|
الشر بالشر والباديء اظلم الم يحن الوقت لتغيير هدا الشعار
ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)
الحوار المتمدن-العدد: 1749 - 2006 / 11 / 29 - 10:33
المحور:
حقوق الانسان
هل يجوز تطبيق مبدا الشر بالشر والبادئ اظلم ...ا قبل تجديد هيئة الانصاف والمصالحة بظهير ملكي تتوقنا نحن ضحايا القمع الساياسي والاقتصادي الى عمل جبار كان بالامكان ان يكون متسما بالعدل والانصاف الحقيقي خاصة ان رئيس الهيئة من ضحايا القمع السياسي وتقدمي يساري سابقا، لكن ما توصلت اليه الهئية المدكورة لا يشرف الدولة المغربية لاستعماله سياسة الاقصاء، وقانون عدم الاختصاص وهلم جرا من تلك المصطلحات التي لن تشفع للهيئة، امام المتطوقين للعدالة والانصاف بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات بعيدا عن المجاملات والنفخ في الواقع بالفراغ لتغطية جل الجرائم المهمة وبدون تفعيل التوصيات التي ستبقى مجرد حبرا على ورق مادام المسؤولين عن تلك الخروقات لم يحاكموا حسب القانون من اجل تحقيق العدالة ونبذ الاحقاد والكراهية وارجاع الحق للمظلومين. مما يجعل باب الخروقات مفتوح في ظل الافلات من العقاب مستمرا الى اليوم اللهمة في بعض الحالات والتي تدخل في اغلب الاحيان في تصقية الحسابات لا قل ولا اكثر . بالطبع نحن المغاربة نعلم جميعا أننا نحيا فى وطن يتشدق يوميا عبر الاعلام الحكومي «اثم» باننا دولة القانون والمؤسسات لكن الواقع المعاش يقر ان الدولة المغربية لا تعرف القانون ولاتحترم دستور.... ومن خلال تنكر الاحزاب البالية والتي شاخت بشيوخها «ليس للاحزاب المغربية كاتب عام» والواضح اليوم مع سياسة الاقصاء من الانتخابات ووضع شروط مجحفة في حق الاحزاب التي عانت مند زمان من التهميش ان لم اقل التنكيل، وفي ظل سياسة برنامج قانون الغنيمة على معايير غير ديموقراطية للاستولاء على المال العام من طرف شردمة من الاحزاب التي نخرها السوس السياسي وفقدت مصداقيتها امام الشعب، هده الاحزاب التي تعتبر نفسها وصية على الشعب المغربي القاصر رغم ما يصدر من المنتمين اليها من تجاوزات خطيرة كالاستولاء على اراضي الدولة والمشاركة في سوق النخاسة السياسية وما تنطوي عليه هده الافعال الخطيرة والتي تمس بالدستور المغربي والقانون الدي اصبح مجرد مسودة للاطلاع والدراسات الجامعية وبدون ان يفعل. ان البرلمان المغربي والدي يعرف العام والخاص والمنتخب بالطرق المالوفة مند عهد افقير مرورا بعهد تلميده النجيب ادريس البصري لا تنطلي على المغاربة وان كان الصمت هو سيد الموقف والصمت هنا لا يدل على الرضاء بل يدل على الخوف المعشعش داخل العقول لان القمع السياسي الدي تمارسه الدولة في حق الفاعلين الحقيقيين اثرا على الممارسة الديموقراطية، تاثيرا قويا وخلق الرعب في النفوس واستمرار التجاوزات القانونية شجع العديد من الشباب على الانقطاع واعتزال السياسية التي لا تؤدي في المغرب الا متاهات السجون والاصتدامات مع شيوخ الاحزاب المتخفية من وراء عدة قوانين كقانون الارهاب الدي اصبح الدريعة المستعملة ضد كل من سولت له نفسه انتقاد الحكومة او فضح المستور اد اصبح الصحافي في المغربي ارهابي فمادا تنتظر بعد هدا .....ا. وكما سبق الدكر في ظل الافلات من العقاب والاستمرار في المناصب الحكومية من طرف نفس الاشخاص الدي تبثت عليهم الخروقات القانونية ان لم نقل الجرائم السياسية والاقتصادية مازالوا في مناصبهم ولا تطولهم المساطر القانونية، هده الامعاملات تترك حرية الاستمرار في التجاوزات والخروقات في ظل التعتيم الاداعي والتلفزي مع العلم ان هادين الجهازين يعتبران عموميان ومن مال الشعب يتمعش بدون ان يقدم للشعب اي مادة تخدمة من اخبار او برامج . اضف الى دلك الميوعة الصحافية التي وصل اليها المغرب من حيث الكم والكيف وعلى سياسة دعم الجرائد التي تنال حصة الاسد من الغنيمة الوزارية والتي لا تحترم اي معيار للتوزيع. وان كان مدير جريدة الاسبوع الصحفي مصطفى العلوي قد تطرق الى موضوع دعم الجرائد المغربية في احد اعداده الصادرة في شهر جويلية 2006 مقترحا الحلول الحقيقية للدعم الا وهو رفع من مستوى المعيشي للمغاربة لكي يتمكن المغربي من اقتناء جريدة يوميا بدون ان تمنح الدولة اموالا من الخزينة. لكن مع الاسف الشديد ما يجعل الياس يسكن العقول المغربية على ما يتم من تجاوزات والتعتيم الاعلامي وقمع بعض الجمعيات التي تريد فضح كل اللدين يمكن ان يمس بمصداقية الدولة كالمحاكمة الرمزية لناهبي المال العام، والمسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب مند سنة 1956 الى 1999. لكن مازالت الممارسات القديمة مستمرة رغم ما تتشدق به الحكومة المغربية بانها دولة الحق والقانون ويتجلى دلك في المحاكمات الصورية لبض النشطاء الحقوقيين وبعض الصحفيين المتمردين على الفساد، وفي نفس الوقت يتم التكتم عن الخروقات التي يقوم بها بعض البرلمانيين والمستشارين الدي دخلوا الى القبة المعلوم لاغراض بعيدة كل البعد عن تمثيلية المواطنين والعمل على اخراج الدولة من حالة الكود الاقتصادي التي تتخبط فيه الدولة المغربية، وان كانت المحاكمات الاخيرة ضد مستعملي المال من اجل الحصول على مقعد داخل غرفة المستشارين لا تفي بالمطلوب.. والاكثر من كل هدا فالاعلام المغربي لا يمنح للفاعلين السياسيين المحرومين من الدعم الحكومي سواء كاحزاب او كجرائد مستقلة اي فرصة للظهور عبر الشاشة الغريبة في زمن الغرائب بقدرما تكرس التلفزة سياسية كولوا العام زين وانتاج برامج اقل ما يقال عنها انها برامج استعراض الاجساد معرض للاجساد ربما للسوق الخليجية مصدرة. وما يعيشه المغرب من تدنى المستوى الاخلاقي في الاونة الاخيرة لدليل على نجاح التلفزة المغربية والمساندين لها في برنامجهم الاباحي، والنتيجة هي كالاتي اصبح المغرب الدولة الاسلامية التي تنتج الافلاف القصيرة للجنس بشتاء انواعه كما وقع في اكادير «سوس العالمة التي اراد بها البعض ان تكون سوس العاهرة» ومراكش وفي باقي المدن المغربية اضافة الى تصدير العاهرات الى الدول الشقيقة كسورياواسبانيا ولن نغيب طلب الحكومة الفلسطينية التي طالبت المغرب بابقاف تصدير المغربيات الى اسرائيل اللواتي يعملن في ميدان النشاط الجنسي والقائمة تطول. كل هدا والبرلمان المغربي المنتخب من طرف الشعب بالشفافية لا يحرك ساكنا بل يمر مرور الكرام على هده الاحداث كانها تقع في بلاد السند وليست في المملكة المغربية نعود مرة اخرى الى الاحزاب التي فاتها الركب والتي تفرض نفسها على المغاربة والتي عرفت مأخرا باحزاب تفريخ الاحزاب والتنقل من اليسار الى اليمين والعكس صحيح اد ان المبادي تصلح لفترة دون غيرها والتنقلات للمنتمين الحزبيين من حزب الى حزب حسب المزاج لا على اساس مبادء الاحزاب والعضو الحزبي يغير الحزب كما يغير لمواطن مقهاه. اليوم لا يمكن ان نرى اي تغيير الا في ظل التحرك الشعبي ضد هده المهازل التي تحاك باسمه والمطالبات بمحاكمات زجرية لكل من سولت له نفسه التلاعب على القانون واو استغلال النفود. ولن يتم دلك في في حالتين: استقلال القضاء وتخليق الجو العملي للاطر المنتمية لهدا الجهاز الهرم وعصرنة المؤسسات التقليدية، وخاصة محاكم الموضوع بكل اقسامها ودعمها بالطاقة البشرية المؤهلى لتقوم بعملها على احسن ما يرام. السهر على تنفيد الاحكام ورفع الضرر على كل المتقاضين ودلك يرجع بالفائدة على هيبة القضاء، والغاء سياسة التماطل والتسويف لان الاحكام التي ترقد بعد الحكم وتبقى بلا تنفيد تنفر المسنثميرين وتفقد الدولة قوتها مما يضيف لها ازمة اخرى على الازمات التي تتخبط فيها. تبسيط المساطر القضائية وتسريع وثيرة التقاضي والضرب على ايادي المتلاعبين بالقانون، ودلك بمحاربة الرشوة والنصابة والمزورين. في المملكة المغربية هناك نصابون معروفون عند العام والخاص لكن مع الاسف الشديد الدولة لا تحرك ساكنا. هل يجوز لي ان اطرح سؤال من يحمي هؤلاء النصابون؟ مثلا على دلك الهالك محمد مزال المعروف باكرو او كما سماه مصطفى العلوي مدير جريدة الاسبوع الصحفي «ساحر الحسن الثاني» وصديقه في النصب والاحتيال ماء العينين سيدي بويا هدا الاخير المحمي من جهات نافذه في البلاد مقارنة مع الملفات الضخمة التي له في المحاكم المغربية ورغم بعض الاحكام الصادرة ضد فهي بقيت مجرد حبر على ورق . هده بعض النقط التي نراها اليوم تستفحل في مغرب العهد الجديد والتي تكرس مبدا السيبا وسياسية لي معندو سيدو عندو لا لاه والقانون يبقى في خبر كان الى اشعار اخر كما اود السؤال متى سيصل العهد الجديد الى الجنوب لاننا نسمع به ولم نراه بعد ونحن بعد مرور 7 سنوات تقريبا من تولي العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكم بالمملكة المغربية هل سيفتح التحقيق الجدي في الرشاوي المفروضة على عائلة ايت وكريم وهل يمكن ارسال لجنة تقصي الحقائق لما يقع ويدور في اولاد تايمة من تجاوزات خطيرة تمس الدستور والقانون المغربي في العمق ولنا عدد من الملفات التي تستحق زيارة لجنةخاصة من طرف العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتحية لكل المناضلين في مملكتنا الشريفة ووقفة اجلال الى كل شهداء الكلمة والراي في هده الارض الغالية المضطهد الامازيغي بمدينة الدعارة وتستمر معانات اسرة ايت وكريم الحسين بن ابراهيم التي ابتدات مند سنة 1976 الى يوم الناس هدا ومزيدا من التنكيل الاقتصادي والنفسي الى ان يقضي الله امرا كان مقضيا
#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)
Ahmad_Ait_Ouakrim#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الانتخابات القادة اي افق؟؟
-
المضحكات المبكيات في مغرب اليوم
-
الاوباش في البرلمان المغربي
-
لقد حان الوقت يا شيوخ الاحزاب للرحيل عن سماءنا
-
الضحك على ذقون المغاربة بمدينة تارودانت
-
الصحافة المغربية في مهب الريح
-
الاحزاب الهرمة في المملكة المغربية
-
التريخ يعيد نفسه بالمملكة المغربية
-
ربما يكون الخلاص على ايادي النساء
-
السياسيون يلوثون كل شيء يضعون فيه ايديهم القذرة
-
متاشدة العاهل المغربي ليضع حدا لمأساة اسرة ايت وكريم الحسين
-
الطفولة المشردة بالمملكة المغربية
-
من يحمي النصابة في المملكة المغربية
-
المدينة الفاضلة
-
الكابوس الوردي
-
احتضار المجتع المدني بالمملكة المغربية
المزيد.....
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
-
ضابط صهيوني يزعم: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار!
-
تاياني: العسكريون الإيطاليون مع الأمم المتحدة إلى غزة لبناء
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|