رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

مجموعة من الأساتذة الباحثين

الحوار المتمدن-العدد: 1749 - 2006 / 11 / 29 - 10:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

"أنقذونا من هذا الحيف القاسي"
رسالة مفتوحة
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

السيد الوزير المحترم:
لقد تتبعنا كما تتبع الرأي الوطني باهتمام بالغ تطورات ملف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، ومسلسل النضالات الذي انخرطوا فيه، والذي بلغ ذروته منذ أوائل الشهر الجاري بدخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي المركزي، وقد لقيت نضالات هؤلاء الأساتذة مساندة ومؤازرة وتضامنا من جميع فئات أساتذة التعليم العالي، ما دام الأمر يتعلق بنضال مشروع من أجل مطالب حقيقية و مشروعة.
غير أنه فوجئنا بمضمون بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية وزع على نطاق واسع ابتداء من 07 نونبر 2006 بعد جلسة الحوار بينكم والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي يتضمن الحل الذي اتفق عليه الطرفان والمتمثل في ما يلي:
1 ـ إعادة ترتيب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين تم توظيفهم قبل سنة 1997 في إطار أستاذ مؤهل ابتداء من سنة 2002.
2 ـ تمكين هذه الفئة من الأساتذة الباحثين من اجتياز مباراة أستاذ التعليم العالي خلال سنة 2006.
3 ـ اعتماد مبدأ احتساب الأقدمية العامة منذ تاريخ التوظيف بما في ذلك الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين حصلوا على دكتوراه الدولة المغربية فبل 1997.
وحيث إن هذه الحلول في الواقع لا تستند إلى أية مرجعيات تشريعية أو قانونية، إذ تتجاهل بالمطلق الضوابط والنصوص القانونية الجاري بها العمل في مجال التعليم العالي، وكذا وضعية باقي فئات الأساتذة الباحثين على وجه العموم، وبالخصوص بعض الفئات التي يبدو أن هذه الحلول تستهدف تدمير حياتها ومسارها المهني، وهي تمثل القاعدة العريضة من الأساتذة الباحثين الذين قام على عاتقهم تاريخ الجامعة المغربية، وحيث إن هذه الحلول تبدو وكأنها تصفية حساب مع هذه الفئات، فإننا نعلن رفضنا للمنطق الذي تستند إليه وتنهض عليه ، اعتبارا للمعطيات التالية:
1 ـ إن إعادة ترتيب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين تم توظيفهم قبل سنة 1997 في إطار أستاذ مؤهل ابتداء من سنة 2002 إجراء لا يستند على أساس قانوني خاصة بعد أن تم توظيفهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، مما يستوجب الخضوع بقوة القانون للإجراءات المنصوص عليها في ما يعود لا نتقالهم إلى هذا الإطار، وهي الإجراءات التي ينص عليها المرسوم رقم 794. 96. 2 ( 19 فبراير 1997 ) وكذلك المرسوم رقم 338. 01 .2 ( 04 يوليو 2001 ) بشأن تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، والتي يشترط فيها أن يكون المترشح أستاذا للتعليم العالي مساعدا حاصلا على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، بالإضافة إلى التوفر على أحد الشرطين: مزاولة تسع سنوات على الأقل بصفة أساتذة باحثين وإنجاز منشورين اثنين على الأقل في مجلات متخصصة تضم لجانا للقراءة، وتقديم مداخلتين على الأقل، أو مزاولة ست سنوات على الأقل بصفة أساتذة باحثين ومسجلين لتحضير أعمال للبحث لنيل التأهيل الجامعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة للتعليم العالي، وإنجاز منشورين وتقديم مداخلتين على الأقل.
وكما تشير هذه النصوص فإن التأهيل ينصب على تقديم المرشح أمام لجنة التأهيل مكونة من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، يكون عضو منهم لا ينتمي إلى المؤسسة، عرضا حول مجموع أعماله، تليه مناقشة، وتقييم اللجنة لأعمال المرشح هي اعتراف بما يتوفر عليه من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وتنسيقها وإنجازها، وهذا ما جرى به العمل وتم تطبيقه لحد الآن، فكيف يتجاهل الحل المتفق عليه كل هذه الإجراءات والمساطر ويفرغها تماما من أية دلالة، ليفتح الباب على مصراعيه أمام هؤلاء الأساتذة الباحثين ليدخلوا جنة التأهيل آمنين مطمئنين، ألا يبدو منطق الكيل بمكيالين هو المبدأ الكامن في هذا السياق، إذ أن الأساتذة الباحثين الذين هيأوا ملفات التأهيل لحد الآن اعترضت سبيلهم عوائق جمة وحاصرتهم قيود وإجراءات مسطرية على جانب كبير من التعقيد تجاوزوها بعد جهد كثيف، ألا تكون هذه صفعة توجه لهم مقابل شغفهم وإصرارهم على الكد والبحث والاجتهاد.
على أن المفارقة العجيبة هنا أن صيغة الحل تضمر وجها من الغموض والالتباس، في ما يعود أولا لطبيعة الدكتوراه الفرنسية، حيث إن حامليها لحد اللحظة الراهنة يطالبون بتطبيق مسطرة معادلة الشهادات، وهو ما لم يحصل، ولو أنه على الصعيد العملي تمت معادلتها وإن بصفة مؤقتة لدبلوم الدراسات العليا المغربي في بداية انطلاق توظيف حامليها، مما يعني بالضرورة أنهم مجبرون مثلهم مثل زملائهم حاملي دبلوم الدراسات العليا على الخضوع والانضباط والاحتكام للنصوص القانونية المعمول بها في هذا الباب، ولا معنى لأن تمنحهم الوزارة امتيازا في هذا الوقت أو تصنفهم تصنيفا استثنائيا يتجاوز منطوق النصوص التشريعية ومفهومها.
السيد الوزير المحترم:
إن هذا الإجراء في الواقع يتعارض جملة وتفصيلا مع ما سبق تطبيقه على صعيد الممارسة العملية، وما قررته وزارتكم ، التي تتنصل اليوم من تطبيقاتها واجتهاداتها وتهرب بعيدا عما تولت تنفيذه أو تشريعه، ولنذكر لعل الذكرى تنفع الوزارة، أنكم قدمتم يوم 14 دجنبر 2004 جوابا عن سؤال كتابي وجه إليكم من لدن مجموعة من النواب حول الأسباب الكامنة وراء حرمان الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية من الإدماج في سلك الأساتذة المحاضرين، حيث قلتم، ومن المفيد أن نعيد هنا الجواب بحذافيره كي ندرك عمق المفارقات أو التناقضات التي تتخبط فيها الوزارة، والتراجع الخطير الذي سجلتموه حيال هذا الموضوع:
( أولا : بخصوص عدم إدماج هذه الفئة في إطار الأساتذة المحاضرين:
قبل إصلاح النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي المؤرخ في 19 فبراير1997، يتم التوظيف في إطار الأساتذة المحاضرين مباشرة من بين المترشحين الحاصلين على دكتوراه الدولة المغربية أو دبلوم التأهيل للإشراف على البحث، بصفته أعلى شهادة وطنية فرنسية تحضر بعد الدكتوراه. أما بالنسبة للمترشحين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية فيتم توظيفهم مباشرة في إطار الأساتذة المساعدين على غرار المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المغربي.
ثانيا : بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف هذه الوزارة حيال هذه الفئة من الأساتذة الباحثين
بعد إصلاح نظام السلك الثالث والدكتوراه والنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي سنة 1997، عملت هذه الوزارة على إرضاء هاته الفئة من الأساتذة الباحثين، حيث تم تخويلهم أقدمية اعتبارية مدتها ست سنوات في إطارهم الأصلي، غير أن المعنيين بالأمر لم يكتفوا بهذا الامتياز، فلجأ عدد مهم منهم إلى القضاء للطعن في قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي عادل دكتوراه الجامعة الفرنسية بالدكتوراه الوطنية، مطالبين بإلغائه بسبب الشطط في استعمال السلطة. وقد أصدر المجلس الأعلى قراره تحت رقم 473 بتاريخ 28 ماي 1998 الذي قضى فيه برفض الطلب، معتبرا أن القرار المطعون فيه لا يتسم بأي شطط في استعمال السلطة، ولا يلحق أي حيف بحاملي الدكتوراه الفرنسية، وإنما يقتصر على معالجة وضعيتهم في إطار القوانين الجاري بها العمل في ميدان معادلات الشهادات الأجنبية بالشهادات المغربية. ومن ثمة، فلا وجود لحق مكتسب بالنسبة للطاعن لولوج درجة أعلى من الدرجة الممنوحة له، ولا دليل على خرق مبدأ المساواة بين حاملي الشهادات من صنف هذه الشهادة التي يتوفر عليها الطاعن مما ينفي كل انحراف من طرف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية.ويتضح أن مطلب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية لا يرتكز على أي أساس إداري أو قانوني، خاصة بعد تخويل المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية مدتها ست سنوات وبعد حسم أعلى هيئة قضائية في الموضوع.(
ونص الجواب ساطع ولا يحتاج لأي تعليق، إذ يقر وإن بطريقة غير مباشرة أن الدكتوراه الفرنسية تمت معادلتها بدبلوم الدراسات العليا المغربي ووظف حاملوها في إطار الأساتذة المساعدين، مع امتياز منحهم ست سنوات كأقدمية اعتبارية في هذا الإطار، وهو إجراء جائر في واقع الأمر إذ أنه في الوقت الذي منحت هذه الفئة السنوات الست الاعتباطية انتزعت أقدمية تتراوح ما بين تسع وست سنوات خدمات فعلية من عمر حملة دبلوم الدراسات العليا المغربي، وكما يشير الجواب فإن المعنيين لم يرضهم هذا الوضع ولجأوا إلى المجلس الأعلى وقضى برفض طلبهم، وتم حسم الأمر، بصيغة يعني أن قرارات الوزارة لها مصداقيتها وتمتلك شرعيتها وقانونيتها، وأن مطلب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية لا أساس له قانوني أو إداري، فما الذي يحمل وزارتكم الآن على التراجع والتنكر لقراراتها وعدم الامتثال أو تجاهل قرار أعلى هيأة قضائية بالبلاد، وما هي دواعي هذا التحول الإجرائي، وهل كانت طبيعة مثل هذا الجواب في حقيقتها ضربا من الخطاب الاستهلاكي أو الكذب والبهتان.
إن القانون أوسع من أن نعمل على تضييقه وأقوى من أن نلتف على بنوده ونتولى تغييب مقوماته، والنقلة المادية والمعنوية التي ابتدعتها وزارتكم لهذه الفئة المصطفاة تعكس بعمق جادة الارتجال والارتباك الذي تؤسس على هداه بعض إجراءاتها ومقرراتها.وبقدر ما يشكل هذا الحل خرقا مبيتا لكثير من الضوابط والأسس التشريعية يشكل إجهازا صريحا ومسا خطيرا بحقوق فئة الأساتذة الباحثين ولا سيما حملة دبلوم الدراسات العليا منهم، الذين يظلون الفئة المستهدفة في وجودها وحقوقها ومكتسباتها.
السيد الوزير المحترم:
2 ـ أما بخصوص المقترح الثاني فهو يستند عمليا إلى المادة 12 من المرسوم رقم 793. 96 . 2 ( 17 فبراير1997 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي التي تنص على أن توظيف أساتذة التعليم العالي بكل مؤسسة جامعية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي والمزاولين عملهم طوال أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة. واقتراح الوزارة يتوجب بعض التغيير في هذا البند خاصة ما يتعلق بالأساتذة المؤهلين الذين يتم وصفهم بالحاصلين على التأهيل الجامعي، حيث سيغدو من الأفيد والمنطقي أن يتم وصفهم بالذين منح لهم التأهيل خارج مقتضياته وشروطه المسطرية.
الأدهى والأنكى في هذا الباب أن وزارتكم لوحت من خلال ما نشرته الصحف أن المباراة التي دافعت عنها كشرط أساسي لن تكون إلا إجراء شكليا، بل وقدمت تطمينات بشأن المناصب المالية التي تتحكم في شروط إجراء المباراة أو النجاح فيها، وهو ما يعني تدخلا لا مبرر له على الإطلاق في مهام اللجان العلمية المفترض أن تشرف على مثل هذه المباريات، أو توجيها استباقيا لها، وإلا ماذا تعني لفظة التطمينات وإيماءاتها غير الإيحاء المباشر أن المباراة لن تكون إلا غطاء خادعا لتمرير الحل الذي اختارته الوزارة، وأنعمت به على هذه الفئة التي يتراءى أنها تتعامل معها بفائض من التدلل.
السيد الوزير المحترم:
3 ـ وفي ما يعود لمبدأ احتساب الأقدمية فينبغي عمليا تعميمه على كافة الأساتذة الباحثين، إذ أن أغلبهم بعد عمليات الإدماج أو الإفراغ التي تمت وفق مرسوم 17 فبراير 1997 فقد أقدميته وخاصة الأساتذة المساعدين حملة دبلوم الدراسات العليا، ثم أية أقدمية يتحدث عنها هذا المقترح وقد تم إرضاء هذه الفئة بتخويلها ست سنوات اعتباطية جعلت من بعضهم "أستاذا باحثا وهو ما يزال تلميذا في الباكالوريا" أليس مجحفا أن تبني وزارتكم أمجاد هذه الفئة عبر الإجهاز على حقوق ومكتسبات الفئات الأخرى، وتجاهل قضاياها و عزلها أوطمسها تحت طائلة القضايا العالقة في الملف المطلبي.
السيد الوزير المحترم:
4 ـ لابد من الاعتراف أن ثمة اختلالات تشوب ملف الدكتوراه الفرنسية من جوانب عدة، وساهم على ما يبدو تدني الوعي وضعف الأداء النقابي في تفاقمها، مما جعل بعض المطالب في ظاهرها تبدو وكأنها ذات مشروعية أصيلة، مع أنها ليست في الواقع كذلك، فالأساتذة الباحثون حملة الدكتوراه الفرنسية يزعمون أن توظيفهم تم بموجب مرسوم 17 أكتوبر 1975، والذي يتكئون على بنوده لمنحهم إطار أستاذ محاضر، اعتبارا لمبدأ افتراض معادلة الدكتوراه الفرنسية بدكتوراه الدولة المغربية، مع أن توظيفهم تم بناء على رسالة الكاتب العام لوزارة التعليم العالي سنة 1986، أي أنهم أبعد ما يكونون عن مجال تطبيق مقتضيات مرسوم 1975، إذ أنه في سنة 1985 كان قد صدر المرسوم رقم 743. 85. 2. ( 14أكتوبر 1985) الذي يغير ويتمم المرسوم السابق، والذي ينص في الفصل الثامن عشر منه على أن تعيين الأساتذة المحاضرين يتم مباشرة بناء على الشهادات من بين الأساتذة المساعدين والمساعدين والمرشحين المثبتين جميعا توفرهم على دكتوراه الدولة أو إجازة معترف بمعادلتها لها، وهو ما يعني أن الإصرار هنا ينصب في جهة الدفاع عن معادلة الدكتوراه الفرنسية بدكتوراه الدولة المغربية، باعتبارها أعلى شهادة تسلمها الجامعات الفرنسية، والمفروض قياسا أن تكون أعلى شهادة مغربية هي التي تعادلها، غير أن هذا الزعم باطل، ولا يستند إلا على آليات تضليل متعمد، إذ أن أعلى شهادة تمنحها الجامعات الفرنسية عمليا هي الأهلية للإشراف على الأبحاث، والتي يؤطرها مرسوم 23 نونبر 1988 الفرنسي، والذي يحدد أن أهلية الإشراف على البحوث هي إقرار بمستوى رفيع من المعرفة العلمية ،وأصالة في منهج البحث، وتمكن عال من تأطير الباحثين، وأن الأهلية شهادة وطنية تتيح لصاحبها الإشراف على الأبحاث والتقدم إلى مباريات الأستاذية، وهي مفتوحة في وجه حملة الدكتوراه أو دكاترة السلك الثالث والدكاترة المهندسين الذين قضوا خمس سنوات من التدريس والبحث، وهو ما يؤكد بكل وضوح أن الدكتوراه التي يعتبرها زملاؤنا أعلى شهادة إنما هي شهادة دنيا، وهي التي تخول الأستاذ الباحث إعداد ملف التأهيل والحصول على شهادة الأهلية، وهذا ما عبر عنه وزير التربية الوطنية في نص الجواب الذي أوردناه سابقا، حيث يقر بحقيقة أن دبلوم التأهيل للإشراف على البحوث هو أعلى شهادة وطنية فرنسية تحضر بعد الدكتوراه، فلماذا إذن يتم تجاهل هذه الحقائق وتتولى الوزارة تقديم مقترح يعطي الدكتوراه الفرنسية قيمة علمية ليست لها في موطنها الأصلي.
إن هذه المسألة تدفعنا إلى القول إن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية يسعون بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة إلى فرض صيغة "دكاترة إيفران"( ولا قياس مع الفارق) التي اعتمدها المغرب قبل عقود ليواجه إكراهات التعليم العالي ومتطلباته في مرحلة من مراحل تطوره، ونحن نرفض تماما إعادة إنتاج منطق أجواء السبعينيات وتمرير الامتيازات بدون حق، وانطلاقا من مقتضيات أكل عليها الدهر وشرب .
وبالإضافة إلى هذا فإن النظام الأساسي الفرنسي للأساتذة الباحثين يشترط لولوج الأستاذ المحاضر الحصول على الدكتوراه أما إطار أستاذ الجامعة ( أستاذ التعليم العالي ) فيشترط لولوجه الحصول على شهادة الأهلية للإشراف على البحوث، ونص بتدقيق على ما يلي: "تعتبر دكتوراه الدولة معادلة لأهلية الإشراف على الأبحاث" أي أن المعادل الحقيقي لدكتوراة الدولة ليس الدكتوراه بل هي الأهلية، وبهذا يسقط الزعم المتداول بأن الدكتوراه الفرنسية أعلى شهادة .
ومن المفيد كذلك أن نذكر أن أغلب حملة الدكتوراه الفرنسية قد أنجزوا أطروحاتهم في إطار النظام المغربي (دكتوراه الدولة ) أي أنهم لم يقتصروا على الدكتوراه "الرومية"، وإنما أضافوا إليها الدكتوراه المغربية "البلدية"، وهو ما ينقض وهم أعلى شهادة مرة أخرى، فلو كان حصل الاقتناع بأن الدكتوراه الفرنسية تمثل السقف الأعلى للشهادات، هل كان سيتم دعمها بالدكتوراه المغربية "البلدية"، ألا يبدو طبيعيا أن يطالب هؤلاء بإنصافهم مرتين، لأنهم حاصلون على دكتوراتين أو على شهادتين عاليتين، إحداهما الأعلى في فرنسا، والثانية الأعلى في بلادنا.
السيد الوزير المحترم:
لقد كنا في غنى عن هذا السجال وتداعياته لو أن الأمور اتخذت مسارها الطبيعي والحقيقي، لكن للأسف فإن كثيرا من القضايا المطلبية تصرف بطرائق تستوحي أساليب تغييب المعايير الموضوعية، ويتم الترويج لها بصيغ تفتقد حس الدقة والأمانة العلمية والأكاديمية.
5 ـ في الأخير ، أليس من المخجل والمهين حقا استجداء الفرنسيين وتوسل أسباب دعمهم ومؤزارتهم ومساندتهم بل وطلب حمايتهم واستنهاض روح الحمية الجاهلية والعصبية فيهم، ونعرة الذب عن الأحساب والأنساب، للتدخل بقوة وحزم لفرض مطالب وخيارات مغلوطة ولا أساس لها من الموضوعية. هل يعيد التاريخ نفسه بهذا البعد السخيف.
السيد الوزير المحترم:
6 ـ لهذه الحيثيات وسواها نعلن رفضنا للحلول المقترحة لما تحمله من حيف صارخ في حق الأساتذة الباحثين، ونطالب وزارتكم بالتراجع عنها ، لأنها لا تستند إلى أية أرضية تشريعية أو قانونية صلبة، ونذكر بأن أي حل لقضايا التعليم العالي ومشاكل الأساتذة الباحثين ينبغي أن يتم في إطار حل شمولي يراعي إكراهات الجامعة المغربية وتطورها ومستقبلها، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح كل فئات الأساتذة الباحثين وإنصافهم دون تمييز أو إيثار.

مع فائق التقدير والاحترام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعة من الأساتذة الباحثين
كلية الآداب والعلوم الإنسانية .مكناس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ كمال التومي ـ سعيدي المولودي ـ محمد تضغوت ـ عمرو إيديل ـ أحمد الفوحي ـ جمال حيمر ـ محمد أمنصور.

#مجموعة_من_الأساتذة_الباحثين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات