حماس فتح ملتحية في الصراع على السلطة

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1751 - 2006 / 12 / 1 - 11:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

0000 المتتبع يوميا لما يجري على الساحة الفلسطينية ، فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، والذي يعرف ألف باء السياسة ، بات يدرك تماما أن المسألة في الصراع على السلطة بين حماس وفتح ، بالدرجة الأولى ليس صراعا على البرنامج والرؤى والموقف السياسي ، بقدر ما هو صراع على السلطة والنفوذ والمراكز والمصالح في إطار المحاصصة ، وهذا ما يعطل الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، أكثر من أي شيء آخر ، فعدا أن القوى والفصائل الوطنية والكتل البرلمانية الأخرى إنتقدت، بشكل حاد استفراد فتح وحماس بالمفاوضات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، هذه المباحثات إذا ما قيد لها أن تنجح ، وتصل الى نتائج ملموسة ، فما على القوى الأخرى إلا أن تبارك تفاهمات واتفاقيات الطرفين ، وبما يؤشر الى أنه لن تكون هناك شراكه سياسيه بالمعنى الحقيقي، بل ستكون حكومة حماس وفتح مزينه بديكورات فصائلية وشخصيات مستقلة، وسيبقى القرار الفلسطيني، رهنا لإرادتي حماس وفتح _ اتفاقهما واختلافهما_ وبمعنى آخر الحديث الشاعري والعاطفي عن الشركاء في الدم، شركاء في القرار يختفي أمام المصالح الفئوية، والخلاف على الكراسي والامتيازات، حتى أنك أحياناً وبرغم التلاعب في الألفاظ والمعاني، إلا أن الخلاف على البرامج والرؤى والمواقف وفي كثير من الأحيان يصل حد التماهي، وأنا هنا لا أسوق التهم جزافاً أو تجنياً على أحد، ففي مقابلة خاصة ومنفردة لقادة من حماس وفتح، حول الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع شبكة " إسلام أون لاين "، نرى أن العقبات والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة، لا ترتكز بالأساس حول الخلافات في الرؤيا والبرامج والمواقف من طراز وثيقة الوفاق الوطني_ وثيقة الأسرى، أو مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، بقدر ما لها من علاقة بالأجندات الفئوية والامتيازات والمصالح والكراسي، فالمسؤولون من فتح وحماس، حمل كل منهما الآخر، مسؤولية تعثر الجهود لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وساق الحجج والذرائع التي تخلي طرفه ومسؤوليته، وتحملها للطرف الآخر، حيث أجمع الطرفان في لقائهما مع شبكة " إسلام أون لاين "، على أن الأسباب التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية ترتكز بالأساس إلى الصراع على المصالح والسلطة والامتيازات والنفوذ والمحاصصة، وليس البرنامج والرؤيا والمواقف السياسية، فخليل أبو حيه ممثل حركة حماس، يقول أن فتح رفضت أن يكون مرشح رئاسة الوزراء من حماس، كما أنها تراجعت عن بنود أساسية تم الاتفاق عليها للخروج من الأزمة الحالية، وهي تقسيم الوزارات، وخاصة ما يسمى بالسيادية منها، حيث رفضت فتح تولي حماس حقيبتي الداخلية والمالية، كذلك تراجعت عن تقديم ضمانات دولية بفك الحصار، مقابل تشكيل حكومة الوحدة، كما أنها ربطت الإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليت "، بينما حماس تطالب بالإفراج عن 1400 أسير بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وأمين سر حركة فتح مروان البرغوثي، وبالمقابل نرى عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، يقول أن حماس غير جادة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأن مطالبها لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية غير منطقية، ويجب العمل على تهيئة الأجواء الحقيقية لفك الحصار، كما أنها تتشبث بالوزارات السيادية الداخلية والخارجية والمالية، وأن موقفها من مبدأ المشاركة السياسية، لم ينضج بعد، وحماس غير جادة في الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، وخطواتها تكتيكيه فقط.
هذه الآراء التي عبر فيها قادة حماس وفتح عن الأسباب التي تحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يضاف إليها ما يتم تسريبه ونشره وتداوله إعلامياً، بأن الخلاف لا يقتصر فقط على الوزراء، بل يتعداه إلى المحاصصة في السفراء والبعثات الدبلوماسية، والمحافظين، والتوظيفات في مؤسسات السلطة وحصة كل فريق منها، وهذا يشير إلى أن حماس في هذا الجانب بالذات تعيد أنتاج فتح، وهي نسخة عن فتح، أي فتح ملتحية، بحيث يريد كل من الطرفين اقتسام الكعكة، دون أي اعتبار لمصالح الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته وكفاءته الأخرى، أي أن كل من الطرفين يحاول تصوير الخلاف على أنه خلاف وصراع حول الرؤيا والبرنامج والهدف، وعندما يجري التوصل إلى قواسم مشتركة في هذه الجوانب، ويبدأ الدخول في التفاصيل لتشكيل الحكومة تبدأ الخلافات وتتصاعد الصراعات حول المحاصصة في السلطة، فالسلطة تعني امتيازات ومصالح ونفوذ وعلاقات ومال ....الخ، وللحق رغم أن فتح وحماس يمارسون نفس الأساليب في إطار صراع على السلطة، إلا أن حماس لم تأخذ دورها الحقيقي في السلطة بسبب جملة من العراقيل والمعيقات الداخلية والخارجية، والتي تستهدف بالأساس تطويعها، بل وحتى إقصائها عن السلطة، كما أن حجم الفساد الذي كان يعشعش في بنى وهياكل ومؤسسات وأجهزة السلطة السابقة، ليس موجوداً حالياً، كما أننا نلحظ أن هناك جهود جادة وحقيقية لمعالجة مسألة الفلتان الأمني والتعديات على حقوق وممتلكات المواطنين، ناهيك أنه في الجانب السياسي، هناك تمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، وجانب مهم آخر، أن موضوع الاعتقال السياسي لم يعد قائم، والذي عانى منه شعبنا كثيراً، والذي كان سبباً في إعتقال الإحتلال للكثير من المناضلين عند اقتحام إسرائيل لمناطق السلطة وسجونها، والتي كان آخرها اختطاف القائد المناضل أحمد سعدات ورفاقه، والعقيد الشوبكي من سجن أريحا، وختاماً أقول أن الصراع على السلطة بين حماس وفتح سيستمر، وأن حجم التنازلات التي سيقدمها كل طرف للآخر سيكون رهناً بتطورات العملية السياسية مع الإسرائيليين، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية وخصوصا الموقف الأمريكي في ضوء ما حصل في الإنتخابات النصفيه الأمريكيه للكونغرس والتي مني فيها الجمهوريون بهزيمه قاسيه وبما يؤشر الى هزيمة المشروع الأمريكي في المنطقه وما يحمله ذلك من مخاطر جديه على المصالح الأمريكيه والتي بدأت تعيد حساباتها وسياساتها الخارجيه في سبيل إنقاذ وحماية هذه المصالح .

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات