هروب المتهم قرينة على صحة التهمة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 524 - 2003 / 6 / 25 - 18:19
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 
 

لم يكن أسم وزير خارجية السلطة البائدة محمد صبري ناجي الحديثي ولامحمد الدوري ممثل نظام صدام في الأمم المتحدة ولاخليل محسن ممثل النظام في القاهرة  من بين الأسماء التي قدمتها سلطات التحالف الدولي من ضمن المتهمين ال 55 الذين تم توزيع أسماؤهم وصورهم على ورق مشابه لورق لعب القمار .
لم تتضمن القائمة العديد من الأسماء رموز السلطة البائدة ، ومع ذلك فقد هربت هذه الأعداد وأختفت في البيوت  وقبعت بين حيطان غرف بيوت الناس ، وقبعت خارج العراق تتوسل الحماية واللجوء  وقررت عدم تسليم أنفسها الى العدالة وعدم الأستجابة للنداء الموجــــه من اللجنة الخاصة بوزارة الخارجية  وعدم الأنصياع لنداء القانون  .
فماهو السبب في هروب المتهم ؟؟
يهرب المتهم أحياناً تخلصاً من العقاب الذي ينتظره في حال القبض عليه ومحاكمته أعتقاداً منه أنه أقترف مايمكن أن يجري التحقيق معه لتتم محاكمته ومعاقبته بموجب هذا الفعل  ، كما يهرب المتهم أحياناً خشية من البطش به من أهل وذوي المجني عليهم ، ويبادر الى تسليم نفسه في حال ضمان حياته وعدم الأعـــتداء عليه أو التعرض له ، أنتظاراً لمحاكمته بعد أن يستقر الحال في البلد  .
كما يهرب المتهم أحياناً ظنا منه أن القانون العراقي سيــنسى الجريمة بعد مرور فترة زمنية معينة دون أن يعرف حقيقة أن القانون الجنائي العراقي لايعمل بالتقادم الزمني المسقط للعقوبة ، كما يهرب المتهم أحياناً لعدم أيمانه بتحقيق العدالة ضمن محاكمة عادلة .
وبعد سقوط نظام الطاغية هرب العديد من أزلام السلطة البائدة وأختفوا بين  أهلهم وعشائرهم وقراهم ومن تكفل بالتستر عليهم من معارفهم ، غير عابئين بالمسؤولية التي يرتبها هذا الهروب والتستر عليهم .
أن القانون العراقي يضع مسؤولية جنائية على من يتستر على المتهم ويساهم في منع السلطة التنفيذية من أتخاذ الأجراءات القانونية للقبض عليه ويعرقل الأجراءات التحقيقية وتنفيذ قرارات السلطة القضائية  ، كما أن عملية تسهيل تهريب وأخفاء  المتهم جريمة يعاقب عليها القانون ، وبصرف النظر عن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي ، تبقى مسألة حماية عناصر السلطة البائدة مسألة تخل بالوطنية وبأصالة العراقي الذي لايمكن أن يقدم الحماية والمساعدة لمن كان مجرما بحق الشعب ومقترفاً لجرائم يحاسب عليها القانون ، كما تبقى مسألة أخفاء المطلوبين مسألة تتعارض مع الحس الوطني وقضية من الممكن أن يسجلها التاريخ العراقي لأسم  من يضفي الحماية أو التستر أويقدم  المساعدة لهذه العناصر المطلوبة .
ولايمكن أن يتحجج العراقي بقيم الشهامة والمروءة والدخالة وأعراف العشيرة والمجتمع  لأنها لاتنطبق على هذه العناصر ، بسبب أنهم لم يكنوا يؤمنون بها ولايعتقدون بضرورتها ولايسمحون لأحد بأتباعها وألغوا   العمل بها في أعرافهم  ، وماداموا يحرمونها على العراقي فأنها محرمة عليهم أيضاً .
أن العديد من الأسماء التي لم ترد في القائمة مطلوبة للتحقيق ، وحتى لايتم أعتبار أختفاء وغياب المتهمين  قرائن قانونية على صحة الأفعال الجرمية المرتكبة والمنسوبة اليهم ، وبغية توفير فرصة للدفاع عن أنفسهم ، فأن من الضروري على هذه العناصر التعاون مع الجهات التحقيقية وتسليم أنفسها وتشخيص الخلل والأقرار بالأخطاء والجنايات المرتكبة ، والتوصل مع السلطات التحقيقية الى تشخيص المجرم الحقيقي لينال عقابه العادل وفق النصوص القانونية المعمول بها ، بدلاً من حياة الخوف والترقب وخشية من قيام أهل المجني عليهم وهم خيرة أبناء العراق باليأس من أقدامهم على هذا التصرف ليقدموا على الأقتصاص منهم خارج أطار العدالة والقانون ، وهذا مالايفيد لأستقرار الوضع  في العراق .
أسماء كثيرة مشخصة ومعروفة وتعرف هي بالذات ماأقدمت عليه ، وتعرف هي بالذات ما أرتكبته طيلة الحكم البغيض  ، وأســـماء لايمكن أن تنمحي من  الذاكرة العراقية ولا الوجع العراقي ، أشتركت وساهمت  في جرائم جنائية وأختلست أموال عراقية وسرقت من المال العام وأستغلت المناصب لتستحوذ على الممتلكات دون وجه حق ، وسلبت حقوق وأغتصبت  ، ومارست القمع وأضطهدت وسبت عوائل وتلطخت بدماء عراقية خارج أو داخل العراق ، وقدمت رشاوى وأشترت ذمم .
أن مايترتب على المتهم أن يتصل بأقرب نقطة تحقيق لتسليم نفسه ، أضافة الى تمكين سلطات التحقيق من الأطلاع على المستندات والوثائق التي كانت بحوزته ، وعدم التفريط بهذه الأدلة والقرائن القانونية ، وعدم اللجوء الى أتلافها بغية تغطية أرتكابه ومساهمته في الأعمال المخالفة للقانون والمساندة لسلطة الطاغية .
مثلما يترتب على المتهم كي يثبت تعاونه مع السلطات ونيته الوطنية الصادقة أن يوضح للسلطات القضائية جميع مايعرفه عن جرائم النظام البائد ، ومن الطريف أن نسمع أن بعض المتهمين الهاربين يطلبون محاكمة صدام لأرتكابه الجرائم البشعة التي يدعون عدم معرفتهم بها ، الطرافة كونهم هاربين من تسليم أنفسهم الى السلطات القضائية .
 أن الهروب من قبضة العدالة لن يكون الى الأبد لأن القانون الجنائي في العراق غير محكوم بنصوص مسقطة للحقوق بالتقادم الزمني ، حيث أن القضية الجنائية تبقى مفتوحة الى أن يتم القبض على المتهم أو حين يتم الأشارة الى رحيله الى الدنيا الآخرة حيث يتم أيقاف الأجراءات القانونية وفق نصوص أصول المحاكمات الجزائية .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات