ضرورة تشكيل مجلس اعلى للمياه من ممثلي جميع دول حوضي دجلة والفرات لخلق بيئة تمكينية للإدارة المائية المتكاملة للحوضين.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7938 - 2024 / 4 / 5 - 00:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعد حوضا نهري دجلة والفرات نظاماً متكاملاً للغاية للموارد المائية ويتميزان بدرجة عالية من التنظيم في أعالي النهرين إلى جانب الطبيعة المتغيرة للغاية لهطول الأمطار والثلوج وبالتالي الهيدرولوجيا والتي تصل الى أدني معدلاتها في دولة المصب العراق، مما يجعل من إدارة الموارد المائية ضرورة بالغة للغاية.
تخضع جميع تصاريف النهرين وروافدهما في دولتي المنبع " تركيا وإيران" للسيطرة من خلال مشروع الكاب التركي ومشروع الاستواء الإيراني. ويعد سدي اتاتورك واليسو أكبر وأخطر السدود في اتجاه مجرى النهر باتجاه العراق على نهري دجلة والفرات، وسواء كانت السدود كبيرة او صغيرة، فإن نظام التدفق الى دولة المصب مسيطر عليها من قبل دولتي المنبع. لذلك لجأ العراق الى اعمال النقل بين الحوضين عند سدة سامراء من جلال ذراع دجلة – الثرثار.. وذراع الثرثار - الفرات بسبب عدم تدني تصاريف نهر الفرات من تركيا وسوريا الى العراق، إن ضمان المياه لدعم الزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى والاحتياجات المنزلية يتطلب تخزين كميات كبيرة من المياه ونقلها إلى الأماكن وفي الأوقات التي لن تكون متاحة فيها.
وكان أحد أهم تأثيرات النظام الهيدرولوجي الجديد بعد اكمال مشروعي الكاب التركي والاستواء الإيراني واضحة على النظام البيئي في العراق. كون هذه التغييرات في النظام الهيدرولوجي تؤثر على النظم البيئية في اتجاه مجرى النهر، بما في ذلك مصب النهر - منطقة الاهوار العراقية - وأحد مواقع رامسار - مما يؤدي إلى تواجد طحالب تؤثر بشكل كبير على النظام البيئي. ولكن ما يؤسف له فان تركيا وإيران لا تعترفان بهذه الحقيقة ولم يتفقوا مع العراق كدولة مصب على مجموعة موحدة من متطلبات التدفق البيئي في الجزء السفلي من النظام النهري، حيث ترتبط مسألة إدارة الموارد المائية للحوضين بمسألة إدارة مستجمعات المياه لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر في العراق. أدت الإدارة غير الكافية للأراضي المرتبطة في الغالب بالزراعة في أجزاء من الحوضين إلى فقدان الاهوار العراقية كأراضي رطبة وتقليل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، وقلة أحمال الرواسب، وتدهور جودة موارد المياه، وزيادة توزيع ووفرة النباتات الغريبة كزهرة النيل، وفقدان التنوع البيولوجي. وانخفاض إنتاجية الأراضي. وهنا نرى ضرورة ان يتم إدارة وتنمية الموارد المائية للحوضين بشكل أساسي على المستوى الوطني بحيث تتحمل دول الحوضين المسؤولية الأساسية عن تنمية وإدارة الموارد المائية كل دولة داخل أراضيها بما يتماشى مع استغلال موارد نظام النهر بطريقة عادلة ومعقولة بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها وفوائدها، بما يتوافق مع الحماية الكافية للنظام النهري؛ مع اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التسبب في احداث ضرر جسيم لأي دولة من دول الحوضين، وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة في مجال الهيدرولوجيا، والهيدروجيولوجيا ونوعية المياه والأرصاد الجوية والحالة البيئية لنظام النهرين. وابداء النية الحسنة لإبرام اتفاقيات ثنائية، ثلاثية بين دول الحوضين، وعلى المستوى الإقليمي، ضرورة تشكيل مجلس اعلى للمياه من ممثلي جميع دول الحوضين لخلق بيئة تمكينيه للإدارة المتكاملة للمجاري المائية المتشاركة، على أن يدعم هذا النهج الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية العابرة للحدود للأغراض غير الملاحية لعام 1997 بشأن المجاري المائية المتشاركة وخطط العمل الاستراتيجية الإقليمية. لذا سيكون عمل (المجلس) هو العمل كهيئة استشارية فنية لدول الحوضين وأداء المهام الأخرى التي تحددها هذه الدول افي المسائل المتعلقة بتنمية واستخدام والحفاظ على الموارد المائية في منطقة حوضي دجلة والفرات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات