92 (القانون المنشيء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق)، على اختصاص المفوضية (بادارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع).
فكانت الحاجة الى انشاء جسم انتخابي استنادا للامر رقم 92 لتنظيم اجراء انتخابات الجمعية الوطنية، وتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور، ومن ثم اجراء انتخابات الدورة الاولى لمجلس النواب، حيث اجريت جميعها خلال سنة 2005، الجمعية الوطنية مع برلمان اقليم كوردستان ومجالس المحافظات في 30/1/2005، والاستفتاء على الدستور في 15/10/2005، وانتخاب الدورة الاولى لمجلس النواب في 15/12/2005. حيث تطلب ذلك تنظيم قوائم باسماء الناخبين المؤهلين، التي ستكون اللبنة الاولى في بناء سجل ناخبين، التي كانت من اهم المفوضية الفتية. ولم تكن الدولة العراقية تمتلك قاعدة بيانات للمواطنين او للناخبين يمكن الاعتماد عليها لتكون اساسا لبناء سجل ناخبين يمكن اسنعماله في عملية الاقتراع، حيث ان اغلب مؤسسات ووزارات الدولة العراقية كانت تعتمد على سجلات ورقية، والتي كانت بيانات غير كاملة، او كانت البيانات هذه تستخدم فقط لاغراض احصائية، او لاغراض التعيين. لذلك كان البحث من قبل مفوضية الانتخابات وبمساعدة فريق المساعدة الدولية التابع لبعثة الامم المتحدة وخبراء من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) على قاعدة بيانات للمواطنين يمكن الاعتماد عليها لتنظيم قوائم او سجلات باسماء الناخبين المؤهلين لانتخابات سنة 2005، وخاصة اول عملية انتخابية التي كان موعد اجرائها قريبا. فلم يكن هنالك افضل من قاعدة بيانات البطاقة التموينية التي انشات من قبل وزارة التجارة العراقية بالتعاون مع الامم المتحدة، نتيجة تنفيذ القرار الدولي الخاص ببيع النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء رقم 986 لسنة 1995.
وان قاعدة بيانات البطاقة التموينية اعتمدت على البيانات التالية وبموجب هذا التسلسل:



مراكز التموين، وعددها كان 546 مركزا، كل مركز له رقم.


كل مركز ييتضمن عددا من وكلاء المواد الغذائية، كل وكيل له رقم خاص


كل وكيل بوفر مواد البطاقة التموينية لعدد من رؤساء العوائل لكل وكيل (كل بطاقة تموينية لديها رقم تسمى رقم العائلة، او رقم البطاقة التموينية).


كل بطاقة تموينية تتضمن اسماء اعضاء العائلة الواحدة

وقاعدة بيانات البطاقة التموينية هذه تتضمن اسماء جميع العراقيين بما فيهم النساء، وجميع اعضاء العائلة، بما فيهم من هم دون سن الثامنة عشر، وهو سن الاقتراع في العراق. المهم في الامر أن قاعدة بيانات العوائل تتضمن رقم خاص لكل عائلة وهو الرقم التمويني لبطاقة المواد الغذائية مما كانت مؤشرا مهما في عملية بناء السجل تعتمد أسماء العوائل اللذين يستلمون المواد الغذائية من كل وكيل. لذلك فأن عملية أنتشاء مراكز الاقتراع والمحطات وتقطيع سجل الناخبين عليها كان يعتمد على توزيع وكلاء المواد الغذائية على تلك المراكز، بحيث أن أفراد العائلة اللذين لهم حق التصويت يصوتون في مركز الاقتراع اللذي تتضمن أسم ورقم وكيلهم للمواد الغذائية.
وقد كانت هنالك العديد من التحديات والمشاكل في قاعدة بيانات البطاقة التموينية، منها:
1-وجود اسماء من هم دون سن الثامنة عشر، وهذا يحتاج الى وضع برنامج الكتروني يتيح التعامل معها لاجل اخراج او حجب اسماء من لا يمتلك حق التصويت.
2-وجود عدد من مراكز تموين وهمية في عدد من المحافظات.
3-تكرار ارقام وكلاء مواد غذائية بين محافظة واخرى.
4-تكرار عدد من الوكالات في جميع المحافظات، حيث كانت تتضمن اسماء عوائل قسم منهم لا يسكنون تلك المحافظة، وارقام هذه الوكالات كانت 6666 و7777 و8888 و9999، ولدى ألغاء هذه الوكالات تبين أن أحداها تتضمن عددا كبيرا من عوائل محافظة ميسان، ونتيجة لذلك فأن عددا من ناخبي تلك المحافظة قد حرموا من حق التصويت التي تمت معالجتها لاحقا.
5-وجود عدد كبير من أسماء عوائل وهمية في هذه الوكالات، لان النظام السابق كان قد تعمد ذلك حيث كان الهدف منه الحصول على مواد البطاقة التموينية لغرض تامين التموين للجيش العراقي، حيث كان قد تم فرض حصار اقتصادي قاس على العراق نتيجة غزو النظام السابق لدولة الكويت.
ونظرا بأن بناء سجل الناخبين قد أعتمد على قاعدة بيانات البطاقة التموينية فقد كان ذلك قد سبب العديد من المشاكل والثغرات في سجل الناخبين ومن ضمنها :-
1-تكرار أسماء الناخبين في جميع المحطات للمركز الانتخابي الواحد مما كان سببا في التصويت المتكرر في جميع هذه المحطات.
2-تكرار أسماء الناخبين بين مركز أنتخابي و أخر خاصة في المحافظات المختلفة، أي أنه كانت هنالك فرصة للتصويت المتكرر خاصة بين المحافظات المتاخمة لبعضها .
3-عدم أمكانية ترجمة التغييرات الاجتماعية وتصحيح البيانات في البطاقة التموينية، حيث أن سجل الناخبين يحتاج الى التحديث لتستوعب حالات الاضافة وتغيير محل الاقتراع وتصحيح البيانات والحذف والهجرة في سجل الناخبين.
ونتيجة لذلك كانت العمليات الانتخابية الاولى تكثر فيها حالات التصويت المتكرر، وان سجل الناخبين في عملية التصويت على الدستور قد أنهار في حدود الساعة الثانية عشر ظهرا لكثرة وجود حالات الاضافة لسجل الاقتراع في كل محطة بحيث أصبحت هي القاعدة في عملية التصويت، لدرجة أن الناخب كان يصوت في أقرب مكتب أقتراع له بمجرد أبراز هوية الاحوال المدنية والبطاقة التموينية او وصل تأييد تسجيله في مركز التسجيل العائد له.
عليه كان على المفوضية التخطيط لضرورة تجاوز قاعدة بيانات البطاقة التموينية بعد شراء النسخة المحدثة لها سنة 2007، ونتيجة لانشاء قسم خاص في دائرة العمليات بأسم قسم سجل الناخبين. حيث قررت المفوضية بعد ذلك الاعتماد على رقم مركز الاقتراع بدل الاعتماد على رقم وكيل المواد الغذائية كدالة في قاعدة بيانات سجل الناخبين، ومن ثم أضافة أو تحديث السجل لتستوعب الحالات المشمولة لتحديث سجل الناخبين والتي أشرنا اليها أعلاه في سجل الناخبين المحدث.
ورغم كل ذلك وبعد أجراء العديد من عمليات تحديث السجل الانتخابي، كان لا بد من أتخاذ خطوات أخرى لتحديث وتنقيح وتطوير السجل الانتخابي، نتيجة للمشاكل والثغرات أعلاه، وأيضا نتيجة وجود فرق بين عدد السكان لدى وزارة التحطيط والاعداد الموجودة في قاعدة بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة، فكان القرار بطبع بطاقة الناخب الورقية سنة 2010 وتم توزيعها قبل أنتخابات مجلس النواب سنة 2010 حيث تم توزيعها على الناخبين في مراكز التسجيل وفي وكالات المواد الغذائية في كل محافظة وكان الهدف منها هو تسهيل عملية الاستدلال على مراكز الاقتراع بعد تجاوز الاعتماد على رقم وكيل المواد الغذائية، وأيضا لتمكين الناخبين لاجراء عمليات التصحيح أو التغيير حسب حاجة الناخب نتيجة أطلاع الناخبين على بياناتهم المثبتة في بطاقة الناخب الورقية. وقد أعطت هذه العملية تصورا للمفوضية بعدد الناخبين في كل محافظة من خلال نسب أستلامها في كل محافظة وايضا في كل مركز تسجيل. ونتيجة لذلك ولتكرار حدوث مشاكل في سجل الناخبين وضرورة التنقيح المستمر فقد قررت المفوضية في خريف سنة 2013 بناء سجل ناخبين يعتمد على تسجيل البايومتري لجميع الناخبين. لكن من أجل أتممة عملية التصويت والحد من عمليات التصويت المتكرر والتصويت بالانابة وحشو الصناديق والتصويت العائلي فقد قررت المفوضية طبع البطاقة الالكترونية لاستخدامها في أنتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات أقليم كوردستان لسنة 2014. حيث لزم الامر التعاقد على تجهيز اجهزة خاصة للتحقق من هوية وبطاقة الناخب، والذي صمم لكي يحفظ ارقام الباركود الموجودة على اوراق الاقتراع، ويصدر تقريرا يسمة (تقرير ارقام الباركود)، حيث يتم استبعاد اية ورقة اقتراع لم يرد رقم الباركود ضمن ارقام تقرير الباركود. مما كان لها الاثر الكبير في تقليل الخروقات الانتخابية والحد بشكل كبير من الحالات المشار أليها أعلاه، والقضاء على عملية حشو الصناديق بأوراق الاقتراع الغير المستخدمة، وأدت أيضا الى سهولة أستدلال المواطنين لمراكز الاقتراع الخاصة بهم.
وفي انتخابات مجلس النواب سنة 2018 وبعد تحقيق نسب جيدة من الناخبين بايومتريا، وتوزيعها على الناخبين، فقد تم استخدام البطاقتين الالكترونية والبايومترية للناخبين، وهكذا الحال بالنسبة للانتخابات المبكرة لمجلس النواب لسنة 2021. لكن بعد تطور وتحديث وتنقيح سجل الناخبين بشكل كبير باعتمادها على التسجيل البايومتري للناخبين ونتيجة لتسجيل أكثر من 70% من الناخبين العراقيين بايومتريا وامتلاكهم لها فقد قرر المشرع العراقي في قانون التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون أنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل)/ قرر أشتراط أمتلاك الناخب للبطاقة البايومترية الطويلة الامد كشرط لعملية التصويت، بحيث أصبح ذلك شرطا من شروط الناخب في العراق، وجرت أنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم في 18 –12-2023 على هذا الاساس.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات