بعد جرائم الإبادة في قطاع غزة القانون الدولي بين الازمة واعادة التكييف

بن غربي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 7945 - 2024 / 4 / 12 - 16:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نصت ديباجة ميثاق هيئة الأمم المتحدة 1945على أن شعوب الأمم المتحدة آلت على نفسها تبيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي" وهي جملة جاءت ضمن الميثاق في سياق تكريس المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية، ابتداء من السيادة المتساوية للدولة وتجريم استخدام القوة في العلاقات الدولية وانتهاء بالحد ومنع ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي ؟؟؟

فحينما نتحدث عن القانون الدولي فذاك يعني بالضرورة مدى انسجام المجتمع الدولي وقدرته على الالتزام بالمبادئ التي تحكمه و كذا الالتزام بالغايات التي يريد تحقيقها ، فكل ما كان التقارب بين سلوكه والالتزام او اصراره على تحقيق المقاصد الكبرى التي يسعى اليها سنكون حتما امام احترام لقواعد القانون الدولي ، كما انه كلما كان المجتمع الدولي يتعامل بسلبية تجاه قضايا جوهرية ينبني عليها المجتمع الدولي تخص الأمن والسلم الدوليين، وحقوق الانسان الأساسية ،فإننا نكون امام حالة من اختراق للقانون الدولي والنتيجة ستؤول الى عدم الانضباط في العلاقات بين مكونات المجتمع الدولي وارتكاب المجازر في حق الشعوب وانتهاك لسيادة الدول





من المؤكد ان ازمة القانون الدولي تظهر في جوانب متعددة منها عند غياب عنصر الاحترام لقواعده و ترك كفالة احترامه الى حكومات الدول وايضا عند الافتقار الى عنصر الجزاء وآلية انفاذ القانون الدولي كما ان ضعف الهيئة التي لها صلاحية مراقبة احترامه هي جزء من تلك الازمة ، وبالتالي تبقى القوة وتغير مراكزها تباعا وتعدد مفاهيمها من الخشنة الى الناعمة وتنوع المصالح وحاجات الدول والارتهانات السياسية حتما ستفضي الى اختلالات في منظومة القانون الدولي والالتزام بقواعده فتهدم معها العديد من المبادئ كاحترام سيادة الدول وعدم استعمال القوة في العلاقات الدولية وأنسنه الحروب واحترام الحقوق الأساسية للإنسان ، وتتغير المفاهيم او تطوع لصالح القوة او المصلحة كمفهوم الدفاع الشرعي والاعتراف بالدول والحكومات ومنظومة حقوق الانسان والعدالة الدولية وغيرها .



الملاحظ اليوم وما هو حاصل في قطاع غزة من انتهاكات جسيمة ومستمرة وخروقات لقواعد القانون الدولي بشكل ممنهج ومقصود وخاصة منها القانون الدولي الإنساني من طرف سلطة الكيان الإسرائيلي دون أي رادع من القانون الدولي والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص المنبثقة عنه ، يطرح السؤال حول ما جدوى القانون الدولي ؟ وما هو دور الامم المتحدة حينما لا تحقق تلك المقاصد والمبادئ التي اجتمعت عليها الامم والشعوب عبر العالم ودفعت الثمن باهضا جدا في حروب عالميه واقليمية ولا زالت للأسف كما هو حاصل من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني واستعمال سلاح التجويع الذي هز اركان القانون الدولي .



ما يشهده العالم وعلى المباشر من جرائم إبادة جماعية و جرائم حرب وعدم التزام سلطة الكيان بالقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية و مجلس حقوق الانسان و حتى مجلس الامن وصمت المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يجعل من القانون الدولي تحت الاختبار وان السلوك السلبي من طرف المجتمع الدولي سيفتح نقاشات حول جدوى هذا القانون الذي جاء حسب ما يشير اليه الواقع لحماية القوة وتعزيزها والاكتفاء بالتعبير والتصريح لتحقيق الحضور في المشهد الدولي . التي كشفت عنه الجرائم الدولية والانتهاكات الخطيرة المرتكبة في قطاع غزة حيث برزت فكرة القوة بوضوح وسعي بعض القوى لفرض قانونها في منطقتنا مما يوحي بأننا امام حالة من المساس بالقانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة والمؤمن بها ظاهريا على الأقل من طرف الاسرة الدولية كما افصحت عنه في ميثاق الأمم المتحدة ومختلف الصكوك والاعلانات العالمية وجعلت منها مبادئي مشتركة لا يمكن المساس بها او تجاوزها، وبذلك تظهر الارهاصات الأولى في تغير القانون الدولي نتيجة لتغير الظروف والعناصر التي مست بصدقية ايمان المجتمع الدولي بالمبادئ التي كان يقوم عليها وتكشفت حقيقة القوة بكل انماطها التي تحكمه مما جعل من القانون الدولي يخفق في تحقيق الغايات التي اوجد لأجلها منذ عقود من الزمن



والحقيقة ان ازمة القانون الدولي في منطقة الشرق الأوسط يمكن ملاحظتها منذ نشأة الأمم المتحدة التي سمحت بظهور دولة الاحتلال 1948 ، ثم سقوط الثنائية القطبية بعد نهاية الحرب الباردة 1991وتنامي القوة أحادية الجانب وتعزيز قدرات الكيان واتساع رقعة نفوذه والتدخل الامريكي بعد احداث 11 سبتمبر في العديد من مناطق بالعالم دون أي مبرر من القانون الدولي التي غيرت موازين القوى في المنطقة وايضا بعد احداث الربيع العربي 2011 وعدم تدخل المجتمع الدولي بمعايير قانونية عادلة الذي سمح بمقبولية الانقلابات على الشرعية والسكوت عن الجرائم الدولية وحقوق الانسان ، والانتهاكات الجسيمة والخطيرة المرتكبة من طرف سلطة الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني التي أدت الأوضاع الى حد التواطؤ على القيم والمبادئ الإنسانية وقد تبرز -وهو متوقع -العديد من المحطات في تطويع الاحكام والمفاهيم للقانون الدولي .



فهذا القصور والغموض في الالتزام بقواعد القانون الدولي يشكل ازمة عميقه في النظام الدولي والعالمي وهي نابعة من ارادة واعية لقوى دولية مسيطرة على حركة المجتمع الدولي والاستمرار في هذا النهج دون محاولة التصحيح والاستدراك من طرفه ،وسكوت العالم الجنوبي لضعفه وعدم امتلاكه لميكانزمات المقاومة هذا التغير وتشتته في شعاب المصالح وغيرها من اعراض الفساد والازمات الاقتصادية والارهاب و والتجارة غير الشرعية والانقلابات وغيرها . سيسب بانشقاقات وتصدعات لبنيان المجتمع الدولي يقدر عمقها وخطورتها بمدى حجم و تعدد القوى واصرارها على السيطرة وامتلاك اسباب البقاء والهيمنة الذي أعلنت عنه بكل وضوح سلطة الكيان الاسرائيلي ، وهنا مبعث الخطر ومصدر القلق للعالم الذي لا يمتلك حصون الحماية والقوة التي يدافع بها عن نفسه وبالقلب منه طبعا عالمنا العربي والاسلامي .



فسكوت العالم اليوم عن المجازر المروعة المرتكبة في قطاع غزة ستدفع بالاعتقاد الى التغير الجذري للقناعات العالمية تجاه القانون الدولي وقدرته على حماية الانسان وتحقيق الامن والسلام الدوليين ، وذلك لاعتبارات متعددة :

- انه ما يجب القبول بان تكون القوة هي من رسمت القانون الدولي بعد الحربين العالميتين و وضعت الاتفاقات وقبلت بالعرف الدولي ونسجت احكام عصبة الأمم المتحدة ثم ميثاق الامم المتحدة وان قانون المنتصر في تلك الحروب هو السائد اليوم

-كما ان مصادر التهديد الأمنية باتت واضحة تكمن في امتلاك واستخدام القوة دون ضابط قانوني والتسارع نحو أسباب تحقيق الهيمنة على العالم الضعيف من طرف القوى الدولية التي لا تعتبر للقانون الدولي

-وان المبادئ كاحترام سيادة الدول في ظل المعطيات الجديدة من مكافحة الارهاب والاعتراف بالوحدات الداخلية غير الشرعية وانهيار بعض الانظمة والتكتلات ودعم الميليشيات بدواعي متعددة لم تعد لها قيمة وايضا مبدا التعاون الدولي الذي سقط امام اختبار جائحة كورونا سابقا ثم المأساة الإنسانية في قطاع غزة

وان صفة الالزام لتلك القواعد غابت في ظل التغير المستمر لموازين القوى والردع وتعطل ادوات التنفيذ بفعل المصالح والتأثير في العلاقات الدولية







ولذلك اعتقد انه قد اصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى الانتباه الى أزمة القانون الدولي الراهنة لما لها تداعيات واثار خطيرة جدا ، وتفاقمها سيدفع الى الفوضى والحروب والمزيد من ارتكاب الجرائم في حق الشعوب ، و لذلك عدم الحد من الممارسات الدولية السلبية المسببة للازمة سينتهك بالنهاية سيادة الدول التي تعد لبنة اساسية في بناء أي منتظم الدولي ، والمساس بالغاية المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين التي هي اساس وجوده، فغياب ضوابط القانون الدولي التي تشكل قدرا من التوافق بين جميع حكومات دول وعدم وجود إرادة عالمية في انفاذه هو تعجيل بانهيار القانون الدولي برمته ومنه لا صوت يعلو فوق صوت القوة .



والتعويل على احكام القانون الدولي امام كل الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وقبله بعض الشعوب الأخرى يجعلنا نرى العالم امام تقسيم جديد يقوم على قواعد قانونية تخضع لضوابط المرحلة تماما مثل ما حدث منذ قرن من الزمن او اكثر بأعوام قليلة. ولذلك منطق التكتلات والعمل في اطار المجموعة المنسجمة صار امرا ضروريا بعيدا عن اكراهات المرحلة المقبلة التي تتسم بتعدد الاقطاب والتي هي مقدمة لإعادة تكييف القانون الدولي بمنظور القوة والمصلحة الجديدة في العلاقات الدولية والتي يبدو ان الكيان الإسرائيلي يستبق الاحداث بالإمعان في جرائمه يبحث عن فرض قواعد قانونية من منظوره واحداث تكتل دولي له امتداد في المنطقة لمواجهة أسباب تهديده الوجودية كما يزعم

#بن_غربي_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات