التنظيم القانوني لتشغيل الاجراء اليوميين

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 7902 - 2024 / 2 / 29 - 22:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصاً بشأن تشغيل الاجراء اليومين ، ولم تصدر تعليمات تنظم هذا التشغيل ، وقد جرى الاطلاع على نظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية رقم (١٠) لسنة ١٩٦٧ ، تضمن آلية التشغيل بعد ان تضمنت الفقرة ( 2) من المادة ( 1) من النظام انفاً ، الاشارة للوضع الوظيفي لهم بالنص على (الاجير : الشخص المعين بموجب هذا النظام والعامل على تنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية الخمسية ) ، وتضمنت احكام النظام تشغيلهم وما يمنح لهم من حقوق ، وكذلك احتساب الخدمات المضافة لهم بموجب احكام النظام ، ونشير الى ان قانون العمل نظم العمل بالنص على ذلك بأحكام المادة (1) منه بالنص على (خامساً – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي .سادساً – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكراً ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر أيا كان نوعه بموجب هذا القانون . ) ، عليه فأن الأجير اليومي يعد عامل يخضع لأحكام قانون العمل وينظم القانون حقوقه ، سيما انه صدر قرار من مجلس الوزراء حدد الحد الادنى لأجر العامل بمبلغ (350 ) الف دينار ، وهناك مطالبات بزيادة المبلغ هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ ، تضمن تحديد الراتب التقاعدي للعامل بمبلغ ( 500) الف دينار ، علماً انه سينفذ بعد تاريخ 26/2/2024 ، وما نشير له ان الأجير اليومي العامل بمؤسسات الدولة والقطاع العام يجري تنظيم عمله من خلال امر اداري بشأن التشغيل ، ولا يجري تنظيم عقود لعملهم ، والتساؤل الذي يطرح هنا هو هل انهم متعاقدين مع الادارة او بخلاف ذلك ؟ ، واذا كان الاجير اليومي يرتبط بالإدارة بعقد فهل هذا يعني ان الادارة غير قادرة على تشغيل الاجراء لوجود نص يمنع التعيين والتعاقد بأحكام المادة (14/رابعا/أ) على وفق احكام القانون رقم ( 13) لسنة 2023 ( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025) ؟ ، وفي حال لم يجر تشغيلهم وفق العقود هل ان ذلك يعني تشغيل الاجراء اليومين يخضع للسلطة التقديرية للإدارة في حال توفرت التخصيصات المالية ؟ .
مع الاشارة الى انه صدرت قرارات لمجلس الوزراء سمحت لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تشغيل الاجراء فضلاً عن السماح لأمين بغداد تشغيل الاجراء و السماح للمحافظين بتشغيل الاجراء ، ونرى ان الاجراء اليومين يعملون مع الادارة من خلال نصوص قانون العمل الذي بين ان العمل هو عقد بين صاحب العمل والعامل سواء كان مكتوب او شفوي ، اما المنع بقانون الموازنة فانه يشمل التعيين والتعاقد و بالإمكان اللجوء الى قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت التعاقد مع الخبراء او الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 ومن ثم التشغيل بحسب الحاجة ، عليه فان المشرع العراقي مدعو الى تنظيم الوضع القانوني للأجراء اليومين من خلال مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد الذي طال انتظاره او من خلال اصدار نظام من مجلس الوزراء وفق الصلاحيات المنوطة به بأحكام الدستور وفق احكام المادة (80) من دستور العراق لسنة 2005 الذي نص على(ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. ) لتنظيم الوضع القانوني للأجراء اليوميين لغاية اصدار قانون الخدمة المدنية. د. عباس مجيد الشمري /باحث قانوني

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات