نتائج انتخابات مجالس المحافظات والتقييم المطلوب

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 7888 - 2024 / 2 / 15 - 14:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كانت نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة «صدمة»، كما وصفتها ردود الفعل الأولية. والحقيقة ان توصيفاً كهذا، يوحي بان الحزب كان يأمل بنتائج أفضل. فهل كانت نتائج الانتخابات مفاجئة؟ وهل هناك أسئلة اخرى، يجب ان نجيب عليها بشكل مختلف عمّا عهدناه طوال العشرين سنة الاخيرة؟

قبل محاولة الإجابة على مثل هذه الاسئلة، أتوجه بالتهنئة الحارة والمسبقة بالذكرى التسعين لتأسيس الحزب، التي ستحل في الحادي والثلاثين من آذار المقبل، آملاً ان يكون برنامج الاحتفال بها، مناسبة لتجميع القوى ومضاعفة الجهود، لإخراج الحزب من تأثير «الصدمة»، والعمل الجدي على وضعه على طريق الحيوية والتطور، وخلق الأرضية الصحيحة للعمل الجاد لتحقيق شعارات الحزب التاريخية، وشعار المؤتمر الوطني الحادي عشر في التغيير الشامل.

على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها، لكن هناك جملة من العوامل تجعلنا نتمسك بمشروع الحزب التاريخي، بروح نضالية وتفاؤل لا يلين، ولعل من أبرزها:

أولاً:- امتلاك الحزب مشروع تاريخي مجرب، لا زال يمثل للشيوعيين وكثير من اليساريين العراقيين، الخيار الأفضل في الساحة السياسية العراقية، التي يبدو أنها تعاني من طرح البدائل، بما يوازي الرفض المجتمعي الواسع لمنظومة المحاصصة والفساد.

ثانياً:- اعتماد الحزب المنهج الماركسي، الذي أثبتت الحياة، وبشهادة خصومه، وعلى الرغم من الهزائم الكبرى، تمتعه براهنيته وقدرته على التطور لاستيعاب المتغيرات العالمية والمحلية، شرط تطبيقه بأبداع على الواقع العراقي.

ثالثاً:- التضحيات الجسيمة والرموز الوطنية الثورية التي قدمها الشيوعيون ومناصروهم عبر عقود من الصراع مع الأنظمة الرجعية والدكتاتورية التي توارثت حكم البلاد، باستثناء فترات محدودة من تاريخ البلاد، بالإضافة إلى المشاركة الريادية للشيوعيين في تشكيل الهوية الوطنية العراقية، التي يمثل استرجاعها حجر الزاوية لبناء البديل الوطني الديمقراطي.

والحديث يطول إذا تناولنا دور الحزب في دعم ونشر الثقافة الديمقراطية، ورموزها الكبيرة التي ارتبطت بالحزب مباشرة، أو كانت شريكة للشيوعيين في ترسيخ قيم التنوير والتسامح، ومواجهة المشاريع التي ارادت وتريد العودة بعجلة الثقافة في البلاد إلى الوراء.

أود التأكيد على ان الظروف الموضوعية وتوازن القوى السائد في العراق وفي أغلب بلدان العالم، هي ليست في مصلحة مشروع اليسار والمشاريع التقدمية والديمقراطية، وأن نقطة الشروع في التنافس والصراع بين مشاريعنا البديلة، والمشاريع السائدة ليست عادلة، ويعود ذلك لامتلاك المنافسين والخصوم السلطة والمال والإعلام، واضف إلى ذلك في العراق افرازات الخراب الذي ترسخ في الستين سنة الاخيرة من تاريخنا الحديث. لكن تغيير الظروف الموضوعية لصالح المشاريع البديلة ليست أمرا رغبويا ً يقره هذا الحزب او ذاك، وهذه ليست دعوة لإهمال الظرف الموضوعي، بل دعوة لوضع الأمور في نصابها، وعدم جعل الظروف الموضوعية، ستاراً يحجب عنا مراجعة مسؤوليتنا المباشرة عن تغيير أدائنا الذاتي، وهو أمر يعود بالكامل لنا، ولا أحد يمنعنا من مراجعته، وتطويره بالشكل الذي يجعلنا قادرين على مواجهة صعوبات نضالنا اليومي.

في تناولي لنتائج الانتخابات والتقييم المطلوب لها، سأركز على الأسباب التي شكلت الأرضية لنتائجها، على صعيدي السياسة والأداء والرؤية التي بني عليها قرار المشاركة فيها، وكذلك بعض الملاحظات الاخرى.

سياسة ما بعد 2003
في مساهمة لي في مناقشة مسودة التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الوطني الحادي عشر، نشرت في جريدة طريق الشعب وفي موقع الجريدة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2021 ، ما يلي:

ان «ذهنية ثنائية الاختيار، وعدم السعي لبديل ثالث، التي طبعت سياسة الحزب في العقود التي تلت انقلاب شباط الأسود 1963، أي التفكير في احتمالين متضادين واختيار أفضلهما، والمثال الأقرب تاريخياً هو ثنائية المشاركة في مجلس الحكم، كخيار أفضل من المشاركة في المقاومة المزعومة للاحتلال الذي مارسته بقايا البعث المتحالفة مع منظمة القاعدة الإرهابية، وقد كنت حينها مؤيدا بقوة للمشاركة في مجلس الحكم، في حين أن إهمال الخيار الثالث، وهو المعارضة السلمية للنظام السياسي. في إطار ذهنية الثنائيات حرم الحزب من إمكانية بناء تراكم لبديل ثالث، ربما كان ممكنا ان يكون منتجا أكثر من تجربة المشاركة التي عشناها، ولعل تجربة الرفاق السودانيين التي لا تزال حاضرة بقوة خير مثال على ذلك. وبالمناسبة ان هذه الثنائية طبعت أداء الكثير من الأحزاب الشيوعية قبل وبعد انهيار التجربة الاشتراكية».

وأضيف أن السياسة التي اعتمدها الحزب بعد الاحتلال وسقوط الدكتاتورية، ارتكزت على تكتيكات آنية، بعيدة عن تحليل طبيعة الحدث وأفق تطوره، وفق المنهج الماركسي الذي يتبناه الحزب. فكانت مشاركة الحزب في مجلس الحكم بزعامة الحاكم المدني لقوات الاحتلال، وما تبعها من مشاركات شكلية في الحكومات المتعاقبة، التي فرضت على الحزب سياسة وخطابا سياسيا، أدى إلى تحجيم تدريجي لدور الحزب، وابتعاد الأكثرية، إلى جانب اسباب، اخرى عنه. إن إقرار مؤتمرات الحزب لهذه السياسة وعدم مراجعتها، شكل الأساس لعدم قدرة الحزب على تعبئة الأوساط الساعية للتغيير، بعد ان كان الحزب في لحظة الخلاص الأولى من الدكتاتورية بديلاً لآلاف من العراقيين التي كانت تعج بهم مقرات الحزب وفعالياته الجماهيرية حينها.

إن النتائج الملموسة لهذه السياسة، وآخرها الهزيمة الانتخابية التي نحن بصددها، أكدت خطأ هذه السياسة، وعدم قدرتها على تطوير وتعزيز دور الحزب، وبالتالي فان استمرار العمل بها مع إجراء بعض التحسينات لن ينجح في دفع عجلة الحزب إلى أمام، ولهذا أعيد ايضا اقتباس فقرة من مقالتي المشار البها:

و»هذا يستدعي، وفق رأيي المتواضع، مراجعة سياسة الحزب المعتمدة منذ الغزو واسقاط الدكتاتورية، واستخلاص الدروس مما هو إيجابي، وتجاوز عدم المنتج منها، فالتغيير الذي يسعى الحزب لتحقيقه بالاشتراك مع قوى المجتمع الحية، ستوجب هذه المراجعة لتعزيز خطاب الحزب ومواقفه. ولم يعد كافيا، كما هو معتاد، مراجعة وتدقيق سياسة الحزب ما بين مؤتمرين فقط، فالتغيير المنشود يتطلب اعتماد الدقة والوضوح وتجنب الصياغات القابلة للتأويل وهي إشكالية عانت منها سياسة الحزب وخطابه طيلة هذه السنين».

طبيعة الأداء ومحدودية المتحقق
انتقل الحزب بعد الاحتلال واسقاط الدكتاتورية إلى العمل العلني الحقيقي لأول مرة في تاريخه، بعد قرابة 70 عاما قضاها في العمل السري، مع استثنائيين، السنوات التي تلت انتصار ثورة الرابع عشر من تموز حتى انقلاب 8 شباط الاسود، وسنوات التحالف مع البعث (1973 – 1979)، وفي كلا الحالتين كانت علنية عمل الحزب قلقة ومحفوفة بالمخاطر وناقصة.

لقد عاد الحزب للعمل بذات الاساليب والهياكل الموروثة من التجربة النضالية السابقة، وهي هياكل وقواعد واساليب عمل صممت لحزب سري، نجح في النمو والاستمرار، وتحول طيلة عقود ماضية إلى القوة السياسية الأولى في البلاد، على الرغم من عدم وصوله للسلطة. في حين ان الظروف الجديدة لعمل الحزب منذ التاسع من نيسان 2003، كانت تتطلب، ذهنية وأساليب عمل وقواعد جديدة لحياة الحزب، تتجاوب مع المتغيرات الهائلة التي حدثت في العالم على جميع المستويات. والعراق رغم الخراب الذي ابتلى به، والتخلف السائد فيه، ليس خارج هذا العالم، اذ سرعان ما تعرفت الاجيال المضطهدة والمحرومة على الكثير من الجديد، بالإضافة إلى ان التجربة الملموسة التي عشناها بعد التغيير تقول بأن جميع أحزاب المعارضة العراقية لنظام صدام حسين، ومنها حزبنا الشيوعي، لم تكن على اطلاع دقيق بالتحولات السلبية التي عاشها المجتمع العراقي طيلة سنوات الدكتاتورية والحصار والحروب الداخلية والخارجية.

لقد عانت تجربة الحزب في العقدين الأخيرين من التعارض الشديد بين قواعد وآليات العمل المتبعة والمتغيرات الهائلة في حياة الناس ومستوى تفكيرهم. وقد تجلى ذلك في احتفاظ الحزب بعدد من مخلفات التجربة السابقة، وعقود العمل السري الطويلة والمتمثلة في الهرمية الضيقة والمركزية الشديدة، وممارسات بيروقراطية، تحولت إلى سبب رئيسي في إطار اسباب اخرى، في عدم قدرة الحزب في الحفاظ على كثيرين، وخصوصا الشباب، ممن وجدوا طريقهم إلى صفوف الحزب في السنوات الاولى.

ان الظواهر المشار اليها حرمت الحزب من التعامل بذهنية تعبوية مرنة مع مشاكل العمل اليومي، والاختلاف الذي يبرز في مجراه، وغاب الابداع في التعبئة والتنظيم تاركا المكان لأساليب عمل، أثبتت التجربة الملموسة فشلها ووقوفها وراء عدم قدرة المنظمات الديمقراطية التي يفترض انها جماهيرية، والتي كانت في السابق رائدة في تعبئة العمال والفلاحين والنساء والشبيبة والطلبة. واعتقد أن المتابعين لهذا الواقع لا يحتاجون إلى أمثلة او إشارات، فالتجربة قريبة، وحاضرة في اذهان الكثيرين منا.

وقد أشرت في مساهمة لمناقشة مسودة النظام الداخلي التي طرحت على المؤتمر الوطني الحادي عشر، والمنشورة في طريق الشعب وموقع الجريدة في 23 ايار 2021 إلى ان «هناك أهداف يجب ان تتحقق من خلال إقرار نظام داخلي جديد للحزب، وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرارات المفصلية على الأقل، وضمان وصول المعلومات الملموسة لجميع أعضاء الحزب، وهو حق نص عليه أيضا النظام الداخلي النافذ، واعتماد هرم تنظيمي سلس وبسيط، وإلغاء المبادئ والصياغات التي تؤكد المركزية، والتي يمكن ان تصبح بلا ديمقراطية، إذا طبقت بشكل سيء، فضلا عن تطبيق فعلي ومرن للنظام الداخلي وعدم وضع الكثير من مواده على الرف بطريقة انتقائية، وتبرير ذلك بالصعوبات الموضوعية، وعدم طرح المشاكل الماثلة على طاولة الحل، وبدون تأخير».

وبشأن إبداء الرأي في سياسة الحزب جاء في المقالة المذكورة «الجزء المتعلق بأبداء الرأي بسياسة الحزب العامة وسياسته التنظيمية في منابر الحزب الإعلامية لحد الآن يعاني من الإرباك ويخضع لتقدير الرفاق المعنيين في منابر الحزب الإعلامية، بل ابعد من هذا في حالات لا تنشر مقالات سياسية ووجهات نظر حول الكثير من الأسئلة الآنية، باستثناء تلك المقالات والمساهمات المؤيدة لما هو عام، والتي تخلو من رؤية نقدية. طبعا ليس المقصود المطالبة بنشر كل شيء، وخصوصا محاولات الإساءة لمشروع الحزب وتاريخه النضالي. لقد أدت هذه الذهنية إلى كف الكثيرين من طرح وجهات نظرهم ومقترحاتهم، وكذلك إلى خسارة منابر الحزب لمساهمات كثيرة من أسماء معروفة بما فيها مثقفون وصحفيون مرموقون، أعضاء في الحزب، ولكنهم اختاروا العمل في منابر إعلامية أخرى، لكي يتجنبوا الاحتكاكات المحتملة بسبب شدة الرقابة. ان حدوث حلحلة في السنة الأخيرة بهذا الخصوص، لا يلغي المطالبة بمراجعة تفصيلية».

انتخابات مجالس المحافظات
ان نتائج الانتخابات لم تكن مفاجئة، ولا تعود بالأساس لأسباب فنية او تكتيكية، بل نتيجة متوقعة، وتعود بالأساس لأسباب فكرية - سياسية – تعبوية مترابطة وغير قابلة للتجزئة، تشكل بمجموعها الوضع المركب الصعب السائد اليوم. وكانت النتائج الأخيرة بمثابة كشف للمستور، وسلطت الضوء على حقائق لا يمكن تبريرها او القفز عليها.

لابد من التأكيد، ليس هناك مشاركة دائمة في الانتخابات، او رفض مطلق لها. والمعروف ان الاحزاب السياسية التي تعمل في ظل ظروف استثنائية كما هو الحال في العراق، تقرر المشاركة من عدمها استنادا إلى دراسة الواقع السياسي في البلاد والمنظومة والقوانين الانتخابية السائدة على اساس متابعة دقيقة والمعطيات المتوفرة لديها، وقدراتها الذاتية وامكانياتها التعبوية، فهل كان قرار الاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات صائبا؟

اتخذ قرار المشاركة في الانتخابات من قبل اللجنة المركزية. ولم يجر اللجوء إلى استفتاء حزبي مثل الذي سبق قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية. ويبدو ان اللجنة المركزية بنت قرارها على حصول المدنيين والتنظيمات الناشئة على أكثر من 2 مليون صوت في انتخابات 2021 البرلمانية، في حين ان أي متابع كان عليه ان ينتبه إلى ان الظروف التي أدت إلى تلك النتائج لم تعد قائمة، وان أداء الكتل المتنفذة، وكذلك الكثير من الفائزين الجدد (كتل مدنية ومستقلين) في البرلمان واحتواء الكثير من منهم من المتنفذين، قد عزز خيبة أمل الأكثرية. وكان واضحا ان المشهد لن يتكرر. والنتائج تقول ان هذه الخيبة لم تنحصر في الجمهور العام، بل انتشرت في صفوف القوى المدنية، ومنها الحزب.

كان المفروض ان يطرح قرار المشاركة في الانتخابات لنقاش واسع يشترك فيه رفاق الحزب و مؤيدوه ، وعلى اساس حصيلة هذه المناقشة، تستطيع اللجنة المركزية اتخاذ قرارها بالمشاركة او عدمها. ان اللجوء إلى هذا الاسلوب او ما يماثله كان يمكن ان يؤدي إلى تجنب هزيمة انتخابية كانت واضحة للعيان، اعتقد انها عمقت الصعوبات الجدية التي يعاني الحزب منها.

سوف لن اتناول الجوانب الفنية والادارية والنواقص التي ترافقها عادة، لقناعتي، ان حصتها في النتائج الكارثية المتحققة لا تذكر.

ما العمل؟
المدخل في الإجابة على السؤال التاريخي (ما العمل) هو الاعتراف بالهزيمة الانتخابية، وبأسبابها الحقيقية، وتجنب اعتماد تحليلات شكلية، تؤدي بالضرورة إلى تبريرات مكررة، قد لا تستوعبها مقالة صحفية. وان اي احتواء لردود الفعل وعبور الزوبعة بشكل مسيطر عليه، سوف لن يؤدي إلى تقييم جاد يشكل أساسا لانطلاقة جديدة. واذ كانت المراجعة والتجديد المسيطر عليه قد نجح إلى حين بعد المؤتمر الخامس، لأن أزمة الحركة الشيوعية كانت عامة، ولا يمكن ان يتحملها حزب بمفرده، فأن الأمر هذه المرة مختلف جدا، لأن الملف قيد المناقشة، عراقي من الغلاف إلى الغلاف.

اعتقد أن اي تجزئة او فصل بين الفكر والسياسة والتنظيم، سيؤدي هو الآخر إلى أنصاف الحلول التي لا توجد تجربة، لا في تاريخ الحزب ولا غيره من الاحزاب السياسية تؤكد صحتها. ولهذا فمن الضروري ان تكون المراجعة عامة شاملة واسعة وعميقة، وان لا تدار بشكل تقليدي ولا تنحصر في قوام التنظيم الحالي، بل يصار إلى طاولات حوار واسعة لجميع الرفاق، بما في ذلك البعيدون عن التنظيم، لكونهم حريصون على مشروع الحزب وتعزيز دوره السياسي وتأثيره في المجتمع.

بعد ذلك يصار إلى طرح الخلاصات للمناقشة الواسعة القائمة على الشفافية والديمقراطية وسعة المشاركة وفتح وسائل إعلام الحزب لمناقشات حرة، تستثني الإساءة والتشويه للحزب وتاريخه ورفاقه. وتجري بروحية تضامن رفاقي يبتعد عن فكرة تحميل المسؤوليات والإدانات، لان الهدف النبيل المرجو هو استنهاض الحزب، وليس الإدانة، او توظيف الحدث للنيل من الحزب.

حصيلة المناقشات التي يفترض ان تؤدي إلى سياسة جديدة، قائمة على تحليل علمي، وتغيير جوهري في النظام الداخلي يفضي لمشاركة واسعة وتعميق الديمقراطية في مركز الاهتمام، وتغادر الهرمية والبيروقراطية الموروثة، وتعيد توزيع الصلاحيات، وخصوصا تلك التي تتعلق بأسئلة جوهرية كالتحالفات والمشاركة بالانتخابات من عدمها، وإعداد البرامج الانتخابية واختيار المرشحين، والقضايا الوطنية الكبرى، إلى كونفرنسات او مؤتمرات انتخابية او استثنائية، لكي يكون القرار فيها لمجموع الحزب، وعندها تكون مسؤولية النجاح والفشل على عاتق الجميع، فضلا عن الحافز في عملية تنفيذ هذه القرارات، وكذلك تخرج الحزب من الجدل غير المنتج بشان ترحيل المسؤوليات في حال عدم تحقيق النجاح المرتجى.

من المعروف أن هناك جهداً يبذل داخل الحزب لدراسة نتائج الانتخابات وتداعياتها، أجد من الضروري ان يركز على كيفية استعادة دور الحزب، وعلى مخاطر الاستبداد المحدقة بالعراق، وتحليل الوضع الراهن، اعتمادا على شعار «التحول الديمقراطي يصنعه الديمقراطيون الحقيقيون فقط»، وان الانتخابات بالنسبة للمتنفذين ليست سوى غطاء ديمقراطي مزيف، وبالتالي فان بذل الجهد السياسي مع الكتل المتنفذة يمكن توفيره. وكما تشير وثائق الحزب فان حدوث انتفاضة جديدة أمر وارد جدا.

وأخيرا اعتقد ان الحدث يمثل مناسبة لا يجوز أضاعتها، فرب ضارة نافعة. لقد وصلنا إلى لحظة مفصلية، فأما المراجعة الواسعة والتجديد والبداية الجديدة، او الاستمرار بالأساليب والمعالجات القديمة، في الحالة الثانية يكون السيناريو معروفاً مسبقاً.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات