الوطن العر بي وخصخصة قطاع المياه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7928 - 2024 / 3 / 26 - 12:08
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

بعد انتشار مفهوم العولمة ووقوع اغلب الدول العربية واقعا تحت هذا المنهج وبالقوة التي فرضتها الدول الرأسمالية( قوى الإمبريالية والاستكبار العالمي) فقد بدأت اغلب الحكومات العربية تغير من سياستها ومنهجها السابق في مجالات إدارة المياه ((والمتمثل بالتحمل الكامل والسيطرة الكلية للقطاع الحكومي على إدارة المياه )) فبدأت بالتحول كليا او جزئيا لنهج الخصخصة وادخال الاستثمار والقطاع الخاص بمجالات ادارة المياه
****وقد اوصت الندوة البرلمانية العربية الخامسة المنعقدة بالعام 1998 بشأن خصخصة قطاع المياه بما يلي :
1 –فسح المجال الواسع للمبادرات الخاصة والملكية الفردية في كل مجالات الحياة الاقتصادية الوطنية والسعي لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية.
2 - تطوير وتوسيع المظلة التعاونية في مجالات الإنتاج وبخاصة الإنتاج الزراعي والتوزيع الأفضل للمسؤوليات بين الحكومة والقطاع الخاص الشعبي والفردي في مجال إنتاج السلع والخدمات وابتداع أنظمة تكفل مشاركة المبادرات الخاصة في تأسيس المرافق العامة.
3 - بناء مشروعات البنية الأساسية ومنها مشروعات تنمية الموارد المائية للري والطاقة المائية.. وغيرها. واسترداد سعر خدماتها على وجه محدد من المستهلكين المعنيين وتتضمن الخصخصة أيضاً نقل بعض منشآت ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص منفرداً أو بالاشتراك مع القطاع الخاص
*خصخصة مياه الشرب وتحويل الماء إلى سلعة كارثة يواجها الكثير من بلدان الشرق الاوسط والمنطقة العربية بصورة عامه وهذا هو السلاح الجديد الذي يستخدم لتجويع وتعطيش بعض الدول بطريقة لا تعبر عن الاخلاق ولا الانسانية وهو سلاح التعطيش.
لقد قررت بعض الحكومات العربية وبعض الدول النامية بتسليم مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي للشركات الأجنبية التي تسعى للربح ليصبح مواطنيهم اصحاب الدخول المحدودة أمام خطر جديد لا يقل عن أزمة رغيف الخبز فسيطرة الأجانب على الماء وبيعه بثمن يجعل المواطن أمام خيارين إما الدفع ليشرب وإما العطش.
ان الماء هبة الله لكل الأحياء في الكون لا يجوز تحويله إلى سلعة وهو حق من حقوق الانسان ولا يحق لأي حكومة أن تبيعه وليس من حق أي حكومة تسلم ادارة الماء للشركات الأجنبية فتوفير الماء حق المواطن على الدولة وهو حق لمورد يتشارك فيها الناس
ان برنامج الخصخصة الذي تنتهجه بعض الحكومات بالدول العربية والنامية وبيع مؤسسات و شركات القطاع العام بحجة انها مؤسسات فاشلة وشركات خاسرة وخدماتها متدنية هو نهج خطير لكي يتولى القطاع الخاص إدارتها وبلا ضوابط اخلاقية او انسانية فاليوم يتم بيع المرافق الأساسية التي تتوقف عليها حياة البشر
*****يقف الرأسماليون الأمريكيون خلف فكرة تحويل الماء إلى سلعة وفتح الطريق أمام الشركات متعددة الجنسيات و الشركات الأمريكية للاستثمار في هذا المجال الإنساني والتعامل مع مصدر الحياة كمنتج يكسبون من ورائه المليارات وتم تحويل الفكرة إلى استراتيجية وخطط يجري تنفيذها على النطاق العالمي.
فقد أسندت الامبريالية العالمية المهمة للبنك الدولي الذي بدأ يروج لخصخصة المياه وانتزاعها من الحكومات منذ عام 1997 حيث يعقد منتدى المياه العالمي الذي تم تأسيسه لهذا الغرض (مؤتمرا كل 3 سنوات) لترويض الحكومات وتذويب المقاومة لخصخصة القطاع المائي ونشر معلومات مضللة ومبالغ فيها عن تزايد الطلب وعجز الحكومات عن تحمل تكاليف المشروعات المائية.
وتقوم استراتيجية البنك الدولي على إلغاء دور الدولة تماما في إدارة وامتلاك المشروعات المائية وجعل مهمتها تقتصر فقط على الرقابة والمتابعة أي أن شركات القطاع الخاص هي التي تدير شئون المياه وقد تصل لإدارة الأنهار والسدود ويطلب البنك الدولي فرض التسعير الكامل لمياه الشرب والري ولامتصاص الغضب الشعبي بشكل مؤقت يقترح خبراء البنك أن تقدم الحكومات معونات مالية للجمهور بشكل مباشر
ودعما لخصخصة المياه أعلن البنك الدولي عن تقديم القروض للقطاع الخاص والدخول كضامن لعملية انتقال الإدارة من الحكومة إلى الشركات التي تم تجهيزها للقيام بالمهمة وليوفر لها الحماية وضمان توجيه السياسة المائية وفقا للاستراتيجيات الموضوعة خارجيا.
لقد بدأت فعلا بعض الحكومات في سن التشريعات التي توفر الغطاء القانوني لعملية التفريط في المرافق الأساسية ومن أجل تنفيذ توجهها اللاأخلاقي للانسحاب من إدارة الملف المائي حيث
أصدرت بعض الحكومات تراخيص لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات المرافق العامة
لقد تخلت حكومات عديدة عن دورها المجتمعي وتسليم مرافق الدولة للشركات الخاصة ومؤكد مستقبلا سيتم تسليم البنى التحتية للخدمات كلها للخصخصة ( مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات ومستشفيات ومدارس وكل الخدمات)
سيؤدي تسليم الشركات حق بيع الماء إلى فرض نظام الحصص للمواطنين مثل ما يجري في بطاقة التموين ويكون الاستهلاك يعمل بنظام الشرائح كما في عدادات الكهرباء ويقول مسئولو بعض الحكومات العربية أن الدول ستدفع دعما نقديا أسوة بما يتم مع رغيف الخبز في البطاقة التموينية.
وستقوم الشركات التي ستبيع الماء لضمان أرباحها بتركيب عدادات سابقة الدفع بكروت شحن مثل الموبايل أي التحكم في الاستهلاك من مصدر الماء وستحدث بذلك مشكلات وأزمات غير متوقعه ومعاناة كارثية تقلب حياة المواطن الذي لم يعد قادرا على مواجهة تكاليف المعيشة إلى صراع من أجل البقاء.
ومن المؤكد ستتبع خطوة مياه الشرب تثمين مياه الري رغم اننا كمختصين نرى الفرق الكبير بين مياه الشرب واهميتها للإنسان ومياه الري وستقوم الشركات بنفس الأمر بالنسبة لري الأراضي الزراعية التي ستخضع هي الأخرى للتسعير بعد تسليم الحكومات لمشاريع الري الزراعية للشركات و ستكون الطامة الكبرى على الفلاحين ومجمل النشاط الزراعي.
ففي العراق على سبيل المثال لم يعد الفلاح قادرا على الصمود والاستمرار امام ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة ووقود لماكينات الري ومصروفات النقل وغيرها وهو بالتأكيد سيتوقف عن الزراعة إن باعت الحكومة للمستثمرين حق إدارة وتوزيع مياه الري.
لكننا سبق وان قدمنا بالعراق نموذج ناجح لا دارة مشاريع الري وهو (الادارة ذاتية) حيث يتولى الفلاحون بأنفسهم ادارة وتشغيل وصيانة مشاريعهم بأشراف بسيط من دوائر الحكومة المختصة بشؤون الري قبل ان يصبح الامر اجباريا حتى على الحكومات من دوائر اممية مرتبطة بصورة كبيره بالنظام العالمي الرأسمالي(نظام العولمة الامبريالي)
إذا نجحت خطة البنك الدولي وتم إبعاد الدولة عن إدارة مشروعات المياه وسيطرت الشركات الاجنبية ومتعددة الجنسيات والمحمية من المنظمات الاممية المالية (الامبريالية) على ادارة المياه فلن يكون مستغربا أن تتولى هذه الشركات ومن يقف ورائها من إعادة توزيع الحصص وتوصيل الماء إلى خارج حدود الدول ومنها طبعا الكيان الصهيوني بدون الرجوع إلى اية حكومة وهذا لعمري هو الهدف الاهم والاخطر من اجل الخصخصة لا عمال ادارة المياه
لقد بدأ ادخال مفهوم التجارة بمجالات ادارة موارد المياه بحجة الحد من الهدر بهذا المورد ومن هنا ظهرت بوادر تجارة المياه
ولقد بدأت فعلا بعض دول العالم والتي تمتلك مصادر مائية وانهار وطنيه بإدخال مفهوم بيع المياه للمزارعين والمواطنين وحجج هذه الدول هو ان تخلف طرق الري والزراعة المستخدمة بأغلب الدول النامية يعتبر من الاسباب الكبرى التي ادت لشحة المياه والغذاء نتيجة لاستهلاك كميات كبيره من المياه ومع دخول اكثر بلدان المنطقة بموجات جفاف لا كثر من موسم واستمرار تزايد السكان الذي زاد من الاستهلاك المائي ومع تخلف ادارة المياه للدول وضعف وتهالك البنى التحية للمياه كل ذلك زاد من تعقيد مسالة ادارة المياه بكفاءة
وعلى سبيل المثال تمتلك تركيا اليوم موارد مائية كبيره ولديها أحواض مائية سطحيه وجوفيه داخل حدودها اليوم كثيره وعديدة ومتنوعة لذلك طرحت مشروعها المسمى (( أنابيب السلام)) في ثمانينات القرن ال20 الماضي والذي يتضمن مد شبكة من الأنابيب إلى كل من ‏دول الخليج العربي عبر العراق والى كل من إسرائيل والاردن وفلسطين عبر سوريا لبيع مياه نهري سيحان ‏وجيحان اللذان ينبعان من وسط تركيا ويصبان في البحر المتوسط لكن هذا المشروع لم يلقى المقبولية من دول ‏المنطقة لاعتبارات عديده اغلبها سياسي وأيضا طرحت تركيا بيع المياه لكل من قبرص واليونان ‏‏
وقد بدأ العديد من الدول بالعالم يطرح مفهوم تجارة المياه وكل ذلك تم عن طريق ترويج المنظمات المالية العالمية بظل العولمة لمفهوم تجارة المياه وتحويل المياه كسلعه وقد بدأ ساسة اتراك بالتصريح علنا عن تجارة المياه من انهار تنبع وتصب داخل تركيا اولا علما ان فيها انهار تتشارك بها مع دول عديده بالمنطقة ومنذ ذلك الحين جرت محاولات عديده لبيع المياه نجح بعظها وفشل الاخر لا سباب عديده ومختلفة لكن المنظمات المالية الدولية شجعت والزمت الكثير من الدول على خصخصة ادارة الموارد المائية وكذلك شجعت على تجارة المياه باعتبارها مورد اقتصادي لبعض الدول واعتبرته كشرط ملزم من اجل منح القروض علما ان تجربة تركيا ببيع المياه قد فشلت ولم تلقى القبول من دول المنطقة ولازلت هي تستخدم ورقة المياه كسلاح سياسي اكثر منه اقتصادي
‏( فعلى سبيل المثال وقعت تركيا بروتوكول لبيع المياه إلى إسرائيل التي تعاني من عجز مائي لكنها عند ‏مراحل التنفيذ تراجعت إسرائيل عن شراء المياه بسبب كلفته العالية قياساً بكلفة تحلية مياه البحر. ففي ‏حزيران عام 2001 تعهدت إسرائيل استيراد نحو 50 مليون م3 من المياه العذبة من تركيا ولمدة 20 عاماً ‏وبسعر 1.340 دولار أمريكي للمتر المكعب الواحد وتبين من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للصفقة ‏المائية أنه بإمكان إسرائيل بناء محطة تحلية مياه البحر بإجمالي المبلغ المرصود لشراء المياه والبالغ نحو ‏‏1.340 مليار دولار أمريكي لمدة عشرين عاماً وبطاقة إنتاجية لمياه التحلية تضاعف كمية المياه المراد ‏استيرادها سنوياً وبكلفة أقل للمتر المكعب الواحد )‏
**منذ سقوط نظام الشاه بإيران واشتعال المنطقة بالكامل ودخولها بصراعات وحروب سياسيه وكذلك الفوضى التي صاحبت ما يسمى بالربيع العربي واستمرارها لليوم بأغلب دول منطقة الشرق الاوسط فقد اصبح للأمن المائي لدول المنطقة دور كبير لان المياه فعلا دخلت بالبعد السياسي واستخدمت كسلاح في كل الحروب بالمنطقة رغم ان منطقة الشرق الاوسط لم تصل الى الحدود الحرجة جدا بالشأن المائي وذلك لدخول بعض دول المنطقة بسنوات رطبه رغم مرورها بسنوات جفاف كما ان دول الخليج العربي التي تشكوا من الندرة المائية استطاعت بمواردها المالية الكبيرة تجاوز محنة الشحة عن طريق تحلية مياه البحر وتأمين مياه الشرب وكذلك لبعض الشؤون الزراعية لكن هذه الدول تستورد مواردها الغذائية من الخارج لكونه اجدى اقتصاديا لها من الزراعة وان بعض هذه الدول قامت بإيجار اراضي زراعيه بدول اخرى تؤمن لها المحاصيل الزراعية والغذائية (السعودية نموذج ناجح بذلك)علما ان مشاكل المياه بالمنطقة مرتبطة بالأمر السياسي بصوره كبيره
*** وبغية الحد من الهدر بمجالات المياه يتطلب ذلك جملة من الاجراءات العلمية والعملية واولها استخدام التقنيات الحديثة بمجالات ادارة المياه والعمل على استرداد تكاليف اعمال ادامة المشاريع من تشغيل وصيانه سواء من المواطنين ام المزارعين وذلك بإعطاء قيمه للوحدة المائية عن طريق تسعيرها وفق استعمالاتها وللأسف نتيجة لكون ثمن الوحدة المائية اقرب للمجان وخاصة للأغراض الزراعية فان سياسية تسعيرة مياه الري لم تحقق النجاح بأغلب البلدان النامية ومن ضمنها العراق كون مبلغ الوحدة قليل وقد توقفت عملية جمع رسوم السقي من عقود ولكن بعض الدول حققت بعض النجاح بهذا المجال كالأردن الذي نفذ هيكلية جمعيات مستخدمي المياه علما اننا نفذنا بالعراق تجربة ناجحة قبل الاردن بأكثر من عشر سنوات وهي بمفهومنا سابقا (الادارة الذاتية)التي اثبتت نجاحها بأحد مشاريع العراق الاروائية
ان كثرة التجاوزات على منشئات المياه عموما والفساد المستشري بين مؤسسات ادارات المياه ولكل الاستخدامات وعدم اتباع التعليمات بتشغيل المشاريع ادت لا ضرار كبيره للمشاريع مع هدر كبير للمياه مما يتطلب ذلك تشريع قوانين وفرض غرامات تحد من الهدر
كما ان اغلب المجاري المائية ترمى بها الملوثات وهذه تحتاج لمبالغ كبيره للتخلص منها فتتحملها الحكومات بالغالب وبعض الدول لا تقوم بالتخلص من الملوثات بل بعض مؤسساتها ترمي ملوثاتها مباشرة بمصادر المياه فتلوثها وبذلك تنتشر الامراض كما يحدث بالعراق مثلا وبسبب غياب التشريعات القانونية التي تساهم بالحفاظ على مصادر المياه والبيئة
علما ان انشاء السدود على مجاري الأنهار أدى لحجز الطمي خلفها والمغذيات المهمة لتجديد خصوبة التربة مما اجبر ذلك المزارعين على شراء المخصبات والأسمدة الكيمياوية وهذا يزيد من كلف الزراعة علاوة على ان استخدام المخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية ومخلفات وقود الديزل للمضخات أدى لتلوث مياه الري وانتشار الامراض بين المزارعين وهذا اضافة الى ان السدود تغمر اراضي واسعه بالمياه مما ادت لنزوح المزارعين عن اراضيهم وبعض الدول تقوم بالترحيل القسري لا راضي اخرى قد تكون ذات نوعيات غير جيده
كذلك ان الاستخدام الدائم الى المياه الجوفية دون معرفة حجم التغذية للخزانات الجوفية ادى لنفادها وتلوث البعض منها مما ادى لانتشار التصحر بالمناطق المعتمدة على الري الجوفي
للأسف ان اغلب المزارعين لا يمتلكون المعرفة الكافية لحاجات النبات الفعلية للمياه ومقدارها مما ادى ذلك بالاستخدام المفرط للمياه مما يؤثر هذا سلباً على مصادر المياه بكافة انواعها
ولضمان عدم الهدر من قبل المزارعين التي هي صفه وحقيقة منتشرة بالعراق بدأ يطرح افكار لتقليل الهدر عن طريق تسعير مياه الري ويتطلب تشريع قوانين وفرض غرامات لدعم مبدأ الترشيد
‏والحقيقة التي نراها كمختصين بمجال المياه هو و للأسف سلوكيات المزارعين العراقيين بالتعامل مع مياه الري والتي تجبرنا كمختصين ان نطلب من ادارات الموارد المائية والحكومات بتسعير مياه الري وفق كمياتها المستهلكة لزيادة كفاءة ادارة موارد المياه والحد من الهدر مما يحافظ ذلك على خصوبة الاراضي
‏لكي يتم فرض رسوم على تجهيز مياه الري مما يتناسب لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة فهذا لن يتم الا بتشكيل جمعيات مستخدمي مياه الري وهذا يساعد على تطوير وزيادة كفاءة إدارة المياه ‏وكل ذلك يجب ان يتم بأشراف حكومي حازم كما ان استخدام المياه الجوفية بالري يجب ان تكون له تشريعات وتسعيره خاصه وبالذات للأحواض الجوفية التي تستهلك بإفراط وغير متوازن مع التغذية للحوض
**ان من الامور المهمة التي ادخلت بمفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية ولغرض المساهمة بتنمية مصادر المياه هو العمل على تدوير ‏مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في اغراض عديده والري بعد إجراء انواع عديده من المعالجات حسب غرض الاستخدام وقد سعرت هذه المياه بأسعار اقل من سعر المياه المسحوبة للري من مصادر المياه لغرض التشجيع على استخدامها بالزراعة ولكن بسبب الرائحة الغير مقبولة و العادات والتقاليد يقل استخدامها للري في الكثير من الدول النامية لكن قلة سعرها يشجع على استخدامها لتقليل كلف الانتاج ‏ولذلك يجب تشجيع المزارعين على تغير سياساتهم واساليبهم من اجل تنمية الموارد المائية والحد من ‏الهدر المائي واستخدام المياه المدورة في الري الزراعي. ‏

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات