القطاع الخاص وصندوق الضمان

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 7951 - 2024 / 4 / 18 - 14:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 أحد أهم القوانين، التي صدرت عام 2023 وهو من صلب البرنامج الحكومي، ويستهدف هذا القانون شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، وأيضا يمثل نقلة كبيرة في تفعيل القطاع الخاص ودعمه، من أجل تخفيف العبء عن القطاع العام في توفير فرص العمل والتوظيف.
ولو نظرنا للقطاع الخاص في العراق سنجد أن مساحته أكبر مما نتوقع، فهو لا يقتصر على المعامل والمصانع الأهلية، بل يتعدى ذلك ليشمل السوق العراقية من بائع المفرد للفواكه والخضراوات، مرورا بالمقاهي، وصولا إلى سيارات الأجرة وأكثر من ذلك.
ومع هذا نجد هنالك من لم يهتم بتأمين مستقبله عبر الحصول على تقاعد له ولأسرته، استنادا لهذا القانون، وهذا ما يجعلنا نطالب الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العمل والوزارات المختصة في كيفية تطبيق هذا القانون، الذي هو لصالح العامل، سواء المنتظم ضمن شركة أو يعمل بمفرده؟ بالتأكيد لو ترك الأمر دون متابعة سنجد نسبة عالية من العاملين يفرطون بهذا الحق، أما عن جهل أو عن قصد والدليل إن هذا القانون شرع منذ عام 1971، ولم نجد من يستثمره إلا نسبة قليلة جدا من العمال في القطاع المختلط كما كان يسمى حينها.
 لذا نجد من الضروري جدا أن تكون هنالك مجموعة إجراءات تتخذ من أجل (إجبار) العاملين على الاستفادة من هذا القانون، خاصة وإن مساحة القطاع الخاص كما أشرنا كبيرة جدا، فهنالك مئات المستشفيات الأهلية وآلاف العيادات الخاصة فيها من يعمل بأجور ينبغي أن يكون لهم ضمان اجتماعي وفق هذا القانون، والأمر ينطبق على آلاف المدارس والجامعات الأهلية أيضا، وينبغي ألا يتم تجديد الإجازات ما لم يتم إدراج العاملين فيها ضمن المشمولين بالقانون المشار إليه ضمانا لحقوقهم ولو بالحد الأدنى مما يستحقون.
والأمر ينطبق على باقي المهن (بقال، نجار، حداد، أصحاب المحال في الأسواق)، وصولا لسائقي سيارات الأجرة والحمل، وهذا الأمر من شأنه أن ينظم السوق العراقي ويمنح الجهات المختصة فرصة دراسة واقع السوق العراقي.
وهنالك الكثير من الأفكار التي من شأنها أن تصب في صالح (العامل العراقي) في القطاع الخاص، سواء شركات أو مهن حرة فردية كعمال البناء وأصحاب المشاريع الصغيرة (مقاهي أو مطاعم)، وعلينا أن نعرف إن هذا القانون شُرع، ليطبق من أجل ضمان حقوق العمال وأسرهم في المستقبل.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات