نشاط قوى صدام حسين بعد سقوط النظام
الحلقة الحادية عشر
[إلى الشقيقات والأشقاء العرب في كل مكان]
من أجل التمييز الصارم بين مواقف الشعب ومواقف أعداء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق!
لم أكن مع الحرب ولست مع الاحتلال, وكنت أرى بإمكانية تحقيق التغيير عن طريق آخر. وكنت أرى أيضاً بأن الحرب إن شنت فالاحتلال عاقبة منطقية وحقيقة واقعة لا بد منها. فهما توأمان لولادة قيصرية أو وجهان لعملة واحدة. ولم بكن عدد أولئك الذين يرون ما أرى قليلاً, بل كان كبيراً حقاً ضم العديد من الأحزاب والجماعات والشخصيات وجمهرة واسعة من بنات وأبناء الشعب العراقي في الداخل والخارج. حاولنا جميعاً وعملنا لمنع الحرب وقدمنا الكثير من الاقتراحات التي ذهبت مع الريح من أجل منع الحرب, وآخر ما قدمناه تلخص في المذكرة التي وقعت من عدد من الشخصيات السياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية والفنية التي طالبت الدكتاتور بالتنازل عن الحكم لمنع وقوع الكارثة. ولكن المستبد بأمره لم يصغ إلى نداء الوطن والشعب, بل سار في غيّه حتى وقعت الحرب. ووقف الكثير من أعداء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي مدافعين عن صدام لا عن الشعب العراقي, ناسين بأن تشجيع صدام حسين على البقاء في الحكم يعني الحرب ويعني الاحتلال. وكان هناك حقاً من دافع عن الشعب العراقي, ثم اختلط الحابل بالنابل وحاول الدكتاتور الاستفادة من مواقف العرب لصالح نظامه المهور من الداخل والمعزول عن الشعب. ولكن الغالبية العظمى فضلت ذلك, إذ كانت تتصور بأن الشعوب العربية في كل مكان ستنهض دفاعاً عن الدكتاتور. ولما انتهت الحرب وعرف العالم كله أي دكتاتور بشع كان يحكم العراق وأية جرائم بشعة ارتكبت في فترة حكمه, عجز هؤلاء ورفضوا حتى عن إدانة تلك الجرائم الجماعية التي عثر عليها الشعب العراقي في المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء العراق. وآخر من رفض إدانة جرائم المقابر الجماعية كان ابرلمانيون العرب الذين اجتمعوا في عمان عاصمة الأردن وجسدوا بذلك حقيقة هذه البرلمانات. والآن ترتفع ذات الأصوات لتدين الوطنيين العراقيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال بالعمالة, باعتبارهم لا يقاومون المحتل الأجنبي ويسكتون على وجودها في العراق. ويغالطون هؤلاء أنفسهم تماماً حين لا يلومون أنفسهم أو ينتقدوها على مواقفهم السابقة إزاء الشعب العراقي وقواه التي اضطهدها النظام, وبسبب دورهم في الدفاع عن صدام حسين ورهطه في العراق, طيلة عقود.
أعلن الشعب العراقي موقفه من الاحتلال ويريد له الخروج بأسرع وقت ممكن, ولكن هذا لا يعني أنه قادر على تحقيقه حالياً وهو يواجه فلول وعصابات صدام حسين التي تعيث فساداً في أرض الرافدين وتحرق الأخضر واليابس وتلحق أضراراً بما أعيد تصليحه حتى الآن نتيجة الحرب أو نتيجة تدمير تلك الفلول أثناء تراجعها أو في عملياتها التخريبية المستمرة.
يفترض أن نفكر في ما يريده الشعب العراقي في المرحلة الراهنة, ومن ثم أن ندقق في ما يريده أعداء الشعب من فلول النظام وقوى الإسلام السياسي المتطرفة التي تقبع في مواقع مختلفة من العراق لتظهر ليلاً كالخفافيش الماصة للدماء لتقتل هذا الإنسان وتخرب ذاك الأنبوب النفطي أو ذاك الأنبوب الناقل للغاز, أو لتعتدي على هذه الشاحنة أو تلك أو تقتل هذا الجندي أو ذاك.
عاش الشعب العراقي في ظل نظام استبدادي شمولي مطلق, الحاكم الأول فيه أغرق الشعب بالدماء والدموع وفرط بأموال الشعب وترك العراق غارقاً في ديون يمكن أن تكلفه نسبة عالية من الاحتياطي النفطي إن أجبر على دفع كل تلك المبالغ التي تصل إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي حتى الآن.
كان الشعب العراقي يفقد يومياً العشرات بل وأحياناً المئات من بناته وأبنائه على أيدي جلاوزة النظام وأجهزته المختلفة, سواء تم ذلك تحت شعار "تنظيف السجون" السيئ الصيت أم في دهاليز وأقبية الأمن والاستخبارات وفدائيي صدام حسين والحرس الخاص. وكان الأمن الداخلي يلاحق يومياً الناس في كل مكان ويعتقلهم ويعذبهم ويخنق أصواتهم بلا رحمة. ولم تكن العائلات قادرة على الحديث الطبيعي, إذ يمكن أن ينقل الابن خبراً للأمن عن أحاديث العائلة التي جرى التطرق فيها صدفة إلى صدام حسين. في أحد مؤتمرات الاقتصاديين العرب في القاهرة وصل وزير مالية سابق من البعثيين وبمعيته رجل أمن لنتابعة علاقاته في المؤتمر. استغل فرصة رغبة رجل الأمن بزيارة الإسكندرية فأرسله إلى هناك وجاء في نفس اليوم إلى غرفتي, إذ كنت أعرفه من عضويتنا المشتركة في جمعية الاقتصاديين العراقيين, وتحدث معي حول أوضاع العراق, وأشار لي إلى أنه يعاني من خوف دائم من احتمال ضربة تأتيه من صدام حسين. فهو الآن يتجنب الخروج من البيت وحضور اجتماعات عامة يحضرها صدام حسين ليتجنب اللقاء بهو إذ يخشى أن يتذكره ويمكن أن يقوده على أجل محتوم. ثم أشار إلى أن زوجته وقبل سفره إلى القاهرة مررت من فوق رأسه القرآن ثلاث مرات ورجته أن يقسم بأن لا يذكر اسم أبو عبد, والمقصود هنا صدام حسين, في أي محفل في القاهرة, إذ أن الجواسيس مبثوثون في كل مكان ويمكن أن ينقل الحديث إلى صدام حسين ولا محالة سيقتل عند عودته إلى بغداد مباشرة, غضافة على ما يلحق عائلته من عذاب أليم.
وفي مؤتمر آخر للاقتصاديين العرب في القاهرة أيضاً كان أحد الاقتصاديين العرب المعروفين, الذي عانى الكثير من تعذيب وإهانة أجهزة الأمن والإساءة إليه في قصر النهاية عند اعتقاله في عام 1968, وأحد قادة الشخصيات العاملة في مؤتمر القوميين العرب الذي يصدر سنوياً بيان إلى الأمة يدافع فيه عن صدام حسين ونظامه وسلاحه, يقول بأن "يد الثورة طويلة", ويقصد بذلك يد صدام حسين وأجهزته طويلة وعلينا الكف عن الحديث عن الوضع في العراق. وعندما التقى بي أحد الموظفين الكبار في البنك المركزي العراقي في عام 1995 في القاهرة على ظهر يخت في سفرة نظمها اتحاد الاقتصاديين العرب قال لي هذا المواطن الشريف بصراحة كبيرة: دكتور كاظم أرجوك أن تفهمني وأن لا تنزعج من صراحتي, فأنا مجبر على ذكر حقيقة وجودي وحديثي معك على ظهر هذه الباخرة في التقرير الذي سأقدمه للمحافظ البنك المركزي ومنه إلى مسؤول المن في البنك. فأن لم أذكر هذا اللقاء في تقريري وذكره أحد الحاضرين من العراقيين أو من غيرهم في تقريره, فسأتعرض إلى محاسبة شديدة وربما على عواقب وخيمة لا أعرف مداها.
يفترض في العرب في كل مكان, وخاصة أولئك الذين ما زالوا يدافعون عن الجزار صدام حسين أن يفهموا عمق مشكلة الاستبداد والظلم والرعب الذي ساد في العراق طوال 35 عاماً, عندما نسمع أن رجلاً قضى أكثر من 22 سنة من عمره يعيش في بقعة تحت أرض بيته توصل له أمه الطعام والماء وتفرغ له فضلاته اليومية لكي لا يقع بأيدي جلاوزة صدام حسين وصلته الوحيدة بالعالم عبر جهاز راديو صغير. دعونا نقدم فاتورة أعمال سريعة عن بعض معاناة البشر في العراق والتي تخلصوا منها الآن. ويمكن لهذه القائمة أن تقدم صورة مكثفة عن حقيقة الوضع التي سادت العراق خلال العقود المنصرمة:
• جسد صدام حسين في شخصه السلطات الثلاث, التشريعية والتنفيذية والقضائية واستخدمها من خلال وجوده على رأس مجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن. وكانت الطريقة التي مارس فيها تلك السلطات تعتبر بحد ذاتها جريمة لا تغتفر وعواقبها كانت وخيمة جداً.
• لم يكن الحق في الحياة مضموناً أو مصوناً في العراق, بل كان الموت يلاحق المواطن في كل مكان وفي كل لحظة وخاصة أولئك الذين يعملون في السياسة أو الذين ينتقدون الظاهرة السلبية في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو قادة النظام. ويمكن لتقلى الحرب والانتفاضات والقمع وحملات الأنفال الدموية أن تؤكد هذه الحقيقة.
• كانت كرامة الإنسان العراقي مهدورة في كل لحظة من قبل أجهزة الأمن والمنظمات الشعبية وحزب البعث ومختلف الجماعات التابعة للنظام.
• لم تكن في العراق صحافة حزبية حرة أو مستقلة, بل كان هناك احتكار للصحف والصحافة من قبل البعث ونظامه. ولم يكن نشر الكتب مسموحاً لأحد إلا بموافقة الأمن والرقابة الصدامية.
• لم تكن حياة حزبية حرة, ولم نجد في العراق غير حزب البعث, أما الهياكل الأخرى التي شيدت بجوار هذا الحزب الحاكم فكانت هناك أحزاب إمعات يقودها بعثيون, وهي من قوميات أخرى أو ممن تركوا أحزابهم المقموعة ليخدموا الدكتاتور.
• لم تكن هناك منظمات مهنية أو جماهيرية مستقلة, بل كانت كلها تابعة لحزب البعث وعلى رأسها رجال من الأمن العام.
• صدر قرار عن الحاكم المستبد بأمره قراراً حكم بموجبه على أعضاء الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة وأخيراً المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالموت عند إلقاء القبض عليهم. وقد نفذ هذا القرار وشمل الآلاف من المناضلات والمناضلين من تلك الأحزاب السياسية.
• انتشر الأمن الداخلي في مختلف مناحي الحياة, فهم في كل مدرسة ومعهد وكلية, وفي كل معمل ومؤسسة خاصة أو عامة, وفي كل حارة, وفي البيوت والجوامع, حتى أن أفراد العائلة كانوا يخشون من الحديث المكشوف في ما بينهم حول أوضاع العراق, خشية أن ينقل أحد أفرادها ذلك الحديث إلى الأمن بطريقة ما.
• كان الاعتقال في الشوارع والبيوت والمدارس أو الجوامع والجامعات حالة يومية واعتيادية, والمصير يبقى مجهولاً للعائلة والمجتمع.
• كان الدهس في الشوارع أو القتل وإلقاء الجثث في نهر دجلة حالة اعتيادية لم تعد مستغربة من الناس وينتظرها الإنسان في كل لحظة, حتى شمل القتل البعثيين أيضاً ممن انتقد هذا السلوك أو ذاك للقائد أو لحكومته.
• الرقابة على البريد والهاتف حالة طبيعية.
• إملاء الاستمارات الدورية حالة مستمرة, والويل لمن يخطأ مرة في ذكر بعض الحوادث لم يذكرها في استمارة سابقة أو نسي أسماء معينة من الأقارب, إذ أن النتيجة تكون محزنة.
• كانت الزيارات يومية وثقيلة جداً إلى ألاف العوائل من قبل رجال الأمن والمخابرات لمختلف الأسباب التي غالباً ما كانت تنتهي بكارثة لهذه العائلة أو تلك.
• قائمة الممنوعات طويلة جداً تبدأ من آلة الطابعة الاعتيادية ومروراً بالكومبيوتر والإنترنيت وجهاز التكثير وفتح محطات إذاعات معادية, ومنع المرور أمام بيوت القادة ودوائر الأمن والاستخبارات والمعاهد الخاصة ودور الوزراء وأعضاء قيادة البعث...الخ.
• كان القتل تحت شعار "تنظيف السجون" السيئ الصيت قد حصد الآلاف من السجناء السياسيين حتى آخر يوم من وجود جلاوزة النظام في الحكم, وكانت المكائن الكهربائية الخاصة تفرم أجساد السجناء والمعتقلين السياسيين وتدفع بلحومهم المفرومة إلى مجاري خاصة تصل إلى الأنهر لتكون طعاماً للأسماك.
• كانت عوائل السجناء والمعتقلين معرضة في كل لحظة للملاحقة والاعتقال والتعذيب والاغتصاب بهدف الضغط على السجين وانتزاع المعلومات منه, أو تحويلهم على مخبرين لديهم, أو إرسال الشبيبة منهم للقيام بعمليات اغتيال أو تكليفهم بمهمات خاصة حيث تكون عوائلهم رهائن عند أجهزة أمن النظام.
• وكان اغتصاب النساء والرجال ظاهرة مستمرة في سجون ومعتقلات وأقبية الأمن والاستخبارات العراقية.
• كانت أجهزة النظام الأمنية والأجهزة الخاصة التابعة للقصر الجمهوري تمارس مجموعة كبيرة من أشكال وأساليب التعذيب النفسي والجسدي التي تتسبب في وفاة السجين الأعزل بعد تحمله عذابات شديدة ومهينة لكرامته, وهي تزيد على 50 نوعا من أعمال التعذيب الجسدي والنفسي, التي تدمج بين أساليب القرون الوسطى والعهود المظلمة في حياة البشرية وبين الأساليب الحديثة التي تعتمد على أحدث الأجهزة المصنوعة في البلدان الصناعية المتقدمة. ومن بين أساليب ممارسة التعذيب استخدام الكاويات الكهربائية والتيار الكهربائي, والصوندات المطاطية المصنوعة بأسلاك نحاسية داخلية, وخراطيم المياه, والكوي أو الحرق بالسجائر في مناطق حساسة من الجسم, وإدخال القازوق أو القنينة في مؤخرة الضحية, واستخدام الشمعة لحرق أسفل القدمين المعلقتين في الهواء والمربوطتين بالقيود الحديدية التي لا تسمح بأي حركة للضحية, والتعليق بالمراوح, والجلد بأعواد الرمان (الخيزران), واستخدام الفلقة, أي الضرب المبرح على باطن القدمين, وفرض الهرولة بعدها على الضحية لكي لا تصاب القدمين بالتعفن, ولكنها تهيئ للضحية فصلا خاصا مليئا بالآلام المبرحة, وتسليط الأضواء على العينين والمنع من النوم واستخدام ما يثير الأعصاب من أصوات رتيبة متكررة, أو ترك قطرات ماء باردة تسقط على يافوخ الإنسان بصورة متتابعة ولفترة طويلة ترهق الضحية إلى أبعد الحدود وتسئ إلى حالته النفسية خاصة وأن التحقيق يستمر ساعات وساعات, وهو غير قادر على إبعاد يافوخه عن تلك المنطقة. ويمارس في التعذيب الركل المتواصل في كل مكان بما فيها على الخصيتين, وتجري محاولة استعمال أو اغتصاب الضحية, سواء امرأة كانت أم رجلا. كما يمارس الجلاد شدّ قضيب الرجل الضحية بحبل ثم جر الحبل بقوة, وقلع أظافر أصابع اليدين والقدمين, وإدخال الرأس في أحواض الماء إلى حد الاختناق, أو صب الماء الساخن على المناطق الحساسة من جسم الضحية, أو ترك الضحية تحت أشعة الشمس المحرقة لساعات طويلة دون ماء أو شئ يستر الجسد, أو ترك الضحية على سطح الدار من دون ملابس في ليالي برد الشتاء القارس, أو إعطاء الضحية السم بأنواعه المختلفة ذات المفعول السريع أو البطيء مذوبا باللبن أو الشاي المحلى, ورمي الفطريات على جسم وملابس الضحية. ويفرض على الضحية الجلوس في وسط مرحاض معطل ومليء بالغائط وسقي الضحية بوله قسرا, أو وضعه في غرف مليئة بالحشرات القارصة بدون غطاء أو حتى ملابس تقيه شرها, وتركه في غرف مظلمة لا تدخلها أشعة الشمس أو ضياء النهار ورطبة جداً وتركه لأشهر أو سنوات فيها ودفع وجبات الطعام الشحيحة والرديئة والماء له من ثقب في باب حديدية موصدة دوما...الخ. ويعصب الجلادون في غالب الأحيان عيني الضحية لكي لا يتعرف عليهم, كما تطلق باتجاهه العديد من العيارات النارية من مسدسات وبنادق رشاشة الجلادين لإرعابه وإيهامه بأنهم ينوون قتله, ويقتل أحيانا حقا. ويمارس التعذيب النفسي, بما فيه مشاهد تعذيب الآخرين, يتواصل سوية مع التعذيب الجسدي. وغالبا ما يحتسي الجلاد الخمر فتزداد قسوته ويفقد أعصابه بسبب عجزه عن إسقاط الضحية رغم كل تلك العذابات فيغوص في وحل التعذيب أكثر فأكثر ويفقد كلية كل ذرة من إنسانية الإنسان التي ربما كان يحملها في لحظة من اللحظات. وتجلب أحيانا زوجة الضحية أو الزوج أو الابن أو البنت ويتم التعذيب أمامهم وربما حتى تعريته أو تعريتهم وممارسة الاعتداء الجنسي المهين على الضحية أو على أفراد عائلته, وهم ضحايا إضافية. ويطلق الجلادون مجموعة من سجناء الحق العام على الضحية في غرفة يجلب إليها خصيصا فيتناوبون في تعذيبه وضربه ضربا مبرحا لعدة ساعات, حيث يتكرر هذا المشهد لعدة أيام. ويمارس الضرب الشديد وبالأحذية على رقبة الإنسان بما يمكن أن يؤدي إلى إصابة الضحية بعطل في دماغه. وغالبا ما يطلب من الضحية أن يمشي على أربع ويمتطيه أحد الجلادين في حين يقوم جلاد آخر بضربه على قفاه لتسريع زحفه. ويطلب أحيانا من ضحايا أسقطها التعذيب الهمجي للقيام بضرب وتعذيب رفاقهم وأقرب الأصدقاء إليهم لتحطيم معنويات الاثنين وتخريب النفس. وكان النظام يتهم الكثير من السجناء السياسيين بتهم باطلة للإساءة إلى سمعتهم بين الناس. إنها جرائم يصعب على الإنسان ذكرها أو حتى الحديث عنها. وما ذكر هنا لا يشكل سوى القليل من طبيعة الأساليب التي كانت تمارس في عهد البعث المقبور. لقد مات تحت التعذيب عدد كبير جدا من المواطنات والمواطنين العراقيين من مختلف الأعمار, ومن مختلف الأحزاب والمنظمات, ومن مختلف القوميات والأديان والطوائف. ومن خرج منهم سالما بقى يعاني من كابوس تلك العذابات سنوات طويلة, أو أصبح مقعدا ومشلولا, كما حصل لمجموعة من الضباط الشيوعيين العراقيين. وكذلك ما حصل ل 32 من العسكريين الذين وجهت لهم تهمة الانتساب للحزب الشيوعي العراقي, فاعتقلوا وعذبوا لفترة طويلة وبشراسة منقطعة النظير ثم اعدموا جميعا في عام 1978. وجدير بالإشارة إلى أن عددا كبيرا من مواطني الدول العربية كانوا ضحية أجهزة الآمن والاستخبارات العراقية بسبب رفضهم مسايرة النظام أو المشاركة في الحروب التي خاضها العراق. وعلى امتداد السنوات المنصرمة من حكم البعث في العراق تعرض مئات الآلاف من مناضلي الأحزاب السياسية العراقية من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والمدن والقرى العراقية, سواء أكانوا من الحزب الشيوعي أم من حزب الدعوة أم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أم الحزب الديمقراطي الكردستاني أم الاتحاد الوطني الكردستاني أم من بقية الأحزاب والقوى المعارضة ومن المستقلين والديمقراطيين الأحرار, من مدنيين وعسكريين, ومن النساء والرجال والصبايا والصبيان والأطفال.
• أصدر مجلس قيادة الثورة في فترتي قيادة أحمد حسن البكر وقيادة صدام حسين 48 قانوناً تحكم بالموت على مرتكبي "جرائم" مختلفة سياسية وعادية. وكان الهدف منها نشر الرعب من النظام القائم وتخويف الناس للابتعاد عن العمل السياسي في صفوف الأحزاب الأخرى, حتى كان الاعدام عقوبة من ينتقل من حزب البعث إلى حزب آخر.
• وكلنا يعرف تلك القوانين الجائرة التي صدرت وقررت إنزال عقوبات صلم الآذان أو جدع الأنوف أو بتر الأكف أو الساق أو الوشم على الجبين ...أو قطع الألسن والرؤوس بسبب هروب من الجندية أو ارتكاب خطأ معين.
• وعلينا أن نتذكر بعد كل هذا وذاك ما حصل بنساء ورجال وشبيبة الشعب الكردي على نحو خاص في حملات الأنفال الدموية من قتل وتدمير وضحايا الكيماوي في حلبجة حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 180000 إنسان, إضافة إلى ضحايا الأهوار والوسط والجنوب والأكراد الفيلية ومن الأقليات القومية والدينية في العراق.
• وأخيراً كشف الناس عن عدد كبير من المقابر الجماعية في جميع أنحاء العراق, علماً بأن المكتشف منها حتى الآن لا يشكل سوى الجزء اليسير مما سيكتشف لاحقاً بعد أن يستيقظ ضمير البعض ممن ساهم بالدفن أو عرف مواقع تلك المقابر أو سمع عنها.
هذه جملة من صنوف التعذيب والقتل والتدمير التي كان النظام ينزلها بالمواطنات والمواطنين العراقيين, وكانت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية, بما في ذلك المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة, قد نشرت الكثير من المعلومات الموثقة عن الجرائم التي كانت ترتكب في العراق من قبل النظام وأجهزته. وكان التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان يحمل في ثناياه جزء مهماً من تلك التجاوزات الفظة والبشعة على الإنسان العراقي. ورغم كل تلك المعلومات انبري السيد أمين عام الجامعة العربية, عمرو موسى, ليقول للمجتمع الدولي والعربي والعراقي بأنه لم يكن يعرف بكل ذلك, ولو عرف لتصرف بطريقة أخرى. كلنا يعرف بأن الأمين العام للجامعة العربية كان قبل ذاك وزيراً للخارجية وكان على علم واسع بالتقارير التي كانت ترفع على الحكومة المصرية عن الأوضاع في العراق, كما أن القتلى المصريين كانوا يصلون بالطائرات, ولم يكونوا من ضحايا الحرب من الذين نفذ بهم الإعدام من جانب النظام. ويمكن للمنظمات الفلسطينية أن تقدم له تقارير غنية عن قتلاها في العرا وعن أولئك الفلسطينيين الذين عذبوا في دهاليز الأمن العراقية في فترات مختلفة. ويحل لنا الآن أن نسأل السيد الأمين العام للجامعة العربية سؤالاً مشروعاً وعادلاً باسم الضحايا الذين يتلون يومياً في الدول العربية في الوقت الحاضر أو يواجهون شتى صنوف التعذيب في السجون وأقبية الأمن: إلا يعرف ما يجري الآن أيضاً في عدد كبير من الأقطار العربية من سجن وتعذيب وقتل ودفن لمناضلين من أجل حقوق الشعب ومصالحه الأساسية؟ ألم يطلع على تقارير منظمة العفو الدولية؟ ألم يطلع على تقارير منظمات حقوق الإنسان الخاصة بمراقبة التجاوزات على حقوق الإنسان حول ما يجري في مختلف البلدان العربية منذ نصف قرن حتى الوقت الحاضر؟ ألم يطلع على آخر تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية؟ أليس من واجبه أن يطلع على كل ذلك ويتخذ الإجراءات الضرورية لمحاولة وقفها. لكم كان أفضل للسيد الأمين العام أن يسكت بدلاً من هذا التبرير الذي هو أسوأ من الفعل ذاته. حسب المعلومات التي لديّ لم يصدق ما قاله الأمين العام أي عربي مستقل أو حيادي, دع عنك الناس العارفين بما يجري في العالم العربي من بلدان أخرى. وأنا واثق تماماً بأن السيد الأمين العام لم يصدق حتى نفسه. كم كان جميلاً أن يعتذر عن السكوت المطبق لكل أجهزة الجامعة العربية طوال العقود المنصرمة لا على جرائم النظام العراقي فحسب, بل وجرائم بقية النظم العربية بحق الإنسان فيها, وبحق القوميات الأخرى وأتباع الديانات الأخرى وبحق الأسرى الكويتيين.
لم يكن ما ذكرناه هنا هو كل ما جرى في العراق خلال السنوات المنصرمة, بل كانت الحروب التي شنها النظام أو تسبب بها والمآسي التي ارتبطت بها أو نجمت عنها في العراق وفي المنطقة, وكان التفريط بأموال الشعب حتى بلغت ديون العراق حالياً تقترب من 500 مليار دولار أمريكي بين ديون مباشرة وفوائد مترتبة عليها تتراوح بين 120-130 مليار دولار أمريكي, وبين تعويضات واجبة الدفع تتراوح بين 350-400 مليار دولار أمريكي. هذا إضافة إلى الخسائر البشرية والمادية الأخرى التي تعرض لها الشعب العراقي, حيث بلغ قتلى الحروب وشهداء الانتفاضات الشعبية أكثر من مليون إنسان, إضافة إلى أكثر من 3 ملايين إنسان شرد وهجر قسراً في مختلف بقاع العالم.
هذا هو جزء من فاتورة الحساب التي تحملها الشعب العراقي, وهي التي تخلص منها العراق بعد سقوط النظام, فهل يمكن اعتبار إيقاف نزيف الدم لأكثر من مليوني إنسان عراقي على مدى 35 عاماً عملاً لا يستحق التقدير أو الاعتراف بأنه عملية إنقاذ للشعب العراقي من جلاد مجرم لم يعرف تاريخ العراق والمنطقة مثيلاً له؟ إن الخلاص من نظام صدام حسين ومن شخصه وعائلته منقبة بحد ذاتها بغض النظر عما يفترض أن نقوم به للخلاص من عواقب ذلك.
صحيح جداً أن العراق أصبح محتلاً من القوات التي حررته من نظام صدام حسين, ولكن الصحيح أيضاً أن العراق كان فاقداً لاستقلاله وسيادته حتى قبل الاحتلال بسنوات, وصحيح أن علينا العمل الهادئ والرصين لإنجاز مرحلة الانتقال والانتهاء من الاحتلال. ونحن نثق بأن الشعب العراقي قادر في المحصلة النهائية على إنهاء الاحتلال. ولكن علينا أن نجيب عن السؤال التالي: ما هي المهمة المباشرة التي تواجه الشعب العراقي لكي يستطيع السير قدماً في معالجة جراحه العميقة التي خلفها نظام صدام حسين؟
يبدو لي بأننا لن نرتكب أي خطأ عندما نقول بأننا نقف أمام مهمتين مباشرتين هما:
أولاً: إيقاف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها فلول وعصابات صدام حسين الدموية والمرتزقة الذين أرسلوا إلى العراق من قبل البعثيين المتطرفين من أتباع حزب عفلق-صدام حسين في بعض البلدان العربية, ومن أتباع قوى الإسلام السياسي المتطرفة, سواء أكانت من الجماعات الوهابية أم من غيرها من التنظيمات المتطرفة دعونا الآن نلقي نظرة على ما يجري في العراق وما تقوم به فلول عصابات الإرهاب والمافيا الصدامية وغيرها.
ثانياً: المشاركة الواسعة في عملية إعادة البناء وتوفير مستلزمات هذه العملية الواسعة والمعقدة, إضافة على تلبية حاجات الناس الأكثر أهمية وحيوية وارتباطاً بحياتهم اليومية وظروف معيشتهم.
إن العصابات الصدامية والإسلامية المتطرفة المنفلتة من عقالها تقوم اليوم بالنشاطات العدوانية التالية:
• الاعتداء على شاحنات وسيارات القوات الأمريكية والبريطانية وقتل الجنود بما يقود إلى إجبار تلك القوات على القيام بحملات تفتيش ومداهمة لمناطق الاعتداءات التي تقلق بدورها راحة السكان الآمنين وتثير تذمر وحفيظة الناس ضد قوات الاحتلال بهدف اعتقال الفاعلين والقوى المحركة لهم وقادة والأتباع البارزين للنظام السابق.
• إشعال الحرائق بخطوط أنابيب نقل النفط الخام أو الغاز الطبيعي مما يعيق عمليات التصدير ويعطل القدرة في الحصول على الموارد المالية الضرورية لإعادة إعمار العراق, كما يعيق إيصال الطاقة إلى مصافي النفط الخام ومؤسسات إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها.
• إشعال الحرائق في مؤسسات إنتاج الطاقة الكهربائية التي أعيد تشغيلها وحرمان الناس من نعمة الكهرباء في صيف العراق الحارق, أو حرق وإتلاف مؤسسات الهاتف وحرمان الناس من القدرة على الاتصال بذويهم.
• الاعتداء على مقرات القوى والأحزاب السياسية المختلفة
• تنظيم وتنفيذ أعمال النهب والسلب والسطو على بيوت الناس ومحلاتهم أو على الطرق الخارجية بالاتفاق مع عصابات النهب والمجرمين الذين أطلق سراحهم قبل بدء الحرب بقليل.
• الاعتداء على بعض مقرات الأحزاب السياسية العراقية.
• القيام بعمليات اغتيال للمواطنين في الشوارع وفي الليالي بهدف الانتقام أو نشر الرعب والفوضى في المجتمع.
• الاستمرار بمصادرة الأموال المنهوبة من البنوك العراقية بقرار من الدكتاتور وعدم إعادتها إلى خزينة الدولة.
وهكذا تواصل فلول عصابات صدام حسين ما كانت تقوم به أثناء وجودها في الحكم, ولكنها لن يكون في مقدورها العودة إلى الحكم, إذ أن الشعب وقواه الوطنية يقف لها بالمرصاد وسيحبط مشاريعها العدوانية. إن أعمال هذه العصابات يعيق إقامة حياة طبيعية في البلاد وإعادة الإعمار وتشغيل المؤسسات وتأمين انسياب السلع والخدمات من الخارج أو تصدير النفط الخام, وهي التي تعيق عملياً أو تسهل مهمة القوى التي لا تريد إقامة حكومة وطنية في العراق لإنجاز سريع لفترة الانتقال وإقامة الحياة الديمقراطية وسيادة حقوق الإنسان في العراق, وإنجاز وضع الدستور الديمقراطي الدائم وإجراء الانتخابات الحرة وتشكيل حكومة عراقية منتخبة.
ورغم محاولات التشويش والتخريب ووقوف بعض الفضائيات العربية إلى جانب هذه الفلول المتوحشة, إضافة على قوى عربية أخرى, فأنها سوف تجد نفسها في المحصلة النهائية ليست معزولة عن الشعب فحسب, بل ومحاربة منه ومن قواه السياسية. وهذه المهمة الكبيرة تقع على عاتق القوى السياسية في العراق من خلال النهوض والعمل الاتجاهات التالية, وهي:
• تنشيط التعاون بين جميع القوى السياسية العراقية, العربية منها والكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية من الناحية القومية, وجميع أحزاب التيارات العراقية الفاعلة في الساحة السياسية العراقية وجميع مناطق العراق ومحافظاته وتأمين التنسيق والتحالف بما يساعد على إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية وإرساء العراق عند شاطئ السلامة من خلال عقد المؤتمر العراقي العام واختيار الحكومة العراقية الانتقالية.
• تأمين حصول عملية تعاون وتنسيق فعالة مع سلطات الاحتلال التي تقررت كأمر واقع من جانب مجلس الأمن الدولي لأداء التزاماتها كدول محتلة بصورة مؤقتة وفق قوانين الأمم المتحدة المحددة لمساعدة العراق لاستعادة استقلاله وسيادته الوطنية وبناء حياته الدستورية والديمقراطية.
• تأمين التنسيق المناسب لقطع دابر العصابات الصدامية وغيرها من القوى المتطرفة التي تعيث اليوم تعبث بأمن واستقرار البلاد وتعطل السير صوب إحلال الوضع الطبيعي المنشود, وبالتالي تمدد في أمد وجود قوات الاحتلال في العراق.
• العمل على إقناع القوى السياسية العراقية بعدم الركض وراء قبول أعضاء جدد في أحزابها وتنظيماتها من كوادر وأعضاء البعث الذين لا يمكن الوثوق بهم ولا يعرف عن تصرفاتهم السابقة, خاصة وأنهم يبذلون الجهود للانتماء إلى أحزاب الإسلام السياسي والقوى القريبة من فكر البعث كما يشاع في الساحة السياسية العراقية, إذ أن في ذلك مخاطر على تلك الأحزاب وعلى التحالفات السياسية المحتملة لاحقاً.
وسائرة نحو ستجد هذه القوى نفسها ليس معزولة عن الشعب فحسب, بل ومحاربة منه. وهذه المهمة يفترض أن تنهض بها القوى السياسية العراقية في المرحلة الراهنة من خلال ممارسة النشاط السياسي الواسع لفضح هذه القوى والكشف عن هويتها وأهدافها المشبوهة ونشاطاتها المشينة. إننا بحاجة إلى تعبئة حقيقية لفضح نشاط قوى حزب البعث السابقة ومن يحاول إعادة الحياة لهما من خلال قبول حتى المتهمين منهم بأعمال إجرامية في صفوفه, بغض النظر عمن يكون هذا الحزب أو تلك الجماعة. فالمعلومات تشير إلى حقيقة ولوج الألوف من البعثيين في أحزاب سياسية تشكل جزء من التحالف السياسي الذي نشأ قبل الحرب وتعاون مع المشروع الأمريكي – البريطاني وأنزل قواته في العراق في أعقاب انتهاء الحرب أو عاد ليجمع حوله فلول البعث ونظامه المنهار. ونأمل أنمي عي هؤلاء خطورة
إن تشكيل حكومة عراقية انتقالية وتحقيق الاستقرار والأمن من خلال تظافر جهود كل القوى السياسية الحية في العراق والفاعلة في الساحة السياسية العراقية وعبر مؤتمر عام على نطاق القطر, سيكون في مقدوره أيضاً التخلص من الاحتلال وأعبائه وتستعيد البلاد استقلالها وسيادتها بعد أن فرط بهما منذ سنوات نظام الحكم الدكتاتوري المقبور.
برلين في 24/06/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
