القرضاوي يستفز علماء المغرب

صلاح الدين مرزاق

الحوار المتمدن-العدد: 1755 - 2006 / 12 / 5 - 06:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

للشيخ القرضاوي رأي كامن مستقر في سكان هذا الربع الغربي القصي من الوطن العربي، رأي يمزق، من حين لآخر، قناع التقوى والورع. فتبدو المخالب الجارحة تحت الريش الناعم رابضة متأهبة. فمنذ شهور تحدث محاورُه، المغربي عبد الصمد ناصر، عن شيوع الشذوذ في العالم العربي، فما كان من الشيخ إلا أن بصق في وجهه قائلا: إن كان ذلك عندكم في المغرب. ابتلعها أبن الشريف وغيَّر الموضوع. ولم يكد حِبْر استنكارِ الصحف المغربية لهذه الإهانة المجانية يجف حتى جاءت الفتوى التي أفاضت الكأس، فتوى إلحاق المغاربة بالجاليات المغتربة خارج أرض الإسلام. وقَبْلَ هذين الحدثين كان الشيخ القرضاوي قد تجند لنصرة خصوم المرأة من الرجعيين (إسلاميين وغير إسلاميين) ضد المشروع الذي اقترحته الحكومة المغربية من أجل إدماج المرأة في التنمية، فجال وصال في التحريض والقذف شانا حربا شعواء على حكومة "العلمانيين الفرانكوفونيين".
هذا بعض ما وصلنا من أخبار غزوات الشيخ القرضاوي نحو "ذيل الطائر العربي"، نحو أرضِ الخارجين عن السلطة المركزية (السلطة المركزية كانت خلافةً في بغداد ثم الإستانة ثم صارت شيئا يشبه البابوية في الدوحة، وهذا منتهى الدوخة).
لقد قيل بأن المغرب فُتح خمسين مرة قبل أن يستقر فيه الإسلام، ويبدو الآن أن هذا العدد لم يثمر إسلاما على مقاس "مولانا" رئيسِ المؤتمر العالمي للعلماء المسلمين. ولهذا شد الرحال إلى عاصمة المولى إسماعيل أشهر ملوك المغرب جبروتا وعتوا. حمل رحاله من الدوحة ـ وليس من بغداد ولا من اسطامبول هذه المرة ـ ليعيد دولة أمير المسلمين الوحيدة في العالم إلى بيت الطاعة. وبدون سلام ولا كلام (مع "رجال البلاد") قال:
"أعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوربا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب. ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة. وبالله التوفيق" .
تراوحت ردود الفعل إزاء هذا المناوشة الأولية بين ثلاثة مواقف:
1ـ موقف الترحيب بالفتوى شكلا ومضمونا وترويجها والدفاع عنها، وتحدي من يجادل فيها أن يأتي بمثلها. وذلك من موقف سياسوي شاغل، هو موقف التحيز إلى فئة نكاية بأخرى. وهذا ما عبرت عنه جريدة التجديد لسان حزب العدالة والتنمية. فالقرضاوي يعتبر حليفا ومناصرا لكل أطروحات هذا الاتجاه ضد كل ما هو حداثي. وقد اعتمد عليه سابقا في التحريض ضد خطة إدماج المرأة في التنمية، فمن منبره دُعِيَ للتظاهر ضد الخطة إسوة بما فعله في الجزائر، على حد قوله. وقد ورطوه وقتها في مجموعة من التناقضات المنطقية والمعرفية حين صار يصدر أحكاما عامة على الخطة وأصحابها دون أن يكون قد قرأها كما عبر بلسانه، مفترضا أن أصحابها علمانيون فرانكوفونيين لم تلامس جباههم أرض المسجد، كما أبلغه مراسلوه. وكان جامع كراته الطائشة في تلك الحلقة من المغرب البرلماني أبو زيد الإدريسي الذي شحن بطاريته بعينة مما احتواه شريطه المشهور المليئ بالافتراءات والقذف المجاني .
2ـ موقف قبول الفتوى شكلا ورفضها مضمونا، وهو موقف انفرد به الأستاذ الروگي، فيما أعلم. على أن بعض من يفترض فيهم العلم في هذا الميدان يجزمون بأن موقف الروگي هو موقف مجموعة من نجوم المفتين المغاربة (أو عتاتهم كما قيل) الذين يرون في فتوى القرضاوي إقبارا لحلم طالما راودهم في فتح أبناك ـ أو على الأقل شبابيك ـ إسلامية في المغرب ليصبحوا مستشارين دينيين لها على شاكلة القرضاوي وعبد الصبور شاهين وغير من أهل "اليسار" غير الماركسي. والأعمال بالنيات.
3 ـ موقف رفض الفتوى لعيوب كبيرة في الشكل، ومن ثم عدم الخوض في مضمونها كما هو حال كل الدعاوى المعيبة شكلا. وهذا هو الموقف الرسمي المغربي الذي عبر عنه المجلس العلمي الأعلى.
فقد عقد المجلس العلمي الأعلى يوم 23/9/2006 اجتماعا خصصه لموضوع الفتوى الشرعية ذكَّر فيه بخصوصيات الفتوى في المغرب ودورها في استقرار الإسلام فيه والانطباع بطابعه، وتماسك المجتمع المغربي عبر قرون. ثم لاحظ، بعد ذلك، أن الفضائيات صارت تتيح لكل من هب ودب التجرأ على الإفتاء. وكان هذا الكلام تمهيدا للفقرة التالية التي هي بيت القصيد:
"وأما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن فإن هذا المفتى قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف، لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده. وعلماؤه أدرى به ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم. كما أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجر.
والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى إذ تندد بهذا المسلك الغريب تعرب عن استنكارها لموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل أو ممن يسر حسوا في ارتغاء"".
لاحظْ أنه كما انتفض ذلك "المغربي المجهول" في قلب الأسطورية الاستعارية، أسطورة ذيل الطائر العربي، ليعلن أن الطائر كان طاووسا فقد انتفض المجلس العلمي الأعلى بدولة أمير المؤمنين ليرد على مخاطب أسطوري مجهول الهوية تنوب عنه لفظة "مَنْ" ("فتوى مَنْ أجاز للمغاربة الاقتراض.."). وهذا تَجاهُلٌ سيفهمه القرضاوي فيقابل تجاهلا بتجاهل موجها رده هو الآخر إلى "بعض الجهات"، كما سيأتي. فقد دار حديث ساخن بين "مَنْ" و "بعض الجهات". وهذه إحدى سمات الحوار بين المسلمين في العصر الحاضر: الآخر = الذي لا يذكر إلا ليغتال.
بعد تقديم كل هذه المعطيات نأتي لما يهمنا أكثر في هذه المناسبة وهو ردود فعل الشيخ القرضاوي على هذه المواقف. الحقيقة أننا لم نسمع له ردا على الموقفين الأول والثاني. لا شك أنه كان سعيدا بالموقف الأول ولا مباليا بالموقف الثاني. فالموقف الأول ثمرة غزوته، ومبرر عناء رحلته من الدوحة إلى مكناس. والموقف الثاني تركه للزمان ليتلاشى تلقائيا، وعلى الروگي أن يلعب مع. إنه "التجاهل المريح"، تجاهل من لا يضر ولا ينفع.
أما الموقف الثالث فقد استحق "التجاهل الصاخب". هو تجاهل فيه ألم، تجاهل مفتعل، مثل حال الشخص الذي يلطم خده صائحا: "من قال لكمن إنني أنفعل؟! من قال إنني غاضب؟!".
قال الشيخ القرضاوي في مستهل أحد برامج الشريعة والحياة:
"بعض الناس أراد مني أن أعلق على فتوى صدرت في بعض الجهات، فقلت له: لو كانت الفتوى أو الكلام الذي صدر كلاما علميا يستحق أن يتحدث عنه الإنسان وأن يرد العلم بعلم والأدلة بالأدلة كان يمكن هذا..
أما وهو كلام مسف، وكلام سباب وشتام وشتائم، ليس من لغة العلم ولا لغة العلماء، فلا يشغل الإنسان نفسه بهذا. وقد أجاب الله المؤمنين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين...
في رمضان المسلم إذا سابه أحد يقول إني صائم. فكيف يبتدئ بسب العلماء وبسبهم بغير مبرر ولا ضرورة. نقول لهم: لا نبتغي الجاهلين" ، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" .
تعليق
يشوب هذا الكلام كثير من العيوب، نجملها في النقط التالية:
1ـ الأساس الذي بنى عليه علماء المغرب رفضهم لـِ "إصدار الفتوى" (وليس لمحتواها) ـ وهو جهل المفتي بأحوال المغرب وأهله ـ أساسٌ صلب، لا يمكن الهروب منه إلى الأمام بطلب الدخول في الجوهر. الدخول في الجوهر مع من؟! إن الدخول مع المقتحِم تزكية لسلوكه. ولذلك فهو موضوع قابل للنقاش علميا. فهو، كما يقول محللو الخطاب، "محتوى الشكل"، وبذلك يصبح جوهرًا أولَ، أو جوهرا أعلى ينبغي الحسم فيه فبل الانتقال إلى جوهر الموضوع. فلسان حال علماء المغرب يقول: "أن تعرف الدواءَ هذا غير كاف، إذ ينبغي أيضا أن تعرف المريض وإلا قتلته". وحسب اطلاعي المحدود فإن الميدان الذي برَّز فيه الفقهاء المغاربة عبر التاريخ هو ـ بعد الشروح والهواشي ـ موضوع النوازل و"العمل"، مثل فتاوى الونشريسي والعمل الفاسي. ولهم فتاوى تتميز بالجرأة والذكاء في ملاءمة الأحكام للجهات وما يسود فيها من أعراف. والواقع المغربي في يومه وأمسه أعقد من أن يفهمه من يسبح في الحلية، ويقضي وقته في حياة خمسة نجوم فما فوق، يمضع الكلام على الهوائيات. إذن هناك موضوع للنقاش يتهرب منه القرضاوي ومن يطبل له من المغاربة. وهذا كله يفسر قول العلماء المغاربة بأن هذا "الموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل أو ممن يسر حسوا في ارتغاء"". والذي يسر حسوا في ارتغاء هو المغرض.
2ـ يقول الشيخ القرضاوي: لو كان الحديث في موضوع الفتوى لما تأخر عن الرد عليه علما بعلم. وهذا كلام معقول، ولكنه غير مقنع؛ فما الذي منعه إذن من مناقشة الروگي وقد خاض في الجوهر، فرد الفتى مقدما عددا من الحجج حرَّم بها على المغاربة التعامل الربوي، واقترح مجموعة من الحلول تنسف ـ إن صحت ـ أساسَ الفتوى. ولماذا لم يرد على الريسوني الذي سوى بين فتواه وفتوى الروكي وترك للناس الخيار، على أي منهما شاءوا علقوا المسؤولية. أم يعتبرهما أيضا من الجاهلين؟
استدراك:
قرأت تحفظ الريسوني في أحد أعداد التجديد عقب صدور فتوى الروكي. ثم إني، بعد الانتهاء من تحرير هذا المقال، أقرأ له رأيا آخر مخالفا في الصفحة الأولى من جريدة المساء ليوم الثلاثاء 31أكتوبر 2006 جاء فيه: "الذين تحدثوا باسم العلماء، والعلماء براء منهم ، قد أهانوا المغرب، وأهانوا سمعة المغرب، فما حصل ليس من أخلاق المغرب ولا من أخلاق علماء المغرب...أنا على يقين أن ما صدر باسم هيئة علمية في المغرب ليس فيه لا رائحة العلم، ولا رائحة العلماء، إنما فيه روائح أخرى...أنا شخصيا اتفق مع ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي تماما...هذا هو الاجتهاد الذي يرفع عن الأمة الحرج والأغلال، ويفتح أمام المتدينين فرصا للعيش والتنافس" .
وهذا كلام فيه غموض وافتعال، فإن كان يرى، هو الآخر، أن المغاربة يعيشون في بيئة غير إسلامية، فما الذي يميزه عن الذين يتحدثون عن دار الكفر، فيكفرون ويهجرون. وإن كان لا يعتمد هذا الأساس فإنه لم يأت بجديد؛ لأن الإباحة ممارسة ضمنية في المغرب. ولو كان القرضاوي أباح الفوائد على الإطلاق، كما فعل السيد طنطاوي وزملاؤه (عشرون من شيوخ الآزهر) باعتبارها عوضا عن خدمة، دون مس بكرامة المغاربة لما تحدث معه أحد.
3ـ يقول إنهم يسبون العلماء بغير حق، وأن جواب رمضان على السباب هو: "إني صائم". غير أنه لم ينضبط للحديث الشريف مرجعِ هذا القول. فقد علق صيامه لحظات ريثما أخذ بثأره واصفا علماء المغرب بالإسفاف والجهل، مكررا الوصف بالجهل ثلاث مرات دليلا على شدة انفعاله.
وحين يصف رئيس المؤتمر العالمي للعلماء المسلمين أعضاء أكبر مؤسسة علمية دينية في دولة إسلامية على أمواج الأثير أمام العالم ـ مؤسسة بيدها الفتوى والتوجيه الديني ـ حين يصف هؤلاء بالجهل والإسفاف نتساءل عن أي تضامن أو "تقريب بين المذاهب" يتحدث الشيخ القرضاوي صباحَ مساء. ومع الفتنة ماذا يفيد الصيام؟ ما الذي في القلوب يا شيخ؟.
نكتة: لعل زهد الفقهاء المغاربة في صفة "شيخ" هو الذي يجرئ عليهم نظراءهم في المشرق، هذا إلى جانب تحفظهم وبعدهم عن المفرقعات، والفئة الوحيدة التي استوردت الإسم، في السنوات الأخيرة، دخلت به السجن مع الأسف الشديد على شبابها وحماسها الضائع في غير طائل.
4ـ إلحاق شعب كله بالجاليات المسلمة المغتربة دليل على خلل معرفي من جهة وأدبي (خلقي) من جهة ثانية. وهذا ما استدعى من العلماء المغاربة هذه العبارة المهذبة: "أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجر". والواقع أننا حين نضم حديثه هنا إلى ما سبق أن قاله في المغاربة بمناسبة خطة إدماج المرأة في التنمية وما رد به على عبد الصمد ناصر في قضية الشذوذ نستنتج أن الرجل ينطق بما يشحن به من لغة لا تعرف غير التأثيم.
ومن المؤسف أن المغرب لم يخرج بعد من الصورة السالبة التي رسمت له خلال نصف قرن باعتباره بلدا رجعيا يتعامل مع الإمبريالية وربيبتها، يقتل أبناءه في السجون السرية والعلنية ويصطادهم كالعصافير في أنحاء العالم خطفا واغتيالا حتى شرعت التيارات الإسلامية في رسم صورة الشعب الآثم المحرف المنحرف عن الأخلاق.
أما بعد
فإن قضية الفوائد البنكية ليست موضع إجماع من علماء المسلمين فقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى بإباحة الفائدة على القروض البنكية. وقد كان الشيخ طنطاوي شيخ الأزهر الموقع على هذه الفتوى إلى جانب عشرين من العلماء يتبنى هذا الموقف منذ أن كان مفتياً للجمهورية، مخالفا بذلك شيوخا آخرين ظلوا متمسكين بقرار صادر عم مجمع البحوث الإسلامية في دورته الثانية عام 1965م. وتقوم فتوى الشيخ طنطاوي على أن البنك ليس أكثر من وكيل ينوب عن المتعاملين في استثمار أموالهم مقابل ربح محدد سلفا بالتراضي، وليس في الشرع ما يحرم ذلك.

#صلاح_الدين_مرزاق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات