النظام الإستبدادي الكولونيالي يحصل على رئاسة مجلس حقوق الإنسان

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 7863 - 2024 / 1 / 21 - 22:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنتخب يوم الأربعاء 10 يناير, الممثل الدائم للنظام العلوي لدى مكتب الأمم المتحدة , رئيسا لمجلس حقوق الإنسان, متفوقا على مرشح ممثل جنوب افريقيا.
مورك أرض محتلة, تحكم بملكية مطلقة, مع مؤسسة برلمانية صورية, برلمان الأعيان لا حولة له و لا قوة له, مهمته الموافقة على قرارات صاحب السلطة المطلقة و الحاكم الوحيد للمستعمرة, الدكتاتور العلوي صاحب السلطة المطلقة, الدنيوية و الروحية (أمير المؤمنين), و شخصيته لا تمس و لا تنتقد و خطاباته للشعب و للبرلمان لا تعارض و لا تناقش. كل القضايا المهمة يصدرها الدكتاتور في ظهائر لا تناقش داخل البرلمان, يوافق عليها فقط , و ينفذها موظفي القصر "الحكومة", وهي مسؤولة أمام الدكتاتور مباشرة و ليس أمام البرلمان الشكلي.
فضيحة الحصول على رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة أتت بعد إصدار المجلس الوطني لجمعية حقوق الإنسان داخل مورك في دورته الثانية, المنعقد بالرباط يوم الأحد 07 يناير 2024, بيانا جاء فيه:" يسجل المجلس الوطني, بإمتعاض وقلق بالغين, أن أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا, ما زالت تتفاقم انحدارا نحو المزيد من التردي والتدهور على جميع المستويات, إذ مازالت الدولة تفرض قيودها على الحق في التنظيم والتجمع, وتبالغ في الاستخدام المفرط للقوة لفض الاحتجاجات والتظاهرات السلمية, وتواصل تضييقها على حرية الرأي والتعبير واعتقالها للصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ولنشطاء الحركات الاجتماعية, وإخضاع بعضهم لمحاكمات جائرة, وتستمر في تصفيتها للمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية والدعم العمومي... ". البيان صدر قبل ثلاثة أيام من إنتخاب ممثل النظام الإستبدادي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان, ما يؤكد أن قرارات و بيانات الجمعيات الحقوقية المحلية و الدولية و المنظمات المدنية لا تأثر في قرارات جمعية الأمم المتحدة و لا في قرارات المنظمات التابعة لها. مجلس حقوق الإنسان(الأممي), مثل المنظمات الآخرى التابعة للأمم المتحدة لا تملك حرية القرار, تتعامل مع قضايا الدولية بمكيالين. فإدانة مجلس حقوق الإنسان الأممي لإنتهاكات حقوق الإنسان من عدمه يتحكم فيها المتحكم في قرارات المجلس, و النموذج إقرار مجلس حقوق الإنسان, قبول النظام السعودي في عضوية المجلس. المملكة العربية السعودية تصنف ضمن البلدان الأسوأ في انتهاكات حقوق الإنسان, و بشاعة إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي, أحسن تعبير عن هذا النظام المتوحش, كما أن المملكة الإستبدادية تحسب من الدول التي لا وجود لحرية الأديان فيها بالمطلق. قبول دولة تيوقراطية إستبدادية في عضوية المجلس, ليس أقل من مكافئة المجلس النظام العلوي الدكتاتوري على الواقع المأساوي لحقوق الإنسان في مورك, و خاصة إنتهاك حقوق الشعب الأمازيغي السيادية و الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية و اللغوية. لقد أدانت المنظمات الحقوقية الدولية الوضعية المتدهورة لحقوق الإنسان في مورك, في الكثير من المناسبات, بسبب الإنتهاكات المستمرة لحرية الرأي و حرية التعبير و خاصة إنتهاكات حرية الأديان, التي وصفها تقرير أمريكي, بأن مورك من بين أكثر الدول إضطهادا للمسيحيين في العالم. إنتهاك حرية الأديان مثبتة في مواد القانون الجنائي العلوي و خاصة الفصلين 220 و 267, المشيران الى تجريم إعتناق الأديان الغير الإسلام, خاصة تجريم إعتناق المسيحية. القانون المجرم لحرية إعتناق المعتقد الديني, يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ل 1948, وكذا تعارضه مع إعلان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 ديسمبر 1966.
رئاسة مجلس حقوق الإنسان أعطيت لنظام إستبدادي ينتهك حرية الصحافة و يقمع الصحفيين و يعتقلهم و يحاكمهم بأحكام جائرة. النظام الذي ينتهك حرية التجمع و الإحتجاج السلمي, بالشكل الذي قمع إنتفاضة أريف السلمية 2017, بهمجية و إعتقال الرافضين لسياسة التمييز العنصري, و الذين مازالوا وراء القضبان, وصلت محكومية بعضهم الى 20 سنة سجنا نافذا. نظام مازال ينتهك أبسط حقوق الأنسان, و هو إختيار الوالدين لإسم الأبناء, النظام العنصري مازال يفرض الأسماء بناء على هويته المفترضة, يفرض إسم لعربي و يمنع إسم أمازيغ أو ماسين, يفرض عائشة و يمنع نوميديا. هذا هو النظام العنصري الإستبدادي الذي تولى حماية حقوق الإنسان, إلا أن فاقد الشيْ لا يعطي شيْ كما يقول المثل.
المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان:"لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان, دونما تمييز من أي نوع, ولا سيما التمييز بسبب العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي, أو الأصل الوطني أو الاجتماعي, أو الثروة, أو المولد, أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص, سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته".
و عن المادة 9: " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
المادة 18:" لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين, ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده, وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم, بمفرده أو مع جماعة, وأمام الملأ أو على حدة".
ما دام هذه المواد من إعلان حقوق الإنسان تنتهك من طرف النظام العنصري الإستبدادي, ورغم ذلك يكافئ النظام برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةو فيعني أن هذه الأخيرة لا تحترم مواثقها و قراراتها, فكل شيْ مباح حسب مصالح هذا الطرف أو الطرف الآخر. حقوق الإنسان في مهبي الريح.

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات