تناقض الديمقراطية الغربية ماوراء البحار

محمد القاهري

الحوار المتمدن-العدد: 1746 - 2006 / 11 / 26 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية ما وراء البحار تعني تلك التي تدعي البلدان الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية نشرها أو دعمها في الخارج. خطاب الغربيين بهذا الصدد أغرى غالبية المعارضات السياسية في البلدان العربية وغيرها بتعليق الآمال على المساندة الغربية ألمعنوية والعملية لها في تغيير أو إصلاح الحكومات المستبدة في بلدانها.
موقف هذه المعارضات إذاً ليس أحادي الجانب أو مجرد عمالة، وحماس الغرب منذ مطلع التسعينات لنشر الديمقراطية ما وراء البحار يأتي انسجاماً مع نظرية نهاية التاريخ التي عاودت الظهور في نفس الفترة. نهاية التاريخ هنا عنت الانتصار الشامل لليبرالية والديمقراطية عقب انحسار الاشتراكية، و الغرب سعى إلى حشد الجهود في سبيل تجسيد تلك النظرية. فعلى الصعيد السياسي، تم الاحتفاء حينها بما سمي موجة الديمقراطية الثالثة والتي تمثلت بدخول بلدان اشتراكية سابقة وغيرها مرحلة تحول نحو الديمقراطية. وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت مؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذه البلدان برامج ليبرالية متكاملة تعمل على تعديل سياسات وهياكل النظام الاقتصادي تسهيلاً لتحوله إلى اقتصاد السوق.
لكن الليبرالية ما لبثت أن تحولت إلى يمين عنيف دخل في صدام مع الإسلام الراديكالي بحجة محاربة الإرهاب أو مع قوميات لها طموح لاكتساب قدرات نووية (حالة كوريا الشمالية وإيران) أو مع أخرى ذات توجه يساري تسعى لوضع السياسات الاقتصادية والمالية في خدمة حاجاتها الداخلية بدلاً من خدمة مصالح قطاع التصدير (مثال فنزولا، البرازيل، بوليفيا). بدورها عجزت وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين عن إحداث التحول الاقتصادي المزعوم وتراجع دور المؤسستين إلى وظيفة الاستشارة والإقراض كأي بنك.
التاريخ لم ينته إذاً كما افترضت النظرية السابقة، على العكس أقترب سيره من نظرية صدام الحضارات التي ظهرت هي الأخرى في نفس الفترة. وهنا أستمر شعار دعم الديمقراطية بمبرر أنها عامل تخفيف لدوافع العنف الذي يؤدي إلى الصدام. إلاًَ أن للغرب حصة من تلك الدوافع. فعلى الصعيد الاقتصادي، نفوذ اليمين العنيف أنعكس في هيمنة مذهب العرض في النظرية الاقتصادية منذ ثمانينات القرن الماضي والذي يقضي بالتحرير المطلق للاستثمار وحماية شروطه بدلاً من تشجيع الطلب كما كان الحال في المذهب الكنزي. ولأن الاستثمار مع تسارع العولمة ينتشر في كل مكان في الخارج فإنه يجب حمايته أينما وجد وهذا ما يفسر إلى درجة كبيرة الحرب على العراق وأفغانستان وحروب أخرى صغيرة في إفريقيا وغيرها. كما أن الصحوة والتطرف الدينيين لا يقتصران على الإسلام فهما ملحوظين في المسيحية واليهودية، واليمين الديني المتطرف له سعي قوي لتوجيه السياسات الإسرائيلية والأمريكية وجهة صداميه أكثر منها حوارية مع الإسلام.
كل ما سبق يسمح بالقول أن شعار دعم الديمقراطية فيما وراء البحار أجوف، فالموقف الفعلي من الديمقراطية يناقضه بل وينقلب في بعض الحالات على ديمقراطية سليمة الإجراءات. مثال ذلك الانقلاب على سلفادور أللندي في شيلي عام 73 أو أخيراً على حماس في فلسطين أو في دعم السلطة ضد المعارضة في انتخابات 2006 في اليمن.
ومن هنا على تلك المعارضات عدم التعلق كثيراً بآمال الدعم الغربي للديمقراطية والعمل بدلاً عن ذلك على تنمية مقوماتها الداخلية ذاتياً. فذلك الدعم عادة ما يخضع للصدف ويكون ثمرة للتعاون ليس بالضرورة مع الحكومات الغربية وإنما مع المنظمات المدنية التي لا ترتبط أهدافها بمجرد المصالح التجارية وإنما بأشكال من التضامن العالمي ضد الفقر أو من أجل السلام أو البيئة، ...الخ. وعلى المعارضات في حالتنا إذاً اكتساب القدرات التي تسمح لها بالاستفادة من التعاون مع تلك المنظمات وبأن تبقى على يقظة تمكنها من التقاط أي صدفة.
من عوامل تناقض الديمقراطية الغربية في ما وراء البحار ارتكازها على مبادئ تجارية محدودة الصلاحية أكثر منه على مفاهيم فلسفية كالنظريتين السابقين وغيرهما. من تلك المبادئ يد آدم سميث الخفية التي يتم إخراجها من حقل تخصصها—الاقتصاد— ومن سياقها التاريخي ليتم إقحامها في سياسة الحاضر. تتلخص فكرة اليد الخفية في أن الأفراد يدخلون عملية التبادل الاقتصادي مدفوعين بالأنانية لا بالإيثار، ويسند إلى سميث قوله بهذا الصدد أن المشتري يحصل على منفعته بمخاطبة أنانية البائع وليس بالضرورة بمخاطبة إيثاره، فالبائع يريد تحقيق الربح (أو مردود ما) وليس مجرد توفير السلعة للمشتري، لكن الأخير أيضاً يجني منفعة من شرائه السلعة، وبالتالي فإن الكل يخرج في نهاية المطاف مستفيداً من العملية وكأن يداً خفية تدخلت لتحول الأنانيات المتناقضة إلى خير. وقد انجر عن الفكرة، أولاً، أنه بما أن كل طرف في التبادل يحقق في نهاية المطاف مصلحته الخاصة فإن المصلحة العامة تتحقق تلقائياً، فهي تساوي حاصل جمع مصالح مختلف الأفراد، وثانياً، أن التبادل يأخذ وبصورة عفوية طابع العقد المتكافئ وتعميمه يؤدي إلى توازن المصالح بشكل يضمن تطورها دون تدخل مباشر ليد ظاهرة كالدولة، بل أن ما على الدولة أن تعمله هو تطبيق مبدأ : دعه يعمل دعه يمر.
نجاح اليد الخفية في الاقتصاد أغرى بإقحامها في السياسة من طرف القوى اليمينية المهيمنة على السياسة والاقتصاد خاصة في الولايات المتحدة، من ذلك النظر إلى تحرير الاقتصاد والرأسمالية كمقدمة ضرورية للديمقراطية والنظر إلى الانتخابات كعقد تبادل متكافئ بين الناخب والمنتخب.
لكن فكرة اليد الخفية سليمة في الظروف التي رأى فيها سميث أفراداً عاديين بما في ذلك رجال أعمال خيرين يتعاونون ويتبادلون المنافع بسلاسة بينما الحكومات المستبدة تفسد مصالحهم الخاصة والعامة. وبالتالي عندما تخرج افتراضاته عن حقل تخصصها وعن سياقها الزمني تفقد اتساقها. وبالفعل تطبيقها في التعامل مع الديمقراطية فيما وراء البحار يكشف تناقضاً صريحاً.
عامل تناقض ثان يرجع بالذات إلى فكرة الديمقراطية كعقد تبادل متكافئ وبالتالي ملزم بين ناخب ومنتخَب، إذ ينجر عن ذلك أن من ليس ناخباً ليس ذا أهمية بالنسبة للمنتخَب. ومن نافلة القول أن قاعدة التبادل مبتورة أو محدودة جغرافياً، فسكان اليمن أو المكسيك مثلاً ليسو ناخبين لحكومات الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، وبالتالي فإن هذه الحكومات ليست مسئولة عن مصالح و مشاكل اليمن أو المكسيك بما في ذلك مصلحة الديمقراطية. على العكس، هي مسئولة إزاء ناخبيها المحليين ومن الطبيعي بموجب العقد أن تقدم مصالحهم على مصالح الآخرين، فإذا تناقضت مصالح ناخبيهم التجارية مع الديمقراطية فيما وراء البحار فإنه يتم تغليب المصالح التجارية على الديمقراطية وهو ما يفسر التعامل مع أنظمة مستبدة وفاسدة طالما خدمت تلك المصالح التجارية بينما داخلياً تنسف الديمقراطية والسلام. وهنا يتم عقر حكمة سميث لأنه يتم تغليب تلك الأنظمة على أبطال اليد الخفية من مواطنين ومثقفين وفنانين ورجال أعمال خيرين.
زيادة على ذلك، فإن فكرة تكافؤ العقد تفترض أن كل طرف في التبادل شخصاً عقلانياً (أي يملك المعلومات الكافية والقدرة على توظيفها لتقييم مصلحته ويتحكم بعواطفه وبالتأثيرات المحيطة به) كي يخرج مستفيدا من عملية التبادل، غير أن المذهب الذي يتحرى الرصانة في النظريات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة يقول بمحدودية عقلانية الأفراد، بسبب عدم تساوي المعلومات بين طرفي العقد كالبائع والمشتري والناخب والمنتخَب وبسبب إتباع الناس عواطفهم وأهوائهم لا عقولهم. وبالتالي تسقط فكرة سلامة خياراتهم وتكافؤ العقود ومن ثم فكرة أن المصلحة العامة هي حاصل جمع مصالح الأفراد. هذه النواقص ملحوظة حتى على صعيد الغرب نفسه، فالديمقراطية إلى حد ما شكلية تركز على الإجراءات لا العدالة الحقيقية، وصحيح أن لها ميزة أن خلقت سلطات مضادة تؤدي إلى إسقاط حكومات لكن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى محاسبة تلك الحكومات على أخطائها في الداخل أو في الخارج. يرجع ذلك بدرجة رئيسية إلى أن الاستفادة من هذه الميزة أو من المعلومات عادة ما تتحقق للأقوياء وليس للجميع، ومن هنا فإن المصلحة العامة تتطلب عوامل أخرى إضافيةً، كالثقافة أو الفلسفة، تسهر على مراجعة وتشجيع شروط تحقيقها.
هناك تناقض آخر يرتبط باعتبار الرأسمالية شرطاً للديمقراطية أو بالضبط أن الخبرة الناجحة في تنظيم الاقتصاد ستكون مفيدة عند تطبيقها في السياسة. وهو اعتبار عكسته تعليقات بعض المهتمين الغربيين على انتخابات الـ20 من سبتمبر2006 في اليمن ولخصه شعار " التنمية الاقتصادية أولاً". غير أن لهذا المذهب نواقص منها جهل معضلة سبق السياسة للاقتصاد في الوجود أو في النشأة في الدول الحالية غير الرأسمالية؟ يمكن أن نشبه الحالة بوجود شخصين وكرسي واحد إذا سبق أحدهما إليه يبقى الآخر بدون مقعد وسينصرف من إعياء الوقوف. في أوربا الغربية وشمال أميركا كنموذج مرجعي للديمقراطية تزامن تطور الرأسمالية مع تطور الدولة الحديثة أو سبقه وبالتالي لعبت السلطة الاقتصادية دوراً في تحديد ملامح السلطة السياسية وتوطيدها بما يخدم رؤيتها.
الوضع مختلف في الدول غير الرأسمالية، فا السياسة سواء كانت سلطة مشيخة، إمبراطورية أو جمهورية عسكرية سبقت في الوجود ومنذ زمن بعيد وبالتالي احتلت الفراغ ومنعت نشوء الرأسمالية وتطورها أو في أحسن الأحوال أعاقت تطورها الطبيعي لصالح تطور مشوه. وقد أثار ذلك السؤال العلمي: لماذا لم تظهر الرأسمالية في الدولة العربية-الاسلامية رغم ازدهار التبادل فيها أو في الصين رغم تقدمها تكنولوجياً في عهد المنج (القرون 14-17)؟
التفسير الوجيه هو دحر السياسة للاقتصاد. أما لماذا يحدث ذلك فيبدو أن الأمر مرتبط بمنظومة الحوافز. في الحالات أين للسياسة السبق فإن الحافز السائد هو الريع الذي يدفع الطبقة النافذة وهي سياسية إلى نهب الموارد الخاصة و/أو العامة واستهلاكها بدلاً من تنميتها مما يؤدي إلى اقتصاد الكفاف. وما عرفه سميث عن ملوك فرنسيين وإنجليز فقدوا مصداقيتهم لدى المقرضين وكانوا يلجئون للحيلة فيكلفون أشخاصاً بالاقتراض لصالحهم ثم يقو مون بقتلهم للتخلص من القروض يبرر اليد الخفية ويعطيها أفضلية على وضع كهذا. أما في حالة سبق الاقتصاد فإن الحافز المهيمن هو الربح الذي يدفع رجال الأعمال إلى استثمار الموارد لزيادة حجمها بغرض زيادة نسبة الربح وينتهي الأمر بتراكم الأموال والأصول المادية التي هي عمود الرأسمالية الفقري. بالطبع أتى تطور الديمقراطية والتكنولوجيا ليخفف من حدة الاستغلال الرأسمالي للعمل كمصدر للتراكم في تحليل ماركس.
لكن كون المجتمعات الغربية أفلتت من ذلك الوضع لتمر إلى الرأسمالية والديمقراطية لايعني أن البلدان الأخرى ستفلت بنفس الطريقة. وبالتالي فإن شعار: التنمية أولاً، ضعيف الأساس ومستقبل الديمقراطية الذي يراهن عليه يفتقر لشروط التحقق. والأهم من ذلك هو الثقافة، أو امتلاك غالبية السكان مالم قيادة خيرة وطموحة منهم، المعلومات الكافية عن مقومات كل من التنمية والديمقراطية حسب خصائص بلدهم أو مجموعة بلدانهم المتجانسة. والبلدان الفلتة التي حققت تنمية و/أو ديمقراطية خارج نطاق النموذج الغربي لعبت فيها ثقافة القادة المتميزة الدور الحاسم، من ذلك دور إمبراطور اليابان في ستينات القرن الـ19 ودور الرئيس الكوري بارك في خمسينات القرن الـ20 في تطوير الرأسمالية والديمقراطية في بلديهما وكذلك دور غاندي في تأسيس الديمقراطية في الهند رغم تأخر انطلاق التنمية فيها أو سبق القادة الصينيين في تحقيق معجزة نمو اقتصادي رغم إهمالهم جانب الديمقراطية. في حالات أخرى دون معلومات ملائمة، ظهرت رأسمالية هشة تعتمد على قطاع النفط الوحيد ولم تطور الديمقراطية.
عامل المعلومات يغفله إذاً شعار التنمية أولاً وهو بذلك يثبط قوى المعارضة التي هي عامل تغيير لأنها الأوفر حظاً من المعلومات بينما يطمئن السلطات القائمة التي تحافظ على امتيازاتها من الريع دون إحداث تنمية تخلق شروط الديمقراطية المأمولة.

#محمد_القاهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات