اين دور مجلس الشورى

ايمان كمال

الحوار المتمدن-العدد: 1755 - 2006 / 12 / 5 - 09:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل الصلاحيات التى يتمتع بها مجلس الشورى كفيله لاستمرار هذا المجلس بمصر وهو مجرد مجلس استشارى ليس له اى دور تشريعى فالدور الذى يحظى به ليس له اى قيمه بالنسبه للدور الذى يقوم به مجلس الشعب كمجلس تشريعى
فطبقا للدستور مجلس الشعب يتولى كل سلطات التشريع واقرار السياسه العامه للدوله وكذلك الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه العامه وهو كمجلس تشريعى يمارس جميع اعمال السلطه التنفيذيه كما ان اغلبيه اعضاؤه من الحزب الوطنى الحاكم مما يسهل تمرير القوانين لضمان الموافقه عليها من الاعضاء الذين ينتمون للحزب وكذلك التحكم فى العمليه التشريعيه
مجلس الشورى نقلا عن دول الغرب
فى الوقت الذى ياتى فيه دور مجلس الشورى عديم الصلاحيات وليس له اى راى ملزم لانه مجرد راى استشارى فمجلس الشورى تم انشاؤه فى اطار تعديلات دستوريه قام بها السادات فى عام 1980 بعد استفتاء شعبى قام به قبل انشاؤه لتدعيم فكره الديمقراطيه ومشاركه فئات الشعب المختلفه فى اتخاذ القرار فالسادات كان حريصا على اختيار ثلث اعضاء المجلس بالتعيين وليس بالانتخاب ليضم المجلس الكبراء والخبراء فى المجالات المختلفه وكان محاوله منه لنقل تجارب بعض الدول الكبرى التى يقوم نظامها البرلمانى على نظام المجلسين مثل امريكا بها مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفى بريطانيا مجلس العموم ومجلس اللوردات
سلطات مجلس الشيوخ
ولكن مجلس الشيوخ الامريكى له سلطات واسعه فالرئيس الامريكى يستطيع تعيين القضاه الفيدرالين والسفراء وكبار الموظفين الحكوميين لكن بشرط موافقه مجلس الشيوخ اى انه ليس مجرد مجلس استشارى فقط لكن له دور فعال فسلطات الحكم فى الولايات المتحده ليست حكرا على نظام دون الاخر مثل السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه
فهل ممكن ان يصبح النظام التشريعى فى مصر مثل مجلس الشيوخ والنواب فى امريكا وغيرها من الدول الغربيه
منح المجلس صلاحيات هل هو الحل
وقد تنبهت الحكومه لعدم فاعليه صلاحيات مجلس الشورى ففى المؤتمر السنوى للحزب الحاكم الوطنى فى 19 سبتمبر
الماضى فى مناقشه لاجراء تعديلات دستوريه قرر منح المجلس صلاحيات تشريعيه بجوار مجلس الشعب فمجلس الشورى يحتاج للعديد من التعديلات ليكون له دور تشريعى وحتى لا يكون المجلس مجرد مقر اخير للشخصيات الهامه بغرض حمايتهم بالحصانه وحتى يكون المجلس متسق مع اغراضه السياسيه التى تم انشاؤه من اجلها فالحكومه ايضا تتحمل اعباء مصاريف انتخابيه مع عدم قيامه باى دور من المكن استغلال هذه الاموال فى مشاريع بناءه تخدم البلد
فهل مازالت هناك ضروره لقيام مجلسين فى مصر ام انه من المكن الاكتفاء بمجلس واحد يقوم بالدور التشريعى وهل مجلس الشورى يحتاج للتعديلات ام انه يجب الغاؤءه
جهاز دراسات
وعن دوره يقول الاستاذ حسين عبد الرازق امين عام حزب التجمع انه ينبغى ان يكون له دور تشريعى بجوار مجلس الشعب والقانون الذى يصدر يجب ان يوافق عليه مجلسى الشعب والشوى معا اما الان هو عباره عن جهاز دراسات مجرد اراء وليس له دور وهناك وجهات نظر ترى الغاءه لانه لا يقوم بدور ويكلف الدوله مصاريف وعمل انتخابات اضافيه وهناك وجهات نظر اخرى لعمل مجلس تشريعى اخر اما عن فكره مجلس الشورى غير واضحه
مجلس لمكافئه المتقاعدين
اما رفعت السيد احمد يرجع اسباب ضعفه الا انه منذ البدايه مجلس استشارى لا قيمه دستنوريه له ولكى نعطيه دورا اكبر لابد من اعطاءه صلاحيات فهو الان كالسبنسه باللغه الدارجه يركبه اى مسئول يريدون مكافئته لكن هو مطلوب ان يكون له دور اكثر فاعليه والا لن نشعر به لو تم الغاؤه لانه بلا فاعليه فهو يراه مجرد مكان مكافاءه يعطى لبعض المسئولين عندما يحالوا للتقاعد
اما عضو مجلس الشورى الاستاذ عبد الرحمن خير يقول ان دور المجلس فى اطار محدود حسب القانون الذى يحدد صلاحيته وهو يحتاج لصلاحيات اكثر ليمارس دور اكثر فاعليه لان الوضع هكذا هو تقصير فى الممارسه الديمقراطيه

#ايمان_كمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات