طوفان الأقصى 158- محامي الجامعة العربية قدم مرافعة مذهلة أمام محكمة العدل الدولية يجب ان يحفظها كل فلسطيني وعربي عن ظهر قلب الجزء الثاني 2-2

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7914 - 2024 / 3 / 12 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرافعة المحامي رالف وايلد عن الجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية Ralph Wilde
رالف وايلد أكاديمي وخبير في القانون الدولي العام. وهو بروفيسور وعضو هيئة التدريس في كلية لندن الجامعية للقانون .

26 فبراير 2024

*ترجمة د. زياد الزبيدي عن الإنجليزية*

الجزء الثاني 2-2


9. الاحتلال باعتباره استخدامًا غير قانوني للقوة في قانون الحرب كمسألة عامة (خارج نطاق الارتباط بالضم المزعوم)

بالانتقال إلى قانون استخدام القوة: فإن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، كاحتلال عسكري، هي استخدام مستمر للقوة. وعلى هذا النحو، فإن شرعيتها الوجودية يقررها قانون استخدام القوة، بشكل عام، بما يتجاوز مسألة الضم المحددة.

استولت إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية من مصر والأردن في الحرب التي شنتها ضدهما وضد سوريا. وزعمت أنها تعمل دفاعًا عن النفس، متوقعة هجومًا وشيكًا غير فوري. وانتهت الحرب بعد ستة أيام. وتم في وقت لاحق اعتماد معاهدات السلام بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن من جهة أخرى [27].

وعلى الرغم من ذلك، حافظت إسرائيل على سيطرتها على المنطقة، وواصلت استخدام القوة لتمكينها من الاستيلاء عليها.

كانت حرب إسرائيل عام 1967 غير قانونية في قانون حق الحرب - حتى مع افتراض ادعائها بالهجوم المخيف، حيث لا يمكن للدول استخدام القوة بشكل قانوني في دفاع عن النفس، استباقي وغير وشيك .

وبدلاً من ذلك، بافتراض ⎯ مرة أخرى ⎯ أن الحرب كانت مشروعة، انتهى التبرير بعد ستة أيام. ومع ذلك، استمرت شروط قانون الحرب تنطبق على الاحتلال باعتباره في حد ذاته استخدامًا مستمرًا للقوة. في عام 1967، مع ترسيخ حق تقرير المصير في القانون الدولي، لم يكن بإمكان الدول استخدام القوة بشكل قانوني للاحتفاظ بالسيطرة على أرض يتمتع شعبها بحق تقرير المصير والتي تم الاستيلاء عليها في الحرب، ما لم يكن الاختبار القانوني الذي يبرر الاستخدام الأولي للقوة يبرر أيضًا، على نفس الأساس: استخدام القوة للحفاظ على السيطرة. علاوة على ذلك، لا بد أن يستمر هذا التبرير، ليس فقط في أعقاب ذلك مباشرة، بل لأكثر من نصف قرن. ومن الواضح أن هذا الاختبار القانوني لم يتم استيفاءه [28].

إن ممارسة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية من خلال استخدام القوة أصبحت غير قانونية في "قانون الحرب" منذ الاستيلاء على المنطقة، أو على الأقل بعد ذلك بوقت قصير جدًا.

وبالتالي، فإن الاحتلال يعد مرة أخرى غير قانوني وجوديًا في قانون استخدام القوة – العدوان – هذه المرة، كمسألة عامة، بما يتجاوز عدم الشرعية الخاصة بالضم. ولإنهاء هذا الانتهاك الخطير، يجب أيضًا أن ينتهي الاحتلال فورًا.

10. القوة غير القانونية لا تصبح مشروعة إذا ردت على المقاومة (29)

ماذا عن العمل العسكري الإسرائيلي الحالي في غزة؟ هذه ليست الحرب التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023. إنها تصعيد جذري للقوة التي تمارس هناك، وفي الضفة الغربية، بشكل مستمر، منذ عام 1967. إنها مبرر لمرحلة جديدة من الاستخدام غير القانوني المستمر للقوة ولا يمكن تسخير القوة فقط بناء على عواقب المقاومة العنيفة لذلك الاستخدام غير القانوني للقوة. وإلا فإن الاستخدام غير القانوني للقوة سوف يصبح قانونياً لأن أولئك الذين يخضعون له يقاومون بعنف ــ وهو منطق يدخلنا في دائرة مفرغة ويؤدي إلى نتائج ضارة.

11. لا يجوز لإسرائيل استخدام القوة بشكل قانوني للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لأغراض أمنية/في انتظار التوصل إلى اتفاق سلام [30]

بشكل أكثر عمومية، لا يجوز لإسرائيل بشكل قانوني استخدام القوة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لأغراض أمنية في انتظار التوصل إلى اتفاق يوفر ضمانات أمنية. ولا يجوز للدول أن تستخدم القوة بشكل قانوني خارج حدودها إلا في ظروف ضيقة للغاية. علاوة على ذلك، يتعين عليها معالجة المخاوف الأمنية دون استخدام القوة.

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وزامبيا هنا وجود إطار قانوني قابل للتطبيق، وهو قانون خاص إسرائيلي-فلسطيني. وهذا يحل بطريقة أو بأخرى محل قواعد القانون الدولي التي تحدد ما إذا كان الاحتلال قانونيا من الناحية الوجودية. وبدلاً من ذلك، أصبح لدينا قاعدة جديدة، وهي تبرير الاحتلال إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. هذا هو القانون كما تريده هذه الدول، وليس القانون كما هو. وليس له أي أساس في القرار 242 أو أوسلو أو أي قرارات أو اتفاقيات أخرى. في الواقع، أنت مدعو إلى التخلص من تطبيق بعض القواعد الأساسية القطعية للقانون الدولي نفسه. ونتيجة لذلك فإن الأمور التي تعتبرها هذه القواعد حقوقاً للشعب الفلسطيني لن تتحقق إلا في حالة التوصل إلى اتفاق، وعلى أساس هذا الاتفاق فقط. وفي أفضل الأحوال، إذا كان هناك اتفاق، فهذا يعني اتفاقًا لا يجب أن يكون متوافقًا مع الحقوق القانونية القطعية للفلسطينيين، والتي لا يحددها إلا الاختلال الحاد في ميزان القوى لصالح إسرائيل. وفي أسوأ الأحوال، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فهذا يعني أن استمرار الحكم الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أساس التفوق العنصري والمطالبة بالسيادة، سيكون قانونيا. إن هذا يشكل إهانة لسيادة القانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على ضرورة تسوية المنازعات بما يتوافق مع القانون الدولي، ولوظيفتكم القضائية كحارس للنظام القانوني الدولي.

ويجب معالجة الأساس المحتمل النهائي الذي يتم التذرع به أحيانًا لتبرير استمرار الاحتلال. إن الاحتلال وقانون حقوق الإنسان - المنطبق على الاحتلال غير القانوني والقانوني على حد سواء - يُلزم إسرائيل بمعالجة التهديدات الأمنية في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، فهي تنظم سلوك الإحتلال فقط عندما يكون موجودا. كما أنها لا توفر أساسًا قانونيًا لذلك الوجود نفسه. يتم تحديد الشرعية الوجودية من خلال قانون تقرير المصير وقانون الحرب فقط. لا يوجد أساس قانوني "للباب الخلفي" لإسرائيل للحفاظ على الاحتلال من خلال مقتضيات الاحتلال وقانون حقوق الإنسان (35).

12. عدم الشرعية الوجودية للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة الفلسطيني والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

باختصار: احتلال قطاع غزة الفلسطيني والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني وجودياً على قاعدتين تعزز كل منهما الأخرى.

أولاً، قانون استخدام القوة. هنا، الاحتلال غير قانوني سواء من حيث استخدامه للقوة دون مبرر مشروع، أو لأنه يتيح عملية ضم مزعومة غير قانونية. وعلى هذا النحو فهو عدوان.

ثانياً: قانون تقرير المصير. وهنا، فالاحتلال غير قانوني مرة أخرى بسبب ارتباطه بالضم المزعوم غير القانوني، وأيضًا، بشكل عام، لأنه، بكل بساطة، ممارسة للسلطة على الشعب الفلسطيني، تنتهك بطبيعتها حقه في الحرية.

إن هذه اللاشرعية الوجودية المتعددة الأوجه ــ والتي تنطوي على انتهاكات خطيرة للمعايير القطعية ــ تؤدي إلى نتيجتين رئيسيتين.

أولاً: يجب أن ينتهي الاحتلال: يجب على إسرائيل أن تتخلى عن مطالبتها بالسيادة على الأراضي الفلسطينية. يجب إزالة جميع المستوطنين. في الحال. وهذا مطلوب لإنهاء اللاشرعية، والوفاء بالالتزام الإيجابي لتمكين الإدارة الذاتية الفلسطينية الفورية، ولأن إسرائيل تفتقر إلى أي حق قانوني لممارسة السلطة.

ثانياً، في غياب إنهاء الاحتلال، فإن كل ما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يفتقر بالضرورة إلى أساس قانوني دولي صحيح، وبالتالي (مع مراعاة استثناء ناميبيا) باطل، وليس فقط تلك الأشياء التي تنتهك القانون المنظم لسلوك الاحتلال (36). هذه المعايير تخول إسرائيل وتتطلب منها القيام بأشياء معينة. لكن هذا لا يغير الموقف الأكثر جوهرية، من قانون استخدام القوة وتقرير المصير، وهو أن إسرائيل تفتقر إلى أي سلطة صالحة لفعل أي شيء، وأن كل ما تفعله هو غير قانوني، حتى لو كان متوافقًا مع السلوك أو وفقًا للقواعد التنظيمية.

13. كلمات رفعت العرير

سأختتم باقتباس من الأكاديمي والشاعر الفلسطيني رفعت العرير، من قصيدته الأخيرة التي نُشرت قبل 36 يومًا من مقتله على يد إسرائيل في غزة في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023:

إذا كان لا بد لي من الموت، فيجب أن تعيش لتحكي قصتي […]

إذا كان يجب أن أموت
فلتجلب الأمل، ولتكن قصة (37)

شكرًا لكم على اهتمامكم.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر وفد جامعة الدول العربية على العرض الذي قدمه.

الحواشي

(7) يعتمد هذا البيان على الوثيقتين التاليتين المقدمتين في هذه القضية: بيان كتابي من جامعة الدول العربية، 20 يوليو 2023، وتعليقات كتابية على البيانات المكتوبة التي أدلت بها الدول والمنظمات من قبل جامعة الدول العربية، 25 أكتوبر 2023. 2023، وكلاهما يمكن الحصول عليه من https://www.icj-cij.org/case/186/writer-proceedings.

(8) 11.06 في المائة على وجه الدقة. حكومة المملكة المتحدة، تقرير ج. ب. بارون، المشرف على التعداد، فلسطين: تقرير وملخصات عامة للتعداد السكاني لعام 1922، 10 فبراير 1923، ص. 5، الجدول الأول، متاح على https://content.ecf.org.Il/files/M00785_1922PalestineCensusEnglish.pdf.

(9) انظر البيان الكتابي لجامعة الدول العربية، ثانية. 8، ص 16-19، الجزء 3 بشكل عام، ص 19-38، وخاصة ثانية. 16 فيه، ص 37-38.

(10) انظر البيان الكتابي العام لجامعة الدول العربية، ص. 8، الفقرة. 13 (1)؛ التعليقات الكتابية لجامعة الدول العربية، ثانية. 6ج، ص 27-32؛ ورالف وايلد، "دموع أشجار الزيتون: فلسطين الانتدابية والمملكة المتحدة والمساءلة عن الاستعمار في القانون الدولي"، مجلة تاريخ القانون الدولي (2022)، متاحة على https://brill.com/view/journals /jhil/aop/article-10.1163-15718050-12340216/article-10.1163-15718050-12340216.xml? language=en (يشار إليها فيما يلي بـ "وايلد، دموع أشجار الزيتون").

(11) معاهدة السلام بين القوى المتحالفة والمرتبطة وألمانيا، موقعة في فرساي، 28 يونيو 1919، دخلت حيز التنفيذ في 10 يناير 1920، (1919) UKTS 4 (Cmd. 153)، الجزء الأول، ميثاق العصبة 1919: ميثاق العصبة الأمم، 28 أبريل 1919، متاح على: https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/covenant.

(12) الانتداب على فلسطين، النص الذي وافق عليه مجلس عصبة الأمم في الجلسة التاسعة عشرة، الاجتماع الثالث عشر، 24 يوليو 1922، مرجع مكتبة الأمم المتحدة C.529. م.314. 1922. سادسا، متاح على: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert- 201057/، دخل حيز النفاذ في 29 سبتمبر 1923، محضر اجتماع مجلس عصبة الأمم المنعقد في جنيف في 29 سبتمبر 1923، مرجع مكتبة الأمم المتحدة C.L.101.1923.VI.، متاح على https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-204395/.

(13). وايلد، دموع أشجار الزيتون، ص 402-403.

(14) دولة فلسطين، دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، الحدود، https://www.nad.ps/en/our-position/borders#:~:text=During%20the%20June%201967%20war,Palestinian%20half %20of%20the%20city، والأمم المتحدة، قضية فلسطين، التاريخ، https://www.un.org/unispal/history/.

(15) نسرين حداد حاج يحيى، محمد الخلايلي، أريك رودنيتسكي وبن فرجيون، تقرير إحصائي عن المجتمع العربي في إسرائيل 2021، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 17 مارس/آذار 2022، متاح على https://en.idi.org.il/articles /38540.

(16) دولة فلسطين، دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، الحدود، https://www.nad.ps/en/our-position/borders#:~:text=During%20the%20June%201967%20war,Palestinian%20half% 20%20the%20مدينة. انظر أيضاً بيان فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أمام الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، 23 أيلول/سبتمبر. 2011، https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/66/ps_en_25.pdf.

(17) بيان كتابي لجامعة الدول العربية، ثانية. 13، ص 26-33.

(18) رالف وايلد، "استخدام أدوات السيد لتفكيك بيت السيد: القانون الدولي وتحرير فلسطين"، حولية فلسطين للقانون الدولي، المجلد. 22 3 (2021) (يشار إليها فيما بعد بـ “وايلد، أدوات الماجستير”)، الصفحات من 35 إلى 39.

(19) التعليقات الكتابية لجامعة الدول العربية، ثانية. 6، ص 23-32؛ وايلد، أدوات الماجستير، ص 40-41.

(20) تعليقات كتابية لجامعة الدول العربية، ثانية. 6، ص 23-32، خاصة. ثواني. 6 أ و 6 ب، ص 23-26.

(21) المرجع نفسه، ثانية. 11 (ص21-3)؛ وايلد، أدوات الماجستير، ص. 40.

(22) بيان كتابي لجامعة الدول العربية، ثانية. 13، ص 26-33.

(23) انظر البيان الكتابي العام لجامعة الدول العربية، ثانية. 4.ج، الصفحات 9-10، ثانية. 10، ص. 20-21، ثانية. 11.د، ص 22-23؛ وايلد، أدوات الماجستير، ثواني. من الرابع إلى الثامن، ص 35-73).

(24) انظر رالف وايلد، الإدارة الإقليمية الدولية: كيف لم تنته الوصاية والمهمة الحضارية أبدًا (OUP 2008)، الفصل. 8.

(25) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1514 (XV)، 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، وثيقة الأمم المتحدة. A/RES/1514 (XV)، الفقرة. 3.

(26) انظر البيان المكتوب الصادر عن جامعة الدول العربية، ثانية. 12، ص 23-26؛ التعليقات الكتابية لجامعة الدول العربية، ثانية. 7، ص 32-33؛ ووايلد، أدوات الماجستير، القسم الثالث، ص 21-35.

(27) معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، 26 مارس 1979، UNTS، المجلد. 1136، ص. 100؛ معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994، UNTS، المجلد. 2042، ص. 351.

(28). بيان كتابي لجامعة الدول العربية، ص. 25، الفقرات. 70-71؛ وايلد، أدوات الماجستير، ص 25-26.

(29) رالف وايلد، "الحرب الإسرائيلية في غزة ليست عملاً صالحًا للدفاع عن النفس في القانون الدولي"، Opinio Juris، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in -غزة-ليست-عمل-الدفاع-عن-النفس-صحيحاً-في-القانون-الدولي/.

( 30) انظر البيان الكتابي لجامعة الدول العربية، ص. 24، الفقرات. 63-66، ص. 25، الفقرات. 72-73؛ التعليقات الكتابية لجامعة الدول العربية، ثانية. 3، ص 5-17؛ وايلد، أدوات الماجستير، ص 27-31.

(31) انظر البيان المكتوب لجامعة الدول العربية، ثانية. 12.ب، ص. 24؛ وكذلك التعليقات الكتابية لجامعة الدول العربية، ثانية. 3، ص 5-17.

(32) انظر أيضا التعليقات الكتابية لجامعة الدول العربية، ص. 16، الفقرة. 54. 33 المرجع نفسه.

(34) المرجع نفسه، ثانية. 3.ب، الصفحات من 6 إلى 8، الفقرات. 54-55، ص. 17 والصفحات 19-20، الفقرات. 62-63.

(35) بيان كتابي لجامعة الدول العربية، ثانية. 15.ب، ص 34-36. (36) المرجع نفسه، ثانية. 15، الصفحات من 34 إلى 37 وثانية. 17، ص 38-41.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات