سمير دويكات
الحوار المتمدن-العدد: 7853 - 2024 / 1 / 11 - 11:59
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا احد يستطيع الانكار او التملص القانوني من الدعوى امام محكمة الجنايات الدولية، وهي اعلى محكمة جنائية دولية وقراراتها ملزمة لدولة الكيان وامريكا ولا يمكن للدولة المحتلة الصهيونية ان تنكر او تراوغ في تنفيذ قرارات المحكمة لانها تعطيها بال اكبر ليس فقط وفق اتفاق روما المنشىء للمحكمة الدولية وانما ايضا، اسرائيل ملزمة بتنفيذ اي قرار يصدر عن المحكمة لانها وقعت على معاهدة الابادة الجماعية مع جنوب افريقيا عام ١٩٤٨ والا فانها ستتعرض لعقوبات أممية. والمعاهدة تعرف الابادة على انها ( الافعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية )
اليوم وغدا سيتم نظردعوى جنوب افريقيا التي تستند على ان قتل الاحتلال والصهاينة للفلسطينيين في قطاع غزة والتسبب في اذى جسدي ومعنوي ونفسي لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف الى تدميرهم جسديا تعد ابادة جماعية لهم . والدعوى شملت على اثنان وثمانين صفحة تضمنت ادلة قاطعة وشهادات حية على ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وابادة جماعية وجريمة فناء الجنس البشري وتدمير الممتلكات ومنع تزويهم بالماء والدواء والغذاء ومنع السماح لهم بالتنقل واستهدافهم بلا سبب وبشكل وحشي. وتضمنت وصف لكافة مظاهر الابادة من قتل وتهجير وتدمير وايضا ملف خاص للتصريحات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين من بيانات وصور وفيديوهات. وسيكون غدا لاسرائيل الرد على الدعوى ويمثلها بذلك البريطاني المختص بشؤون المحاكمات الدولية مالكلوم شو، وهو يمتاز بسمعه ليست جيدة وسيئة جدا.
تستمر جلسة اليوم ساعتان وجلسة الغد ايضا بمشاركة خمسة عشر قاضيا هم تشكيلة وهيئة المحكمة برئاسة الاميركية جوان دونهيو وقضاة من روسيا ( النائب) والمغرب وفرنسا والصومال وسلوفاكيا والصين واوغندا والهند وجامايكا ولبنان والمانيا والبرازيل واستراليا واليابان، اضافة لقاضي من جنوب افريقيا وقاضي من اسرائيل هو رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية سابقا اهرون باراك.
ومن خلال راي القضاة السابق وقوة الدعوى وجنسياتهم يرجح ان يكون هناك قرارات مستعجلة تتعلق بحماية المدنيين ووقف العدوان، وعلى الرغم من عدم فعالية اليات التنفيذ الا ان اسرائيل سياسيا وقانونيا ستكون مجبرة على تنفيذها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين جنوب افريقيا وحرصا على ان لا تكون سابقة في سجل الصهاينة مما يدخلهم في عزلة قانونية غير مسبوقة ولن يكون القضاء الوطني في الدول بعيدا عن تنفيذها في اي وقت ضد مجرمي الحرب الصهاينة سواء المسؤولين او الجنود المشاركين في العدوان باسماءهم الشخصية وصفاتهم.
يبقى الامر متروك لوزارة العدل والخارجية الفلسطينية للحشد القانوني من اجل تعزيز هذه الدعوى سياسيا وقانونية كون دعوى المحكمة متعلق بوضع سياسي غير مسبوق مغطى بنصوص قانونية ووقائع شاهدة مباشرة على الاجرام والارهاب الصهيوني لما يزيد عن مائة يوم حتى اليومين القادمين وهو مستمر على مدار الساعة.
#سمير_دويكات (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟