هذا الاسبوع في الجرائد العربية
رقم 122/ من 17 حتى 24 حزيران 2003
عرب ويهود يتضامنون مع أصحاب البيوت المهدومة في أم متنان:
ذكرت جريدة "فصل المقال" أن وفداُ من "لجنة الأربعين" و"اللجنة الإسرائيلية ضد الهدم" و"منتدى التعايش" وجمعية "الجليل" قد قاموا بزيارة تضامنية الى قرية أم متنان , حيث قامت جرافات الحكومة بهدم 8 بيوت ومجمع لمياه الشرب. واطلع الوفد الذي ضم العرب واليهود, على الدمار الذي خلفته قوات الهدم في المنطقة.
وذكر أحد أصحاب البيوت التي هدمت, علي الغنامي, أن جرافات الحكومة "جرفت مع مساكننا أبسط حقوق الأنسان وذلك حقه في المأوى", ووجه نداء إلى جميع المؤسسات الوقوف مع سكان القرى غير المعترف بها.
وأكد أصحاب البيوت المهدومة تمسكهم بأرضهم وعدم الرحيل عنها مهما كلف الأمر.
وجاء في جريدة "الميثاق" انه في حديث لها مع عطية الأعسم, مرّكز لجنة الأربعين في النقب, قال: " عملية الهدم الأخيرة تمت في طروف غريبة من حيث التخطيط والتنفيذ, فقد خرجت الشرطة من منطقة عسكرية بشكل سري وجلبوا معهم عمالاُ تايلانديين حيث قذفوا ما استطاعوا من الأثاث عبر النوافذ وابقوا الأثاث ذو الحجم الكبير, ثم تم تنفيذ عملية الهدم". وقد قال أيضاُ عن زيارة الوفد ان: "هدف هذه الزيارة مشاطرة الأهالي مصابهم وتثبيتهم على أرضهم, ونحن نناشد السلطات الكف عن مثل هذه الأعمال الأستفزازية".
رش المزارع العربية في النقب بالمبيدات الكيماوية للمرة الثالثة:
نشرت جريدة "فصل المقال" ان السلطات الأسرائيلية قامت برش مبيدات كيماوية على حقول من الذرة والبطيخ بواسطة الطائرات بهدف إبادة المزروعات الصيفية في منطقة العراقيب في النقب يوم الثلاثاء الماضي.
يذكر انه في فصل الربيع الأخير تم رش محاصيل القمح والشعير في نفس المنطقة, وهذه الأراضي تعود الى عائلة الطوري, إلا ان الدولة تدعي انها أراضي مصادرة.
وتنوي الدولة ان تقيم عليها مستوطنة يهودية لتفصل بين مدينة رهط ومدينة بئر السبع للحد من اتساع رهط جنوباُ.
الحكومة تطرح قانون "طرد الغزاة" على الكنيست:
جاء في جريدة "الأتحاد" في عددها يوم الأربعاء الماضي ان النائب محمد بركة, رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية العربية للتغيير, قد عرض اعتراضات الكتلة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لأقراره في الكنيست والمسمى " قانون طرد الغزاة".
وقال بركة ان الحكومة في هذا القانون تتحدث عن مواطني الدولة الذين يعيشون على ارضهم وبالتحديد من المواطنين العرب البدو في النقب الذين يعيشون على ارضهم وعلى ملكهم منذ عشرات السنين وقبل قيام الدولة, لكن المواطنين متمسكين بارضهم والآن تريد الحكومة ان تسن قانوناُ لآجلاءهم عن ارضهم.
وأضاف بركة ان هذا القانون يتناقض مع قوانين العدل الطبيعي ولا يمكن ان يحظى بمكان في كتاب القوانين لدولة طبيعية لان المواطنين العرب في النقب ليسوا غزاة بل يعيشون على أرضهم وفي ارثهم, والقانون الجديد هو قانون تشريع لسرقة أراضيهم من اجل منحها لإقامة مزارع فردية خاصة مثلما فعل رئيس الحكومة شارون.
ولخص بركة ان هذا القانون هو وصمة عار في تشريعات دولة إسرائيل تضاف إلى وصمات أخرى آخذة بالإزدياد في الفترة الأخيرة معتمدة على أيديولوجية يمينية متطرفة.
مهرجان الطفولة للقرى غير المعترف بها في النقب:
نشرت جريدة "صوت الحق والحربة" أن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان نظمت بالتعاون مع مؤسسة "رند" للخدمات الإجتماعية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها, مهرجاناُ في النقب وذلك بمناسبة "يوم الطفل العالمي" وقد شارك في المهرجان حوالي 400 طفل وصلوا من 25 قرية.
تضمن المهرجان عرضاُ مسرحياُ لمسرحية "يويا"– مسرح السيرة بإدارة الفنان راضي شحادة. وبالإضافة إلى ورشة عمل وإبداع قام بها الأطفال بالإضافة إلى ورشات رسم على الوجوه, رياضة, صب قوالب, حقوق الطفل, أشغال, موسيقى ومحطات مختلفة أخرى وذلك برفقة مرشدين من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة "رند" الذين حضروا البرنامج. في نهاية البرنامج تم توزيع الهدايا على جميع الأطفال المشاركين.
بعد المهرجان تم تنظيم جولة لقرية "رحمة" غير المعترف بها للمرشدين الذين شاركوا في البرنامج والذين قدموا من الشمال, حيث استمعوا إلى شرح عن وضع القرى غير المعترف بها في النقب من السيد سلمان الغنامة, مدير المجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها.
من الجدير ذكره ان البرنامج نظم من خلال مشروع تعليم حقوق الأنسان الذي تديره المؤسسة العربية لحقوق الأنسان منذ ثماني سنوات, والذي أشرف على إجراء العديد من الفعاليات والنشاطات لزيادة الوعي لقضية حقوق الأنسان لدى الجمهور العربي في البلاد.
وقد نشرت جريدة "فصل المقال ان السيد جبر أبو كف, رئيس المجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب, قد قال : " ان هذا البرنامج الترفيهي التعليمي جاء ليسد النقص في المعلومات عن حقوق الطفل العالمي كما ان اطفال القرى غير المعترف بها هم جزء من هذا العالم ولهم الحق في ان يعرفوا ما يستحقونه من رعاية واهتمام بشؤونهم في غياب اي فعاليات تربوية ترفيهية في القرى غير المعترف بها".
المطالبة بحماية المساجد والمقدسات الأسلامية وخاصة في المدن المختلطة:
جاء في جريدة "حديث الناس" خبر قيام مجهولين بالأعتداء بعد منتصف ليلة الثلاثاء على مسجد حسن بيك في يافا-تل أبيب والقوا عليه قنبلة صوتية ثم لاذوا بالفرار ولم تسجل أصابات بالأرواح.
وقد أثار النائب عبد المالك دهامشة هذا الموضوع من على منبر الكنيست مستنكراُ مثل هذه الأعتداءات العنصرية التي تستهدف المسلمين وأماكن عبادتهم في البلاد, وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتداءات من هذا النوع في المدن المختلطة, وطالب السلطات المسؤولة وخاصة تلك الموجودة في المدن المختلطة العمل الجاد على حماية المقدسات الأسلامية وتوفير الحراسة عليها منعاُ لأية أعتداءات في المستقبل.
هدم بيوت في اللد:
ذكرت جريدة "الأتحاد" يوم الأربعاء الماضي قيام وفد مشترك كبير من الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير بزيارة أهالي البيوت التي هدمت في مدينة اللد والذي عقد في خيمة التضامن حيث تحدث جمعة زبيدة صاحب البيت المهدوم فقال: "ان البيت مشيد منذ 31 سنة وقد رممته وجهزته لابني هاني المعاق لكن تم هدمه وقد رافق مئات رجال الشرطة عملية الهدم واعتدوا علينا بالهراوات".
تحدثت سكرتيرة الجبهة في اللد, مها النقيب, فقالت: "بتكاثف اهالي اللد نرد على هذه السياسة الأقتلاعية", كذلك فقد قال عضو قيادة الجبهة في اللد, إدوار طنوس, ان: "أهتمام شارون الشخصي باللد ادى الى تكثيف عمليات هدم البيوت", وعقب سكرتير الجبهة عودة بشارات على ذلك بقوله: "ان هذه السياسة ستفشل لأنها معادية للحياة".
أما المحامي اسامة السعدي فقد أكد على: "ضرورة الملاحقة القضائية من اجل التصدي للهدم", وقد شارك كذلك النائب أحمد طيبي في تضامن الوفد حيث قال: "ان ردنا على هذه السياسة يكون بالتواجد المتواصل في هذه البيوت ويجب التكاتف من اجل بناء ما قد تم هدمه من البيوت, هم يهدمون ونحن نبني".
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح والتحقيق مع الشيخ عكرمة صبري وانتهاء مهرجان الجماهير العربية في خطر:
جاء في جريدة "الميثاق" ان محكمة الصلح في تل أبيب قد قبلت طلب الشرطة الأسرائيلية بتمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح والمعتقلين الآخرين من نشطاء الحركة الأسلامية لخمسة أيام أخرى بعد ان تعهدت الشرطة امام المحكمة بتقديم لوائح أتهام ضد المعتقلين يوم الأثنين الموافق 23 حزيران.
وتظاهر عشرات نشطاء الحركة الأسلامية في باحة متحف تل أبيب, أثناء نظر المحكمة في الطلب, محتجين على مواصلة اعتقال نشطاء الحركة وملاحقتهم من قبل السلطات الأسرائيلية وأجهزة المخابرات.
وقد ذكرت صحيفة هأرتس يوم الأثنين الماضي, حسبما نقلت جريدة "الميثاق", ان النيابة العامة في اسرائيل ستقدم خلال هذا الأسبوع لوائح اتهام ضد نشطاء الحركة الأسلامية بتهمة "تبييض الأموال, ودعم منظمات غير قانونية", ولم تعرف صحيفة هآرتس حتى الآن اي من نشطاء الحركة الأسلامية ستصدر ضدهم لوائح الأتهامات هذه.
وقالت جريدة "الميثاق" نقلا عن جريدة "معاريف" قالت بان الشرطة قامت بترجمة عشرات الملفات الى العبرية وانه يتم فحص الأدلة بعمق حتى يتم تقديم لوائح الأتهام التي ستقدم بأغلبيتها تهم مالية.
كذلك فقد نقلت صحيفة "الميثاق" عن جريدة "يديعوت احرونوت" افادت ان المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين ومسؤولة النيابة العامة الأسرائيلية عدنا أربيل يقومان بفحص ملف القضية ومن المتوقع ان يعطيا موافقتهما على تقديم لوائح الأتهام.
وقد جاء في صحيفة "صوت الحق والحرية" ان الشرطة الأسرائيلية في القدس قامت يوم الثلاثاء الماضي بالتحقيق مع مفتي القدس والديار المقدسة, الشيخ عكرمة صبري, وقد اوقفته في اطار التحقيق الجاري حول الحركة الأسلامية, وقد ادعت الشرطة ان هنالك علاقة وثيقة بين الشيخ عكرمة صبري ونشطاء الحركة الأسلامية وانها تريد فحص جوهر تلك العلاقات وما اذا كانت تربطة علاقة بالشبهات التي توجهها الشرطة لمعتقلي الحركة الأسلامية.
وقد كان الشيخ عكرمة قد صرح بعدم السماح لغير المسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى منذ اليوم الأول لأندلاع الأنتفاضة عام 2000 حتى تعود الأوضاع الى سابق عهدها.
وقد عممت الحركة الأسلامية بيانا شجبت فيه هذه التحقيقات واعتبرتها تحقيقات سياسية ظالمة.
وجاء في غالبية الصحف خبر تجمع عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بتاريخ 6/13 على أرض الملعب البلدي في ام الفحم لحضور مهرجان "الجماهير العربية في خطر" احتجاجاً على استمرارأعتقال الشيخ رائد صلاح ونشطاء الحركة الأسلامية. وشاركت في المهرجان قيادات الوسط العربي من أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية وقيادات الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ووفود أجنبية والأب عطا الله حنا.
وقد قال الشيخ كمال خطيب في كلمته خلال المهرجان: "لقد حافطنا على القانون, ولكن إذا اصبح القانون بيد السياسة ورجال الأمن فالأمر مختلف". أما المهندس شوقي خطيب فقد قال: "الحركة الأسلامية حركة سياسية تحمل مشروعاُ حضارياُ". وأما الأب عطا الله حنا اكد نضامنه مع الشيخ رائد صلاح وقال : "القدس والأقصى مستهدفان, والشيخ رائد صلاح معتقل بسبب دفاعه عن الأقصى, واليوم نحبه أكثر".
البطالة:31 قرية ومدينة عربية في رأس القائمة
جاء في جريدة الأتحاد في عددها يوم الأربعاء الماضي انه تبين من معطيات دائرة التشغيل التي نشرتها يوم الثلاثاء الماضي ان عدد طالبي العمل في أيار الماضي (186600) عامل وعاملة, وشكل ذلك انخفاضاُ بنسبة (4.1 %) مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وبلغ عدد طالبي مخصصات ضمان الدخل في أيار الماضي 90 الف عامل وعاملة, لكن انخفاض عدد طالبي العمل لا يعكس إنخفاضاُ في عدد العاطلين عن العمل أنما يكون الإنخفاض بسبب التشدد في المطالب من جانب السلطات التي على العاطل عن العمل تنفيذها وفي حال رفض تنفيذها يفقد حقه في الحصول على مخصصات البطالة رغم استمراره عاطلأُ عن العمل.
وان العاطلين عن العمل الذين انتهت فترة استحقاقهم مخصصات البطالة لا يتوجهون الى مكاتب العمل وهكذا ينخفض عدد طالبي العمل اسمياُ بينما على ارض الواقع عددهم اكثر من المسجل في مكاتب التشغيل.
من ناحية أخرى ارتفع عدد القرى والمدن المنكوبة بالبطالة إلى 31 في شهر أيار الماضي وهي تلك التي يزيد عدد العمال فيها عن ألفي عامل وتتجاوز نسبة البطالة فيها (10 %) من مجموع القوى العاملة.
وقد عقّب محرر جريدة الإتحاد في كلمة العدد بان المعطيات التي أوردها تقرير دائرة التشغيل تشير إلى أن الإقتصاد الإسرائيلي لم يخرج بعد من أزمة الركود الإقتصادي العميقة ولا توجد دلائل تشير إلى تحسين ما طرأ على سوق العمل في ظل حكومة الكوارث والجرائم السياسية والأجتماعية اليمينية. وقال بانه تبرز من معطيات التقرير حقيقتان تعكسان مدى عداء الحكومة للعاملين والعاطلين عن العمل بشكل عام وللجماهير العربية بشكل خاص.
حيث ان الحقيقة الأولى هي خلط الأوراق بشكل تضليلي بين مفهومي "عاطلون عن العمل" و "طالبو العمل" لطمس حقيقة عدد من يعانون فعلا من مأسي البطالة حيث ان المعطيات تخلق الأنطباع وكأن نسبة البطالة انخفضت اما الحقيقة فهي ان عدد العاطلين عن العمل لم ينخفض, وانما انخفض عدد المسجلين في مكاتب العمل على اسم "طالبو عمل" والقسم الآخر من العاطلين عن العمل الذين انهوا المدة المطلوبة لتلقي مخصصات البطالة لا يستطيعون التوجه الى اماكن العمل بسبب المقاييس المتشددة التعجيزية حسب توجيهات مكاتب العمل فيدخلون خانة "رافض العمل".
أما الحقيقة الثانية فهي ان المعطيات تعكس حقيقة التمييز الذي تواجهه الجماهير العربية حيث ان التقرير يؤكد ان جريمة مواصلة التمييز هي حصة السياسة الحكومية المنتهجة اما البطالة والفقر والمعاناة فهي حصة العرب في أطار العلاقة بين السلطة والجماهير العربية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
