دور المنظمات المالية العالمية بأزمات المياه وبتحول المياه الى سلعة

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7927 - 2024 / 3 / 25 - 18:13
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

الماء هو مورد طبيعي متواجد بالطبيعة بفعل الإرادة الإلهية بما يكفي الكره الراضية وكائناتها الحيه وهو حق من حقوق الانسان كالهواء ولا يمكن الاستغناء عنه للعيش بصوره كريمة وهو شرط من شروط حقوق الانسان الاخرى ويجب ان يحصل كل انسان مهما كان ومن اين كان على هذا الحق بكمية كافيه ونوعية مجبوله وقابله لتحمل تكلفتها للاستخدام الشخصي والمنزلي
ان من مبادئ حقوق الانسان التي اعلنتها المنظمات العالمية والتي الزمت الحكومات الوطنية بمعاير حقوق الانسان الدولية وهي واجبها حماية الفرد والجماعات من اي انتهاك لحقوق الانسان وان تسمح للإنسان التمتع بحقوقه
وقد اوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا الى ضرورة ضمان وصول المزارعين بصورة امنه الى موارد المياه لأغراض الري
تشير بيانات الامم المتحدة انه بحلول عام 2030 سيعيش ما يقارب 4 مليار نسمه بالعالم معاناة نقص حاد في المياه خاصة جنوب اسيا
ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي المنطقة الاشد ندرة للمياه اليوم في العالم حيث حدد خبراء البنك الدولي نسبة السكان المعرضين لا جهاد مائي مرتفع بنسبة 61% مقارنة ب36% بباقي دول العالم
***لابد لنا قبل الدخول بدور هذ ه المنظمات (المنظمات المالية الدولية ودورها الخطير في ازمات المياه)
من تسميتها اولا ويأتي بمقدمتها المنظمات التالية(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الاوربي وبنك التنمية والاعمار الاوربي ومنظمات ومؤسسات اخرى مع شركات عابره للقومية))
ومن خلال مراجعتنا لفتره زمنيه لما يقارب نصف قرن نرى ان هذه المنظمات قد بدأت تروج لمواضيع تخص الثروات الطبيعية في دول العالم الفقيرة او ذات الظروف الاقتصادية الصعبة او الغنية كمحاوله منها لنهب ثروات البلدان وافقار شعوبها لتحقيق مكاسب وارباح على حساب حياة شعوب الدول لذلك بدأت هذه المؤسسات المالية الأممية مع شريكها الفعال الشركات العابرة للقوميات والجنسيات (الشركات متعددة الجنسيات)التي بدأت تتشكل بعد دخول العالم بنظام العولمة فقد بدأت تروج عن طريق مراكزها البحثية والاعلام لمصطلحات عديده بشأن التجارة العالمية الحرة بحيث انها ادخلت وبلعبتها الإمبريالية موارد المياه التي تتوقف عليها حياة كل الكائنات الحيه لهذا المجال (مجال التجارة العالمية)
ولو قمنا بدراسة مشاكل المياه والصراعات عليها التي بدأت تظهر بين الدول المتشاركة بالموارد المائية وخاصة بين دول المنابع ودول الممر والمصب كما في منطقتنا الشرق الاوسط(بين مصر والسودان واثيوبيا وبين تركيا وايران والعراق وسوريا وبين فلسطين وسوريا والاردن ومياسمي بإسرائيل دولة الصهيونية العالمية) لوجدنا بعد الدراسة ان لهذه المنظمات والمؤسسات الأممية العالمية الدور المشبوه والكبير في تأجيج هذه الصراعات وانها مدت يد العون لدول المنابع وقدمت لها القروض لا نشاء بنى تحتيه تتحكم بموارد المياه بدول المنابع بالإضافة لذلك فمنذ عقود وهذه المؤسسات تروج لمصطلحات عديده تخص شأن الموارد المائية منها(المياه الحقيقية والمياه الافتراضية وخصخصة المياه والبصمة المائية) وكل الغاية من الترويج لهذا المنهج هو جعل المياه سلعة قابله للتداول بالتجارة العالمية سواء كانت مياه شرب او مياه لاستخدامات اخرى وقد غلفت كل منهجها هذا بكلام حق يراد به باطل حيث ادعت ان التنمية تحتاج ل هكذا منهج وان ندرة المياه لها علاقه بالتغير المناخي ولا سبيل لتجاوز محنة ندرة وشحة المياه الا بخصخصة مشاريع ادارة المياه ولكل مجالات الاستعمال
وان المشكلة الاخطر بالأمر هو ان بعض الحكومات التي تدعي الوطنية وخدمة شعبها قد وافقت على نهج هذه المؤسسات او لنقل انها رضخت لشروطها وبدأت تخصص مشاريع المياه ولكل الاستعمالات

اليوم ينظر اغلب الدول الرأسمالية والمنظمات المالية الدولية التي تخدم مصالح الإمبريالية العالمية واصحاب الشركات متعددة الجنسيات الى المياه كأنها سوق ناجحة قد تجلب لهم مزيدا من الارباح وقد وصل عام 2020 حجم التجارة بالمياه الى 660 مليار دولار
لقد بدأ البنك الدولي وصندوق النقد وبنك الاستثمار الاوربي وبنك التنمية والاعمار الاوربي مع شركات عابره للقومية بمحاولات للسيطرة وتملك الموارد الطبيعية ومنها الماء والعمل على احتكارها والسيطرة عليها لتكتمل دوائر الاحتكار لصالح تلك المؤسسات والشركات على الموارد الاقتصادية
***ومن اجل السيطرة على هذه الموارد الطبيعية بدأت هذه المؤسسات الدولية تروج اعلاميا وبكثافه لا خبار ودراسات تتناول القيمة الاقتصادية لتلك الموارد الطبيعية والغرض من هذا الاعلام هو الترويج وقبول لموضوع استعادة التكاليف(وهي حجة باطله فنحن لسنا ضد استعادة الكلفة ومساهمة المستفيدين بإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع المياه ) وغاية هذه المؤسسات الحقيقية وكمبدأ اساسي هو للانتقال بالماء من الملك العام الى الخاص
*** لقد مارس صندوق النقد الدولي ضغوطات كبيره على الحكومات وفرض الشروط لمنح القروض من البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الاخرى وكانت الغاية من كل ذلك هو نشر نظام الخصخصة في ادارة الموارد المائية ومن خلال تغير القوانين و التشريعات والمؤسسات لغرض نشر اسلوب الاتجار بالمياه
وها نحن نرى اليوم الكثير من الدول العربية تعمل على ترويج سياسة الاتجار بالمياه وهنالك دول منها قطعت اشواط كبيره بهذا المجال (مصر المغرب تونس الاردن)
لقد كانت اغلب البيانات التي تصدر من صندوق النقد الدولي التي كانت تدعي انها تدعم التنمية والحقوق تنحاز فعلا لا سلوب معين وهو الغاية منه دعم سيطرة الدول الغنية على كل مسارات التنمية وتصدير الافكار والتكنلوجيا وفتح الاسواق
وفي الحقيقة كل سياسات النقد الدولي سببت استفحال الفقر وحرمان المواطنين من الحصول على حقوقهم ومن ضمنها حق الحصول على المياه هذا المورد الذي تتوقف عليه حياة الناس
وفي النهاية كنا نجد تردي الاوضاع الاقتصادية ومقومات التنمية ولكنها (المؤسسات المالية الدولية)كانت تنشر ارقام خادعه حول النمو الاقتصادي لتحمي الحكومات وتجمل وجهها مع اختفاء التنمية الحقيقية
ان التنمية عرفها برنامج الانماء للأمم المتحدة ((ان التنمية هي خلق بيئة يستطيع الناس فيها تطوير كامل قدراتهم وعيش حياة منتجه وابداعيه تتفق واحتياجاتهم ومصالحهم واهتماماتهم ومن ثم توسيع الخيارات التي تمكن الناس من تبني طريقة العيش التي تناسبهم))

ان الفساد في مشاريع قطاع المياه اصبح متزايدا بشكل ملاحظ بأغلب الدول النامية واصبح يؤثر في جهود التنمية والحد من الفقر ولكن كل سياسات المؤسسات الدولية جرت باسم اكذوبة التنمية الاقتصادية وقد جلبت للعديد من الشعوب الكثير من الويلات والفقر والتقشف وهيأت التربة الخصبة لتدخل الشركات عابرة القوميات بحجة الاصلاح لما افسدته هذه المؤسسات والحكومات
فغالبا كانت التحركات والشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي على الحكومات في الشرق والدول النامية عموما تؤدي لاحتجاجات على هذه الإملاءات لما تؤديه من اضرار لمقومات العيش البسيط عند اغلب فئات المجتمع وخاصة الاكثر فقرا
**** ان المياه من حق الجميع وفق القوانين والاعراف الدولية لكننا نرى ان الشركات العابرة للقوميات
والجنسيات لعبت دورا مهما وكبيرا بموضوع خصخصة اعمال ادارة المياه وعلى كل الأصعدة فهي قد بدأت تقوم بأعمال كان يؤديها سابقا القطاع العام بأغلب الدول وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسات المالية الدولية (الإمبريالية) وبدأت فعلا تفرض تكاليف على الشعوب واغلبها تكاليف منتهكه بصوره صارخه لحقوق الانسان فاليوم اصبحت هنالك شبكة معقده وخطيره متكونه من الشركات العابرة للقارات والقوميات والجنسية مع المؤسسات المالية العالمية تعمل بقوه على انتزاع الكثير من حقوق الانسان من اجل الارباح
لقد اصبحت الخصخصة لموارد المياه وادارتها اليوم حقيقة واقعا في كثير من دول العالم فهي ظاهره بدأت تصادر حقوق الانسان وقد اصبح واقعا تحكم الشركات العابرة للقوميات (شركات نظام العولمة والرأسمالية )بمصير الكثير من البشر والمتحكمة بحياتهم فالخصخصة اليوم هي جزء بسيط من نظام سياسي لا انساني على الاطلاق يسمى العولمة والهدف منها هو تحقيق الارباح وجني المال على حساب شعوب تم السيطرة عليها بلا سلاح فالعولمة اليوم هي سياسه نظام عالمي ربحي تمتلك كل المقومات لصالحها حاضرا ومستقبلا ولا يهمها على الاطلاق البعد الانساني وانما ما يهمها هو الربح ومستعده لاستخدام القوه وتساعدها بذلك حكومات دول فاسده متسلطة على شعوبها ولا تهمها غير مصالحها
اننا نرى الكارثة الحقيقية اليوم هي بترديد بعض المختصين والساسة بمنطقتنا العربية وبلا وعي ومعرفه منهم لموضوع شحة المياه بانه يعود لتغير المناخ وكذلك يؤيدون موضوع النفط مقابل المياه او شراء المياه من دول المنابع او اللجوء لتحلية المياه لتجاوز الشحة والندرة وكل ذلك الامر يشجع دول المنابع على التمسك برأيها بان المياه بالمنابع من حقها وحدها وانه لها الحق التحكم بجريان المياه بدول الممر والمصب ولا يحق لدول الممر والمصب المطالبة بمياه كانت تمر عليها كحق مكتسب تاريخيا وانها ان ارادت مياه عليها ان تدفع وبذلك اصبحت دول المنابع كأنها بنوك مياه وكل ما يحدث اليوم بدول المنابع من تمسك بآراء مخالفه للأعراف والقوانين الدولية بشأن المياه المشتركة جاءت فعلا بمساعدة الإمبريالية العالمية والمؤسسات المالية الدولية التي ساعدت وقوت موقف دول المنابع
****لذلك لابد من تشكيل منظمات مجتمع مدني ومؤسسات اعلاميه وتوعويه تفضح هذا التوجه عالميا و تستطيع مقاومة السياسات الجائرة من قبل الحكومات والشركات ولابد اذا من تحرك جماهيري واسع
ولابد من مقاومة تسعيره موارد المياه وايقاف السعي لجعلها سلعه تجاريه والاصرار على ابقائها حق من حقوق الانسان حاضرا ومستقبلا وإلا سيكون الدمار للعالم الذي يعيش اغلبه اليوم حالة الفقر بسبب سياسات العولمة التي انشأتها الدول الرأسمالية العالمية الإمبريالية




المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
24-3-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات