الطائفية السياسية في العراق 3-4

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1752 - 2006 / 12 / 2 - 09:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المهندس العراقي والطائفية السياسية
المهندسون كفاءات علمية إنتاجية مثقفة واعية ومعالم اساسية في التصنيع الوطني وعمليتي الاصلاح الاقتصادي والتنمية وفي الثورة العلمية التكنولوجية والثورة المعلوماتية يسهمون في قيادتها بالكوادر التخصصية لحل معضلات التطور الاجتمااقتصادي والنقل التكنولوجي والحيازة المثلى للتكنولوجيا ، والتعامل معهم يستلزم درجات عالية من الحرص والجدية والموثوقية ، فالمهنة الهندسية لها حساسيتها وضوابطها وقائمة على السلم والتعاون ونبذ الاحتراب والحروب. ويسهم المهندسون بابداع في رفد بلادنا بالكوادر المتخصصة القادرة على ترجمة التقدم العلمي التكنولوجي عمليا في العراق، وعلى هاماتهم يعاد بناء وأعمار البلاد على خلفية التناقضات التي عمقتها آثار القادسيات الكارثية والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات العراقية في العقود الخمسة الأخيرة ، والطائفية السياسية ، وانعكاسات العولمة المعاصرة .
يدرج المهندسون عادة ولا زالوا في الطبقة الوسطى بالمجتمع العراقي والتي تآكلت أصلا في العهد الدكتاتوري السابق لتشوه النسيج الاجتماعي العام في العراق . وهذه الطبقة بالتعبير العلمي والدقيق مؤلفة من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وتتميز بأنها أكثر الطبقات اتساما بعدم التجانس وعدم التماسك لا في المصلحة ولا في الهموم والمشكلات ولا في التفكير والتطلعات ، والطابع الغالب على النشاط الاجتماعي فيها هو طفيلي – خدماتي غير منتج ...الا إن المهندسين يشكلون الشرائح المنتجة فيها . ويعتبر مهندسو المؤسسات الحكومية الأكثر اقترابا من شغيلة العمل المنتج ويعانون معاناتهم .. حيث تتداخل وتتفاعل عضويا مطالب تحسين الوضع المعاشي والاجتماعي للمهندسين مع مطالب الطبقة العاملة وكافة الكادحين . وقد تعمدت الدكتاتورية الفصل المصطنع بين الأنشطة السياسية والثقافية والهندسية بهدف إذابة المهندس في الجسم السياسي الحاكم أو دمجه بالنشاط الإنتاجي اليدوي ليبتذل ويفقد استقلاليته . والناتج هو تدني الثقافة الهندسية العلمية كونها سلطة معرفية وفقدان الاستقلالية الهندسية والتبسيط الجامد لإشكاليات الوسط الهندسي .
طيلة أعوام الدكتاتورية ومع تفاقم دور الدولة الكلانية العراقية في التحكم بالسوق العراقية ومختلف جوانب الحياة الاجتماعية في البلاد وتصاعد دور الطغمة الحاكمة في القمع والابتلاع التدريجي لحقوق الإنسان والمنظمات الاجتماعية والنقابية العراقية ، كان للمهندسين الديمقراطيين الشأن المتميز في تنظيم الحركة الهندسية النقابية ، ويخصهم النظام بكل الحسابات التي تحد من حركتهم لتحويل العمل النقابي إلى تنظيم يدافع عن حقوق مهنة الهندسة في العراق .... ثم ابتلى مهندسو العراق بالطائفية السياسية في عهد ما بعد التاسع من نيسان ... وحالما تم عزل الإقطاع السياسي البعثي الحاكم في العراق، اندفع الإقطاع الديني بكل تلاوينه لكي يرث ملكية المسلمين المتاع المشاع الدائم لهذه القوى ، وفي سبيل ذلك قام ويقوم بالمغامرات المذهلة الدموية حتى ضد طوائفه !... وكان تكريس نهج المحاصصات الطائفية وباء خطير سمم الحياة السياسية، وتناقض مع الديمقراطية، وقزم معنى العمليات الانتخابية ومدلولاتها، وحجم من مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، وأضر ببناء الوحدة الوطنية . الطائفية السياسية هي من أخطر المشاكل التي يغذيها الأحتلال الاميركي ومن الد اعداء العمل النقابي والمؤسساتي المدني .
لا يتوافق العمل الهندسي الحر مع سياسات الدفعات الكبيرة (الانفجارية) ، ومشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح ، والفوضى البناءة - الرأسمالية المخططة- .. وحتى النمو المتوازن ( Balanced Growth ) .. ، او مجرد انماء العلاقات النقدية في المعاملات التجارية وتوسيع العلاقات الائتمانية. كما لا ينسجم العمل الهندسي الوطني مع بقاء اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط ، وانحسار مساهمة القطاعات الانتاجية الأخرى وبالاخص ركود القطاع الصناعي التحويلي ، والانفتاح التجاري اللامحدود وإطلاق حرية الاستيراد والفساد ، ونمو أنشطة اقتصاد الظل غير المحكوم بالضوابط والتشريعات والذي يستوعب أقسام من العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا.
ماذا جنى المهندس العراقي من الطائفية السياسية بعد ثلاثة اعوام بالتمام والكمال ؟
• مشاكل الأرهاب الجماعي الشامل ، والإنفلات الأمني التام ، والفساد والأزمات الأقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة ، وضياع الأفق في وطن يتعرض للأحتلال والنهب والتصفية المتسارعة..
• تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لأصحاب السلطة والنفوذ من زعماء الطوائف والعشائر والجماعات القومية المسيطرة ، ولو على حساب اشعال فتيل حرب أهلية مستمرة، تتغذى من إرادة منع الطرف المسيطر من الاستئثار بالثروة، أو الاستئثار بها بدله.
• دولة الفوضى السياسية الدائمة والمصالحة الوطنية الملثمة واللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية.
• ثقافة الرعاع والقطيع الطائفية - ثقافة الموت والقبور.
• تنامى دور الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي، وتنامي دور الفئات المرتبطة بالمضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار ، او العمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة ، واستغلال المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية.
• التهريب غير القانوني ونهب المال العام واغتناء حفنة من مهندسي الطائفية والطفيلية ليبقوا في خدمة مآرب الاحتلال مع التفاقم المريع للألاعيب والتداخلات القانونية التي تتيح لجماعات قليلة من المهندسين جمع الثروات الطائلة على حساب البقية المتبقية من المهندسين وقوت الشعب.
• العمل على " طرد الدولة " من ميدان الاقتصاد، والتدمير التدريجي للطاقات الانتاجية المحلية.
• بطء دوران العجلة الانتاجية وبقاء العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والزراعية مغلقة الأبواب.
• تردي وتدهور الخدمات الاساسية ، لاسيما الكهرباء والماء الصالح للشرب والوقود والاتصالات ... مع أزمة نقل خانقة بسبب شحة المشتقات النفطية والاضطراب الامني والفوضى المرورية.
• بقاء عشرات القوانين والاجراءات والقرارات التي اتخذها النظام السابق صوب خصخصة القطاع العام أعوام 1968 - 2003... سارية المفعول ،مما ترك الآثار والنتائج السلبية المباشرة على مستلزمات وشروط العمل وعرقلة وتخريب الدورة الإنتاجية الاقتصادية السلمية.
• بلوغ الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة مستويات غير مسبوقة .
• معدلات التضخم العالية مع ارتفاع الاسعار والتهام الزيادات في رواتب المهندسين.
• رفع اسعار المشتقات النفطية استجابة لنصائح وضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واعضاء نادي باريس وباسم الاصلاح الاقتصادي، في اتجاه رفع أي دعم حكومي للسلع، لا سيما الاساسية منها بالنسبة الى اوسع فئات السكان.
• تعاظم التفاوتات الاجتماعية و التهميش الاجتماعي بشكل خطير بحيث بات كل ذلك ينذر بتوترات اجتماعية قد يصعب السيطرة عليها.
• قرارات الاستبداد الجديد القرقوشية :
1. قرار مجلس الحكم المرقم (27) في 25/8/2003 الخاص بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ...
2. قرار مجلس الحكم رقم (3) في 7/1/2004 الذي تقرر بموجبه حل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات ...
3. القرار المرقم (110) الخاص بتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية !
4. قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 الذي يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة..
5. قرارات حل بعض من المنظمات غير الحكومية ومنها نقابة المحامين وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية ! ..
• استيلاء النخب الطائفية على ادارات النقابات والجمعيات الهندسية ، وتعدد المراكز النقابية والتنافس فيما بينها ( انظر : ادارة نقابة المهندسين / الحزب الاسلامي ، ائتلاف المهندسين العراقيين / جمع من المهندسين الديمقراطيين الذين يديرون جمعية المهندسين ، التجمع العراقي المهني / عبد الجبار الجزائري وجمع من مهندسي الائتلاف الموحد ، ائتلاف المهندسين الديمقراطيين / جمع آخر من المهندسين الديمقراطيين ، اتحاد المهندسين العراقيين في هولندا ، جمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا ، ...) .
• تجاهل مواثيق المراكز النقابية المتعددة اهمية دمقرطة الحياة الهندسية وتسترها مع سبق الاصرار على الدور الطبقي النفعي لكبار مهندسي المقاولات ، واهمال قنونة عدم تحويل المؤسسانية المدنية الهندسية الى أوكار قمعية مجددا .. وقفت هذه المراكز صامتة امام الاعتداءات الاجرامية للعصابات الحكومية والميليشياتية على الكليات الهندسية في الجامعات العراقية اكثر من مرة ! مثلما وقفت صامتة دون تعليق على تأجيل الانتخابات النقابية اكثر من مرة ايضا .. ولم تدعو مواثيقها الى السعي لاستئصال الكوادر الهندسية التي تبوأت المناصب القيادية في النقابات او مؤسسات الدولة من البعثيين الوصوليين والانتهازيين والحرامية وجهلة الطائفية السياسية بالوانهم ! وبعضها لم يشر الى الاحتلال الاميركي ولو مرة واحدة ! . واحتوت مواثيقها على نواقص التزاماتية في المضمار المهني تجاهلتها لاغراض نفعية تكتيكية بهدف تسيير عملها كيفما اتفق الامر الذي يؤكد ما حذرنا منه من استبدال البيروقراطيات الادارية للمؤسسات النقابية باقرانها ....
• تهميش دور نقابة المهندسين العراقيين بعد ان بات نشاطها شبه مجمد .
• حصر وتحديد وتهميش فاعلية جمعية المهندسين العراقية .
• فوضى العمل الهندسي في القطاعات العامة والمختلطة والخاصة والتعاونية وقطاع الأعمال الخيرية والمنظمات غير الحكوميـةN.G.O.s وكذلك ميادين الهندسة الزراعية والمهن الهندسية الفنية والتعليم الهندسي الجامعي والهندسة العسكرية والفنية العسكرية … لقد شرع نظام نقابة المهندسين العراقيين عام 1959 حسب قانون رقم 62 وحل محله قانون رقم 28 لسنة 1967 فقانون رقم 51 لسنة 1979 وفي المؤتمر الهندسي الحادي عشر أقرت صيغة توصية بدراسة مقترح تأسيس نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية ولاحقاً مقترحات تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين حسب قانون رقم 74 لسنة 1977 وتنظيمات نقابية أخرى تداخلت في نشاطاتها مع نقابة المهندسين العراقيين . وبقاء الانظمة الداخلية للمؤسساتية المدنية الهندسية ، نقابات وجمعيات ومنتديات وروابط ، نفسها التي كان قد شرعها النظام السابق .
• فقدان أية آليات تنسيقية مناسبة تربط نقابة مهندسي كردستان المناضلة KEU والنقابات الهندسية الكردستانية الأخرى مع التنظيمات النقابية المركزية في بغداد ...
• ضياع الحقوق الأساسية الهندسية من قبيل الحق في الانتخاب الى الهيئات القيادية للنقابات والجمعيات الهندسية والمراكز الإدارية العليا في مؤسسات العمل والحق في الإضراب والمشاركة في الدورات والايفادات بعدل وإنصاف والعمل مع هيئات الأمم المتحدة والرأسمال الوطني والعربي والأجنبي والمنظمات غير الحكومية N.G.O.s لاعمارالعراق . والحق في الحصول على مخصصات المناوبة والعمل الإضافي والخطورة والعلاوات والترقيات والمكافآت وضمان المستقبل بالنسبة للحوادث أثناء مزاولة المهنة وفي حالات المرض والشيخوخة وسن تشريعات لصندوق تقاعد المهندسين وضمانهم الاجتماعي والتامين الصحي وحل مشكلة النقل ودعم نشاط جمعيات بناء المساكن للمهندسين واعطاء الأولوية لعوائل شهداء المهندسين في المعارضة الوطنية . وتوحيد نظام توزيع الرواتب والمخصصات وتطوير الحوافز المادية وتشريع مراسيم خدمة لتتناسب أجور المهندسين مع مؤشرات أهمية العمل الإنتاجي والشهادة العلمية والخبرة ودرجة المسؤولية والخطورة وتقوية عرى التنسيق بين اللجان النقابية الهندسية والوحدات الهندسية في مواقع العمل وتشريع مراسيم احتساب تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل والتعويضات الأخرى على أساس آخر راتب وربط أجور المهندسين بالأسعار مما يعزز أهمية تشريعات نظم توزيع الرواتب والمخصصات على المهندسين .
• سريان مفعول قرارات مجلس قيادة الثورة اللعين ووزارة التعليم العالي ذات العلاقة .... التي لا تميز بين المهندس (engineer) والتقني ( technologistأو technical)....
• سريان مفعول قرارات مجلس قيادة الثورة اللعين التي تنظم انتقال المهندسين بين منشأت القطاعات الاقتصادية ولصالح اضعاف الانتقال الى القطاع العام .
• اغفال الدستور العراقي الجديد حق الاضراب في المادة 22 بينما اقترنت المواد 36 و 43 باشتراطات قابلة للتأويل وتسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل ، وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية.
• الغاء المادة 44 من مسودة الدستور قبل اقراره التي نصت علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان.
• بقاء التشريعات والأنظمة الداخلية لقطاع المقاولات العراقية على حالها دون تنظيم واعادة تشريع .. ومنها لا على سبيل الحصر قوانين شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 واتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984 والأنظمة الداخلية للعشرات من شركات المقاولات وقانون تسجيل المقاولين العراقيين لسنة 1992 وتعديلاتها والتشريعات ذات العلاقة مثل قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 34 لسنة 2002 وأنظمة اتحاد الغرف التجارية وما يسمى باتحادات رجال الأعمال .
• فوضى عمل المكاتب الاستشارية ومكاتب الخبرة الهندسية وتداخل احكامها مع إحكام قوانين تنظيم الوكالات التجارية .. وفوضى تصنيف الخدمات الاستشارية . ولازالت قوانين بالية فاعلة اليوم دون تغيير ، ومنها قوانين المركز القومي للاستشارات الهندسية رقم 6 لسنة 1990 ومركز الادريسي رقم 7 لسنة 1990 ومركز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 وقانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979 .
• ضياع حقوق المرأة المهندسة ومساواتها بأخيها المهندس في الأجر وأوقات العمل وحقوق العمل وتبوء المراكز القيادية النقابية.
• بطالة المهندسين ، وهجرتهم ولجوئهم السياسي والإنساني خارج العراق اي أستنزاف خيرة الطاقات الهندسية .
• اتخاذ موقف المتفرج ازاء تقادم تشريعات المجمع العلمي وبيت الحكمة وجمعية المهندسين العراقيين وجمعية المعماريين العراقيين والجمعية العراقية للحاسبات والمركز القومي للحاسبات وقانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 وقانون تشكيل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا رقم 218 لسنة 1990 وقانون الجمعيات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996.
• التجاهل المتعمد للجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشكلة في 12/9/2005.

المهندسون مجموعة إنتاجية وفئة اجتماعية ربطت نضالها بالنضال الوطني العام للشعب العراقي... وبدلا من اتباع السياسة الوطنية العقلانية الحضارية مورست نفس الاساليب والادوات الطائفية والاثنية للنظام الاستبدادي البائد ولم تتخذ الاجراءات الحازمة لملاحقة الصدامية في الاجهزة القمعية الامر الذي تسبب في خلق الاحتقان الكبير في الشارع وتفجر الارهاب ليلجأ الناس للاحتماء بالمكونات الاولية لهم وهي المرجعيات الطائفية والاثنية التي ركبت موجة الارهاب والخراب والتخريب والدمار الشامل !.... وتقود ديمقراطية الطوائف والأعراق إلى انهيار العقيدة الوطنية الحافظة لمصالح البلاد السياسية- الاقتصادية اي تواصل تفكك التشكيلة الوطنية وإبقاءها في حدود العجز عن بناء دولة ديمقراطية مستقلة ، واعتماد ديمقراطية منبثقة من التوازن الأهلي المرتكز على الحماية الخارجية وإبقاء المشاركة الأجنبية في صياغة المستقبل السياسي - الاقتصادي للعراق ..هكذا يعيش المهندس العراقي مع كامل ابناء شعبنا في جحيم حرب طاحنة، بين تفخيخ السيارات وانفجار العبوات الناسفة، وقتل وخطف الأبرياء واغتيال المثقفين، في هجمة بربرية لم يشهدها العراق منذ عصر هولاكو، وبين الانقسامات التي استشرت في أعضاء الجسد العراقي المتعب الذي سرى في جميع مظاهر حياته. لنرفع صوتنا عاليا .. لا والف لا للأحزاب والتجمعات الطائفية لأنها في حقيقة الامر تهدف الى تحديد النسل الديمقراطي وتدعو الى التكاثر الطائفي في العراق وهي تعمل على تأسيس عراق منقسم طائفياً بدلاً من عراق موحد ديمقراطياً.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات