من يزرع الريح يحصد العاصفة..!!

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1750 - 2006 / 11 / 30 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتكرر الحديث وتعلو نبرة المتحدثين من على منابر المساجد والحسينيات، ومن أروقة المجالس والوزارات؛ من على شاشات التلفزة وأمام الميكروفونات؛ أن لا حرب طائفية ولا حرب ميليشيات، فالشيعة والسنة متآخون، والقتل على الهوية قتل مظنون، وآلاف الجثث المغدورة، والرقاب المنحورة، ومجازر المفخخات، ومقاتل الهاونات، ليست إلا مسلك ضار ، وإختلاف في الأراء، وتباين في المواقف..!

إن معرفة من يمارس القتل، مهم بقدر ما هو أكثر أهمية ، وقف القتل وتأمين سلامة وأمن المواطن العراقي ، أي كان عرقه أو دينه أو مذهبه..! ففي ظل مسلسل القتل الإجرامي الذي تجاوز كل حدود المعقول واللامعقول بحق العراقيين، والذي كان آخره، المجزرة الدموية المدانة والمستنكرة من قبل الجميع في مدينة (الصدر) قبل أيام، تقف الحكومة العراقية في مقدمة من يمكن أن يوجه اليه التساؤل المشروع عن حقيقة ما يجري في البلاد من أعمال إبادة منظمة للسكان المدنيين من كل الطوائف، سواء شيعية أوسنية، وما تتعرض له الأقليات القومية والدينية من قتل وإقصاء وإنتهاك لحقوق الإنسان، وعن مغزى تفسير بعض المسؤولين من رجال البرلمان لما ترتكبه المليشيات المسلحة من أعمال قتل وتدمير، بأنه عبارة عن ردة فعل لأعمال الإرهاب المنظم الذي تحتضنه بعض أطراف مشاركة في العملية السياسية، وتوفر له الغطاء الحامي..؟!
أين أذن هو دور الحكومة الحيادي، في كل ما يجري، خاصة وإنها تعلن وبإستمرار بأنها حكومة للوحدة الوطنية، يدعمها البرلمان ويسندها الدستور. فأين تنتهي حدود مسؤوليتها في حماية أمن المواطنين وضمان سلامتهم..؟

الحكومة قلما تعترف بمسؤوليتها في فشل تحقيق برنامجها في تأمين جو الأمن والطمأنينة للمدنيين وأحد أبرز أركانه هو حل المليشيات المسلحة، والمصالحة الوطنية، ناهيك عن الجوانب الأخرى المتعلقة بالخدمات والإقتصاد، وقلما تعلن بأن جل أعضاءها تابعون لأحزاب وكتل سياسية تدعم بعضها ميليشيات مسلحة ترفض الإنصياع للدولة، ولها أجنداتها الخاصة ولها مصادر تمويلها المختلفة، كما ولها من يدعمها من دول الجوار، خاصة تلك الدول التي تجد في الساحة العراقية المكان المناسب والمفضل لتفعيل خططها الموجهة للضغط على الطرف الأمريكي من أجل حل نزاعاتها معه بما يتوافق مع أجندتها وطموحاتها في المنطقة وفي المقدمة العراق..! ولعل ما جاء في تصريحات السيد نجادي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عشية زيارة السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقي الى إيران، وتصريحات مرشد الجمهورية السيد خامنئي عند لقاءه الطالباني، حول الشأن العراقي ما يلقي ظلالاّ من التساؤل والشك حول النوايا المعلنة وغير المعلنة للدولة الجارة فيما يتعلق بتقديم المساعدة للعراق للخروج من أزمته الخانقة..!؟

فالأحداث الأخيرة قد وضعت النقاط على الحروف؛ وها هو شكل ومضمون الصراع بين أطراف العملية السياسية التي أجمعت في يوم ما على أنها دائبة على السير في طريق بناء العراق الديمقراطي الإتحادي التعددي، قد كشفت الآن عن مواقفها المتعارضة في فهمها لعملية البناء المذكورة، وأصبح لكل كتلة سياسية رأيها الخاص حول طبيعة هذه العملية، والأسس التي ينبغي الإعتماد عليها؛ فالكل يشمر عن السواعد، ويطلق الوعيد وينذر بالتهديد؛ بل وصل الحال ببعضها حد إعلان التهديد بتعليق عضويتها في البرلمان والحكومة، ومنها من أوقف هذه الأنشطة فعلا. وبدلا من تفعيل أنشطة إحتواء الأزمة، يعلوا تراشق الإتهامات وردود الأفعال المتبادلة ، وتزدحم الفضائيات بصخب الشكاوى وااتهديدات المتعاكسة، وتختلط جميع الأوراق ومن قبل الجميع. وفي تلبد هذا الجو المشحون، يستمر تدفق شلال دم العراقيين المسفوك ظلماّ وعسفاّ على أرضية صراع المصالح المتهالكة العمياء، للطوائف المتناحرة، التي يعتقد كل منها بأنها وحدها مالكة العراق وشعب العراق وتأريخ العراق، حتى أصبح القتل وسفك دماء الأبرياء من العراقيين، الثمن والسلاح الذي به تتحقق المصالح، ويستتب الأمن ويدوم بقاء السلطة..!؟ فأين نحن من شريعة الغاب..؟؟؟!

إن كان الكل متصالحون ومتوافقون، وإن كان مجلس النواب، رمز هذا التصالح، والحكومة نتاج هذا المجلس، فمن ياترى من له مصلحة في كل هذا التدهور والإنفلات الأمني ومسيل الدماء..؟! ولماذا تنتهك سمعة الدولة ، ولماذا تفتقد الحكومة هيبتها وتضمحل مركزيتها ويسوء حالها يوما بعد يوم..؟؟! ومن يصلح أن يجيب على هذا التساؤل..؟؟!

لا يحتمل الأمر اليوم التنظير والتحليل، فقد بلغت أوضاع العراق حداّ لم تبلغه من قبل، وعلى جميع من يمسك بخيوط اللعبة السياسية أن يكشف أوراقه أمام الآخرين وأمام الشعب، ولتصاغ أقوال السادة من السياسيين وماسكي زمام السلطة الى أفعال ملموسة تعبر حقاّ عن وحدة المسؤولية وعن وحدة الخطاب السياسي ووحدة التوجه لوقف التداعي المهلك، فالخاسر وحده هو الشعب لا غير. وحجب الحقيقة عن الشعب وما يتداوله البرلمانيون من نقاشات وحوارات من خلال منع وسائل الإعلام من حضور جلسات البرلمان بحجة أنها تعمل على شحن الشارع ، لايخدم في الحقيقة المصلحة الحقيقية لهذا الشارع الذي أرهقته الأكاذيب والوعود، ولا يعبر عن أفق ديمقراطي، مهما قيل عن التشبث بحالة الطواريء على حد قول مجلس النواب..!

لقد قيل الكثير والكثير عن مغبة ما ستؤول اليه الأوضاع في العراق، وكتب الكثير من الكتاب العراقيين*، محذرين من مغبة الركون الى مقولة المحاصصة الطائفية وما تجره على الشعب والوطن من ويلات ودمار بلا حدود، وبإنها تبطن في داخلها فتيل الفتنة، وها هي تداعياتها اليوم؛ أن أصبح العراق، معروضاّ في الأسواق الإقليمية والدولية وحاله كحال الرجل المريض، بعد أن تعرضت وحدة الشعب الى التشرذم الطائفي والإحتراب، حداّ منح الإرهاب بكل صوره وأشكاله البربرية الهمجية، فرصة أكبر للنيل من دماء العراقيين، وأعطى قوات الإحتلال "متعددة الجنسية" كل المسوغات لتواصل وجودها، بل منحها شرعية إستمرار هذا الوجود المقرونة بالقبول والتأييد من قبل بعض القيادات السياسية، لشعورها بالضعف بسبب إنقسامها وصراعها على السلطة..! ويعكس الإختلاف بين أطراف العملية السياسية في الموقف من تسلم الملف الأمني كاملا من قبل تلك القوات الى السلطة العراقية، والذي يتوقع أن يكون أحد نقاط الحوار بين السيد المالكي رئيس الحكومة العراقية والرئيس بوش في لقاءهما في الأردن اليوم، أحد مظاهر الأزمة المتفاقمة بين هذه الأطراف..!

فهل في مقدور تلك القوى السياسية التي تجتمع تحت سقف قبة البرلمان اليوم، وبعد أن عصفت بها أحداث الأيام الأخيرة ووضعتها أمام مسؤوليتها التأريخية، أقول هل في وسع هذه القوى أن تخرج البلاد من الأزمة الدافعة بإتجاه الكارثة، وتعيد للعراق مكانته الدولية ولشعبه الإحترام والأمان والطمأنينة، وهل ستنجح في لم شمل مكونات النسيج الإجتماعي الذي مزقه التناحر الطائفي، وتعزيز وحدته، ونبذ الطائفية ومشاريعها قولاّ وممارسة..؟ هل ستدرك بأن السير بالعملية السياسية وضمان نجاحها، لا يستقيم إلا بالتوحد الحقيقي للكلمة بعيداّ عن المنطق العاطفي، أو تأجيج مشاعر الشارع، أو التشبث بثوابت ذات نفس مصلحي فئوي، أو حتى طائفي..!

لعل ما ورد على لسان بعض رؤوساء الكتل السياسية وعدد من رجال الدولة ورئيس الحكومة من تحملهم المسؤولية المباشرة عن حالة التدهور الشديد في الوضع الأمني، ما يبعث على بعض الأمل في إنفراج قريب، ولكن كل ذلك مرهون بما يتبعه من خطوات عملية على كافة الأصعدة ومن قبل جميع الأطراف السياسية الممسكة بخيوط العملية السياسية وكل من يشارك فيها، وما سوف تقدم عليه من خطط وسياسات يؤمل منها أن تكون أكثر واقعية ومسؤولية؛ تأخذ بعين الإهتمام مصلحة الوطن والشعب العراقي بمجموعه قبل مصالحها الفئوية الطائفية التي أوصلت الحال الى شفا الهاوية..! فهل ستأتي نتائج لقاء (المالكي – بوِش ) بمؤشرات واقعية على التوجه الجاد لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وإعادة النظر في مسيرة الأعوام الثلاث الماضية والنتائج المدمرة التي تمخضت عنها، وهل في جعبة السيد بوش من جديد لوقف التداعيات المتواصلة "للعملية السياسية" ونتائجها الكارثية..؟ وهل ستلعب الدبلوماسية العربية عموما ودول الجوار بوجه خاص دورها في إشاعة الأمن والإستقرار في ربوع العراق، ورفع يدها عن التدخل في شؤونه الداخلية..؟ وهل هناك من مؤشر إيجابي للتحرك العراقي على الصعيد الإقليمي، ما يدفع بإتجاه التعاون المثمر بين دول الجوار والعراق على تأكيد أهمية إحترام إستقلاله وسيادة أراضيه، ووقف إستخدامها ساحة للمناورة ولحسم النزاعات الدولية..؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات وبما ستؤول اليه الأوضاع، وما سيحدد مصير "العملية السياسية" وآفاقها المستقبلية..!

ما يأمله المرء أن تكون جميع هذه الأطراف قد أدركت اليوم، بأن طريق الإحتراب والإستقواء بالمليشيات المسلحة على إختلاف مشاربها بما فيها المشاريع المقترحة لما يسمى باللجان الشعبية، ليس هو الطريق الصائب لبناء الديمقراطية المنشودة. ووجود مثل تلك المنظمات العسكرية ليس إلا تقويض لهيبة الدولة وإسقاط فعلي لحكومتها، وتعبير واضح عن أرادة مسبقة في الإنفراد بالتحكم بالقرار السياسي والسلطة..!

والأدهى أن تكون بعض تلك الأطراف شركاء في تلك الحكومة، إذ تحاول سد الطريق في وجهها ،عندما تخطو لتنفيذ برنامجها الذي إلتزمت به أمام البرلمان بحل تلك المنظمات المسلحة؛ بل أنها وعلى العكس من ذلك، تحاول سوق المبررات والتفسيرات لأسباب تمسكها بهذه التشكيلات العسكرية، رغم إدراكها ومعرفتها المسبقة بأن وجودها هو خارج نطاق القانون، وأن تبريراتها تصب في النهاية في صالح خانة منظمات الإرهاب ومنظمات الجريمة المستفيدة كلياّ من وجود هذه المليشيات المسلحة. بل وإدراكاّ للحقيقة، فأن من بعض أهداف منظمات الإرهاب هذه، هو الترويج لبقاء هذه المليشيات لما تراه من مصلحة في وجودها خدمة لأهدافها في تقويض أسس بناء الدولة وإضعاف الحكومة والدفع بالوضع الأمني بإتجاه الهاوية، ناهيك عن تستر عصابات الجريمة وراء هذه المليشيات والإختباء تحت عباءتها..!

أما التغني بالوحدة الوطنية والحكومة الوطنية، فلا سبيل لتحقيقه إلا بوحدة الموقف ووحدة الخطاب السياسي ووحدة التوجه، والتخلي عن الإقصاء، وبالمشاركة الحقيقية الفعالة للجميع في إتخاذ القرار. ومن هذا المنطلق، يمكن تفعيل المصالحة الوطنية، بروح الديمقراطية والحوار المفتوح بين جميع مكونات الشعب العراقي دون نبذ أو إقصاء، والتسامح وسيادة الدستور وإستئصال الجريمة بتفعيل دور القضاء العراقي وإشاعة العدل والمساواة بين الناس..!

وهذا لا يتحقق ولن يتحقق إلا بالتزام جميع الكتل السياسية وبالمشاركة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني، بنبذ المسار الطائفي في حل النزاعات، والإبتعاد عن منطق المحاصصة على أساس طائفي في بناء مؤسسات الدولة وتشكيلات الحكومة. وكي يكون ذلك أمراّ واقعياّ، فإنه مرهون أولاّ بإستجابة جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية والتي تمتلك ميليشيات مسلحة، أن تعلن عن إلتزامها بحل تلك المليشيات..!

كما ولا يغيب عن البال مغزى التحذير الذي وجهه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان مؤخراّ حول تردي الأوضاع الأمنية في العراق، ودعوته المجتمع الدولي الى تبني عقد مؤتمر دولي حول العراق، بما لهما من دلالات سياسية بالنسبة لمستقبل العراق، ومجمل العملية السياسية..! وما يعكسه قرار مجلس الأمن المتخذ اليوم بتمديد بقاء قوات المتعددة الجنسية حتى نهاية عام 2007 ، إلا مؤشر قوي على قناعة المجتمع الدولي بهذه الحقيقة التي يأتي طلب الحكومة العراقية لإتخاذ هذا القرار، إقراراّ لها وإعترافاّ قطعياّ بحقيقة التدهور القائم..!

أما الخوض في برك النتائج وإستخدامها كذرائع لنتائج أخرى، والتغافل عن البحث في جذور أسبابها، فهو الكارثة بعينها. وهو العامل الديناميكي الذي يدفع دوماّ بإتجاه تسخين مشاعر المواطنين، وتحريك محفزات ردود الأفعال المهلكة، وإستمرار دوامة العنف والعنف المضاد، وتسييد الخطاب العاطفي الإنفعالي، المشحون بروح الكراهية والإنتقام على خطاب التعقل والحكمة وجمع الكلمة..!

فنحو أي خطاب نحن ماضون..؟؟!
_______________________________
*- راجع مقالتنا حول الموضوع (( الفلتان وما بعده الطوفان)) المنشورة في الموقع
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=70062

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات