المحكمة الدولية ضمير الغرب الذي لا ضمير له

شفيق العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 7871 - 2024 / 1 / 29 - 23:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المحكمة الدولية ضمير الغرب الذي لا ضمير لها
قبل أيام أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي بياناً أو قل حكما تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة استجابة لدعوة رفعتها دولة جنوب أفريقيا، وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت مثل هذا القرار/الاعلان/الحكم في قضايا مختلفة، آخرها القضية المرفوعة ضد سوريا من قبل هولندا وكندا بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من القرارات السابقة، لكن السؤال الذي يطرح الآن هل لهذه القرارات أي تأثير على الأرض؟ وهل هي قابلة للتنفيذ وملزمة للكيان الصهيوني؟ ومن سينفذها إذا كانت فعلا قابلة للتنفيذ؟
أولا يجب أن نعترف أن العالم يحكمه منطق القوة ولا شيء غير ذلك، لهذا تبقى هذه المنظمات مجرد مساحيق تُجَمِّل بها الامبريالية العالمية المتحكمة في شعوب الارض وجهها البشع، لأننا نعيش في عالم موحش تحت سيطرة القوى الإمبريالية التي تحكم الأمم وتسيطر عليها وتستغل مواردها وتنهب ثرواتها لصالحها، ومن أجل إيهام الرأي العام العالمي قامت بخلق مجموعة من المنظمات الدولية المرتبطة بعضها ببعض لشرعنة ممارساتها وتعزيز نفوذها العالمي تحت مبررات القانون الدولي وحماية حقوق الانسان ونشر الديمقراطية، لكن الحقيقة هي أن هذه المنظمات الدولية تنفذ أجندات القوى الإمبريالية وتعزز التقسيم الاقتصادي والسياسي العالمي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات العالم المنهوبة، وإذا ما سولت لها نفسها الانحراف نوعا ما عن خدمة أجندتها ــ مصدقة الأكذوبة التي يتم الترويج لها بأن هناك شرعية دولية وقانون دولي وحقوق الانسان وديمقراطية ــ فإنها لن تتوانى في التصدي لها بكل الطرق وسأعطي مثال عن ذلك من خلال تعامل الولايات المتحدة الامريكية كقائدة الامبريالية العالمية مع بعض القرارات خاصة تلك التي لا تخدم الكيان الصهيوني، فقد سبق لها أن أدانت وهددت السلطة الفلسطينية في حال استمرار سعيها في الانضمام إلى المنظمات الدولية، وتزامن ذلك مع تهديد الاحتلال الصهيوني للسلطة الفلسطينية بوقف إيرادات المقاصة، التي تمثل ركيزة التمويل الأساسية لميزانية السلطة، في حال استمرت الأخيرة في مسعاها. كما قررت أمريكا في أكتوبر 2017 الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" انحيازاً للكيان الصهيوني الذي تبعتها بالانسحاب، وأوقفت أمريكا مساعداتها المالية للمنظمة، بعد قرار اليونسكو اعتبار مدينة القدس إسلامية، ولا يوجد أي ارتباط لليهود بالمقدسات الدينية فيها. جاء قرار أمريكا بعدما ما كانت سابقا قد قررت إيقاف دفع مخصصاتها المالية السنوية التي تمثل 22٪ من ميزانية اليونسكو بعد أن قبلت المنظمة بفلسطين عضواً كامل العضوية فيها. وفي يونيو 2018 انسحبت الولايات المتحدة الامريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تصويت المجلس لمصلحة إجراء تحقيق في سقوط قتلى مدنيين في قطاع غزة، متهماً الكيان الصهيوني بالاستخدام المفرط للقوة، وفي أكتوبر من نفس العام انسحبت أمريكا من بروتوكول اتفاقية فيينا الاختياري لحل النزاعات، بعد تقديم السلطة الفلسطينية طعناً على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. انطلاقا من هذه الأمثلة وغيرها كثير يتضح أن الامبريالية العالمية بقيادة أمريكا تعتبر نفوذها المالي داخل المنظمات الدولية جزءاً مهماً من نفوذها السياسي والاقتصادي العالمي، لذلك تعتبر تمويلها لهذه المنظمات مرتبط أساسا بمدى استجابة الأخيرة لها، ويتعدى الأمر وقف التمويل إلى التهديد ثم الانسحاب رفضاً لأي مشاركة دولية في صناعة السياسات العالمية. وكانت أخطر التهديدات والانسحابات الأمريكية تلك التي أقرت بوقف المساهمات المالية في منظمة الصحة العالمية منتصف أبريل 2020 في أوج انتشار فيروس كوفيد 19 عالمياً، ما اعتبره البعض سقوطاً أخلاقياً للإدارة الأمريكية في أكبر الأزمات العالمية الحاصلة، باعتبارها المساهم المالي الأكبر للمنظمة، بحيث دفعت عام 2019م 400 مليون دولار للمنظمة.
وبالعودة إلى موضوعنا عن محكمة العدل الدولية نسجل أولا ان هذه المؤسسة ليست نشازا عن باقي المنظمات الدولية التي تخدم أجندة الامبريالية ولنا في ما وقع بصربيا ويوغوسلافيا في تسعينات القرن الماضي بين 1992م و1996م، وما تلاها من محاكمات انطلقت بداية الالفية الثالثة، واشرفت عليها هذه المحكمة التي أدت إلى الحكم على زعيم صرب البوسنة رادوفان كراديتش يوم 20 مارس 2019م بالسجن مدى الحياة ولمساعده العسكري الجنرال راتكو ملاديتش بتهمة الابادة الجماعية عبر حصار سراييفو وارتكاب مجزرة سريبرينتسا في 1995م وذلك بعد استئناف قدمه كرادزيتش عام 2016 للطعن في حكم سابق بسجنه مدى الحياة، وهي واقعة تؤكد كيفية توظيف هذه المؤسسة لتصفية الحساب السياسي مع الاتحاد السوفياتي السابق ومع المعسكر الاشتراكي الذي كان قائما بشرق اروبا، بغض النظر عن مشروعية المحاكمة والاحكام الصادرة. إذن ما الذي جاء به الحكم بخصوص القضية الفلسطينية وخاصة غزة؟
أولا يحسب لدولة جنوب افريقيا كدولة موقعة على اتفاقية منع الابادة الجماعية هذه الجرأة السياسية التي لم ولن يتجرأ عليها أي من الدول العربية وخصوصا المطبعة منها برفع شكوى ضد الكيان الصهيوني يوم الخميس 11 يناير 2024م تتهمه فيها بارتكاب "إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني" في غزة، وتسعى جنوب أفريقيا من خلال هذه الخطوة إلى الحصول على أمر عاجل من أعلى هيئة قضائية أممية والقاضي بـ"التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة"، لكن للأسف محكمة العدل الدولية ليست سلطة تنفيذية بل من عليه تنفيذ قراراتها هو مجلس الأمن وبعد جلسات الاستماع والمرافعات، جاء منطوق الحكم أو القرار متضمنا ما يلي :
ــ اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
ــ ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي/الصهيوني بأي أعمال إبادة .
ــ منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ــ اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ــ عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
إذن كل هذه القرارات مجرد حديث عن منع وقوع الابادة، وضمان عدم وقوعها، والتهديد بالمعاقبة، واتخاذ اجراءات إلى غيرها من كلمات جميلة منمقة، التي ترقى إلى أن تكون مجرد نصائح لا حكما قانونيا، وكلها تتعلق بالمستقبل، وما يمكن أن يحدث لاحقا، وليس عن الماضي وما حدث بالفعل.
صحيح أن القرارات بمجملها لصالح المقاومة في غزة والشعب الفلسطيني والادلة واضحة وكل القرارات موجهة ضد الكيان الصهيوني كلها تقريبا والاهم من ذلك كله أن المحكمة طالبت الكيان ب:
- وقف القتل العمد ضد سكان غزة فورا
- وقف تدمير البنية التحتية
- ادخال المساعدات بكل سهولة وحرية لغزة
- اعترفت المحكمة في قراراتها بأن كل ما جاء به تقرير جنوب افريقيا حول الإبادة الجماعية في غزة فيها ادلة واقعية
- ذكر تقرير المحكمة عدد القتلى والجرحى في غزة والتصريحات اللانسانية لقادة الكيان العنصري حول سكان غزة وابادتهم وتهجيرهم وبانها اصبحت في وضع كارثي وذكر التقرير بالاسم التصريحات الوحشية لوزير العدوان والطاقة الصهيوني
- وكل المطالب موجهة لكيان الاحتلال ولم يذكر كلمة واحدة ضد المقاومة او سلوكها او انها قامت بقطع روؤس الاطفال وقتلهم … او بانهم ارهابيون ….
صحيح ايضا أن قرارات المحكمة جعلت الكيان الصهيوني في قفص الاتهام مما جعل فعل رد قادته على القرارات استفزازيا. فإن السؤال المطروح الآن هو: هل سيتم تطبيق هذه القرارات على علتها؟
للأسف ما دامت هذه المؤسسة بيد الامبريالية فلا يمكن أن ننتظر تطبيق قراراتها مهما كانت الا إذا كانت في مصلحة من يتحكم بها، وبالتالي لا تعدو أن تكون مجرد تطمين وإراحة لضمير الغرب المهتز جراء صور المجازر والقتل الممنهج الذي يقدم عليه الكيان الصهيوني بغزة وصور الدمار الذي أتى على أكثر من 80% من البنية التحتية لقطاع غزة، ناهيك عن صور التهجير القسري ومئات الالاف من اللاجئين الصامدين والرافضين للتهجير مهما ازداد الوضع سوءا، وصور المستشفيات التي تقصف والتدمير الذي طال ويطال الحجر والشجر، واطفال خدج يعدمون بدم بارد، التي تنقلها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي إن كان للغرب ضمير أصلا.
لهذا فإن المحكمة الدولية حقيقة تكتفي بالنظر في النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعتبر أحكامها مبرمة وملزمة قانونا لكن لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، ومثال ذلك أنه في مارس 2022، أمرت المحكمة روسيا "بتعليق فوري" لحربها على أوكرانيا إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل، وبقي قراراها حبرا على ورق كباقي القرارات التي صدرت عن منظمات ومؤسسات دولية أخرى وأبرزها قرار 194 بخصوص القضية الفلسطينية الصادر يوم 11 دجنبر 1948 الذي أقر "إنشاء لجنة للتوفيق، حماية وحرية الوصول إلى القدس والأماكن المقدسة الأخرى، وقرر السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، ومنح تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة وانه يجب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان أو تلف الممتلكات التي توجبها مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف، وينبغي أن تكون الحكومات أو السلطات مسؤولة عن ذلك"، وأيضا القرار242 كذلك الذين لم ينفذا لحد الآن. وبغض النظر عن ما إذا كانت قرارات المحكمة ستطبق أم لا، فإنها لم توجه أي إدانة صريحة ومباشرة للاحتلال، وبالتالي فهي لازالت تنتظر جمع الأدلة، وكأن المجازر التي تنقلها القنوات على الهواء مباشرة لا تكفيها، وكأن بالمحكمة ترسل رسائل مشفرة للاحتلال قصد إتلاف كل الأدلة التي يمكن أن تدينه، وع ذلك يحسب لجنوب افريقيا أنها أول دولة ترفع دعوى ضد الاحتلال.، وهذا من شأنه أن يشجع دولا اخرى على رفع دعاوى مماثلة.
لكن تبقى الخلاصة الاهم من هكذا خطوة من قبل جنوب افريقيا هو أهمية التعويل على التضامن الأممي وضرورة إعادة الاعتبار للأممية البرليتارية وشعاراتها المنحازة الى الشعوب المضطهدة والمستعمرة من قبل الامبريالية العالمية وضرورة إعادة صياغة وراهنية شعار : يا عمال العالم اتحدوا، ويا أيتها الشعوب المضهدة اتحدي، عوض الإنكفاء والتعويل على قوى مهزومة، مطبعة ومستسلمة، فالمسيرات التي خرجت في عديد الدول العالمية المنظمة من قبل أحزاب اشتراكية وشيوعية ويسارية أكثر مما هو عليه حال الدول التي تدعي زورا أنها تقتسم مع الشعب الفلسطيني الانتماء للعروبة والإسلام، لذلك لم يكن مفاجئا أن تنظم نيكاراجوا للقضية وللتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى جانب باقي حركات التحرر في العالم من جنوب افريقيا الى كوبا وتشيلي وفنزويلا وحركات التحرر بإيرلاندا مما يعني أن عالما جديدا يتشكل وعلينا أن نكون جزءا منه وإلا فإننا نخلف موعدنا مع التاريخ إلى زمن لاحق وفرص أخرى قد لا تتكرر.

المغرب/العرائش 29 يناير 2024

#شفيق_العبودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات