المشاركة في مأدبة اللئام

ماجد علاوي

الحوار المتمدن-العدد: 7933 - 2024 / 3 / 31 - 21:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

31/3/2024
نشرت صحيفة طريق الشعب في 19/3/2024 بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي* حول قانون انتخابات الإقليم ويطالب "بضمان تمثيل الاقليات في برلمان اقليم كردستان"، كما نشرت في عدد 21/3/2024 ضمن زاوية الصحافة الدولية مقالة لصحيفة (ذي ناشينول) ** حول الفيدرالية، وحول المشاكل القائمة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان.

من تلاعب بتمثيل الأقليات في الإقليم
الرسالة التي يحملها بيان المكتب السياسي هي اصطفاف لا لبس فيه مع حملة قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وترديد لشعارها المنافق "الفصل بين السلطات" في الهجوم على المحكمة الاتحادية ومحاولة تسقيطها، وما البكاء على تمثيل الإقليات في برلمان الإقليم إلا جهل أو تجاهل لحقائق الواقع. فالقانون الأول لبرلمان الأقليم، والذي كان يسمى بالمجلس الوطني لكردستان العراق رقم 1 لسنة 1992، لم يكن فيه أية أشارة لتمثيل القوميات وكان عدد أعضاءه بموجب المادة الأولى من القانون100 عضو على أساس ممثل لكل 30 ألف نسمة وفي المادة التاسعة منه قسم كوردستان العراق الى مناطق انتخابية لا تقل عن اربع مناطق. وفي عام 2004 صدر التعديل الثالث له بالقانون رقم 47 عدلت فيه المادة الأولى ليصبح عدد الأعضاء 111 بدون إيراد مبررات هذه الزيادة، وعدلت المادة 36 لتصبح: في حالة عدم حصول أية مجموعة أو حزب ضمن المجموعة التي تتنافس بأسم قومية واحدة (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) على المعدل الانتخابي يمنح الحزب الذي حصل ضمن القومية المعنية على أكثر الأصوات مقعدا واحدا، أي أن التعديل أقر ضمنا ممثل واحد، كحد أدنى، لكل إقلية قومية من "القوميات" الخمس التي اعترف بوجودها في كردستان العراق. ثم عدل مرة أخرى بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بإضافة المادة السادسة والثلاثين (مكررة): أولاً: تخصص خمسة مقاعد (للكلدان السريان الآشوريين) يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور. ثانياً: تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور. ثالثاً: يخصص مقعد واحد للأرمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور. رابعاً: يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة.
وبعد كل هذه المناورات من خلال التعديلات التي ظاهرها تمثيل الإقليات جاء التعديل الخامس بالقانون رقم 5 لسنة 2009 المادة 3 التي تنص"تلغى الفقرة رابعا من المادة 36 مكرر"، إي ألغت حصر أنتخاب ممثل الأقلية من قبل الأقلية التي ينتمي إليها، وبهذا التعديل يمكن لأي ناخب من خارج الأقلية أن يعطي صوته لممثل الأقلية، وهذا معناه بكل بساطة أن الأقليات ليست هي من ينتخب ممثليها، فالأكثرية هي من سيقرر من يمثل الأقلية بتصويتها للمرشح الذي يرتضيه الحاكم، وهذا ما جرى في الواقع، فقد جيرت كل مقاعد الأقليات الـ 11 للدائرين في فلك الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ونسأل المتباكين على حقوق الأقليات وما يوحون به من أن المحكمة الاتحادية أهدرت تلك الحقوق، هل هم إحتحجوا على سرقة مقاعد ممثلي الأقليات من خلال إلغاء حصر انتخاب ممثل الأقلية من قبل الأقلية التي ينتمي إليها، وهل احتجوا على شطب القانون رقم 2 لسنة 2009 لتمثيل العرب كأقلية لها حق التمثيل في برلمان الإقليم حسب القانون 47 لسنة 2004، وتثبيت حق التمثيل لإخوتنا الأرمن الذين لا يشكل وجودهم البشري جزء بسيط من الوجود العربي في محافظات الإقليم... هل كان العرب موجودين في عام 2004 وتبخروا عام 2009!!
بعد كل الشيء فإن المحكمة الاتحادية لم تلغ في قراراتها حق تمثيل الأقليات، فهذا موضوع خارج اختصاصها وخارج مطالب الدعاوى المقامة أمام المحكمة. إن المحكمة بحكم طبيعتها الدستورية لا تشرع ولا تبادر في قرار إنما هي مفسرة للدستور وتبت في دستورية ما يرفع لها من قضايا وتشريعات وطعون، وما جاء في قراراها ليس تشريعا جديدا إنما هو إلغاء للتعديلات والجمل المخالفة للدستور في قانون انتخابات الإقليم طعن بها ممثل كتلة الاتحاد الوطني في برلمان الإقليم ويحظى طعنه بدعم الكثير من القوى السياسية العاملة في الإقليم.

المنافقون ومبدا فصل السلطات
إن المحكمة الاتحادية لم تتجاوز في كل قرارتها على مبدأ الفصل بين السلطات كما يدعي المنافقون منظموا الحملة الظالمة على المحكمة الاتحادية والسائرين في ركابهم. من عطل تمثيل الأقليات في برلمان الأقليم هم المتلاعبون بالقوانين، وجاء قرار المحكمة مبطلا لهذا التلاعب المفضوح، والمحكمة في قرارها لم تخرق مبدأ فصل السلطات وتبطل تمثيل الأقليات، بل أبطلت الإلتفاف عليه واعتبرت إلغاء الفقرة 4 من المادة 36 مكرر التي تحصر انتخاب ممثل الأقلية بالأقلية نفسها، سببا لعدم دستورية المادة 36 مكررة، المتلاعب بها الخاصة بالأقليات، والمحكمة لا تشرّع ولا تضيف نصا غير موجود، وقرارها في هذه الدعوى هو أقصى ما يمكن لها عمله وإلا كانت ستخرج من الحدود التي رسمها لها الدستور ولأخلّت بمبدأ فصل السلطات، كما يتهمها المرجفون. ولا يوجد في قرارات المحكمة ما يمنع وجود تمثيل عادل ومنصف للأقليات في برلمان الإقليم، وهو أمر يمكن تشريعه ضمن ضوابط الدستور بالتعاون مع وزارة التخطيط والمفوضية العامة للانتخابات والجهة التشريعية المعنية في الإقليم ولا علاقة للمحكمة الاتحادية وقرارتها فيه.

المحاولات الخبيثة لهدم ملجأ العدالة الأخير
أما المقالة المترجمة الكارثة والتي تتحدث عن "تقويض الفدرالية"، وهذا التقويض حسب المقالة، المروج لها، كان نتيجة "قراري المحكمة الاتحادية، بإسناد مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الفيدرالية وإلزام أربيل بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد...".
قد يقول قائل ان ناقل الكفر ليس بكافر، وبالتالي فلا يعني ترجمة المقالة أن صحيفة طريق الشعب تتبنى الآراء الواردة فيها. ومثل هذه المحاججة غير واردة في عمل صحيفة حزبية ملتزمة تناقش قضايا ملتهبة ومصيرية، فهي تترجم ما يسهم في تأييد نهج الصحيفة والجهة التي تمثلها، وإذا ما وردت أراء مخالفة أو مستنكرة في المقالة المترجمة فمن المتعارف عليه ان تشير الصحيفة إلى أن هذه الآراء تعبر عن راي كاتبها وليس رأي الصحيفة، وهذا ما لم تفعله صحيفة طريق الشعب.
وعودة إلى ما نشر فإن مظاهر الابتهاج بقرارات المحكمة الاتحادية التي عمت الإقليم والاضربات االتي شملت حتى دوائر المرور والمحاكم ضد محاولات إجهاضه، كافية لتبيان أن ما روجت له الصحيفة في وادٍ وموقف جماهير شعبنا الكردي في واد آخر.
إن الأمر المحوري في تركيبة نظام المحاصصة القائم، أن جميع مؤسساته خاضعة ومثقلة بادران وفساد نظام المحاصصة، و ليس هناك سوى المحكمة الاتحادية من أثبتت الواقئع أنها الملجأ الوحيد الذي يمكن الاحتماء به وإنقاذ ما يمكن انقاذه من شرور المتحاصصين. فهذه المحكمة هي من أبطلت معظم مواد قانون شركة النفط الوطنية، ولولا قرارها لتمزق العراق شر ممزق، ولتحولت محافظات العراق المنتجة للنفط إلى إمارات متحاربه تحكمها عوائل مافيات النفط. والمحكمة في قرارها الأخير بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان وإلغائه، وإلزامها حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية، أنهت بشكل جذري المهزلة المدمرة ووضعت المسألة النفطية في العراق على سكتها الصحيحة، وقطعت دابر اللصوصية المشرعة بقانون، وقطعت الخط على الجهات التي جعلت من غض الطرف عن الانتاج والتصدير المستقل لنفط الإقليم ثمنا لمساوماتها وصفقاتها السياسية. أن ترويج صحيفة طريق الشعب لفكرة أن قرار المحكمة الاتحادية بحماية ثروة الشعب العراقي النفطية هو تقويض للفدرالية، إنما هو جناية لا تغتفر بحق أنفسهم وتاريخهم، ومشاركة في حملة اللصوص الشبوهة لهدم هذا الصرح الذي أصبح الدفاع عنه مدار إجماع كل الحريصين على مصالح ومستقبل الشعب العراقي.
إنهم يوظفون كل ماهو مجيد في 90 عام من النضال والمعارك الوطنية كغطاء وممسحة لسرقات وآثام أكبر اللصوص، ليس في العراق وإنما في العالم طراً! حيث لا يعلم احد مصير عشرات المليارات من الدولارات من الموارد النفطية وغيرها والتي كانت ستبلغ مئات المليارات لولا قرار المحكمة الاتحادية الملزم والقاطع لأية صفقات إلتفاف على قرارات محكمة باريس.
هل هناك غرابة بمثل هذه الذيلية أن حزبا له أمجد تاريخ نضالي في تارخ العراق الحديث، وكان يوصف بحق حزب اوسع الجماهير، لا ينافسه منافس في شعبيته، لا تحصل مرشحته في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة إلا على 1601 صوت في محافظة بغداد التي تتجاوز نفوسها العشرة ملايين إنسان، ولا يحصلون على مقعد واحد في كل مجالس محافظات العراق بدون استثناء... لماذا!!







* المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: نطالب بضمان تمثيل الاقليات في برلمان اقليم كردستان

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
طريق الشعب
19 آذار 2024
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 / 2 / 2024، قرارا بتحديد مقاعد برلمان كردستان بمائة عضو، ما يعني إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان اقليم كردستان البالغة (11) مقعدا، والخاصة بالأقليات القومية (الكلدان الآشوريين السريان والتركمان والأرمن)، وإلغاء التمييز الإيجابي الذي كانوا يتمتعون به منذ اول انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 1991.
ويعود مبدأ تخصيص مقاعد للاقليات الى بداية تشكيل برلمان كردستان، حيث خصصت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية خمسة مقاعد لتمثيل الأقليات في ظل نظام قائم على اعتبار كردستان دائرة واحدة، ولهذا استطاع ممثلو الأقليات من دخول برلمان الاقليم.
ان قرار المحكمة الاتحادية قد جعل من الصعوبة على ممثلي الأقليات، الوصول الى مقاعد البرلمان، في ظل النظام الانتخابي الذي اقرته المحكمة والذي قسم الإقليم الى اربع دوائر انتخابية.
ان الدستور العراقي الدائم أقر بان العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب واكد الحقوق السياسية للأقليات القومية في المواد 49، 125 وتمثيلها في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا نجد من الضروري تيسير تحقيق هذا التمثيل لسائر اطياف شعبنا القومية والدينية.
كما نؤكد على ان تتعامل جميع الاطراف ذات العلاقة مع المشاكل التي يواجهها البناء الفدرالي والعلاقة بين السلطتين الاتحادية وفي الاقليم من منطلق احترام الدستور نصا وروحا واسس البناء الديمقراطي للدولة ومبدأ فصل السلطات.
إننا ندعو الى معالجة تداعيات قرار المحكمة على وفق هذه الاسس بما يجنب البلاد تفاقم الازمة من جهة، وضمان سلامة العملية الديمقراطية، وازالة الغبن الذي اصاب ابناء الأقليات القومية في تمثيلهم السياسي في برلمان الإقليم.

18 اذار 2024
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي







** العراق في الصحافة الدولية

طريق الشعب
21 آذار 2024

حول الفيدرالية وضرورة حمايتها
نشرت صحيفة (ذي ناشينول) مقالاً للكاتب وينثروب روجرز، حول المشاكل القائمة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، أشار فيه إلى أنه وطيلة العقود الثلاثة الماضية، تمتع الإقليم بمستوى عالٍ من الاستقلال الذاتي، استنادا إلى ما يوفره له دستور العام 2005 من حقوق سياسية واقتصادية خاصة، فانتخب برلمانه وأقام علاقات خارجية وعقد صفقات لاستثمار الثروات الطبيعية وخاصة النفط.

تقويض الفيدرالية
إلاّ أن استقرار الوضع السياسي والأمني في بغداد وتحسن الواردات نسبياً، ربما دفع ببعض أطراف الحكومة إلى التفكير بتقويض هذا الشكل الفيدرالي للدولة، فلجأ إلى الضغط الشديد على أربيل، سواء بالهجمات العسكرية من داخل وخارج البلاد أو تقليص الصلاحيات في قرارات تشريعية وقضائية أو عدم تزويد حكومة الإقليم بحصصها من الموازنات السنوية، حسب تصور الكاتب.
وإعتبر المقال قراري المحكمة الاتحادية، بإسناد مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الفيدرالية وإلزام أربيل بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد وبإعادة تنظيم هيكلية الانتخابات المقبلة لبرلمان الإقليم لاسيما إلغاء المقاعد المخصصة للأقليات العرقية والدينية، مؤشراً مهماً على ذلك، دفع بأربيل إلى إعلان رد غاضب.
كما استعرض المقال القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية في الأونة الأخيرة، وهي قرارات باتة وقاطعة، تركت تأثيراً واضحاً على الأوضاع السياسية في البلاد والتدافع الجاري في إطارها، كإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وإقالة رئيس البرلمان من منصبه، وما اصطلح على تسميته بالثلث المعطل وغيرها.

مشاكل البيت الكردستاني
من جهة أخرى، أعرب الكاتب عن اعتقاده بأن الإقليم يتحمل بعض المسؤولية، بسبب الإنقسامات العميقة بين حزبيه الرئيسيين وفشل محاولات رأب الصدع بينهما، إضافة إلى مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي عصفت بواردات الإقليم، لاسيما بعد نجاح بغداد في الحصول على حكم تحكيم دولي ضد تركيا العام الماضي، أغلق بموجبه خط الأنابيب الناقل لنفط الإقليم إلى العالم. وأشار المقال إلى أن فشل أربيل في دفع رواتبهم بشكل منتظم، دفع بالموظفين الحكوميين إلى النظر لبغداد كمصدر موثوق للرواتب، فتنفسوا الصعداء عندما أعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية هي من ستتولى ذلك.

ماذا يحمل الغد؟
وأشار التقرير إلى أن موافقة الإقليم على شروط بغداد سواء في تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية او في إلغاء المقاعد المخصصة للأقليات العرقية والدينية بالرلمان، تبدو صعبة وبعيدة المنال، لأنها تقوض الاستقلال الذاتي على الصعيد المالي وتعّد انتهاكاً لاستقلال المؤسسات السياسية الكردية، حتى لو كانت المقاعد نفسها مثيرة للجدل، إضافة إلى تصور البعض بأن المحكمة الفيدرالية قد تجاوزت سلطتها القضائية لتتدخل في التشريع.
وأبدى الكاتب مخاوفه من أن لا يكون للعامل الدولي تأثير إيجابي اليوم في حل الخلافات، خاصة مع انخراط إدارة بايدن في مفاوضات معقدة مع العراق بشأن مستقبل القوات الأمريكية في البلاد، وحرصها على تجنب أي تعقيدات سيئة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني 2024.
وإختتم روجرز مقاله بالتأكيد على اهمية وحدة الشعب الكردستاني وقواه السياسية، لصيانة المؤسسات الفيدرالية، التي اعتبرها إنجازاً تاريخياً، نتج عن عقود من النضال ضد القمع الذي ارتكبته الأنظمة السابقة، إضافة إلى كونه جزءً من الدستور العراقي، يجب الإعتراف به وحمايته.

#ماجد_علاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات