الاسباب الموجبة لخصخصة قطاع الموارد المائية

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7926 - 2024 / 3 / 24 - 14:21
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

يطرح مفهوم الخصخصة من بعض الباحثين والمختصين كعلاج لحالة سوء الإدارة وبسبب اندثار او تهالك اغلب البنى التحتية لمشاريع المياه بالعراق وضعف الصيانة واكذوبة الاعمار التي عاشها العراق بعد احتلاله عام 2003 ولليوم ونحن بسنة 2023 واقعا اصبحت حالة اغلب المشاريع المائية ولكل المجالات شبه منتهيه ولا جدوى اقتصاديه منها اذا ما قورنت مع قيمة الوحدة المائية التي اصبح حالها الندرة ببلاد النهرين بفعل سياسات دول التشارك المائي بالمنابع وسوء الإدارة داخليا لذلك طرحت فكره الخصخصة بتشجيع من نظام العولمة الرأسمالي وكذلك من قبل المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كشرط لمنح القروض بحجة استرداد كلف انشاء وتشغيل وادامة المشاريع لذلك فان مفهوم الخصخصة طرح من اجل تحصيل موارد ماليه لغرض مساعدة ميزانية الدول على ادامة المشاريع حيث ان اغلب ميزانيات الدول المتعلقة بموارد المياه وادارتها تعاني عجز كبير مع انها يجب ان تقدم خدمات لشعب يتزايد سكانه يوميا وبالاعتماد على مشاريع للمياه اغلبها اليوم بحالة سيئة لذا تعتبر الخصخصة من افضل الطرق لتحصيل المال وادامة المشاريع لتقديم الخدمات التي تكاد تكون شبه مجانيه من قبل الدولة
كما إن الهدف من الخصخصة هو تنشيط القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المائية من اجل جني الارباح وكذلك دعم ميزانية الدولة وتخفيف الضغط عليها وكذلك تحسين الخدمات وزيادة كفاءة قطاع المياه وترشيد الاستهلاك المائي لتجاوز ظروف الشحة والندرة وتحمل المواطن لجزء من الكلف لمعرفة قيمة الوحدة المائية وايقاف تعامله معها بسلبيه
*بدأت الخصخصة بالانتشار بمنطقة الشرق الاوسط بعد ان اصبحت العولمة هي المتحكمة باقتصاد اغلب الدول بالعالم وطغى مفهوم التجارة الحرة والنظام الرأسمالي والشركات متعددة الجنسيات بظلها
* ان الخصخصة تحتاج لنجاحها لخبرات كبيره و نقل تجارب ناجحة لدول طبقت الخصخصة ونجحت بإدارة الموارد بكفاءة وان تكون لا تثقل على كاهل المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة منه وهنالك تجارب للخصخصة بمجالات ادارة المياه قد نجحت لكن بعظها قد اضر بالمستهلك واثقل كاهله المادي
*فمنذ عقود تبنت المنظمات المالية الدولية والمؤسسات وبالتعاون مع الشركات متعددة الجنسيات مفهوم خصخصة ادارة موارد المياه بحجة توفير المال اللازم للنهوض بالخدمات والتنمية وادامة مشاريع المياه التي اثقلت ميزانيات الدول النامية لذلك فأن المنظمات الدولية والمنظمات العاملة بظل منظمة الامم المتحدة قدمت توصيات عديده من اجل ادخال الخصخصة بمجالات ادارة الموارد المائية وموارد طبيعية اخرى
***وقد حددت منظمة الأغذية والزراعة شرط الدخول للخصخصة بأساليب اداريه عديده منها ملكيه خاصه وادارة من قبل المستثمر يكون فيها هو المسؤول عن ادارة وتشغيل جميع اجزاء المشروع او جزء منه او مرحله او يقوم بتقديم خدمه واحده كان يتولى جمع الرسوم المالية او يتم تأجير المشروع له وهو يتحمل ادارة المشروع بالكامل
-اعطاء رخصه وادخال المستثمر برأسمال كبير وفق شروط مع الحكومات ولفتره
- إقامة جمعيات مستخدمي المياه تتولى فيه هذه الجمعيات ادارة جزء من المشاريع بالكامل وبشرط المحافظة عليه واعتماد توجيهات المؤسسات الحكومية التي تشرف على هكذا جمعيات
-او تكون الخصخصة على اسلوب القطاع المشترك بمشاركة القطاع الخاص لمؤسسات الدولة بإدارة المشاريع ولكن تبقى ضمن القطاع العام
- ويمكن ان يتم الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ اعمال او مشاريع بمجالات مشاريع المياه
**** بيان مؤتمر المجلس العالمي للمياه المنعقد في (( لاهاي )) في العام 2000 قال : ( أن أحد أساليب توفير الأموال اللازمة لتنمية قطاع المياه هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه. كما طالب بعدم شمول مصادر المياه الطبيعية للخصخصة وعدم جواز احتكار مؤسسة ما للمياه وبعدم استخدام المياه كسلعة أو قوة واعتبر المياه حقاً من حقوق المواطنة يجب المحافظة عليها من التلوث للأجيال القادمة )
**من اكثر الطروحات التي تطرح اليوم بالمؤتمرات والندوات من قبل المراكز البحثية لمعالجة التلكؤ والتخلف في اغلب الدول النامية بشان إدارة موارد المياه وتنميتها هو خصخصة قطاع المياه وذلك من اجل تخفيف العبء على كاهل ميزانية الدولة نظرا لحاجة هذا القطاع اليوم لا موال طائله من اجل تطويره مع العمل على اشراك القطاع الخاص للاستثمار والمساهمة في إدارة المياه لتحسين الخدمات وجعلها بشكل أفضل لان هذا القطاع اصبح متخلف بمعظم الدول النامي نتيجة اهمال اعمال الصيانة وادامة وتطوير المشاريع المختصة بالمياه وكثرة التجاوزات على المشاريع جعلها اقل كفاءة بإدارة مواردة المياه ولكل الاستخدامات
ان مبدا مشاركة الجهات المستفيدة من موارد المياه (مبدأ جمعيات المياه)في ادارة مشاريع المياه اثبت كفاءته بالعديد من دول العالم خاصة في المشاريع الاروائية حيث اعتمدت بعض الدول على نهج المشاركة بإدارة مياه الري وكذلك المساهمة بتنفيذ البنى التحتية لمشاريع الري وبالتعاون مع المنظمات الفلاحية أو مع جمعيات مستخدمي مياه الري واثبت هذا المنهج نجاحه وكفاءته اكثر من تولي القطاع العام ادارة موارد المياه
ان طرح مفهوم الخصخصة اليوم لمشاريع ادارة الموارد المائية وعلى نطاق واسع بالعالم يرجع بالأساس الى مفهوم العولمة التي تتحكم باقتصاد العالم وكذلك بحجة المعاناة والمشاكل الاقتصادية التي تعيشها الدول النامية اليوم بظل نظام العولمة التي تقوده الدول الرأسمالية الكبرى بالعالم نتيجة لعدم استطاعة الدول النامية توفير المال اللازم لتنفيذ المشاريع او ادامتها وتشغيلها
***بحقيقة الامر ان الخدمات بمجالات المياه التي تقدمها الحكومات بأغلب البلدان النامي ومنها العربية لم تكن بالكفاءة ولا العدالة ولا الجودة حتى ان الدولة لم تقوم باتخاذ القرارات اللازمة لاستراد التكاليف الحقيقية لوحدة المياه مما شجع ذلك المواطن باستباحة المياه واستهلاكها بلا مبرر و بكميات اضعاف ما يحتاجه فعلا ولكل الاستخدامات وكلما وجدها متوفرة وبالمجان باعتبار انها خدمات مجانيه او شبه مجانيه يقدمها القطاع العام ولذلك قلت كفاءة ادارة موارد المياه بالقطاعات الحكومية وشجعت المواطن على الاستهلاك غير المبرر والهدر لحين ما وصل الامر الى الشحة بغالب دول المنطقة كما اصبحت الخدمات العامة التي تقدمها الحكومات بالشأن المائي ليست ذات جوده ونوعيه وكميه جيده لذلك اصبح الخيار هو خصخصة قطاع المياه وادخال القطاع الخاص بمجالات ادارة المياه والذي اثبت كفاءته افضل من القطاع الحكومي بمجالات ادارة المياه بالعديد من دول العالم اليوم لكننا دوما نؤكد على ضرورة مراعاة حالة الطبقات الفقيرة بهذا المجال وعدم السماح للقطاع الخاص بتحديد اسعار كبيره مرتفعة بحجة استرداد الكلفة لكن على الدولة ان تسمح له بأن يسترد من خلال تقديمه للخدمات كلف التشغيل والصيانة وان يحقق هامش من الأرباح.
**بغية تنفيذ نظام الخصخصة اليوم بالدول النامية التي تعاني شعوبها بالغالب من الفقر فيجب مراعاة الامور التالية
1-تحديد كميات الاستخدام من المياه المستخدمة وفق مقايس معينه واثمان كل وحدة مياه .
2 – زيادة الوعي المجتمعي لمفهوم تثمين المياه والغاية منه بالأساس هي ترشيد الاستخدام والحرص عليه لندرته
3 – تأسيس مؤسسات إدارية مختصه وكفؤه وتحديد واجباتها لتنفيذ برنامج الخصخصة على ان تكون ملائمه للمجتمع
4 – تنفيذ بنى تحتيه كافيه تتولى توزيع المياه بعدالة وكفاءه
5- تنفيذ جمعيات مستخدمي المياه لمشاريع الزراعة الاروائية وعلى ان يقوموا هم بتوزيع أي كميات مياه ري تصل لهم من الشبكات الاروائية الرئيسية بعدالة
6–تكلف جمعيات ( مستخدمي المياه ) باستخدام التقنيات الحديثة بالري وقد يتم الاستفادة بهذا المجال من اشراك مستثمرين بمجال تجهيز هذه التقنيات من اجل ترشيد الاستهلاك
7 – استخدام اسلوب الحوافز لمستخدمي المياه ولكل الاستعمالات بعد تثبيت الكميات المحددة لكل نوع من الاستخدام وحسب المحددات الصحية والعلمية واستخدام مبدأ الكلف التصاعدية بحالة تجاوز المحددات للحد من هدرها
وكل هذه الشروط والاساليب والتعليمات غايتها اعادة استيفاء القيمة الحقيقية للوحدة المائية من المستهلك وبالتالي يتم توفير المال الكافي لا دامة المشاريع و تقديم خدمات أفضل وتوزيع جيد وبعدالة للمياه على السكان


المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
22-3-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات