ثقافة الحوار والاحتلاف

محمد الإحسايني

الحوار المتمدن-العدد: 1759 - 2006 / 12 / 9 - 10:30
المحور: ثقافة الحوار والاختلاف - ملف 9-12- 2006 بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق الحوار المتمدن
    

إشاعة ثقافة الحوار والاختلاف
تحليل ومناقشة الخطاب السياسي السائد
إشاعة ثقافة الوار والاختلاف يتعلق أمره باحترام وجهات النظر المختلفة . وشتان مابين" الاحترام" و"الاعتقاد" بوجهة نظرما،في

عالم يزخر بمكونات سياسية وفكرية واجتماعية. كيف يمكن إيجاد آليات للحوار والتفاهم بين وجهات نظر مختلفة سائدة،

صاعدة،ومتصارعة؟ في مثل هذا المناخ يتحتم إيجاد آليات للحوار وترسيخه ديدكتيكياً بل بيداغوجياً، ومنذ البدايات الأولى . من شأن ذلك

أن تتلاشى عندئذ، المفاهيم والعادات القبلية وتضمحل، أو تنقرض نهائياً .

قبل الشروع في بسط هذا الموضوع وعرضه، ينبغي تحليل الخطاب السياسي السائد في العالم العربي: هل هو متأسس على قواعد


متحضرة ومتطورة أوسيظل تائهاً يجرجر معه نواياه الانحطاطية وموروثاته القبلية والعائلية يذكيها صراع هامشي على السلطة والجاه


الفردي المرتبط بخلفيات ذكورية؟ وما القول في احترام المرأة باحترم كافة حقوقها، وماهي الضمانات التي اكتسبتها النسائيات طيلة

عقود من النضالات الإعلامية وتصدر المناسبات في المنابر والتظاهرات الإعلامية؟ وماذا عن الهيمنة والإقصاء ، وهما من الظواهر

العالقة والعائقة لكل محاولة التقارب في مجتمعاتنا الحالية؟

هذه مجرد رؤوس أقلام مستمدة ومستلهمة من" الحوار المتمدن" بوصفه تياراً سياسياً وعلمانياً يحاول الانفتاح على باقي التيارت

السائدة المتراطمة هنا وهناك. وهكذا قد لاننسى التساؤل عن دور الإعلام في محاولة التقارب مع الأفكار السائدة، ومناقشتها بهدوء، كل

هذا، والوضع العربي يختلف في وحدة التجربة بين مشرقه ومغربه، ولكنها في النهاية تنصب في مصير واحد. هناك يكمن الا ئتلا ف!

الأمثلة كثيرة، ومرتبطة بالهزائم والحروب: الوضع المتردي في الشرق الأوسط ، والعجز عن تسوية النزاعات الإثنية، و الخلافات

التنائية العربيـة ـ العربية . فما فائدة وجود منظمة إقليمية: الجامعة العربية تحديدا إذا هي تنتظر بواسطة عضو من أعضائها من يأتي

خارج المنطقة ليتذر ع بتعليم العرب أساليب الديموقراطية وبناء ونشوء الدولة مستهدفاً تقزيم دورالعرب تمهيداً للاستـــيلاء على

ثرواتهم؟ذكرنا الجامعة العربية لا عرضاً وإنما أساساً إذ كان من المفروض أن تكون كمنظمة إقليمية ، تتمتع بسلطات وأدوات تنفيذية

للقرارات ، ونفوذ قوي في الأوساط العربية للتحكم في النزاعات العربية الثنائية، ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية في آن، بمعنى أن

تكون قادرة على تأسيس حوار حضاري متخلق، ومسؤول.

هذا هو الخطاب السياسي المأمول في الشارع العربي حالياً وليس في الأروقة والدوائر الحكومية، ولاحتى عند الأحزاب التي ابتعدت عن

دمقرطة هيآتها بتبني فكرة الزعيم الأوحد.

إذن، معظم القيم المزدهرة في المدينة العربية، بحثاً عن النموذج الحضاري فيها،هي قيم ذات أصول قبلية وعائلية توريثية ، مــــــع
الأسف،[ بدءاً من جرائم الشرف، والكاريزمات الخ...] إنها عادات ومفاهيم غير واقعية، ولكنها تكمن في عمق اللا شعور الجمعي، مما

أكسبها قوة الرسوخ وأ مّن لها عدم التقهقر والتلاشي سوى لتظهر من جديد، وبشكل لاواعي، في الظواهر المضادة لأي تطور. وهكذا

تنتهي مساعيها إلى الجنوح والإرساء في شواطئ خيالية تظنها آمنة وستكون سالمة من "تقلبات الدهور، وتصاريف الليالي"...إلى حد

نلمس فيه حالات أحوج ماتكون إلى إثيولوجيا اجتماعية للبحث لها عن حلول. ولشدما ظلت مجتمعاتنا تبحث عن آليات لتفسير الظواهر،

وغرائز التملك القصوى، والتسلط . لكن بدل تشخيصها، تم تجاهلها بواسطة ترسانة من القوانين الوقائية والزاجرة لكبح الآراء والحريات،



بدل التحاور السليم معها.ومن المفروض أن تكون هناك ردود فعل اجتماعية نفسية، بيد أن القمع يجعلها مكبوتة إلى حين، وهذا الـ "

إلىحين" هوالذ ي يشكل كابوساً للأنظمة القمعية .

وهكذا تتدهورالقيم الإنسانية الرفيعة المنادية بالحرية والمساواة و ..و...مقابل وجود مجتمع يهان فيه المحكوم أغلبية وأقلية، ولا يكترث فيه بالضعف البشري باحتقار المرضى والمعوزين، بل تسود فيه القيم القبلية والطائفية والعنصرية، عن طريق:إما باضطهاد الأقليات،وإما بتحويل الأغلبية إلى أقلية إثنية استعداداً لمحو هويتهاوإدماجها قسراً في القومية السائدة والحاكمة.تلك أعقد الأساليب الالبوائة والالتفافيةعلى الصعيد التاريخي والواقعي.فالتاريخ ليس فقط قائما بذاته، بل يرتبط في مفهومه النظري بالإنسان والمكان، أوحصره في الصيرورة، وإلا أصبح مطلفاً: زمناً مجرداً وميتافيزيقياً دون الوعي فيه بحركية التاريخ.
ومن المستبعد أن تكون هناك أخوة قائمة حتى لدى أفراد قومية أو طائفة معينة تتبجح بفضائلها. بعبارة واضحة، هناك غياب شبه كلي لمبادئ حقوق الإنسان إلا ما تلوكه الصحافة في ابتذال، وبعض المجتمعات المدنية.
ومن هنا يمتزج الخطاب السياسي بروح التقاليد الموروثة وبالأبوية،وبالزعيم الأوحد المعصوم من كل خطإ، في إطار تراتيبية تحدد العلاقة بين التابع والمتبوع[...]، في تسلسل هرمي محدود لامجال فيه للوصول إلى القمة أو حتى إلى النصف الأول من أسفل الهرم: تراجع، وتلكؤ الأنظمة العسكريةأوذات نوازع ديكتاتورية عما كانت تتشدق به قبل الوصول إلى الحكم. وهذا إفساد للعبة الديموقراطية
في غياب مؤسسات الأمة، بمعنى هيمنة عقل في قمة الهرم، بشكل مطلق يمضي على المراسيم، يفكر ، وعلى قاعدة الهرم العمل والطاعة، وعدم الخروج عن تعاليم الزعيم الأوحد .فالمجتمعات الغربية تنتقد دائما هذه الأبوية وتعتبرها قصوراً قي النماء الحضاري لمثل هذه الشعوب، فيكتفي زعماء البلدان الغربية عند الزيارت بابتسامات صفراء، وبإطراء " التجربة"، في تهكم داخلي غير محدود.
لكن، لماذا نخوض في مثل هذه الأفكار، ونحن نفتقر إلى مجتمع صناعي يدعو إلىسيادة العلاقات الوظيفية القادرة على تحمل المسؤوليات، بدلاً من التواري وراء انتقاد الأوضاع الأبوية أونكتفي بتزكيتها؟ أليس في كلا الموقفين سلب تلقائي للكفاءة والتراتيبية في القيام بوظائف محددة، مستمدة من روح الشرائع التنظيمية، تتحدد فيها الحقوق والواجبات في أن؟ وبغض النظر عن مبدأ "التسامح" الذي تراه القاعدة الشعبية مجرد هراء،أو عبارة هلامية، تراه النخبة ضرورياً لمحو الحقد الناجم عن القيم البالية، والتقارب الفكري والحضاري والجمعي لترصيف مظهر التعددية، وتبييض الواجهة الديمقراطية بما تحمله هي الأخرى من تناقضات.
وإذا كانت القاعدة تنظر إلى "التسامح" بشيئ من الغموض، نظراً لوعيها الشقي في ظل الطائفية، والانقسامات المحلية، والاقتتال الذي وصل إلىحرب أهلية، من جهة، ومواجهة الاحتلال من جهة أخرى،فإن السائد حتى في اللغة الصحافية هو المعنى الدارج لـ " التسامح"، من هنا يحس القارئ غير العادي بما يشبه انتكاسة الدور الإعلامي في إشاعته بدل تمريره وطمس مدلوله في الخطاب السياسي للسلطة الرابعة، كأن تفسره بأنه هو التساهل المانع من إنزال عقوبات على موقف لا تستسيغه العقلية الجماعية، أو هو أيضا القبول السلبي لما هو ممنوع حصوله، مع عدم الإقرار به...وهناك أيضاً مخيلة القارئ، وذاكرته،وحافظته، إلخ...بحيث تتعدد القراءات في مجاله، فهو إذن: عكس القانون المطبق بصرامة باردة .
وبما أن هناك صراع الحضارات: اختلاف الأديان، اختلاف وجهات النظر الدينية والمذهبية حتى لدى معتنقي دين واحد،فإن السوسيولوجيا تتبنى مفهوماً مغايراً للمفهوم الدارج؛ من ذلك أنها تقبل بالهامشي من اللا إمتبالية.وهو المدلول الذي يرتبط بالاعتراف للجماعات المغايرة والمختلفة عن الجماعة التي تتبنى بدورها مبدأ " التسامح". حينئذ: إذا تبادلت الجماعات المختلفة والمتباينة المواقف حول مسألة معينة، يكون " التسامح" قدتم تطبيقه بشكل إيجابي، فهو الطريق السهل للإ قرار بالتعددية جماعياً قدرما تكون هناك فرضية تطرح فهماً معيناً للحرية الشخصية، وتجنب الا نغماس في ميكانيكية تؤدي إلى التشيؤ.
عموماً ، لابد من حملة إعلامية لتطهير الخطاب السياسي السائد من دنس الأبوة والعلاقات العاطفية، بإقامة مكان ذلك ،علاقات موضوعية، واضحة ومحددة،فما لم تكن هناك ديموقراطية تعتمد أن الشعب مصدر كل السلطات، فلن تقوم للعبة الديموقراطية قائمة في بلد تستمر طاحونة الاقتتال والإبادة الجماعية، لتتحدى فيه شتى الأعراف.أما هل تمكن " الحوار المتمدن" من إشاعة ثقافة الحوار ، فذلك مما لاشك فيه، ما دمنا نجد هناك إلى جانب التيار اليساري التقدمي الذي يمثله،تيارات أخرىتحررية ذات نزعات ليبرالية وحداثية.

#محمد_الإحسايني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات