القانون الذي يحمي حدود العراق اقتصاديا

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1752 - 2006 / 12 / 2 - 09:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدولة التي لا تملك السيادة على أراضيها وتنقصها القوانين التي تحمي أقتصادها هي دولة ناقصة السيادة، ولا مجال من تخفيف معنى الأحتلال الأمريكي للعراق، ومع ذلك ولكون العراق وشعبه يطمح بأخراج قوات الأحتلال وارجاع السيادة لمواطنيه في دولة ديمقراطية ليبرالية، لذا علينا الحرص من مواعيد استلام السلطة الوطنية مفاتيح السيادة الوطنية في نهاية حزيران المقبل، وان هذا التاريخ دونه الموت اذا لم تحقق السلطة المحتلة وعودها.

نحن الآن بصدد مناقشة تعمد الأحتلال على فتح حدود العراق على أوسع مدى فدخل من البضاعة للعراق الفاسد والرديئ وسيارات قديمة الموديل دون رقابة كمركية أو رسوم وحتى دون فحص من الجهاز المركزي للتقييس والأحصاء، وهذا خطر على العراق المتعب أقتصاديا لما خلفه صدام. ولكن تماسك الشعب العراقي ورفضه الدخول في صراع طائفي والأستفادة من الاعلام وحرية الرأي ومشاركة القانونيين الأقتصاديين في توعية عامة شاملة أخصها خطورة قانون الأستثمار الأجنبي الجديد وعدم وجود السلطات الكمركية وكل ما يتعلق بالأمور الأقتصادية، وبرأيي على ادارة بوش انصاف الشعب العراقي واعطائه بعض ما وعدت وأن تعامله كشعب مثقف يطمح في القيادة الكاملة، فلماذا ادارة بوش تملك حق انزال العقوبات الأقتصادية من مقاطعة وحماية وتجميد أموال ومنع دخول الرعايا والمواطنين الى عدة اجراءات تجبر الدولة على الأذعان لأرادتها كما حصل مع ليبيا.

ان بول بريمر يمثل ادارة بوش ويعرف جيدا ان الشعب العراقي يتابع أخبار القوة التي تملكها أمريكا في الحصار والمقاطعة، والعراق يرى ان من يحتل بلده لا ينظر الى مصالح العراق العليا ووجوب غلق الحدود عن دخول البضائع أو دخول الأرهابيين شاعلي نار الفتنة.

برأينا من حق العراق أن يطالب جامعة الدول العربية التركيز على تشديد الرقابة في المقاطعة التي تحمي أقتصاد الدول العربية من بضاعة تقوي بطش اسرائيل في الأراضي المحتلة، وحتى الذين يحملون فكرة التطبيع مع اسرائيل يرجأون الغاء قانون المقاطعة الى من بعد قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف حرة في حدودها وسمائها وأماكنها المقدسة والا اذا لم ينتبه الى هذا الموضوع فستكون وتكون معظم البضائع اسرائيلية التي هي مهربة أصلا من غير رسوم أو معاينة أو خاضعة لقانون الكمارك.

ان القانون وخاصة قانون المقاطعة هو السياج الحقيقي لحماية الأقتصاد الوليد بعد الدمار الذي يحصل.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات