عندما يتم استبدال سيادة القانون بسيادة الخارجين عن القانون

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 7900 - 2024 / 2 / 27 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة: محمد ناجي

مع أخذ التطورات القانونية الجارية في الاعتبار ، سأركز هذا الأسبوع على دراسة الحالة عن الفظائع التي تنشأ عندما يتم استبدال سيادة القانون بسيادة الخارجين عن القانون .
دراسة الحالة هذه هي شيلي في ظل الدكتاتورية العسكرية لأوغستو بينوشيه المدعومة من الولايات المتحدة . لقد استمرت سبعة عشر عاماً طويلة (1973-1990) ، لكن ندوب أولئك الذين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على العيش في المنفى ، وآلام آلاف العائلات التي فقدت أحباءها بسبب القتل والاختفاء ، استمرت حتى مع استعادة الحرية .

كان القانون في قلب عملية تدمير الديمقراطية في شيلي : فقد حول القضاة والمدعون العامون المتواطئون ، القانون من "درع للحقوق الفردية إلى سلاح للاضطهاد" ، كما لاحظت باميلا كونستابل وأرتورو فالينزويلا . لكن ظلت هناك مساحة قائمة للمعارضة القانونية ، مثل الدعوى القضائية بالنيابة عن عائلات المختفين ، التي رفعها محامون مرتبطون بنيابة التضامن التابعة للكنيسة الكاثوليكية ، والتي كانت تعمل تحت سلطة البابا ورئيس أساقفة سانتياغو .

وبمجرد سقوط النظام ، حطمت الإجراءات القانونية الدولية والمحلية ، التي بدأت في عام 1998 حصانة بينوشيه وأسطورة أنه لا يقهر . وقد وُضِع قيد الإقامة الجبرية أثناء زيارته للندن بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية ، وعلى الرغم من أنه سُمح له بالعودة إلى وطنه بسبب اعتلال صحته ، فقد اتُهم شخصياً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دعوى قضائية رفعت عليه في شيلي .

ورغم أن بينوشيه توفي قبل إدانته بأي جريمة ، فإن مئات القضايا المفتوحة ضده جعلت من السهل كثيراً محاسبة العديد من المتعاونين معه . وبحلول عام 2007 ، تمت محاكمة العشرات من جنرالات الجيش وما يقرب من 500 ضابط وعملاء سابقون في وكالة الاستخبارات الوطنية ، وكان من المقرر أن يمثل 800 آخرون للمحاكمة في عام 2015 .

يمكن للقانون أن يجعل المستبدين غير قابلين للمساس بهم أثناء وجودهم في السلطة ، ولكن المحاكمات والإجراءات القانونية بمجرد خروجهم من مناصبهم يمكن أن توفر العدالة والراحة وقدر من العزاء للضحايا ، على الرغم من أن أولئك الذين قطع هؤلاء القادة حياتهم لا يمكن إعادتهم إلينا أبداً .
ومن الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على الكيفية التي برر بها القانون العنف الذي يمارسه المجلس العسكري في شيلي وقمع الإرهاب الحقوقي ، لأن بينوشيه يعد بطلاً لليمين المتطرف اليوم بسبب استخدامه للعنف خارج نطاق القضاء . ومنهم من يرتدي شعار مكتوب على قميصه "بينوشيه لم يرتكب أي خطأ" ، وهو يبيض جرائم المجلس العسكري ضد اليساريين الشيليين والمدافعين عن الديمقراطية ، بينما يعلن أيضا أن تلك الجرائم كانت مبررة تماما .

عندما ترفض دولة ما المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وتطور إطاراً قانونياً لإضفاء الشرعية على استخدام العنف ، فإن أولئك الذين يرتكبون أكثر الأعمال فساداً وغير قانونية في خدمة أهداف الدولة ، "لا يرتكبون أي خطأ" في هذا السياق السياسي المحدد .

ووجدوا أن الأفضل من ذلك أن يعفو الدكتاتور عن "مرتكبي" الجرائم و"المتواطئين فيها" والذين"يخفون" تلك الجرائم - أولئك الذين يزيلون انتهاكات حقوق الإنسان من سجلات الأجهزة العسكرية والشرطة . وهذا ما فعله بينوشيه بالعفو الذي صدر في عام 1978 . ومن ثم فإن ادعاء "عدم ارتكاب أي خطأ" من الممكن أن يصبح جزءاً من الذاكرة الجماعية للديكتاتور وأعوانه .

وكان تفكك سيادة القانون في شيلي صادماً بشكل خاص لأن الشيليين تصوروا أنهم أفلتوا من مصير جيرانهم في أميركا اللاتينية ، فقد ظلت شيلي ديمقراطية مع حدوث عمليات استيلاء استبدادية في غواتيمالا وباراغواي في عام 1954 ، والبرازيل وبوليفيا في عام 1964 ، والأرجنتين في عام 1966 .

كل هذه الانقلابات تم تبريرها بعقيدة الأمن القومي في الحرب الباردة التي تبنتها الديمقراطيات المناهضة للشيوعية مثل الولايات المتحدة ، والتي أضفت الشرعية على تغيير الأنظمة في أمريكا اللاتينية ، إلى جانب التعذيب والقتل الجماعي لليساريين ، بحجة احتواء النفوذ السوفيتي .

وقال بينوشيه للصحفيين بعد عشرة أيام من انقلاب 11 سبتمبر 1973 "هدفنا هو تطبيع البلاد وتضميد الجراح" مضيفا أنه لا يستطيع تحديد موعد انتهاء حالة الطوارئ . "إنه مثل بتر ذراع شخص مريض ، من الصعب التنبؤ بالمدة التي يستغرقها للتعافي ."

بطبيعة الحال ، لم يكن من الممكن أن يتعافى عدد كبير من الأشخاص الذين قتلوا أثناء الأشهر الأولى من حكم الإرهاب في شيلي . ومع ذهاب عشرات الآلاف من الشيليين إلى المنفى ، علق المجلس العسكري الحقوق المدنية وقام باعتقالات جماعية لليساريين . امتلأت السجون ومعسكرات الاعتقال ؛ وأحصى الصليب الأحمر 7000 شخص في الملعب الوطني في سانتياغو ، حيث تحولت غرف تبديل الملابس إلى غرف تعذيب .

برر المجلس العسكري حملة القمع بأنها دفاع الدولة ضد "المحرضين الأجانب" الذين كانوا "في البلاد بشكل غير قانوني" ، لكن الشيليين ، وليس الأجانب ، كانوا يشكلون الغالبية العظمى من المستهدفين . وسافر الجنرال مانويل كونتريراس ومسؤولون آخرون بطائرات هليكوبتر لمطاردة شخصيات بارزة من حكومة الزعيم الاشتراكي المخلوع سلفادور الليندي ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 100 شخص . وقاموا بإخفاء جثث الضحايا في ممرات المناجم أو ألقوا بها من المروحيات في البحر .

أعادة "قافلة الموت" بعضا من أوائل ما كان "مختفياً" في أمريكا اللاتينية ، وهو سياق نكات "ركوب المروحية" الشائعة بين اليمين المتطرف اليوم .. ومؤخراً ، نشر النائب مايك كولينز (جمهوري عن ولاية جورجيا) ، وهو عضو في تجمع الحرية ومتعصب مناهض للمهاجرين ، نشر هذا عن أحد المهاجرين على حسابه الرسمي للحكومة الأمريكية : "أو يمكننا أن نشتري له تذكرة على متن (طائرة بينوشيه) لركوب طائرة هليكوبتر مجانية للعودة" (تم حذف المنشور لاحقا) .
إذا عاد ترامب إلى منصبه ، فمن المرجح أن يكون كولينز مدافعا في الخطوط الأمامية عن تطبيع العنف خارج نطاق القضاء لاستخدامه ضد "أعداء الدولة" .

وهذا ما حدث في شيلي ، حيث سرعان ما أصبحت المؤسسة العسكرية المعروفة بـاستقامتها خاضعة لأجندة بينوشيه المتمثلة في تحويل القانون إلى حليف لقمع الدولة . إن الواجب العسكري في خدمة رئيس البلاد ، مهما فعل ، لعب دورا في الامتثال . وكذلك الخوف من التطهير ، حيث يحب الطغاة "أن يكونوا قدوة" ، وفي عام 1974 تم إحضار ضباط القوات الجوية المتهمين بالخيانة إلى المحكمة بالسلاسل لزيادة التأثير النفسي .

رحب العديد من القضاة والمحامين المحافظين بالانقلاب ، وقبلوا حالة الحصانة القانونية التي تضمنت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين على جرائم سياسية . كما حصل بينوشيه على ولاء النخب من خلال منح القضاة وأعضاء المحكمة العليا المهمين سيارات وسائقين ، وحصل ضباط القوات المسلحة على قروض التعليم والإسكان .

وبعد سنوات ، تحدث مدعٍ عسكري سابق عن هذا التواطؤ الجماعي . قد تكون كلماته بمثابة تحذير لنا اليوم ، بالنظر إلى رغبة ترامب المعلنة في استخدام الجيش الأمريكي ضد المدنيين .

"لقد آمنا بنص القانون وحاولنا القيام بعملنا بشكل جيد ، ولكن بدا أن النظام برمته قد أصيب بالجنون . كان الناس يحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم حرب على الرغم من أننا لم نكن في حالة حرب ... لقد مضينا جميعاً قدماً معها ، لأننا كنا خائفين من فقدان وظائفنا... أصبحنا جميعاً جزءاً منها . لم يفلت أحد" .

من الممكن أن يتم توطيد الأنظمة القانونية الاستبدادية بشكل تدريجي ، كما حدث في المجر في حكم فيكتور أوربان ، أو بسرعة ، كما حدث في أعقاب الانقلاب في شيلي . ولكن بمجرد تحويل القانون إلى أداة للاستبداد ، فإن سيادة القانون تفسح المجال لحكم الخارجين عن القانون ، وقد يستغرق الأمر سنوات لاستعادة نزاهة العدالة ومحاسبة الجناة .

روث بن غياث - كاتبة أمريكية
8 شباط/فبراير 2024

https://youtu.be/R-4TNjvZ63s?si=JN4c_j5PHnRoMq_b
مثال عربي/عراقي (من المترجم) على كيف يتعامل الدكتاتور مع القانون ، فإذا قال صدام … قال العراق !

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات