هل المياه سلعة ام خدمة

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7933 - 2024 / 3 / 31 - 20:12
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

هل المياه سلعة أم خدمة
الماء هو المورد الطبيعي والحيوي الوحيد الذي يفصل اليوم بين أغنياء العالم وفقراه . فمعدل استهلاك الفرد للمياه في أمريكا شمالية يقدر بـ 400 لتر في اليوم وفي أوروبا 200 لتر في اليوم أما في الدول النامية فلا يتجاوز متوسط معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه 10 لترات فقط بسعر يفوق سعر الماء في الدول الغنية. وعلى صعيد آخر تنتشر في المناطق الفقيرة ظاهرة تلوث مياه الشرب بسبب صرف المجاري أو مخلفات المصانع في الأنهار وغيرها من مصادر المياه العذبة ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أربع أخماس الأمراض في العالم يمكن إرجاعها إلى تلوث مياه الشرب
يتبنى البنك الدولي منذ أكثر من عقدين من الزمن شعار أن الماء سلعة تباع وتشترى وأنها ليست خدمة تقدم مجانا وأنها رأس مال يجلب الربح ينبغي تنميته والحرص عليه وأن الماء ليس كالهواء تنهل منه دوما دون معاناة ولكنه مورد ثمين وكثيرا ما يكون مكلفا نشقى من أجل اكتشافه والحصول عليه ونقله وتوزيعه ولهذا ينبغي أن يدفع الجميع ثمن ما يستهلكه منه.
ويطرح البنك فكرة أن المزارع على وجه الخصوص إذا ما سدد ثمنا لما يستهلكه من المياه فسيحرص عليها ويقلل من إهدارها بتطويره لطرق الري وسوف يعرف قيمة الماء كمصدر لرزقه وأنه بدون المياه فلا زراعة ولا رزق.
حدد البنك سعر المياه العذبة بما يوازى أقل تكلفة لتحلية مياه البحر وبدأت أمريكا كدولة رأسمالية في تطبيق هذا الأمر ولكن سرعان ما دخلت بعض الدول النامية في الأمر مثل الأردن وباكستان وبدأ زمن تسعير المياه للمزارعين وحتما سينتهي بالمستقبل القريب زمن المجانية.
ونتيجة لهذا التوجه لدى المؤسسات الدولية فقد استغل الامر رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل في تسعينات القرن الماضي وأعلن أن من حق تركيا بيع المياه كما يبيع العرب البترول فكلاهما مورد طبيعي.
وبدأت تركيا بالفعل في طرح مياه انهار تصب في البحر المتوسط للبيع وكاد أن يتم الأمر مع إسرائيل لولا الاختلاف على السعر وظروف سياسيه طرأت على السطح .
ولكن المشكلة الكبرى التي لا يستطيع أحد قبولها واتباعها حاليا ولكن لها صداها المستقبلي وخطورتها هي إعطاء البنك الدولي الحق لدول منابع الأنهار في بيع فائض المياه دون المساس بحصص الدول المتفق عليها وهو الذى سيغير كثيرا في العالم وقد تكون توصية البنك الدولي هذه هي السبب الرئيسي في اندلاع حروب المياه مستقبلا
لقد كانت توصية البنك الدولي مثارا للتساؤلات في كل مؤتمرات المياه العالمية لكون هذه التوصية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة لذلك يمكن مناقشته هذه التوصية المتسرعة لإلغائها بسبب
أولا :- تأثير بيع المياه للمزارعين على أسعار المنتج الزراعي خاصة الغذاء حيث سيؤدى بالتأكيد إلى رفع أسعار الغذاء بما يتنافى مع مبدأ (الحق في الطعام) حيث يكون الغذاء في متناول ايادي المقتدرين فقط ولا يتمكن الفقراء من الحصول على الغذاء بأسعار مناسبة
ثانيا:- موقف دول منابع الأنهار فيما اذا باعت دول المصب المياه للمزارعين فهذا سيعطيها المبرر لمطالبة دول المصب بدفع قيمة ما يصل إليها من مياه مادام الأمر أصبح بيعا وشراء.
حاول البنك الخروج من هذه الأزمة بتحويل أمر بيع المياه إلى كون المبالغ المتحصل عليها يمكن أن تكون ثمنا لشبكة توصيل المياه التي تقيمها الدول لإيصالها إلى المزارعين وبذلك لا يحق لدول منابع الأنهار المطالبة بثمن المياه التي تصل إلى دول المصب وهذا ما يعتبر نوعا من الالتفاف حول القرار لا يليق بمنظمة أممية فهذا الأمر من شأنه أن يجعل من أنهار دول المنابع أنهارا خاصة تمتلكها هذه الدول وليست أنهارا دولية أو عابرة للحدود أو مشتركة كما ينص قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار العالمية.
هذه المشكلة يمكن أن تنتقل أيضا إلى خزانات المياه الجوفية والتي يتصل بعضها ببعض عبر الحدود علما انها مياه تكلف الكثير من المال لاستخراجها فهي تحتاج لمضخات وطاقه لسحب المياه لسطح الارض لكننا لا نعلم في حال اعتبار المياه سلعة فهل سيطبق عليها قوانين الضرائب
أثناء أزمة الغذاء العالمية عام 2008 خرج علينا البنك الدولي بتوصية سببت أزمة عالمية حين وجه النصح للدول المنتجة للحبوب خاصة القمح والأرز بالحفاظ عليها وعدم تصديرها ولولا تهديد القانونيين برفع قضايا على البنك الدولي بتهمة تعمد تجويع الجار ما سحب البنك توصيته كما أنه غالبا ما يوصى الدول النامية بتطبيق برامج قاسية لرفع الدعم عن الطاقة والغذاء دون اعتبار لقدرات البشر وغالبا ما يغلفها بتوصيات هامشية لرعاية الفقراء المتضررين لا يمكن لدولة تلغى الدعم أن تطبقها من الأصل.
الماء أكثر أهمية من النفط
لقد شكل النفط الاهتمام الاول لعقود بالقرن الماضي ولازال يعتبر من الموارد المهمة التي تتوقف عليه حياة الكائنات الحيه فقد اعتبر القرن الماضي ولازال لليوم هو عصر النفط وخاصة في المنطقة العربية ولكن بدأت في العقود الاولى من القرن ال21 الحالي تظهر اراء عالميه وانتشرت بالمنطقة العربية تصرح وتحذر من وجود تحولات خطيره بشأن علاقة الانسان مع الطبيعة وتطالب وتحث دول المنطقة بالتعامل بكفاءة ومثاليه مع البيئة ومع مورد طبيعي اخر هو اخطر من النفط واكثر اهميه لكل الكائنات الحيه على سطح الكره الأرضية وهو الماء
من عقود نلاحظ ان دول كبرى ومؤسسات امميه كبرى تسعى فعلا لتحويل المياه إلى سلعة كالذهب والنفط وقد تكون على لوائح المضاربة بها في أسواق التداول والبورصات
هل المياه ستصبح سلعة مثل النفط خلال هذا القرن
بعد ان كان النفط يتربع على عرش الاقتصاد العالمي والتداول بالأسواق بدأت مراكز الدراسات العالمية والمنظمات العالمية وخاصة المرتبطة بالنظام الرأسمالي العالمي والدول الإمبريالية بالسعي الحثيث والجاد ومنذ عقود لا دخال مورد طبيعي اخر أكثر أهمية من النفط يرتبط بصوره كبيره بحياة الكائنات الحيه ومنها البشر وهو الماء لجعل له قيمه اقتصاديه ولقد قيل قديما ان الماء أحد الحقوق الإنسانية والناس شركاء في ثلاث (الماء والكلأ والنار)فهل المياه فعلا حق من حقوق الانسان اليوم ام سلعة تباع وتشترى وستدخل مستقبلا كسلعه بالأسواق العالمية وهل سيصبح الماء في القرن الحادي والعشرين سلعة استراتيجية مثل النفط هل سيكون هنالك بنوك للمياه ومنظمات وشركات مختصه بتجارة المياه وهل سيصير الماء سلاح في أيدي من يتحكمون في مصادره وسيكون متاحا لمن يدفع الثمن فقط وهل ستدخل الشركات الاستثمارات بمجالات المياه وتتحكم في تقديم خدمات المياه
ان المياه واقعا اليوم تعامل كالذهب والنفط وغيرها من السلع الأخرى التي يتم تداولها في السوق المالية رغم ان الامم المتحدة تقول بلوائحها ان الماء حق أساسي ونحن حقا لا ننكر ان المياه تتعرض بالفعل لتهديد شديد من جرّاء تزايد عدد السكان وزيادة الطلب والتلوث الخطير من الزراعة والصناعة في زمن تتفاقم فيه تأثيرات تغيّر المناخ إلا أن الماء يحتوي على مجموعة من القيم الحيوية للمجتمعات لا يدركها منطق السوق لذا فأن قيمة المياه كحق أساسي من حقوق الإنسان مهددة الآن بشكل واضح نتيجة تبني منظمات عالميه مسألة جعل المياه سلعة
على الرغم من الأهمية الكبرى للمياه باعتبارها أمرا حيويا للحياة وللمجتمعات كافة لكن الأنباء مع حلول القرن الواحد والعشرين تقول وبصوره متكررة و في السنوات الأخيرة تؤكد اتجاهات جديدة للتغيير في منهجية التعامل مع المياه بوصفها سلعة قابلة للتداول أي شيء للبيع.
حاولت بعض المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الأممية والمنتديات الفكرية في المؤتمرات العالمية الترويج لفكرة أن الماء خلال هذا القرن سيصبح سلعة تباع وتشترى ولها أسواق للمياه أو بورصة خاصة بها يتم فيها تداول صكوك المياه والمضاربة على أسعارها الحالية والمستقبلية أسوة بالتعامل مع سلعة استراتيجية مثل النفط والذهب وقد وضح ذلك في أكثر من حدث وفى العلاقات بين الدول وفى المحافل والمؤتمرات الدولية.
ان ما تفعله المراكز والمؤسسات والمنظمات العالمية المرتبطة بالنهج الرأسمالي الامبريالي لا يعنيها مطلقا وجه المقارنة العلمية والأخلاقية والإنسانية بين البترول والمياه فالبترول ممكن ايجاد البديل عنه والعالم يسعى ومن المؤكد وجد البديل لكن الشركات الاحتكارية العالمية ومن ورائها الرأسمالية العالمية الإمبريالية هي من تتحكم بكل انواع الطاقة ولازالت مصره على جعل البترول السلعة الاولى بالعالم لحين نفاذ كمياتها لكونه مورد غير متجدد وسينفذ حتما بعد عشرات السنين او يقل وهذا مما يجعل شركاتها التي تأسست لا نتاج وتسويق البترول تنتهي هي الاخرى بخسارات كبيره لذلك هي لا تسمح بظهور طاقه بديله عن النفط
ولكن المياه ليست لها بدائل ولكون النفط اليوم ولعقود مستقبليه سيكون هو المحور الرئيسي لعولمة الاقتصاد العالمي والتجارة الحرة التي تتحكم بها الدول الرأسمالية والإمبريالية العالمية فالنفط كثروه ثابته في الطبيعة وان استخراجها ونقلها والمتاجرة بها يشجع آليات جعلها سلعه ومن الممكن خصخصة خدماتها وتسعير ثمنها للحصول عليها ولكن الماء هو الحياة والمورد الاهم لكل الكائنات الحيه على وجه الارض وهو كمورد طبيعي متحرك لا يمكن الاستغناء عنه لكل الكائنات الحيه ومنها البشر فلا بد من الاخذ بعين الاعتبار حاجات شعوب الدول الفقيرة لهذا المورد
حالات شجعت على جعل الماء سلعه
رصد بعض الباحثين والمختصين الظواهر الدالة على تنامى الاتجاه نحو اعتبار الماء سلعة فلقد بدأ النقاش حول المياه باعتبارها سلعة منذ صدور إعلان دبلن لعام 1992 ونص الإعلان في فقرته الثالثة على (أن الماء له قيمة اقتصادية في جميع استخداماته المتنافسة وينبغي التسلم بأنه سلعة اقتصادية) والتأكيد على أن المياه العذبة مورد محدود وضروري لاستمرار الحياة والتنمية والبيئة.
بعد ذلك أخذ هذا الاتجاه في الاستمرار والتصاعد في التعامل مع المياه كسلعة اقتصادية تباع وتشترى في أسواق للمياه
وفى هذا الإطار فقد شهدت العلاقات الثنائية بين الدول رصد إبرام صفقات ثنائية لبيع المياه في السنوات الأخيرة كما يلى:
بين تركيا وإسرائيل: في 25 مارس 2004 يتم بمقتضاها بيع 50 مليون متر مكعب من المياه ـ المنقى في تركيا ـ سنويا لمدة عشرين عاما. وستؤخذ المياه من نهر مانافجات في تركيا ثم يتم نقلها بعد ذلك في ناقلات النفط إلى عسقلان في إسرائيل. وقد علق جوناثان بيليد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية العامة آن ذاك بأن (هذا الاتفاق التاريخي من شأنه أن يحول الماء إلى سلعة) مقبولة دوليا كما أعلن وزير الخارجية التركي حين ذاك أن هذا الاتفاق سيزيد من التعاون بين البلدين ويؤدى إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودرست اسرائيل الحالة اقتصاديا فوجدت إن تكلفة استيراد المياه ستكون أعلى من تحلية المياه لكنها اختارت الاستيراد على أيةِ حال لا سباب واضحه وهو الترويج لمبدأ تجارة المياه وقد ذكر وزير خارجية تركيا في حينها إن هذه الاتفاقية ستحول المياه إلى سلعة مقبولة دوليا وأن تركيا تأمل في بيع المياه إلى دول أخرى لكن بعد فتره ألغت تركيا هذا الاتفاق بعد هجوم قوات إسرائيل على قافله تركيه لنقل المساعدات لغزة قُتِل العديد من المواطنين الأتراك على اثرها صفقة اخرى تمت بين لوسوتو وجنوب أفريقيا لبيع المياه كسلعة من لوسوتو إلى جنوب أفريقيا بمعدل 88 متر مكعب في الثانية الواحدة.
صفقة أخرى بين إيران والكويت قيمتها 2 مليار دولار (يونيو 2001)، وقد عبرت أنابيب المياه من شمال إيران إلى الكويت كما أن هناك ناقلات تنقل المياه في منطقة البحر الكاريبي والفلبين.
وقد ثار جدل حاد في كندا بشأن تصدير كميات كبيرة من المياه عندما تعاقدت الشركة العالمية للمياه في كندا لشحن 58 مليار لتر سنويا من المياه الجليدية في ألاسكا مستخدمة ناقلات ضخمة على أن تتم تعبئتها في زجاجات في منطقة للتجارة الحرة بالصين معتبرة ذلك أن هذا المشروع من شأنه الاستفادة بالعمالة الرخيصة في الصين وتحقيق مكاسب كبيرة جراء ذلك
مياه الشرب النقية اصبحت سلعه تجاريه
اصبح واضحا ومن عقود ماضيه أن العالم يعاني اليوم من نقص متزايد في مياه الشرب و أصبحت نسبة المياه العذبة قليله جدا وهي لا تصل إلى الجميع ويفتقر ما يقارب 20 بالمائة من سكان كوكبنا من مياه الشرب الصالحة للاستخدام البشري
من المتوقع ان المياه ستدخل بقوه لمجالات الاستثمار (وخاصة المياه العذبة من مصادر اخرى غير الطبيعية(تحليه ومعالجة مياه) وأيضا خزنها وتوزيعها وهذا مما يسهل دخول المياه كسلعه
واليوم نحن نرى صورة واضحة الكثير من الدول التي جعلت المياه سلعه وخاصة مياه الشرب فالمياه المعبأة والمحلاة انتشرت اسواقها بأغلب دول العالم فواقعا اليوم المياه اصبحت سلعه
من خلال الاطلاع على الجدول ادناه نرى حجم التباين الكبير بمعدلات الاستهلاك لكل فرد بدول مختلفة مما يعني ذلك ان بعض الدول لديها عجز كبير بالمياه وخاصة بالهند ومصر حيث معدل استهلاك الفرد اقل بكثير مما حددته المنظمات الصحية للفرد الواحد








المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
28-3-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات