انهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة وفق احكام المادة (71) من قانون الموازنة لسنة 2023

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 7869 - 2024 / 1 / 27 - 21:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تضمنت احكام المادة (71) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025) ، انهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة بالنص على(تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه (٣٠/١١/٢٠٢٣) , على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية و الصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه , و على مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة و الدرجات الخاصة (أ, ب) ووكلاء الوزارات و المستشارين الى مجلس النواب قبل (٣٠) (ثلاثين) يوم من التاريخ أعلاه , و يلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال (٣٠) يوم من تاريخ إرسال الأسماء .) ، وقد طعن رئيس مجلس الوزراء باحكام قانون الموازنة العامة امام المحكمة الاتحادية العليا ومنها احكام المادة (71) ، واصدرت المحكمة القرار المرقم بالعدد( 153/ اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 7 / 8/2023 ، تضمن القرار رد الطعن بعدم دستورية المادة انفا ، وعليه فأن مجلس الوزراء وفق احكام المادة انفاً ملزم بانهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة كافة ، وقام مجلس الوزراء بالطعن امام المحكمة مرة اخرى لغرض العدول عن قراراها انفا بالدعوى المرقمة ( 223 / اتحادية /2023) والتي حدد فيها موعدا ليوم 12/2/2024 ، وهنا نبين ان العدول لا يكون بالقرارات انما يكون بالمبادئ وهو مابينته المحكمة بقرارها المرقم ( 158/اتحادية/ 2022 ) والتي رسمت فيه المحكمة ضوابط العدول عن القرارات القضائية، بأن يكون القرار الذي تعدل عنه المحكمة الاتحادية العليا لا يتعلق بشخص معين او مجموعة اشخاص ، ومع ذلك فأن مجلس الوزراء عليه ان ينهي ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة كافة ، وعدم القدرة على تكليف اي موظف اخر لادارة دوائر الدولة بالوكالة ، في حال صدر قرار المحكمة وتضمن رد الطعن بشان العدول وانما بامكانه تسيير شؤون دوائر الدولة ، وان كان من يرى ان مجلس الوزراء ملزم بانهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة بعد نفاذ احكام المادة(71) وان ذلك لا يعني عدم القدرة على تكليف موظفين لادارة مؤسسات الدولة بعد ذلك ، لأن النص لم يتضمن الاشارة الى الوضع القانوني لادارة المناصب العليا بعد نفاذ احكام المادة انفاً ومع ذلك فأن المهم هو ما يصدر من المحكمة من قرار بشان العدول من عدمه . د.عباس مجيد الشمري مستشار قانوني

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات