كراسة البروليتاري ــ العدد الثاني ــ الجزء الأول

الشرارة

الحوار المتمدن-العدد: 7925 - 2024 / 3 / 23 - 18:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يقدم موقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني ضمن إصدارات سلسلته الجديدة "كراسة البروليتاري"، الجزء الأول من العدد الثاني بعنوان: "مقدمات أولية لدراسة الاقتصاد السياسي الماركسي"
إعداد: وليد الزرقطوني

ليس الهدف من هذه الكراسة تقديم عرض واف ومعمق عن مكونات الاقتصاد السياسي الماركسي وأهم نظرياته، بل في سياق فكرة الكراس وتوخيه للتبسيط وتسهيل فهم أوليات الفكر الماركسي – اللينيني فإن هذه الورقة ستعرض لبعض الأفكار حول أوليات الاقتصاد الماركسي كما بلوره مؤسسا هذه الفكر، ماركس و انجلز، وسنتناول هنا مجموعة من الموضوعات تتعلق بقانون القيمة، و فائض القيمة، ومعدل الربح، وقانون الانخفاض الميولي للربح في الاقتصاد الرأسمالي.
تقديم
لكي يتم الحديث عن الرأسمالية فلابد أن تتوفر مجموعة من العناصر المكونة، ولعل أهمها توفر طبقة اجتماعية تمتلك وسائل الإنتاج وتسمى عادة بالطبقة البورجوازية، وهي طبقة تشكل أقلية في المجتمع، وفي مواجهة هذه الطبقة تقف الطبقة العاملة والبروليتاريا، التي لا تمتلك وسائل الإنتاج وتنتج الخيرات، وتتشكل من الغالبية العظمى من المجتمعات الرأسمالية، اللذين لا يستغلون عمل الآخرين ولا يملكون إلا قوة عملهم، ومقابل عملهم هذا يحصلون على أجر.
في العلاقة بين الرأسمالي والعامل
عندما يدور الحديث عن الرأسمالي والعامل فغالبا ما يتم الحديث عن الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله، ولذلك يقال أن الأجر هو ثمن عمل العامل، أي أن هناك كمية من النقود يسلمها الباطرون الرأسمالي إلى العامل، و هنا يطرح السؤال:
ما هو العمل؟ وما هو الرأسمال؟
ولماذا هناك أناس يراكمون رساميل كبيرة، بينما آخرون لا يستطيعون ذلك؟ ولماذا مالكو هذه الرساميل يصبحون في نفس الوقت ملاكين للبضائع التي ينتجها العمال؟
عندما نوجه نظرنا صوب أي معمل رأسمالي فسنجد أنفسنا أمام بنايات وآلات ومواد خام، بطبيعة الحال كل هذه العناصر ضرورية لإنتاج أية بضاعة، إلا أن هذا غير كاف، وسنلاحظ أنه عند كل إضراب يتوقف الإنتاج، الشيء الذي يظهر أن العمال هم من يحركون الإنتاج والمعمل، والخلاصة هي أن توفر العنصرين (العمال + الآلات والمواد الخام) هما ضروريان للإنتاج، وهما ما يطلق عليه بالقوى المنتجة.
*فمما تتشكل القوى المنتجة؟
إنها تتشكل من مجموع الوسائل التي يتوفر عليها الإنسان للسيطرة على الطبيعة ولإنتاج الخيرات المادية، التي تحقق تلبية حاجياته الضرورية.
لتحقيق الإنتاج لابد من توفر ثلاث عناصر يطلق عليها اسم:
*وسائل الإنتاج، وهي:
- الخيرات الطبيعية
- أدوات الإنتاج
- قوة العمل
==← إن هذه العناصر يطلق عليها كذلك وسائل العمل. وينضاف إلى هذه العناصر الثلاثة ما يسمى ب "العمل غير المباشر" أو "العمل العام"، والمقصود به التجربة والمعرفة المكتسبة من طرف العمال وكذلك التجديدات العلمية والتقنية وتنظيم العمل من أجل الإنتاج.
*علاقات الإنتاج
عندما نتمعن في سيرورة الإنتاج، ينتصب أمامنا شخصان وهما: العامل (مالك قوة العمل) والرأسمالي (مالك الرأسمال: المعمل، الآلات، مواد أولية، هي المواد التي استثمر فيها الرأسمالي من أجل تحقيق الإنتاج).
إن الهدف من العلاقة بين العامل والرأسمالي ومكونات الإنتاج الأخرى هو تحقيق إنتاج البضائع. وفي سياق الإنتاج الرأسمالي تقوم هذه العلاقات تجاه وسائل الإنتاج وتجاه قوة العمل (علاقة المالك لوسائل الإنتاج بمالك قوة العمل) ويطلق على هذه العلاقة علاقات الإنتاج.
إن القوى المنتجة + علاقات الإنتاج تشكل ما يسمى ب نمط الإنتاج. ويقدم لنا التاريخ مجموعة من أنماط الإنتاج، التي عرفتها المجتمعات البشرية، من نمط الإنتاج المشاعي، والعبودي والإقطاعي والرأسمالي، ولكل منها خصائصه ومميزاته.
و عندما عرف المجتمع الإقطاعي في أوروبا مستوى من تراكم الرساميل ظهرت المانيفاكتورات، حيث يتجمع مجموعة من العمال يعملون لصالح رأسمالي مقابل أجر، و بطبيعة الحال، بخلاف الفلاح في المجتمع الإقطاعي و الصانع الحرفي، اللذان كانا يتوفران على الاستقلالية و يمتلكون وسائل إنتاجهم، فقد هؤلاء العمال استقلاليتهم و وسائل عملهم، و لم تعد لهم أية إمكانية في التحكم في إنتاجهم، و في مراحل لاحقة، تحت تأثير اكتشافات جديدة، سمحت باستعمال القوة البخارية في الإنتاج و اكتشافات أخرى، انتقل الإنتاج الرأسمالي من المانيفاكتورة إلى المعمل الصناعي الحديث، و تدريجيا ظهرت طبقة العمال، التي أصبحت تعد بالملايين مقابل أقلية من الرأسماليين، اللذين يمتلكون وسائل الإنتاج و يسخرونها لتحقيق الأرباح. لقد انشطر المجتمع إلى طبقتين رئيسيتين هما: طبقة العمال التي لا تملك إلا قوة عملها، وطبقة الرأسماليين التي تمتلك وسائل الإنتاج والرأسمال وتسخرهما في استغلال الطبقة العاملة، وأصبحت علاقات الإنتاج بين هاتين الطبقتين ذات المصالح المتعارضة والمتناقضة ذات طبيعة اجتماعية، وفقدت طابعها الشخصي.
هكذا أصبح الإنتاج ذو طبيعة اجتماعية يقوم على استغلال ملايين الأيادي العاملة، وأصبح بالإمكان الحديث عما يسمى ب العامل الجماعي.
وبطبيعة الحال، فهذا الإنتاج ذو الطابع الاجتماعي يقوده ويوجهه طبقة من الرأسماليين قليلي العدد يمتلكون وسائل الإنتاج، والأرباح الطائلة التي يحققونها لا يمتلكها المنتج ولا المجتمع، والفطرة السليمة كما الإنصاف يوحيان بضرورة أن يدار ويوجه هذا الإنتاج الاجتماعي في مصلحة المجتمع وليس لمصلحة أقلية من الرأسماليين، التي لا تعمل سوى على تحقيق مصالحها الخاصة.
← بناءا عليه استخلص ماركس أن التناقض الأساسي في النظام الرأسمالي يتمثل في التناقض القائم بين الطابع الخاص لملكية وسائل الإنتاج، والطابع الاجتماعي للإنتاج.
ويتعمق هذا التناقض الأساسي باستمرار، فعدد أولئك اللذين يقودون هذا النظام الاقتصادي والدولة التي تعبر عن مصالحه في تناقص مستمر، وبالمقابل يتزايد عدد العمال وعدد العمال غير المنتجين، اللذين لا يشاركون مباشرة في إنتاج فائض القيمة، وهو ما يطلق عليه عموما ب البروليتاريا. إن هذا التناقض لا وجود لحل له في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي، والصراع الطبقي هو ضرورة موضوعية لا مناص منها لأنها تنبع من طبيعة النظام الرأسمالي.
ويقدم لنا نمط الإنتاج الرأسمالي تناقضا آخر يتمثل في التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، فنمط الإنتاج الرأسمالي يعرف تطورا هائلا وباستمرار للقوى المنتجة، بينما تعيش علاقات الإنتاج في جمود تكرسه المؤسسات والدولة وقانون الملكية الخاصة، وغالبا ما تتبلور اللحظات التاريخية حيث تصبح علاقات الإنتاج كابحا وعائقا بالنسبة لتطور القوى المنتجة، ولا يجد الأمر حلا له إلا في قيام ثورة اجتماعية جديدة.
ǀ - قانون القيمة
بحسب الفصل الأول من الكتاب الأول ل"الرأسمال" يقوم ماركس بتحليل الخلية الأولى لنمط الإنتاج الرأسمالي المتمثلة في البضاعة، و التي كما يرى ماركس، أنها تمثل الشكل الأولي للغنى و منطلق تحليل الإنتاج، يقول ماركس:
"إن غنى المجتمعات التي يسود فيها نمط الإنتاج الرأسمالي، تعلن عن نفسها كتراكم هائل للبضائع".
ويقول ماركس كذلك، أنه علينا الذهاب إلى الإنتاج لدراسة العلاقات الاجتماعية.
1-العلاقات الاجتماعية للإنتاج البضاعي
عندما أراد ماركس أن يظهر خصوصية الإنتاج البضاعي، فقد اهتم بأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالي، فوجد أنه في الاقتصاد البدائي كان هدف المنتج المباشر هو تلبية احتياجاته، بينما وقف المجتمع العبودي على التبادل المباشر للأعمال، فأعمال هؤلاء يستفيد منها الآخرون، والعكس بالعكس، أما في الإنتاج السلعي فإن هدف المنتج هو التبادل، ففي المجتمع الرأسمالي فالربح هو الهدف، وقد أبان ماركس أن إنتاج سلع ومنتجات ستتبادل فيما بينها مقابل نقد، وهو ما يسميه ب "الفيتشية" (تأليه السلعة).
وأظهر ماركس أن وراء النقد هناك خلق للقيمة، وقام بدراسة الظروف التاريخية التي سمحت بانبثاق الإنتاج السلعي، وبين تحليله أن هذا الإنتاج ليس خالدا، ولم يكن دائما موجودا، وسينتهي مع المجتمع الاشتراكي، ولم يتطور هذا النمط إلا عندما بلغت القوى المنتجة مستوى من التطور، واتسعت دائرة تقسيم العمل، فأصبح ممكنا إنتاج البضائع بشكل واسع للسوق ومن أجل التبادل، وهذا يحصل في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي عندما يتسع تنظيم الإنتاج.
لقد قام نمط الإنتاج الرأسمالي بعدما تم فصل المنتجين عن وسائل إنتاجهم (الأرض، أدوات الإنتاج) وتم وضعهم في وحدات إنتاجية منفصلة، إضافة إلى تنظيم قانوني لهذا الفصل عن طريق سن قانون الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وللمنتج، إضافة إلى هذا، قيام تخصص بين المنتجين في إطار تقسيم اجتماعي للعمل مما تولد عن ذلك تناقض:
فمن جهة، فالمنتجون مستقلون عن بعضهم البعض، لأنهم منفصلون في وحدات إنتاجهم، ومن جهة أخرى مرتبطون ببعضهم البعض لاحتياجهم لأعمال بعضهم البعض، ذلك أنهم يبيعون بضاعتهم في السوق من أجل شراء بضائع المنتجين الآخرين، تلك البضائع التي يحتاجونها. هكذا فكل منهم ينتج جزءا من البضائع التي يحتاجها المجتمع.
وسيجد ماركس أن هناك تناقض سيظهر بين العمل الخاص والعمل الاجتماعي، لأن العمل نفسه يخترقه هذا التناقض، فالعمل يتم إنجازه بأشكال خاصة، وبما أنه هناك حاجة لمنتجات الآخرين، بمعنى أعمال منجزة من طرف آخرين، ف كل عمل محقق بشكل خاص هو حلقة من العمل الاجتماعي، وجزء من التقسيم الاجتماعي للعمل.
وهناك تناقض يظهر، فيما يلي:
إن هدف الإنتاج السلعي هو التبادل وليس تلبية الحاجيات، فهناك خطر عدم التوافق بين الاحتياج الفعلي والإنتاج نفسه، والمشكلة هو أنه إذا لم يكن هناك تبادل فالعمل الخاص يبقى بدون قيمة، وبالتالي يفقد شرعيته كحلقة من العمل الاجتماعي، ففي التبادل يتجسد الطابع الاجتماعي للعمل.
و هنا ننتقل مرة أخرى إلى البضاعة، فعندما تفحص ماركس البضاعة بمنهجه الجدلي، اكتشف طابعها المتناقض، فوجد أن البضاعة نفسها هي تناقض، ذلك أنها، من جهة، هي قيمة استعمالية و في نفس الوقت قيمة تبادلية (قيمة)، فالقيمة الاستعمالية توافق وجود حاجة اجتماعية، منفعة معينة بالنسبة للمشتري، فمن وجهة نظر القيمة الاستعمالية فالبضائع لها صفات و مميزات مختلفة، و هي التي يشكل حجمها الغنى، و تتحقق القيم الاستعمالية في الاستهلاك، أما إذا نظرنا إلى القيمة التبادلية أو القيمة، فإننا سنجدها ذلك الشيء الذي يسمح للبضائع المختلفة أن تتبادل فيما بينها، لكن ماركس لن يتوقف عند هذا، و سيعمل على الكشف على ذلك الشيء المشترك الذي يسمح للبضائع في التبادل فيما بينها .
فما هو هذا الشيء المشترك؟
إنه العمل: فكل البضائع هي نتاج العمل الإنساني، ونعني بالعمل إنفاق قوة بشرية.
*مادة وقياس القيمة:
عندما يتحدث ماركس عن العمل، فهو لا يعني فقط العمل الخاص، فهو يعني العمل العام أو ما يسميه بالعمل المجرد مقابل العمل الملموس الذي هو العمل الخاص، والعمل بشكل عام هو استهلاك لقوة العمل أي مجموع قوى جسدية وعقلية، وعندما يتكلم ماركس عن قياس القيمة فهو يعني كمية هذه القيمة، ولذلك فالبضائع يتم تبادلها حسب كمية العمل الذي تتضمنه، ومن ثمة، يمكن القول أن قياس القيمة يساوي الوقت الضروري اجتماعيا لإنتاجها.
2-القيمة التبادلية (القيمة)
إن قيمة بضاعة ما أو مادتها لا تظهر على سطح الأشياء، إن ما يظهر في السوق هو القيمة التبادلية، إن هذه القيمة التبادلية هي تمظهر للقيمة، وستدور حول القيمة، سواء ارتفع ثمنها أو انخفض حسب قانون العرض والطلب، وإذا كانت البضاعة تتوافق مع حاجة اجتماعية، وكانت مطلوبة، فقيمتها التبادلية ستصعد فوق القيمة، وإذا كان العكس أو كان هناك فائض إنتاج، فإن القيمة التبادلية سوف تنهار.
كيف يمكن قياس القيمة التبادلية (القيمة)؟
لقد قلنا أن البضائع يتم التبادل فيما بينها، و أن لها قاسم مشترك بينها و هو الوقت الضروري من العمل من أجل إنتاجها، فالقيمة التبادلية سيتم حسابها بحسب الوقت الضروري اجتماعيا لإنتاجها، و في الواقع، فإن هذه القيمة التبادلية تتذبذب، فهي نسبية، فعندما يلعب النقد دور المعادل العام في التبادل، تصبح القيمة التبادلية هي الثمن، باعتبار أن الثمن هو التعبير النقدي عن القيمة التبادلية، و هناك احتمال لأن يقع ابتعاد بين القيمة و الثمن كما هو الحال بالنسبة للقيمة و القيمة التبادلية، فالقيمة التبادلية هي إذن في نفس الوقت تعبير، و حل لتناقض البضاعة، باعتبارها قيمة استعمالية و قيمة تبادلية، و عندما يحصل تبادل، فهذا التناقض (قيمة استعمالية – قيمة تبادلية) يتم حله.
هكذا، لما يحصل تبادل يكون هذا التناقض قد تم حله، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن التناقض بين العمل الخاص والعمل العام، وهنا يمكن التأكد من أن كل عمل خاص هو أساسي بالنسبة لمجموع العمل الاجتماعي، مما يدفع إلى المزيد من التبادل وتطوير النقد والقرض، مما يساهم في حل التناقض، ولكن في نفس الوقت يساهم في تعميقه.
إن ضرورة توسيع التبادل سيدفع المنتجين إلى تطوير التقدم التكنولوجي، ولكن هذا في نفس الوقت سيدفعهم إلى وضع البضائع بكثرة زائدة في السوق بدون اهتمام بما إذا كان هذا يناسب الاحتياج الاجتماعي، وبسبب الإنتاجية فإن القيمة ستنقص، وتنهار القيمة التبادلية.
أما العمل الخاص فلن تتم شرعنته باعتباره نافعا اجتماعيا، وهنا تتم عملية تدمير البضائع وتنطلق الأزمات. إن حركات القيمة التبادلية تعكس تناقض البضاعة.
تذكير منهجي:
من المتعارف عليه أن الجزء الأول من كتاب "الرأسمال" يعتبر الأكثر تعقيدا و صعوبة في الفهم، لأن ماركس قام فيه بمجموعة من العمليات التجريدية لتحديد مقولاته العلمية، فمثلا، عند البحث عن حقيقة البضاعة، تبين أنه كان من اللازم تجريدها من صفاتها المادية أو الفيزيائية باعتبارها قيمة استعمالية (خبز، حليب، قماش، حذاء، عجلة سيارة ...) فوجدنا عبر التحليل المنطقي أن تبادل البضائع فيما بينها لا يمكن أن يكون لو لم يكن هناك قاسم مشترك يجمع بينها (كل البضائع هي نتاج عمل بشري) و هنا مرة أخرى، وجدنا أن هذه البضائع هي نتاج أشكال ملموسة من العمل (حذاء، قميص، سيارة ...) إذن، هناك أعمال ملموسة مختلفة، و لإيجاد ذلك القاسم المشترك، الذي هو المعيار الذي تقاس به قيمة البضائع فقد قمنا بتجريد تلك الأعمال الملموسة من صفاتها الواقعية الملموسة، لنصل إلى مفهوم العمل المجرد، الذي يوفر إمكانية منح معيار القياس المتساوي لجميع البضائع، باعتبار أن العمل هو إنفاق لقوة العمل، التي تتجسد في كل البضائع، و في المجتمع الرأسمالي تحدد البضائع بكمية الوقت الضروري اجتماعيا لإنتاجها، و ما دامت قوة العمل هي الأخرى بضاعة تباع و تشترى في السوق الرأسمالية، فإن قيمتها تتحدد بالوقت الضروري اجتماعيا لإعادة إنتاجها.
وانطلاقا من هذا الاكتشاف، وجد ماركس أن عمل العامل ينقسم إلى عمل ضروري (أي الوقت الضروري لإعادة إنتاج قوة العمل، لنقل مثلا أربع ساعات، فمعنى هذا أن العامل الذي يشتغل أربع ساعات أخرى إضافية قد أدى عملا لم يؤد عنه، وهو ما يسمى بفائض العمل، أي الجزء من وقت العمل الذي لم يحتسب للعامل، وهذا العمل الفائض هو ما يسمى بفائض القيمة، حجر الزاوية في الاقتصاد الرأسمالي).
وحول القيمة الحقيقية للبضاعة، التي ساهم العمل الضروري للعامل وفائض العمل غير المؤدى عنه، إلى جانب الرأسمال الثابت (الآلات، المواد الخام و المواد المساعدة) في إنتاجها، حول هذه القيمة الحقيقية يدور ثمن البضاعة صعودا أو هبوطا حسب العرض و الطلب، و ما الثمن إلا التعبير النقدي عن قيمة البضاعة. كل بضاعة تتضمن قيمة تحسب بالوقت الضروري اجتماعيا لإنتاجها، و لكن لا تتحول إلى قيمة تبادلية أي قيمة إلا بدخولها مجال التبادل، حيث يلعب العمل دوره كقياس للقيمة مما يسمح بتبادل البضائع فيما بينها، فبدون التبادل لا تتحقق القيمة، و يصبح العمل بدون معنى، فكل بضاعة تحمل قيمة في طياتها، و تقاس بالوقت الضروري اجتماعيا لإنتاجها، و هذا جوهر الاستدلال المنطقي على قانون القيمة كما اكتشفه ماركس، فالعمل أحد مصادر الغنى، الذي تتميز به المجتمعات الرأسمالية، و بطبيعة الحال تعد الطبيعة المصدر الثاني كما جاء في كتاب ماركس، "الرأسمال".
ولنتطرق الآن لموضوع القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية للبضاعة.
1-بناءا على ما تطرقنا إليه أعلاه، يتبين أن بضاعة ما، لكي تصبح بضاعة، عليها أن تلبي حاجة معينة منتظرة منها، وبطبيعة الحال فنفعيتها بالنسبة للمستهلك محددة بخصائصها، أي أنها شيء يتم استهلاكه، ونسمي ذلك بالقيمة الاستعمالية للبضاعة (حليب، خبز، قميص، سروال، حذاء ...).
2- البضاعة ليست هذا فقط، بل إنها شيء آخر يتم تبادله مقابل بضاعة أخرى (لتر من الحليب يساوي أربعة خبزات). بمعنى آخر، أن البضائع لا تكتفي بتلبية حاجيات المستهلكين، بل تتبادل العلاقة فيما بينها عبر التبادل، فكمية من البضاعة أ تساوي كمية من البضاعة ب، وهنا تصبح البضاعة قيمة تبادلية، ويتحدث ماركس عن القيمة التبادلية، للحديث عن النسب التي تتبادل فيها البضائع فيما بينها، وهذا ما يطلق عليه القيمة التبادلية. هكذا إذن، نجد أن ماركس عالج موضوع البضاعة من وجهة نظر مزدوجة، باعتبارها قيمة استعمالية وقيمة تبادلية في نفس الوقت.
3- كيف يتم قياس قيمة بضاعة ما؟
إن المعيار لقياس قيمة البضائع هو الوقت الذي استغرق في إنتاجها، فالبضائع تشكل إنفاقا للطاقة تكون مدتها محددة، وبقدر ما تكون هذه المدة مرتفعة، يكون الوقت الضروري لإنتاج بضاعة هاما، مما يجعل قيمة البضاعة المنتجة مرتفعا.
فما معنى الوقت الضروري اجتماعيا لإنتاج بضاعة ما؟
هنا قام ماركس بالتمييز بين وقت العمل الواقعي من أجل إنتاج بضاعة، وبين الوقت الاجتماعي الضروري لإنتاجها، ومعنى ذلك أن وقت العمل الضروري اجتماعيا لإنتاج بضاعة محددة، هو ذلك الوقت الضروري من أجل إنتاج قيمة استعمالية معينة في ظروف إنتاجية عادية لمجتمع محدد، مع أخذ بعين الاعتبار الدرجة الاجتماعية المتوسطة من المهارة و كثافة العمل.
لقد أظهر الاستدلال المنطقي لماركس على نظرية القيمة، أن قياس القيمة بوقت العمل المستغرق في إنتاجها، ليس له من معنى، إلا لأن مختلف المنتجين للبضائع لا ينتجون من أجل استهلاكهم الخاص، بل من أجل تبادل منتجات عملهم مقابل بضائع أخرى، وبهذا، يشكل تحديد القيمة بالوقت المستغرق في إنتاجها، حسب ماركس، قلب الإنتاج السلعي، الذي يقوم على أساسه نمط الإنتاج الرأسمالي.
و للاستدلال على صحة قانون القيمة المحددة بوقت العمل، يمكن الاستدلال بالنقيض، فلنتصور لحظة ما، أن الآلات المستعملة للذكاء الاصطناعي قامت بتعويض العمال في سيرورة الإنتاج، و لم يعد هناك عمل بشري في عملية الإنتاج، أي أننا في لحظة يساوي فيها الإنتاج صفر عمال، و بطبيعة الحال هناك من يروج لنهاية العمل، و بالتالي بطلان نظرية قانون القيمة، و من ورائها كل البناء الاقتصادي الماركسي.
لنتذكر لحظة أن ماركس عالج موضوع البضاعة من زاويتين، الزاوية الاستعمالية والزاوية التبادلية، التي تتحقق فيها القيمة المنتجة عبر دخولها مجال التبادل، وقد رأينا أن قيمة استعمالية لا تصبح قيمة تبادلية إلا بدخولها مجال التبادل، ويصبح بالإمكان قياسها عبر استعمال مفهوم العمل المجرد، والعمل المستغرق في إنتاج بضاعة ما في ظل وقت ضروري اجتماعيا، هو الذي يسمح بقياس كمية القيمة المتضمنة في بضاعة ما. إذن خارج التبادل لا وجود لقيمة تبادلية أو للقيمة، وقد عالج ماركس في كتابه "الرأسمال" العلاقة بين الإنتاج والتبادل، علاقة ديالكتيكية تجعل قيمة استعمالية منتجة في معمل أو مؤسسة إنتاجية تتحقق كقيمة تبادلية عبر التبادل أو في السوق. وبما أنه لا وجود لسوق بدون مستهلكين، فلا يمكن للإنتاج أن يتحرك في اتجاه تحقيق القيمة وتحويل فائض القيمة إلى ربح، فصفر عمال تعني صفر قوة شرائية في السوق، الشيء الذي يعني نهاية النظام الرأسمالي. إن التطور التكنولوجي كحاجة ضرورية في المجتمع الرأسمالي القائم على التنافس يعمل باستمرار من أجل تطوير وسائل الإنتاج والتسريع في إنتاجيتها، وقد لعب هذا التطور دورا كبيرا في تاريخ الرأسمالية، والغريب أنه كلما دخلت آلات حديثة للإنتاج كلما أصبح الحديث عن القضاء على الطبقة العاملة ونهايتها، وهذا منذ الثورة الصناعية الأولى و إلى يومنا هذا في زمن ثورة المعلومات و الاتصال و الذكاء الاصطناعي. إن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يقضي على العمل البشري نهائيا، بل يعمل على تطويره وتجديده والتسريع في الإنتاجية من أجل تخفيض مدة الوقت الضروري لإنتاج البضائع، في سياق اللهث وراء الربح الأقصى والقضاء على المنافسين، الذي يشكل محرك التطور التكنولوجي.
إن الذكاء الاصطناعي لا يقضي على العمل البشري الضروري، بل يعمل على خلق أشكال جديدة من العمل ويقضي على الأعمال التي أصبحت متجاوزة ومضيعة لوقت العمل، و يشتغل بمنطق قانون القيمة و الربح الأقصى.
ꓲꓲ فائض القيمة
في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي فوقت عمل البروليتاري ينقسم إلى وقت عمل ضروري و وقت عمل إضافي أو فائض العمل، و الوقت الضروري هو العمل الذي يقوم به العامل لضمان إنتاج و إعادة إنتاج قوة عمله، أي ذلك الوقت اللازم من أجل تلبية حاجياته و إعادة إنتاج نفسه، و يشتري الرأسمالي قوة العمل من العامل من أجل الزيادة في قيمة الرأسمال، و قوة العمل الموجودة في سوق العمل، هي بضاعة تباع و تشترى، و تخضع لمنطق قانون القيمة، أي أن قيمتها محددة بالوقت الضروري اجتماعيا لإنتاجها، أما فائض العمل، فهو ذلك العمل الذي يقوم به العامل خلال وقت عمله و غير مؤدى عنه، و الذي يستحوذ عليه الرأسمالي باعتباره مالكا لوسائل الإنتاج و للرأسمال، و هو ما يطلق عليه فائض القيمة.
و من باب التعتيم السائد يعرف الرأسماليون الأجر بأنه تعبير نقدي عن قيمة العمل، و كما رأينا فإن الرأسمالي لا يؤدي إلا على ذلك الجزء من العمل الضروري لإعادة إنتاج قوة العمل، فإذا كان يوم العمل يتكون من ثمان ساعات، و كان الوقت الضروري لإنتاج قوة العمل هو أربع ساعات، فإن الأربع ساعات الأخرى غير المؤدى عنها تذهب لجيب الرأسمالي، بمعنى آخر، لو كانت أربع ساعات تساوي 150 درهما فمجموع يوم العمل يساوي 300 درهم، فقد ذهبت 150 درهما لجيب الرأسمالي، فيتضح زيف ادعاء الرأسماليين أنهم أدوا ثمن عمل العامل، و هذا ما يسمى بفائض القيمة، حجر الزاوية في نمط الإنتاج الرأسمالي، و يعود الفضل في اكتشافها إلى كارل ماركس، الذي فسر تفسيرا علميا طبيعة الاستغلال الرأسمالي، الذي يعود إلى طبيعة النظام و قوانين اشتغاله.
ويحيط الرأسماليون و اقتصاديوهم مسألة الربح الرأسمالي بهالة من الغموض، لكن ماركس بين من أين يأتي هذا الربح الذي يشكل فائض القيمة قاعدته الأساسية، و استطاع كارل ماركس اكتشاف فائض القيمة عن طريق دراسته للعمل، مبينا أن ما يباع و يشترى في سوق العمل الرأسمالي ليس العمل و إنما قوة العمل، و كشف ماركس حقيقة قوة العمل باعتبارها بضاعة، و ككل بضاعة فلها وجهان، أي أنها قيمة استعمالية و قيمة تبادلية، و كأي بضاعة تتحدد قيمتها بالوقت الضروري الاجتماعي لإنتاجها في سياق مجتمع محدد. وقد أخذنا مثالا عن ذلك في تحديد الوقت الضروري لإعادة إنتاجها في أربع ساعات، أو 150 درهما، و بالتالي، عندما يشتري الرأسمالي قوة العمل بقيمتها الحقيقية فهذا لا يمنع من استغلاله للعامل أربع ساعات أخرى باعتباره مالك وسائل الإنتاج، و الرأسمالي لا يشتري عمله و إنما قوة عمله.
بطبيعة الحال، فقد نشأت الرأسمالية في ظروف تاريخية سمحت بهذه العلاقة القائمة بين الرأسمال والعمل، فقد قامت الرأسمالية في مرحلة ما يسميه ماركس التراكم البدائي للرأسمال بتجريد المنتجين (الفلاحين والحرفيين) من وسائل إنتاجهم، فامتلأت الأسواق بأناس لا يملكون إلا قوة عملهم، ولا يتوفرون على ما يقتاتون به إلا إذا عملوا، إنها سيرورة تاريخية درسها ماركس في كتابه "الرأسمال" أبان من خلالها كيف نشأت طبقة اجتماعية جديدة مالكة لوسائل الإنتاج، وهي البورجوازية، وطبقة نقيضة لها لا تملك إلا قوة عملها. فالرأسمالي يشتري قوة العمل لاستهلاكها في سيرورة العمل، وهدف هذا الاستهلاك هو إنتاج البضائع وفائض القيمة.
ومما تتميز به الرأسمالية، هو كون سيرورة العمل تتم في ظروف يكون فيها عمل العامل تحت مراقبة الرأسمالي، ونتيجة العمل (المنتج) تصبح ملكية للرأسمالي وليس للمنتج المباشر. ثم إن نظام عمل المنتج لا يعتبر كذلك إلا إذا خلق فائض القيمة، فالهدف المحدد للإنتاج هو فائض القيمة، والإنتاج من أجل التبادل.
ꓲꓲꓲ معدل فائض القيمة
إنه الطريقة التي تقاس بها درجة استغلال العامل، وقد استعملها ماركس لتحديد درجة استغلال العمال، والصيغة المستعملة في ذلك هي:
معدل الاستغلال = فائض العمل/ قيمة قوة العمل
إذا عدنا إلى مثالنا السابق حيث قيمة قوة العمل تساوي أربع ساعات بالنسبة لعامل يشتغل ثمان ساعات، تتجسد في إنتاج بضائع يتم إنتاجها، علما أنه لم يكلف الرأسمالي سوى أربع ساعات من العمل (الضروري)، فمعدل الاستغلال هو:
ثمان ساعات – أربع ساعات = 1/1 = 100%
أربع ساعات

ـــ ــــ
صدر هذا الجزء الأول من العدد الثاني بصيغة ب.د.ف على موقع الشرارة.
http://acharara.hautetfort.com

#الشرارة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات