تفجر جديد للنزاع القضائى بين فلاحى (كمشيش وميت شهالة) .. وورثة الإقطاع

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 7890 - 2024 / 2 / 17 - 21:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تفجر جديد للنزاع القضائى بين فلاحى (كمشيش وميت شهالة) .. وورثة الإقطاع
،،،،،،
الفلاحون يرفعون دعوى قضائية جديدة ضد هيئة الإصلاح الزراعي وعدد من ورثة الفقى
ووزراء الزراعة والمالية والداخلية بصفتهم

•بعد تسديد الفلاحين ثمن الأرض المصادرة بقانون الإصلاح، الدولة تفرج عنها لصالح الورثة

•والورثة يطردون الفلاحين منها بموجب أحكام قضائية بريع الأرض منذ تاريخ المصادرة ..

،،،،،،،،،،،،،

أفاد العشرات من فلاحى كمشيش وميت شهالة التابعتين لمركزى تلا والشهداء / محافظة المنوفية برفعهم دعوى مستعجلة برقم (29255 / لسنة 78 ق ) بتاريخ13/1/2024أمام الدائرة 11 بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد كل من :

1-ورثة المرحومين عزيز وصلاح أحمد الفقى.

2-ورثة المرحومين حسام أحمد الفقى، سامية عبدالعزيز العجيزى.

3-ورثة المرحوم فاروق أحمد الفقى.

4-ورثة المرحوم عبدالله السيد الفقى.

5-السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. بصفته.

6--السيد / وزيرالمالية .. بصفته.

7-السيد / وزير الزراعة .. بصفته.

8-السيد / وزير الداخلية .. بصفته.

وكان موضوع الدعوى كالآتى:

بصدور القانون 127 لسنة 1961 تعديلا للقانون 1978/ 1952 والاستيلاء علي ما زاد عن مائة فدان من ملكية كل فرد من عائلتى أحمد والسيد عبد الله الفقى.

وبالاطلاع على:

الأمر العسكرى رقم 138/ 1961 ، ولقانون 178 / 1952 ، والقانون 127 / 1961 ، وقرار رئيس هيئة الإصلاح الزراعى رقم 28 فى 23 / 6/ 1961 ، والقرا رقم 28 بتاريخ 28/9/1963 ، وكتاب إدارة التوزيع رقم 3539 فى 20 / 6 / 1963 ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المتفرق رقم 48 بتاريخ 14 / 7 / 1963 بإلغاء عقود الإيجار للأراضى الخاضعة للحراسة بناء علي الأمر العسكرى رقم 138 / 1961. فى عام 1963 تم توزيع الأرض المستولى عليها علي الفلاحين ( الطالبين)، وواضعى اليد عليها.. بالتمليك، واعتماد هذا التوزيع بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 / 1963 .

وظل (الطالبون) يسددون أقساط التمليك منذ ذلك التريخ إلي ما قبل رفع الاعتراض.

وخضع المرحومان أحمد والسيد عبد الله الفقى لأمر رئيس الجمهورية رقم 138/1961 بفرض الحراسة علي أموالهم التى شملتها أرض النزاع ، والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى قامت بتوزيعها علي مورثى الطالبين بطريق التمليك، وصدر قراررئيس هيئة الإصلاح برقم 48 بتاريخ 14 /7/1963 باعتماد التوزيع.

وإذ عادت هيئة الإصلاح وقامت بتحرير محضر إفراج مؤرخ 15 / 7 / 2002 فإنها ، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وتعرضت للطالبين وملكياتهم الموزعة عليهم بالقرار 48 سالف الذكر.

صدر القانون 150 لسنة 1964 ، وأفادت مادته الأولى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ ؛ وفى مادته الثانية على ( أن تؤول للدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة 7 ويعوض عنها صاحبها بتعويض مالى بمقتضى أحكام القانون 178 / 1952 حتى يتم توزيعها ).

وحيث أنه تم تفعيل القرارالمتفرق 48 فى 14 / 7 / 1963 قِبَل فاطمة وآمنة مصطفى عبد الغفلار زوجتى المستولى على أملاكهما المرحوميْن أحمد والسيد عبد الله الفقى بناحية ميت الكرام ودراجيل مركز الشهداء / منوفية ، وتم تمليك الأرض للمنتفعين من الفلاحين بناء على ذلك القرار.

كذلك صدر الحكم رقم (87 لسنة6 ق - قيم) من محكمة القيم بالقاهرة ، وتم صرف التعويضات المناسبة لورثة كلا الخاضعتيْن ( فاطمة ، وآمنة عبد الغفار)، ولم يتم تنفيذ القرار علي باقى الورثة ( ورثةأحمد والسيد عبد الله الفقى) .

وبتاريخ 15/ 7 /2002 تم تحرير محضر إفراج من مديرية إصلاح المنوفية بتسليم الأرض وضع يد المدعين الصادر لهم محضر الإفراج وهم ورثة أحمد والسيد عبد الله الفقى .

ولما كان الطالبون( الفلاحون) يضعون أيديهم على تلك المساحة الواردة بمحضر الإفراج المؤرخ 15/ 7 /2002 منذ تاريخ الاستيلاء عليها بناء على استمارات البحث الاجتماعى وكشوف التوزيع الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعى.

وفى عام 1974 صدر القانون رقم 69 وتنص المادة السابعة منه علي[ أنه لا يجوز تسليم الأطيان التى وزعت بالتمليك على صغار الزراع بموجب قرارات هيئة الإصلاح ، وكذا الأطيان التى ربطت عليها أقساط التمليك وسُلّمت لصغار الزراع ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من هيئة الإصلاح]. حيث أن الشارع قد أعاد تنظيم هذه الأوضاع .

كما تنص مادته الأولى علي ( إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة وتصحيح الأوضاع الناشئة عن فرضها ) ونص على: ( أن ترد الأموال والممتلكات فى حدود 30 الف جنيه للفرد ، 100 ألف جنيه للأسرة .)

وحيث أن هيئة الإصلاح الزراعى تواطأت مع ورثة الخاضع أحمد عبد الله الفقى بإعطائهم شهادات على أنهم خاضعون لقانون الإصلاح الثالث رقم 50 لسنة 1969 بناء على المذكرة المعتمدة من رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة بتاريخ 21 / 7 / 1997 بالموافقة على إعطاء شهادات احتفاظ من واقع عقد القسمة المؤرخ 15 / 7 / 1983 بالمخالفة للقانون 50 / 1969 .

علاوة على أن القانون 50 / 1969 صدر فى 23 / 7 /1969 وينتهى العمل بالمهلة التى أتاحها لتقديم إقرارالخاضع وطلبات الاحتفاظ ببخمسة عشر يوما من صدوره أى فى 7 / 8 / 1969 .

ومن ناحية أخرى فقد أقر الخاضعون من ورثة أحمد عبد الله الفقى فى وقت سابق بعدم خضوعهم للقانون 50 لسنة 1969 وذلك في المحضر المؤرخ25 أغسطس 1975 بالصفحة 40 ؛ فعندما نبهت لجنة التحقيق على المفرج لصالحهم تقديم إقراراتهم فى المهلة الزمنية المحددة طبقا لما نص عليه القانون ( 50 / 1969 ) .

حيث أفاد المرحوم عزيز أحمد عبد الله الفقى- االذى مثل للتحقيق وكيلا عن المفرج لصالحهم: بأنه لا يوجد أحد من عائلة الفقى يخضع للقانون 50 / 1969 ، وإنما نخضع للقانون 127 / 1961 . وتبين أن الشهادات التى تم حصول الخاضعينعليها فيما بعد ( بأنهم يخضعون للقانون 50 / 1969) كانت من رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى.

وهو ما يؤكد التلاعب من جانب الخاضعين ( من ورثة أحمد عبد الله الفقى ) والتعدى علي حقوق الفلاحين المنتفعين ، كما يؤكد تواطؤ هيئة الإصلاح الزراعى لصالحهم باصدار قرارات الإفراج.. بالمخالفة للقانون.

وقد أصدرت إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 7/ 7/ 1994 بإلزام هيئة الإصلاح الزراعى بعدم المساس بالتوزيعات التى تمت علي الأرض لصغار الفلاحين بموجب قرار الهيئة المتفرق رقم 48 / 1963 .

وجاء فى الفتوى رقم 143 فى 31/ 7 /1982 ملف 20/ 2 / 134 بأنه سبق للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 21/1/1982 أن مشروع الإصلاح الزراعى قد فصل بين إجراءات الاستيلاء وإجراءات التوزيع . وجعل من توزيع الأرض المستولى عليها سببا من أسباب كسب الملكية بطريق التعاقد ( بالإيجاب للمنتفع ، والقبول لقرار الهيئة- العامة للإصلاح الزراعى - بالتمليك .)

كما أفادت اللجنة الثالثة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المؤرخة 9 /12 /1981 بأنه لايجوز أن يمس قرار اللجان القضائية بحقوق من وزعت عليهم الأرض، وعلي هيئة الإصلاح الزراعى أن تنفذ أحكام القانون إذا طالبهم الصادر لهم القرار بذلك لأنه يُعد صادرا من غير مختص ، وذلك بعد أن تم التوزيع علي صغار الفلاحين.

وتفسير ذلك هو أنه لا يجوز إلغاء توزيع أية مساحة من أرض سبق توزيعها - حتى لو تبين فيما بعد – أن الاستيلاء علي الأرض تم عن طريق الخطأ.

ويوضح القانون المدنى ذلك في مادته رقم 466 عدم جوازالرجوع فى عملية التوزيع التى تمت للأرض لأنها قصرت حق إبطال التوزيع علي الطرف المشترى وليس البائع.. أى حرّمته علي هيئة الإصلاح الزراعى وأجازته لصغار الفلاحين.

ولذلك فإن من صدرت لهم قرارات الإفراج عن الأرض يمكنهم تقاضى التعويض المالى من هيئة الإصلاح ، لأن المادة 215 من القانون المدنى تبيح تقاضى التعويض نقدا إذا استحال علي الهيئة الوفاء به عينا ، مع عدم التعرض للمشترى ( صغار الفلاحين ) سواء كان التعرض له من فعل البائع أو من غيره.

باختصار محضرالإفراج وقرارالإفراج لا يجب أن يمس من قريب أو بعيد الحقوق التى اكتسبها المنتفعون علي هذه الأطيان عن طريق التقادم الطويل المكسب للملكية.

ومن ناحية أخرى .. فإن اشتراط صدور قرار نهائى بالاستيلاء على الأرض مبرره هو حق الخاضعين للقرار في صرف التعويض المقرر ؛ وليس شرطا لصحة التوزيع ( على صغار المنتفعين).

وللعلم والإحاطة سبق للدولة أن نفذت القرار المتفرق رقم 48 فى 14 / 7 /1963 علي نفس الخاضعيْن ( أحمد والسيد عبد الله الفقى ) بناحية طنطا محافظة الغربية ، كما تم تنفيذه بناحية ميت الكرام ودراجيل ( مركز الشهداء / منوفية ) وذلك على زوجتى الخاضعيْن ( وهما فاطمة وآمنة مصطفى عبد الغفار).

والأهم أنه تم صرف تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وشملها القرار ( 48- فى 14 / 7 / 1963، وتم اعتماد التوزيع الابتدائى علي المنتفعين طبقا للقرار 48 السابق.

بنــــــــــــــــاء عليه

نطالب المحكمة الموقرة بوقف تنفيذ محضر الإفراج الصادر بتاريخ 15 / 7 / 2002
والصادر بشأنه القرار رقم 18 بالجلسة رقم 222 فى 19 / 5 / 2002 ؛ مع اعتماد القرار48 المتفرق المؤرخ 14 / 7 / 1963، وتمليك الأرض للفلاحين الموقعين علي هذه الدعوى. حيث أنه سبق تنفيذ القرار رقم 48 المتفرق المذكور أعلاه علي نفس الخاضعيْن( أحمد والسيد عبد الله الفقى) بناحية طنطا غربية وناحية ميت الكرام ودراجيل مركز الشهداء منوفية وذلك قِبَل كل من ( فاطمة وآمنة مصطفى عبد الغفار) زوجتى الخاضعيْن أحمد والسيد عبدالله الفقى، وكذلك إلغاء القرار رقم 3 بجلسة رقم 186 بتاريخ 20 / 1 / 1994 الصادر بشأنه قرار الإفراج المؤرخ 28 / 9 / 1994 .
هذا وتم نظرالدعوى في جلسة الأربعاء 14/ 2 /2024 وتمت إحالتها إلى المفوضين وتحددت لها جلسة 10 إبريل 2024.

هذا وقد رفع الدعوى وحضر الجلسة وكيلا عن الفلاحين الأستاذ مصطفى صافى من محاميى الغربية .

ملاحظة من لجنة التضامن الفلاحى:

سبق للجنة التضامن الفلاحى أن تابعت - بأربعة مقالات- النزاع القضائى الدائر بشأن قرار الإفراج الصادر 28 /9/ 1994 والمعركة التى جرت بين الفلاحين وورثة الفقى بسببه وتدخلت فيها الشرطة فى22 يونيو 2022 وقبضت علي عدد من الفلاحين ومحاميهم ؛ وفندت كل ادعاءات آل الفقى ونشرناخطاب مديرية الإصلاح الزراعى بالمنوفية الموجة للسيد رئيس الشئون القانونية بها والمرفق أدناه صورة ضوئية وأخرى نصية منه تفيد بأن ورثة المرحومين أحمد والسيد عبد الله الفقى لايخضعون للقانون 50 / 1969 .

وهو ما يعنى أنه لايحق لهم الحصول على شهادات احتفاظ بأى مساحات من الأرض المصادرة منهم، وذلك ما اعترف به وكيل الورثة وأحدهم ( المرحوم عزيز أحمد الفقى ) بتاريخ 25 / 8 / 1975.. ومن ثم يلغى تنفيذ قرار الإفراج المؤرخ 20 /1/1994 الذى تم تنفيذه فى يونيو 2022 ، كما يلغى قرار الإفراج الذى لم ينفذ حتى الآن والمؤرخ 15 / 7 / 2002 .

لجنة التضامن الفلاحى / مصر بشير صقر

16 / 2 / 2024 عضو اللجنة
،،،،،،،،،

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات