تسنى لبريطانيا العظمى منذ القرن التاسع عشر إقامة علاقات تجارية وسياسية واجتماعية ,واسعة نسبياً مع ولايات بغداد والبصرة والموصل التي كانت تابعة للدولة العثمانية وتعزيز نفوذها بين العشائر العراقية في الريف والبادية, ومع فئة التجار والعوائل الميسورة في المدن الرئيسية, وخاصة في بغداد والبصرة والموصل. وتعززت هذه العلاقات مع بداية القرن العشرين ثم تتوجت بهيمنة بريطانيا على هذه الولايات بصورة كاملة مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي مقابل هذا عجزت كل من ألمانيا وفرنسا وروسيا تطوير تلك العلاقات أو تعزيز مواقعها الاجتماعية والسياسية. وبدأت بريطانيا تلعب الدور الأول في رسم مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والتأثير في وجهة تطور علاقاته الإنتاجية. في نهاية عام 1914, أي بعد بدء الحرب العالمية الأولى بقليل, غزت القوات البريطانية البصرة واحتلها عن طريق البحر. ثم زحفت منها عبر معارك قاسية وطويلة ضد القوات العثمانية وضد المتطوعين العراقيين من عرب وكرد واكتسحتهم أمامها حتى دخلت بغداد في عام 1917 بقيادة الجنرال.
استفادت بريطانيا من نشاط وتقارير وعلاقات القنصليات السياسية وشركات التجارة والملاحة النهرية وفرق التنقيب عن الآثار والجماعات التبشيرية والأفراد الجوالة في مختلف هذه الولايات في التعرف على أوضاعها وتوطيد نفوذها وتوسيع علاقاتها مع الفئات الاجتماعية المختلفة. ومع بداية احتلال بغداد استدعت بريطانيا خيرة خبرائها في شؤون المستعمرات الهندية وفي مصر ليلعبوا دورهم في إدارة العراق وفق السياسات التي يريدونها وبما يستجيب مع مصالحهم الحيوية في المنطقة. وفي هذا الإطار انتدبت وزارة المستعمرات الشخصية البريطانية النادرة, المس جيرترود بيل, التي كانت تعمل حينذاك في المكتب العربي التابع لدائرة الاستخبارات البريطانية في القاهرة, للعمل في بغداد والاهتمام بمصالح بريطانيا وتنشيط العلاقات القديمة التي أقيمت عبر عقود عديدة. وأبدت المس بيل نشاطاً وحيوية بالغة وأولت اهتماماً خاصاً بثلاث فئات اجتماعية, وهي:
1. شيوخ العشائر في ولاية بغداد التي كانت تضم الحلة والديوانية وديالى والدليم والكوت وكربلاء والنجف وسامراء, إضافة إلى شيوخ ولاية البصرة, ثم امتد اهتمامها إلى شيوخ وأغوات ولاية الموصل التي كانت تضم الموصل وأربيل والسليمانية وكركوك حينذاك.
2. الضباط الشريفيون الذين عادوا إلى العراق بعد انتهاء الحرب وشكلوا القاعدة الأساسية التي اعتمدها الإنكليز لحكم البلاد.
3. فئة التجار والعوائل الميسورة وأشراف المدن.
وعبر هذه العلاقات والكثير من الصلات أمكن تأمين انسياب كمية كبيرة من التقارير والمعلومات المهمة عن هذه الفئات, وعن واقع المجتمع العراقي. إلا أن هذه المعرفة بواقع العراق وعلاقاته الاجتماعية والعلاقات الودية الواسعة لم تنفع البريطانيين كثيراً ولم تمنع حصول انتفاضة 1919 في السليمانية التي قادها الشيخ محمود الحفيد (البرزنجي) وثورة 1920 في الفرات الأوسط والجنوب وسائر أنحاء العراق, رغم أنها استطاعت كسب تأييد بعض العشائر العراقية لوجودها في العراق.
وبعد الفشل النسبي لهاتين الحركتين عمدت سلطات الاحتلال إلى إقامة الدولة العراقية الملكية في عام 1930 من ولايتي بغداد والبصرة ونصبت فيصل بن الشريف حسين, شريف مكة, ملكاً على عرش العراق, ثم ألحقت به ولاية الموصل في عام 1926 وفق قرار مجلس عصبة الأمم.
استندت سلطات الاحتلال إلى تلك العلاقات التي أقامتها في حينها مع شيوخ العشائر وفئة التجار والعوائل الميسورة وأشراف المدن في بغداد والبصرة والموصل وفي بعض المدن الأخرى في محاولة ناجحة منها للاستعانة بهم لبسط وتوطيد نفوذها وفق توزيع عمل فعال من أجل تعزيز مواقعها في العراق مستفيدة من البنية الطبقية المتخلفة للمجتمع, إذ كان سكان العراق وفق إحصائيات وتقديرات تلك الفترة موزعاً على النحو التالي:
توزيع السكان بين البادية والريف والمدينة في العراق في أعوام 1905, 1920 و1930 بالآلاف
السنة عدد سكان البدو نسبة سكان البدو عدد سكان الريف نسبة سكان الريف عدد سكان المدن نسبة سكان المدن مجموع السكان
1095 393 17 1,324 59 533 24 2,250
1919 427 15 1,765 62 655 23 2,848*
1930 234 7 3,3346 68 808 25 3,288
المصدر. حسن , محمد سلمان د. التطور الاقتصادي في العراق المكتبة العصرية. بيروت. 1965. ص 53.
• تقديرات الكاتب في ضوء المعلومات المتوفرة عن تلك الفترة.
ومنه يستدل على أن النسبة العظمى من سكان العراق كانت تقطن الريف والبادية حيث بلغت نسبتهما في عام 1905 حوالي 76% ثم ارتفعت في عام 1919 إلى 77% على أقل تقدير, بسبب الهجرة المعاكسة لسكان المدن إلى الريف نتيجة صعوبات العيش في المدينة والبطالة الواسعة, ثم تقلصت قليلاً في عام 1930 لتصل إلى 75%.
انطلقت السلطات البريطانية من الواقع الذي أعقب ثورة العشرين وأجبرها على التعامل الجديد مع المجتمع العراقي. فبدأت برسم صورة مستقبل العرق الذي تريده بعد أن وضع تحت انتدابها وفق قرار عصبة الأمم. فإلى جانب إقامة الملكية وتنصيب فيصل بن الشريف حسين, شريف مكة, ملكاً على عرش العراق وتكريس العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وتوسيع قاعدة كبار ملاكي الأراضي الزراعية على مرحلتين قبل ثورة العشرين وفيما بعد, ومن ثم في أعقاب إنهاء الانتداب, أي في عامي 1932/1933 استناداً إلى قانون تسوية حقوق الأراضي ونشاط الخبير البريطاني داوسن, وتعزيز دورهم في الريف العراق وهيمنتهم على مصائر مئات ألآلاف من الفلاحين والبدو وتأمين العمل بقانون دعاوى العشائر والتقاليد والعادات العشائرية والفلاحية وتحقيق مصالح شركات النفط الاحتكارية في التوقيع على امتياز التنقيب عن البترول واستخراجه وتصديره, إضافة إلى تحضير معاهدة عام 1922 التي وقعت أخيراً في عام 1930 حيث حصلت بموجبها بريطانيا على قاعدتين عسكريتين في الشعيبة والحبانية, إضافة إلى امتيازات أخرى. وفي الوقت ذاته قامت سلطات الاختلال بسن الدستور العراقي الدائم في عام 1925, الذي تميز باتجاهات المجتمع المدني البرجوازي الحديث وجوانب ديمقراطية مهمة في العلاقة بين الحاكم والمجتمع والفرد ...الخ, والذي شوهته تماماً في الممارسة العملية.
أدرك الناس بحسهم السليم بأن سلطات الاحتلال البريطاني التي أكدت بأنها جاءت محررة, لم تكن سوى قوات استعمارية لها مصالح كبيرة في المنطقة ومنها بشكل خاص النفط الخام وأسواق العراق والأيدي العاملة الرخيصة والموقع الاستراتيجي الذي يحتله في المنطقة وعلى مقربة من المياه الدافئة. وبسبب طبيعة السياسات البريطانية في العراق واعتمادها الكبير على كثرة من شيوخ العشائر التي قاومت النفوذ البريطاني في البداية انطلاقاً من رؤية دينية ورفضها للوجود الأجنبي عموماً, ساندت الوجود البريطاني في العراق بعد فشل ثورة العشرين في تحقيق أهدافها الرئيسية.
كان اعتماد سلطات الاحتلال البريطاني على شيوخ العشائر, رغم وجود ما يبرره بسبب دورهم في ثورة العشرين وكثرة عدد السكان التي ترتبط بهم وتأثيرهم الواسع على الفلاحين والبدو وبعض سكان المدن, قد ساهم عملياً في إعاقة تطور المجتمع المدني وتطور العلاقات الرأسمالية والاتجاهات الديمقراطية في المجتمع. وزاد في الطين بلة إصرار السلطات البريطانية, ومعها المجموعة الحاكمة من الضباط الشريفيين التي اصطف أغلب أفرادها مع سلطات الاحتلال البريطاني, على تنفيذ المخطط الذي جاءت به ورسمته لها وزارة المستعمرات البريطانية في الهند وتلك التي في مصر على سلب المزيد من أراضي الفلاحين وتسجيلها باسم كبار الملاكين وشيوخ العشائر, إضافة إلى منح الأراضي الزراعية التابعة للدولة إلى ذات الفئات الاجتماعية لتوطيد دورها ومكانتها الاقتصادية وبالتالي السياسية والاجتماعية في الريف والمجتمع عموماً, خاصة وأن الفئة الحاكمة في العهد الملكي أصبحت ممثلة أساسية لسلطات الاحتلال البريطاني ومن ثم للمصالح البريطانية في العراق من جهة, ومصالح فئة كبار الملاكين والإقطاعيين وفئة الكومبرادور التجاري اللتين استحوذتا على نسبة عالية جداً من الأراضي الزراعية ومن الدخل القومي. وبلغت لوحة توزيع الملكية الزراعية في العراق في عام 1957, أي قبل سقوط الملكية, التي يبشر ويشيد بها الملكيون الجدد على النحو التالي. ولا بد لنا من الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك فيصل جاء إلى البلاد دون أن يملك فداناً واحداً في العراق, ولكن العائلة المالكة, وبعد فترة وجيزة, أصبحت من كبار ملاكي الأراضي الزراعية ومن المدافعين المتحمسين جداً عن الإقطاعية والإقطاعيين التي لم تكن تعني سوى المزيد من استغلال الفلاحين وبقية كادحي الريف.
توزيع الأراضي الصالحة للزراعة في ظل النظام الملكي في العراق في عام 1958
حدود حجم الملكي الزراعية /دونم عدد الملكيات الزراعية المساحة الكلية بالدونم التوزيع النسبي للمالكين % التوزيع النسبي لحدود الملكيات %
من 1-100 دونم 144802 2.446.952 86,1 10,5
من 101- 1000 دونم 70126 5.024.736 11,9 21,5
من 1001-100.000 فأكثر 3418 15.855.621 2,0 68,0
المجموع 168346 33.477.309 100,0 100,0
قارن: صبري, أنو و الخالدي, أسعد. تجربة الإصلاح الزراعي في العراق. ط 1. مطابع دار الثورة. بغداد. 1974. ص 31.
وخلال فترة الحكم الملكي تشوه الدستور العراقي من خلال القوانين التعسفية التي أصدرتها الحكومات العراقية المتعاقبة ومجالسها النيابية المزيفة والممارسات القمعية ضد المجتمع وقوى المعارضة العراقية. ولم يتم ذلك بمعزل عن طلب أو تأييد سلطات الاحتلال البريطاني, سواء أكان ذلك في فترة الانتداب التي استمرت حتى عام 1932, أم نشاط السفارة البريطانية وفق توجيهات وتعليمات الحكومة البريطانية لها وللبلاط الملكي والنخبة السياسية الحاكمة في العراق. وكان الشاعر معروف الرصافي الكبير قد شخص الحقيقة العراقية حينذاك حين قال:
علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعني الصحيح محرف
استمر دور الشيوخ من كبار ملاكي الأراضي الزراعية طيلة العهد الملكي, رغم تقلصه التدريجي بسبب نمو البرجوازية المحلية, سواء كان ذلك في قطاع التجارة أم الصناعة أم في قطاع البساتين, وتنامي قاعدة ونشاط ودور الفئات المتوسطة في مختلف مجالات الحياة, الإدارة الحكومية والجيش والشرطة والمشاريع المختلفة وجمهرة واسعة من المثقفين الديمقراطيين, ونمو العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وتقلص تأثير العلاقات شبه الإقطاعية نسبياً, إضافة إلى مقاومة قوى المثقفين الديمقراطيين والطلبة وفئات البرجوازية الصغيرة والفئات العمالية الجديدة لسياسات الحكم الملكي. لقد جرى تحول بطئ ولكنه رغم ذلك كان مهماً من المجتمع البدوي والزراعي المتخلف إلى المجتمع المدني وعلى أرضية رأسمالية جديدة, ووجدت تعبيرها في مؤسسات المجتمع المدني الرسمية أو الحكومية على وجه الخصوص. إلا أن الضربة التي تلقتها العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وبالتالي وزن ودور الشيوخ من الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية جاءت في أعقاب ثورة تموز عام 1958 وتسلم السلطة من قوى وقفت من حيث المبدأ ضد الإقطاعيين وهيمنة المشايخ على الفلاحين وصدور قانون الإصلاح الزراعي والبدء بتوزيع الأراضي على فقراء وصغار الفلاحين.
ورغم الإجراءات التي اتخذت لصالح الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية بعد الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم, وخاصة في عهد الأخوين عارف, فإنها لم ترتق بدور الشيوخ وكبار ملاكي الأراضي الزراعية إلى مستوى الفترة التي كان عليها نفوذهم في العهد الملكي.
استمر تقليص نفوذ الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي الزراعية وشيوخ العشائر في الفترة الأولى من حكم البعث أيضاً وعبر عدد من القوانين, ومنها قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتنامي دور الدولة وتعاظم مواردها المالية وقدراتها في مواجهة نفوذ كل القوى الطبقية الأخرى. ولمنها سرعان ما اتخذ مسار التطور وجهة جديدة يمكن تحديدها منذ المؤتمر القطر الثامن لحزب البعث في نهاية عام 1974, ثم تفاقم هذا الاتجاه منذ تسلم صدام حسين للسلطة المطلقة في البلاد في تموز من عام 1979. واتخذ أبعاداً جديدة منذ إشعال الحرب العراقية الإيرانية من جانب النظام العراقي, وبشكل أخص بعد أن بدأت القوات الإيرانية بطر القوات العراقية من اراضيها وتندفع في العمق العراقي. في هذه الفترة بالذات برز تحول ملموس في سياسة الدولة البعثية بقيادة صدام حسين إزاء شيوخ العشائر وكبار ملاكي الأراضي الزراعية باتجاه إرضائهم وإعادة تدريجية للأراضي التي كانت بحوزتهم إليهم ومنحهم امتيازات جديدة بهدف كسبهم ثانية وتسليطهم من جديد كقوة قادرة على تعبئة الفلاحين كجنود لحرب النظام, إضافة إلى توجه النظام ذاته هذه الوجهة الارتدادية.
ويجدر بنا الإشارة إلى وجهة الاعتماد على العائلة والعشيرة في الهيمنة على الحكم بدأ في أوائل السبعينات, أي في فترة حكم أحمد حسن البكر, بحجة حماية النظام وتفويت الفرصة على من يرغب بضرب النظام. وهذا ما يؤكده صلاح عمر العلي في "برنامج شاهد على العصر", وكان عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وعضواً في مجلس قيادة الثورة ووزيراً للإعلام حينذاك, حين أشار إلى أن طلفاح خير الله حاول إقناع البكر بضرورة الاعتماد على صدام حسين باعتباره من العائلة ومن أقرب الناس إليه, وعلى العشيرة لتجنب الأخطاء التي ارتكبوها سابقاً وأدت إلى اعتقال البكر مرتين وخسارة الحكم. وتحقق ما كان يسعى إليه طلفاح خير الله. إلا أن هذا الاتجاه كان جزء من نهج المجموعة الحاكمة وصار نهجاً ثابتاً منذ أن أصبح صدام حسين نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة ومسؤولاً عن الأمن الداخلي (العلاقات العام), ومن ثم عندما انتزع السلطة المطلقة كاملة في عام 1979 وسار بالعملية إلى ابعد الحدود الممكنة, حيث اعتمد على المواطنين من أبناء العائلة ومن ثم القرية, (العوجة) فالمدينة (تكريت) ثم المحافظة( صلاح الدين) والمنطقة. ولكن بشكل خاص أبناء العشيرة والعشائر المتحالفة أو المتعاونة في المنطقة, أي محافظات صلاح الدين والدليم والموصل, في تعزيز مواقعه وسلطته, ومن هذه المنطقة بدأت أيضاً العمليات التخريبية الجارية حالياً في العراق, إلى جانب بعض القوى الدينية ذات الانتماء المذهبي الوهابي وجماعات من العرب التي قدمت إلى العراق للمشاركة في الحرب أو التي تلتحق الآن بها.
تسلم هؤلاء زمام الأمور في الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات والأجهزة الخاصة وفي قوات فدائيي صدام والحرس الجمهوري والحماية المخصصة لصدام حسين وجملة من أهم الوزارات العراقية, وخاصة الدفاع والداخلية والخارجية والسلك الدبلوماسي الخارجي والتعليم العالي والتربية والإعلام والصحة والمؤسسات المختلفة ومعاهد البحث العلمي والصناعات العسكرية والجامعات وأئمة المساجد وما إلى ذلك.
إن عملية التحول التي بدأت في العراق من المجتمع العشائري إلى المجتمع المدني كانت بطيئة جداً بسبب بطء عملية التحول من العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية والتي اقترنت بإرادة ورغبة الحكومة البريطانية. إذ أن مؤسسات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية والحياة الديمقراطية ترتبط أساساً بمستوى تطور العلاقات الإنتاجية الرأسمالية أو بتعبير أدق هي نتاجها أو وليدها الشرعي. ورغم التحرك النسبي الذي طرأ على الواقع العراقي بعد ثورة تموز 1958, فأن الانقلابات المتتالية والسياسات التي مورست من قبل القوى البعثية والقومية ومن ثم البعثية, ثم وصول الحاكم المطلق, صدام حسين, على رأس الدولة والحكم, قد أعاقا كلية تلك العملية. وساهمت الحروب التي خاضها النظام الدكتاتوري بدءاً بالحرب ضد إيران وغزو الكويت وحرب الخليج الثانية بدفع الدولة والمجتمع باتجاه الردة الاجتماعية والسياسية, صوب ردة حضارية والعودة بالمجتمع إلى العلاقات العشائرية من خلال إجراءات ملموسة قام بها النظام ومن خلال تشجيعه لشيوخ العشائر وإعادة ملكية الأرض الواسعة لهم وسيطرتهم على الفلاحين, ومن خلال تصفية الحياة السياسية والحياة الحزبية, في ما عدا حزب البعث الحاكم, الذي لم يعد قادراً في التأثير على الأحداث, بل أصبح إمعة لإرادة الدكتاتور المطلق صدام حسين, ومن خلال عشرات القوانين الرجعية التي أصدرها النظام خلال الفترة المنصرمة, بما فيها القوانين ضد المرأة وحريتها وحقوقها المشروعة والعادلة. ولكنه في الوقت نفسه حارب عشائر أخرى وطرد أبنائها من الجيش والشرطة وقذف بهم في السجون أو أعدمهم أو شردهم في المنافي, مما عزز التلاحم بين هؤلاء الأفراد وعشائرهم وحولهم إلى قوى تناصبه العداء, وشكلوا ما سمي بحزب العشائر. إن النظام الدموي المقبور لم يعتمد العشائرية والإقليمية الضيقة والذهنية والممارسة العنصرية ضد الشعب الكردي والأقليات القومية فحسب, بل سعى إلى تحويل المذهبية إلى سياسة طائفية قذرة تخلق هوة بين أفراد المجتمع الواحد وتدوس على مفهوم المواطنة وتنشر التمييز على أوسع نطاق.
قاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق وبشكل خاص منذ منتصف الثمانينات وخلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية, ومن ثم في أعقاب غزو الكويت وحرب الخليج الثانية, إلى تنامي مجموعة من الظواهر الملموسة, التي يهمنا منها ظاهرة العودة إلى التضامن العائلي والعشائري من جهة, والنزوع المتزايد صوب العبادة والدين والغيبيات للخلاص من واقعهم المزري القائم. وتظهر مثل هذه الحالة في ظروف الحروب والأزمات الاقتصادية وفي ظل سيادة النظم الاستبدادية, حين يشعر الإنسان الفرد بعجزه عن مقاومة الواقع القائم, فيتأمل النجاة من خلال الجماعة العشائرية والجماعة الدينية والغوص في الغيبيات لينسى الواقع الذي فيه ويرجو منها إنقاذه من وضعه المزري. لقد كان الفقر والجوع والمرض والحرمان وموت الأطفال, إضافة إلى الخوف من الحروب ومن الاعتقال والقتل أو السجن والتعذيب شديداً على الشعب العراقي كله, ولكنه كان أشد قسوة وأكثر ضرراً على الفئات الكادحة, وخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية وفرض الحصار الدولي الظالم على الشعب العراقي. في حين تمتعت فئات قليلة من الطغمة الحاكمة والجماعات المؤيدة للنظام بالترف ونعمة الدكتاتور التي قامت على سرقة قوت الشعب وخزينة الدولة, إضافة إلى مجموعة من شيوخ العشائر التي ساندت وجوده وكذلك مجموعة من رجال الدين التي سبحت بحمد الدكتاتور وباركت سياساته.
وعندما انتهت حرب الخليج الثالثة ودخلت قوات الاحتلال الأمريكية –البريطانية العراق كله, لم تكن لديها صورة واضحة عن العراق, رغم كل المعلومات التي ضخت إليها, سواء أكانت تلك المعلومات دقيقة أم مشوهة أم حتى كاذبة, ومن مصادر مختلفة, بما فيها المعلومات التي وردتها من مصادر بعض قوى المعارضة العراقية, الحليفة المباشرة واللصيقة بالمشاريع الأمريكية في العراق. كما لم تطلع على تاريخ العراق والتجارب التي عاشتها بريطانيا في العراق, ولم يكن لديها, كما يبدو, برنامجاً واضحاً لكيفية البدء بعملهم في العراق وسبل التعامل مع الواقع القائم هناك بعد سيادة نظام دكتاتوري شمولي مطلق لمدة 35 عاماً, وبعد تدهور في النمو الجنيني لبنية المجتمع المدني, الذي تكون قبل ذاك في المجتمع العراقي, لصالح العلاقات العشائرية, وبعد فرض الهيمنة على الناس وفكرهم وحريتهم وحديثهم والتصرف المطلق بحياتهم. لقد كان الصمت هو النجاة للناس في أحسن الأحوال, ولا يلامون على ذلك. لقد بذل النظام عقوداً ثلاثة لإسكات الشعب في الداخل فرداً وجماعة, ولكنه لم يستطع إسكات الكل وبقي النضال مستمراً بصيغ شتى. سجلت الكاتبة الجزائرية, أحلام مستغانمي, فكرة رائعة وحقيقية لوصف حالة الإنسان في الدول العربية, أو دول المشرق عموماً, حين كتبت تقول: يقضي الإنسان سنواته الأولى في تعلمه النطق, وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره في تعليمه الصمت!" وينطبق هذا على النظام العراقي المقبور بشكل خاص وقبل غيره من النظم في المنطقة.
إن دخول قوات الاحتلال الأمريكي – البريطاني إلى العراق ارتبط بسيادة الفوضى والقتل والنهب أو الفرهود الفعلي وإشعال الحرائق. وخيب هذا الجديد آمال وأماني ملايين البشر في العراق. ولم تبد قوات الاحتلال اهتماماً بذلك, ولكنها أجبرت أخيراً على التوجه النسبي صوب معالجة ذلك. أولا بد لنا أن نقول بن الفرهود كان أحد المظاهر المعروفة في التاريخ العربي, وخاصة في تراث وتقاليد البداوة. والعودة إلى تاريخ البداوة السعودية تذكرنا باستباحتهم للمدن العراقية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ومجازر الحلة وغيرها ما تزال شاهداً على ذلك, وكذلك الفرهود الذي حصل في العراق ضد العوائل اليهودية في العراق في عام 1941. إلا أن هذا الفرهود والحرائق والتدمير الواسع لم يكن من نفس النوع, بل من طبيعة وذهنية أخرى, إذ كان الهدف منها تحقيق أغراض أخرى وحقق بعضها فعلاً, وهي تشويه سمعة الشعب وإشاعة نزعة الاحتقار في العالم إزاء الناس الذين يقومون بمثل هذه الأفعال, إضافة إلى إرباك الوضع كله وتسليط الأضواء على قوات الاحتلال العاجزة إزاء ما يحصل. كما أن الموقف السياسي لقوات الاحتلال هو الآخر لم يكن سليماً, فبدلاً من التوجه صوب القوى السياسية التي ناصبت النظام العداء وناضلت ضده, سواء تلك التي كانت في الداخل أم القادمة من الخارج, توجهت صوب شيوخ العشائر. أي أنها راحت خطأ تعتمد, كما فعل البريطانيون قبل ما يزيد على ثمانية عقود, على شيوخ العشائر العراقية أو على قوى جاءت بها لتوجه عملها من الاعتماد الفعلي على القوى السياسية العراقية وعلى الفنيين والتكنوقراطيين العراقيين سواء الموجودين منهم في الداخل أم الذين عادوا بعد إسقاط النظام إلى الوطن. والخطأ يبدأ في قراءة الواقع العراقي من حيث تركيبة السكان. فمن يريد التعرف على بنية المجتمع حالياً سيجد أمامه اللوحة التالية:
سكان المدن حوالي 76% من إجمالي السكان
سكان الريف والبادية حوالي 24% من إجمالي السكان
أن هذا الانقلاب في النسبة تقريباً بين عامي 1919 و2003 لا ينفي استمرار وجود علاقة متينة بين نسبة عالية من سكان المدن بسكان الريف, وأن هذه النسبة العالية تتصرف في المدينة وفق عادات وتقاليد الريف والحياة العشائرية, وخاصة في المناطق الكادحة والفقيرة وأولئك الذين هجروا الريف خلال العشرين سنة الأخيرة وسكنوا في أطراف المدن أو المدن البائسة الجديدة, حيث تنتشر البطالة ويسود الفقر المدقع والجهل والمرض وتنتشر في أوساطهم مشكلات اجتماعية ونفسية بالغة الخطورة ..الخ.
إن استعادة شيوخ العشائر وكبار ملاكي الأراضي الزراعية لمواقعهم الاقتصادية والاجتماعية في النظام البعثي, دون أن يكون للغالبية العظمى أي نفوذ سياسي يذكر, سوى الذين ارتبطوا بالنظام مباشرة في العديد من مناطق العراق, ولكن بشكل خاص في صلاح الدين والأنبار وديالى وآل السعدون وشيوخ آخرين, يفترض أن لا يعني السماح لهم, باعتبارهم رؤساء عشائر ولوج معترك الحياة السياسية كممثلين لعشائرهم,وبالتالي متحدثين عن أفراد العشيرة, إذ أن هذا سيبقي ظاهرة التبعية وانعدام الحرية لأفراد العشيرة سنوات أخرى قاسية ومعوقة لتطور المجتمع المدني, إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الشيوخ وليس أفراد العشائر يؤيدون اليوم الملكية التي كانت سبباً, بفعل سياساتها التي تحدثنا عنها سابقاً, في المصير الذي آل إليه العراق. إن الشعب العراقي قد حدد موقفه من الملكية حين أطاح بها في عام 1958, ويفترض أن لا نعود إلى تجربة مرَّة ثانية بفعل ما عشناه من تجربة أمر في ظل حكم البعث الدموي. إن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ضمن المسؤولين المباشرين عن مجيء البعث وصدام حسين إلى السلطة, وهي التي قامت الآن بالإطاحة به, ويفترض أن لا تمهد الطريق لملكية تقوم على الإقطاع والعشائرية وتدفع بالعراق إلى طريق مسدود يقود إلى نتائج وخيمة مستقبلاً.
كما أن الحالة السائدة حالياً في العراق لا تتطلب لجوء قوات الاحتلال إلى شيوخ العشائر للاستعانة بهم في الحكم في العراق أو إلى تهدئة الحالة, في حين تتوفر إمكانيات وشروط أخرى لتحقيق هذه الغاية. كما لا تستوجب استفزاز هؤلاء الشيوخ أو الإساءة إليهم في كل الأحوال, بل يفترض التحري عن أساليب ناجعة تساهم في معالجة الوضع القائم. إذ أن هناك مخاطر كبيرة وراء العودة لترجيح كفة التعامل مع شيوخ العشائر وإهمال العمل المدني الجاد والمسؤول مع القوى السياسية العراقية ومنظمات المجتمع المدني على قلة وجودها حتى الآن. إن الكشف عن المخاطر لا يحمل في طياته أي عداء لأفراد العشائر, بل في مصلحتهم على المدى القريب والبعيد, إذ أن نظام العشائر يعود إلى ماضٍ بعيد لا يجوز تشجيع عودته إلى الساحة الاجتماعية والسياسية العراقية. وهو في المحصلة النهائية سيتوجه ضد المجتمع المدني والقوى التي تسانده وضد أفراد العشائر ويسلط أبشع أشكال الاستغلال عليهم , كما أنه يتداخل مع قوى الإسلام السياسي المعتدلة والمتطرفة في آن واحد ويعزز مواقعها في غير صالح الفصل المطلوب بين الدين والدولة. ولكن أبرز تلك المخاطر يبرز في الاستعداد التقليدي لدى شيوخ العشائر في تغيير تحالفاتهم وفق المصالح اليومية, وليس غريباً أن تنشأ علاقات جديدة وتقارب بين تلك العشائر التي أيدت صدام حسين ووقفت إلى جانبه وبين تلك التي ناصبته في فترات معينة ولأسباب مصلحية العداء. كما أن التحالف بين شيوخ العشائر وإيران أسهل لها من الناحية الدينية من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر في عرفها أنها كافرة وأجنبية, في حين أن الدولة الإيرانية مسلمة وضمن الأمة الإسلامية. وإذا ما حصل كل ذلك وغيره, عندها سيكون من الصعب السيطرة على الوضع ويفلت زمام الأمور من أيدي سلطات الاحتلال, خاصة وأنها تبتعد بشكل منظم, وكأنها خطة مرسومة سلفاً, عن الأحزاب السياسية العراقية.
إن تجربة ثمانية عقود ينبغي أن لا ترمى في البحر, وعلى الجميع الاستفادة منها. إن خير ما يفترض القيام به في العراق يبدأ بعقد المؤتمر الوطني العام واختيار حكومة عراقية تمارس صلاحياتها وفق منهاج يتفق عليه مسبقاً. إن اتجاهات العمل الراهنة ستزيد في الطين بلة وسيكون التحسن في الوضع العام بطيئاً, وستمارس عمليات تدمير ما يعاد إعماره في مجال الكهرباء والماء.
إن إسقاط نظام كان يعمل وفق أسس وآليات معينة, يتطلب الإسراع بإقامة أسس وآليات أخرى بديلة, بحيث لا ينشأ فراغاً في السلطة وآلية سير الأمور يدوم طويلاً ويتسبب في حدوث فوضى يصعب السيطرة عليها, خاصة وأن هناك من يريد الصيد في المياه العكرة, وهي غير قليلة.
إن طريق التعالي على الأحزاب السياسية الديمقراطية العراقية وإهمال رأيها, وإهمال رأي المستشارين الذين اعتمدتهم وأرسلتهم إلى بغداد, بحيث بدأ البعض يشعر بالانزعاج من الدور الذي رسم له من جهة, واستمرار فرض التصورات الأمريكية على الوضع في العراق, حتى دون الاستماع إلى الحليف البريطاني صاحب التجربة الطويلة في العراق, وحتى عجز ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عن إقناع الحاكم العام الأمريكي يما يفترض أن يتحقق في العراق من جهة أخرى, واستمرار أوضاع الشعب المزرية من جهة ثالثة, والتبدل المستمر غير المفهوم في الموقف الأمريكي, سيقود كله إلى محنة كبيرة للجميع, وسيؤدي إلى مزيد من التوترات والمظاهرات والقتلى دون أدنى مبرر, وستتسع كرة الثلج في تدحرجها, ما لم نوقفها أولاً ونزيل الثلوج التي تتراكم عليها في حركتها الانحدارية. إن سياسة العمل مع القوى السياسية العراقية على طريقة " لك حق الاختيار بين أمرين: تريد أرنب أخذ أرنب, تريد غزال أخذ أرنب".
إلا أن هذا الواقع يفرض على الأحزاب السياسية البدء بإعادة ترتيب أوضاعها وإعادة النظر في الكثير من الأمور قبل أن تفرض الحياة ذاتها ذلك عليها. إن حقائق الحياة صخور صلدة ينبغي الاعتراف بها والابتعاد عن الاصطدام بها دون أي مبرر, إذ أن نتائجها سلبية, كما يقول المثل الإنكليزي. فهل نتعظ جميعاً من دروس الماضي ومن حقائق الواقع القائم ليتسنى بناء المستقبل دون الوقوع بأخطاء فادحة تجلب الضرر على الشعب والاقتصاد الوطني والأجيال القادمة وعملية البناء الديمقراطي في العراق. هذا ما يفترض أن نتوجه صوبه, وهو الذي سيدحر القوى الظلامية والقوى الاستبدادية التي تريد إعادة العجلة إلى الوراء وإعادة نظام صدام حسين إلى حكم البلاد أو أي نظام استبدادي يماثله بغض النظر عن الواجهة التي يتستر بها. كما أن علينا أن نمنع تأثيرات الجيران السلبية على مسيرة العراق الراهنة, وخاصة دولة إيران أو تركيا أو غيرهما.
برلين في 19/06/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
