الإصلاح الدستوري في المغرب: هل يمكن تلقيح الفصل التاسع عشر بمفاعل سيادة الشعب؟

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 1745 - 2006 / 11 / 25 - 11:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يسأل سائل عن أهمية الكتابة الصحفية في البناء السياسي للدولة والكيان ككل

إن فائدة الاعلام في حالتنا هي حلحلة الرأي العام وتفكيك الألغام الايديولوجية المستعصية عن التوافق ودحرجتها في الشارع العمومي مثل الحجر الذي يكتسب السطح الأملس المتكور من فرط دحرجته في مجرى الجدول والنهر والبحر.

فكيفما كانت الأفكار المسبقة التي تستعصي عن الاستساغة والهضم، فمن باب الاستئناس بها ومعها، عبر التداول الإعلامي، إلى أن تصبح كائنا أليفا ضمن الجماعة المتعايشة...

ومثل كل النتوء التي تبرز هنا وهناك مخيفة حاملها وأهله. خوفا من اعتبارها نواة لكائن مضر خبيث....فكذلك بعض الأجزاء في الكيان الدستوري، كما في المطالب الدستورية، التي تؤرق طرفا أو آخر من المغاربة رغم مجاهدة النفس من طرفهم لنسيان ما تعنيه من عناد لا ينفع الناس..

ويمكن القول، إن كل حامل هم وصاحب قضية بصدق، يتحاشى التسرع...لأنه يؤمن باستعصائها عن الذوبان إذا لم تعالج معالجة كما يجب. ولأن قوة القضية في حد ذاتها تدفع المسالمين إلى عناد هادئ يهيئ الظروف الذاتية والموضوعية لتصبح القضية على رأس جدول الأعمال. إن القضية العادلة هي المفهوم العقلاني لما درجنا على تكراره بالمعنى اللاهوتي قدر الله الذي لا راد له. إن إعادة ترتيب موقع الملكية ضمن المكونات الأخرى للنظام السياسي ضرورة من عينة قدر الله الذي لا راد له.

هل يستحق الفصل 19 كل هذا الاهتمام في المطالب الدستورية من مستوى القضية العادلة وقضاء الله الذي لا راد له؟ أم تنزل منزلته في الحياة السياسية للبلاد حد مكافأته بالإهمال التام والقول إن الفصل 19 لا يمثل أية عقبة أمام العمل السياسي!

إن الأحداث التي جرت في 16 ماي 2003، وما تلاها من إعلان عن حضور المغاربة في أعمال العنف على الصعيد الأوربي وأعمال محسوبة على المقاومة وضحايا للاختطاف معا، على صعيد العراق...وأفغانستان..كله أرجع الاهتمام بالسياسة إلى عموم المغاربة بمختلف شرائحهم....لكن الشيئ غير المحبذ في هذه العودة العامة نحو الاشتغال بالسياسة....هو ما قد يفرز من ردود فعل متضاربة في الزوايا الثلاث من المثلث....سواء زاوية المخزن او زاوية الأصولية أو زاوية اليسار...بكيفية تصل بكل طرف من الأطراف الثلاثة إلى حافة الموقف الإستئصالي....وهو ما يمسح كل ما فرشه النضال المشترك، (لا نقول من أجل الديمقراطية حتى لا نفهم خطأ من جانب الأطراف الثلاثة) لكن النضال المشترك من أجل التوافق...

إن التوافق هو الأرضية الصلبة الأصل لما يأتي من مكاسب ديمقراطية لفائدة الجميع..لأن الديمقراطية آلة لإنتاج القيم المضافة والكل يقف في الطابور بالترتيب، ليأخذ مستحقاته الديمقراطية، من السلطة ومن الثروة ومن المعرفة.

غير أن منطق الغرب، أضاف إلى ذلك العمل الحثيث في سياق زمني محدد. إذ أصبحت المنافسة الديمقراطية بين الفاعلين تتخذ بعين الاعتبار عامل الزمن، ليس فقط بالبطء بل بالسرعة كمبدأ عام والبطء كاستثناء (مقولة ميتيران الشهيرة).

إن التعامل الشرقي بكيفية منافية للسرعة وقاهرة للفرد، يفتح المجال للجماعة ويمهل الإنجاز دون اعتبار الوقت، لكنه في آخر المطاف ينساق ضمن الجريان الشرقي البطيئ الذي لا يبتعد عن درجة الموات و"الكسل الطبيعي"، بروح ما قبل الثقافي، تثاقل خطاه وفق مفاعيل الدماغ الموروث عن 150 مليون سنة من الهمجية والتوحش المستكين إلى الراحة والقيلولة في عز الشباب، بدل الاجتهاد الثقافي المنتمي للقشرة الإضافية في الدماغ بناء على العشرة آلاف سنين الأخيرة الغنية بالرسالات السماوية والثورات والمعاناة...(حسب الباحث المفكر أحمد محفوظ مترجم أعمال محمد عابد الجابري إلى اللغات الأجنبية).

إن التعامل مع الفصل 19، يقتضي الإضافة عما يدور في محوره من مفهوم "الممثل الأسمى للأمة" أي الملك، وهو بذلك ضامن الوحدة الترابية وتطبيق الدستور وحقوق المواطنين..و..و..

إن المنطق المتبع من طرف المهتمين بالفصل 19 إلى الآن هو الحذف...وكأن ميزان القوة بين المخزن والأصولية واليسار...سيتغير بمجرد اكتشاف محورية الفصل 19....وبقدر تخيل التحول الشامل في الوضع بمجرد تنازل الملك عن مميزاته في نظام الحكم بموجب الفصل 19، فالعقل الذي لا ينهزم أمام الخيال، يجب عليه أن يقود الخيال السياسي المبدع، بكيفية البحث عن المجرى الطبيعي للتحولات الحتمية التي لا بد آتية بموجب المقارنة بين تجارب الشعوب. إن المطلوب هو نزع هاجس الخوف من كل الأطراف لا نقله من ذات الرعية إلى ذات المخزن....

إننا ولو بالكيفية التي لخصها الأستاذ عبد العزيز النويضي الذي فاه بها عن طريق خبير أمريكي سنة 2002 في القدس الشريف، بصدد النظام المغربي الذي يتكون من ملكية ودستور ولا يقوم على أساس ملكية دستورية، لخمسة أعراض ما قبل النظام الدستوري نعاني من استمرارها، خارج وقبل الفصل 19. سنحتاج إلى إعمال الفكر قصد الاتفاق كون بعض الحلول مفيدة للجميع قبل أن تكون مطلبا لدى فئة دون أخرى....

فتنظيم الحياة السياسية بكيفية توفر الحرية السياسية للجميع دون الإضرار بأي طرف، تقتضي أن يلقي كل مطالب بمطالبه بكيفية بيداغوجية تساعد الطرف الواهم أنه متضررا على تبين استفادته من العملية المطلوبة...وهنا يقتضي التوقف عند مطلب تعديل الفصل 19. هل يقتضي الأمر حذف ما يوجد كمحتوى سياسي في الفصل 19 أم المطلوب تحصينه بمقومات إضافية تجعله مفيدا للجميع.

إن الحديث عن استفادة الأصوليين من تتبيث إمارة المؤمنين أمر يخفف عقدة التعامل مع إصلاح الفصل. وبالتالي يبقى اليسار كمطالب بتعديل للفصل 19...علما أن جزءا من اليسار رأى المنفعة التي حصلت بفعل الفصل 19 عندما اعتبر تدخل الملك أمرا قانونيا لما يتمنى اليسار حفظه من عبث الأصوليين به إذا لم يقم الملك بدوره عبر التحكيم في مسألة لها صياغة دينية ضمن سك شرعيتها القانونية...خصوصا ما يتعلق بالأسرة....

أما المطلب اليساري والليبرالي عموما بصدد اختصاصات الملك المميزة بموجب الفصل 19، فالمشكلة التي يقف عندها اليسار هو احتكار الملك للسلطات بناء على صياغة الفصل 19. يمكن القول إن عبارة "الممثل الأسمى للأمة" حجر الزاوية في ما يراه اليسار منافيا لمواطنة المواطنين ولحق الشعب في تقرير ما يراه ملائما لمستقبل البلاد....

إن الذهاب رأسا إلى الإشكال هو التقابل بين سيادة الأمة المعمول بها في الدستور المغربي، وسيادة الشعب المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الغربية...

فهل تقف العلاقة بين سيادة الأمة وسيادة الشعب عند حالة التناقض بين السيادتين؟ أم يمكن العثور على حالة ملائمة بين السيادتين.

إن التفكير في الربح الذي يمكن للشعب أن يجنيه من تعديل دستوري للفصل 19، لا يعني بالضرورة خسارة الملك من نفس التعديل.

فسيادة الدولة، ليست هي سلطة الدولة. والأولى هي الهيبة الخارجية والرأس المرفوع أمام الكيانات الخارجية. فمن سيجادل في كون الملك سيبقى هو الممثل لتلك الواجهة المشرفة للمغرب...من باب التشريف والترسيم والقرار النافذ.

أما ما يرجع لاختيار منصب أو حدث أو خطة سياسية، قد ترجع على البلاد بالخسارة واللوم وتحميل المسؤولية، فلا يعقل أن يوجه للملك، وهو الشخص المنزه عن الإجراءات الماسة بحرية الاختيار...

ومن هنا نفهم "التمثيل الأسمى للأمة" خلاصة التوابث التي لا تصبح محل ومراجعة...أما "النزول بالتمثيل الأسمى" لما قد يصبح موضوعه هو نفسه مادة تخصص الممثل العادي للأمة، فالحيلولة دون ذلك تكمن في أن يصبح الممثل العادي للأمة ممثل حقيقي عادي بدل بقائه ممثلا شكليا صوريا، خاضعا للقراءة الثانية كلما أقر رأيا مخالفا لحكومة الملك. ومهددا بالحل والانتخابات المبكرة كلما أصر على خلافه مع الحكومة. فيصبح حجب الثقة بداية لتهديد الملكية نفسها بدل استبدال النخبة الموجودة في البرلمان أو في الحكومة بكيفية عادية دون حساسية مفرطة...إن التعديل لا يعني غير إزالة هذا اللغم من أرضية المسافة الرابطة بين الممثل العادي البرلماني للشعب والممثل الأسمى للأمة.

ولا يمكن تصور التوازن العمودي الهرمي المعقول بين الممثل العادي للأمة وبين الممثل الأسمى للأمة دون توازن بين الأصل الاشتقاقي لكل واحد منهما تجاه الآخر: التوازن بين سيادة الأمة وسيادة الشعب.

لذلك، من المفيد تطعيم أرضية السيادة بتحويل مفهوم الشعب إلى شخصية سياسية ذات سيادة...بما ينقل الشعب من حالة الرعية إلى حالة شعب المواطنين المسؤولين عن المشاركة السياسية وبالتالي يصبح الفصل 19 مزودا بمفاعل سياسي شعبي يستند إليه المفاعل السيادي للأمة..فيمتلئ المضمون السياسي للفصل 19 بمحتوى حداثي يوجد في الممالك الأوروبية الراهنة، حيث الملك يسود ولا يحكم، بوزن أثقل في ما يعتبر سيادة أمة، لكن يتجاوز الفراغات أو السياقات الخارجة أصلا عن الدستور. مثل البيعة. وعدم وجود مسؤولية الملك ضمن الدستور سوى كسيد على رعايا ضعفاء في دواخلهم السياسية...

إن الفصل 19 القائم على تضخيم محتوى "الممثل الأسمى للأمة" مقابل تقليص الشخصية السياسية للشعب إلى مجرد رعية بالجملة ورعايا بالتقسيط، هو نفسه الذي يترك الباب مفتوحا أمام أفراد من القوات العمومية ذوي مسؤوليات كبيرة تحت ترغيب الشطط في استعمال السلطة ضمن خدمة الممثل الأسمى للأمة وتفعيلا لتواضع الرعية التي يجب أن تعيش حالة من الإذلال كي يطابق وعيها المضمون السياسي لمنطوق الرعية.

وهذا المضمون اللامتوازن بين المخزن والرعية هو الذي يخيف ضحايا سياسة تندوف ويبقيهم محايدين في معضلة المغرب العربي والوحدة الترابية للمغرب. كما يبقي المدافعين عن المخزن خارج الزمن السياسي، لا تهمهم سوى المنافع الشخصية...

إن التوافق بين المخزن واليسار والأصولية بالمضمون المفصل سيفتح البلاد أمام الرهانات الحقيقية للاندماج في العالم وفي الاقتصاد المنتج وفي مواجهة سياسات الحروب والنزوع التاريخي نحو السلم بدءا من الصحراء...وصولا إلى فلسطين..

إن فك عقدة لسان الفصل 19 ستنطق الأسنة الأخرى بالفصاحة الكافية والملائمة لتوثيق الوحدة على أسس ديمقراطية متوافق حولها...بتحويل المخزن إلى ملكية وبتحويل الرعية إلى شعب...في تكامل بين سيادة الأمة وسيادة الشعب.

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات