ياسين عبد اللطيف
الحوار المتمدن-العدد: 1744 - 2006 / 11 / 24 - 10:12
المحور:
حقوق الانسان
السيد الرئيس:
لأنَّ الوطن يسكن بين الحشا والضلوع, ونخشى عليه من هبوب الريح, ولأنَّا جميعاً تحت العلم, نستظل بظلّه, آثرت الكتابة إلى سيادتكم؛ والكتابة عندي ضرب من الصلاة. والعذر مأمول إذا جاءت بعض الجمل خشناء لأنَّ الحقَّ مرٌّ, لا يُحمَلُ إلا على لغة ناصعة وبيان واضح, كما يقول بعض فلاسفة العرب.
"إنَّ الرعيّة وديعةُ الله عند سلطانها" وبحكم هذه الصلة الوشيجة, من باب العدل الواجب أن يطَّلع على أمورها وأحوالها, كما ينصُّ عليه الدستور الذي يَنظِمُ هذا العقد الاجتماعي, وتندبُ إليه أحكام العرف والشريعة!
وعندما أتحدّثُ عن العدل والعدالة, أتحدّث عن أهم قضية اجتماعية. ومؤسسة القضاء, هي المؤسسة التي تقوم بإرساء الحقّ, والعدل وترسيخ الأمن والأمان.
- وقد نصّت المادة 131 من الدستور: على أنَّ السلطة القضائية مستقلة, ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال, يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
- كما نصت المادة 133 من الدستور: على أنَّ القضاة مستقلون لا سلطان في قضائهم لغير القانون وأنَّ شرف القضاة وضميرهم وتجرّدهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
- ومن هذه المعاني المجازية العظيمة لمواد الدستور المذكورة, سأعبُرُ لأنتخب المفردات ذات الإيهاب والقدسيّة والوقع ِ الجميل على الأذن المتشوفة, والنفس ِ الوجلة كي تطمئن, وسأرتّبها في نسق ٍ لغوي جديدٍ (سلطة ٌ مستقلة, قضاة مستقلون, لا سلطانَ عليهم لغير القانون)...(شرفٌ ضميرٌ,تجرّدٌ، ضمانٌ حقوقٌ وحرياتٌ...) يا الله! إنَّها كالقسم العظيم لسحرها ووقعها الرنّان. وقوةِ بيانِها .
- وعليهِ: سأروي كشاهدٍ حكايتي ـ أنا الكاتبُ والصحفيُ ـ مع القضاءِ, وصراعي مع هذه المفردات المحوّلة التي أخذت معنىً ثانياً في الممارسة والتنفيذ, ولم تقع لغيري من العامة الذين لا حول لهم ولا قوة!
في القانون:
ولأنَّ حقَّ التقاضي مصونٌ في الدستور. ذهبتُ إلى القضاء في 1/4/2003 في أوّلِ قضية لكاتب سوري, في ظل صدور قانون حماية الملكية الفكرية –على جهة إنتاجية هي المنتج المنفذ لمحطة أبو ظبي ويملكها الفنان (س.ح)بعد أنْ كتبتُ لها "تغريبة بني هلال" أبو زيد الهلالي" وَهَضَمَتْ حقوقي كلّها. فأنصفنا القضاء, بعد ثلاث سنوات: استئنافاً, ونقضاً, واكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد صدوره من محكمة الاستئناف المدنية: وتصديقه نقضاً من قبل محكمة النقض. يومها هللتِ الصحافة العربية, والوسط الثقافي والفني لمؤسسة القضاء السورية, التي أنصفت كاتباً, في سابقة أولى, يؤسس عليها لغيرها.
- في التنفيذ:
وفي رئاسة تنفيذ دمشق أودعنا القرار. وبعد مكابدات وعنَتٍ, وتسويف, ومماطلات لا توصف لفرط غرابتها, امتدتْ منذ بداية عام 2006 إلى يومنا هذا؟!
وبعد القيام بكافة التبليغات والإجراءات أصولاً, كان على المنفّذ عليه (س.ح) أن يأتي طوعا ً ليوُدعَ المبلغ المحكوم به, ولكنَّ ذلك لم يحصل؟!
فبحثتُ عن أيِّ شيءٍ يملكه من أجل الحجز عليه تنفيذا، وبالرجوع إلى وزارة المالية للوقوف على وضع الشركة التي يملكها الفنان تبين أنه قد تهرّبَ من دفع الضريبة لسنوات عديدة ولم يُخبر وزارة المالية بوجود هذه الشركة أصلأً؟!
- وأخيراً وجدنا العقار( 3345/7) في دمشق مسجد أقصاب. وبعد المرور بكل مراحل البيع بالمزاد العلني أصولاً حددتْ رئاسة التنفيذ موعد المزايدة الأخيرة في 16/11/2006.
وقبل الموعد المذكور باسبوع حضر المنفّذ عليه, وادّعى بأنَّه خلال الإجراءات الكثيرة, والمديدة, كان غائباً هو ووكيله المحامي, وطلبَ وقفَ الإجراءات. علماً بأن َّكافة التبليغاتـ وهي كثيرة– قد تبلغها وكيله, وقدَّم إفادات في الإضبارة التنفيذية حتى 8/11/2006 .
- كل ما سلف يبدو مألوفاً ومفهوماً وعادياً ويدخل في باب عرقلة التنفيذ, وفنون المماطلة. لكنَّ الذي جرى في 8/11/2006 هو الأعظم, ويشكّل سابقة خطيرة, ولوناً جديداً من السلوك, واعتداءً على حقوقنا الدستورية, وافتئاتاً على القانون وأهله على قاعدة ذهبية أمستْ ثقافة أيامنا هذه "عسكريةْ دبّر راسك" أي فوق القانون!
- حارس القانون يعطل القانون:
وفي وزارة العدل بيت العدل الذي تقوم أركانه على قاعدة الحكم: ( باسم الشعب) الذي فوّضَ القضاة واستأمن. ما الذي جرى وفرسان العدل شركاء وشهود؟!
- وعلى مبدأ(العمل بالجهل ينفع) وبالتوازي مع طلب وقف الإجراءات التنفيذية, تقدّم المنفّذ عليه (س.ح) إلى السيد وزير العدل وناحَ واستناحَ وادّعى أنّه مظلوم فوضع السيد الوزير في حالة من التفريغ العاطفي والانفعالي, جعله يدفع المنفّذ عليه إلى إدارة التفتيش القضائي والى المحامي العام الأول. ومن الظاهر بدا الأمر لي ولوكيلي المحامي الأستاذ/ مالك الشيخ, بأنَّ الشكوى والدفع كانا باتجاه رئيس التنفيذ, إلاَّ أنَّ الذي جرى تجسّد بانقضاض إدارة التفتيش القضائي ممثلة بالمستشار المفتش (ت.ش) و بعملية إنزال -على قرار المحكمة المبرم الذي اكتسب الدرجة القطعية نقضاً, لتقوُّيضه, ووقفِ كلّ الإجراءات, وجعل كل ما منحه القضاء النزيه لصاحب الحق في مهب الريح!
وللوصول إلى هذه الرغبة المنُحَازة, استوجب الأمر وضع خطة مُحكمة من قبل المستشار المفتش, بالاتفاق مع المنفذ عليه (س.ح) وهذا الأمر ليس ظناً ولا رجمًا بالغيب لكن الوقائع اللاحقة تسنده بالدليل الفعلي والخطي في الإضبارة التنفيذية والاتصال بالأطراف خلافاً للقانون.
وتم َّاعتماد خطة (التواقت) بالعمل على عدة محاور:
-إذ في يوم الأربعاء في 8/11/2006 , اجتمع الفرقاء في القصر العدلي في غرفة للمحامي العام وهم:
المستشار (ت.ش)المكلّف من إدارة التفتيش القضائي. والتي من المفترض أنْ تحرس القوانين وتردع الفاسدين في مؤسسة القضاء, لا أنْ تتخذ الجلسة شكل التسلية بالقانون وتعطيل أحكامه.
-المحامي العام الأول الذي حضر الجلسة والذي أتحفظ على ذكر دوره لخشيتي من يده الطولى اليوم وغداً.
- رئيس تنفيذ دمشق القاضي (م.أ.ق) ومأمور التنفيذ (م.ب) الذي يتأبط الإضبارة التنفيذية,
-المنفّذ عليه (س.ح) برفقة محاميه (م.د.م) المشكو منه إلى نقابة المحامين بدمشق, لمخالفته القانون مخالفة صريحة وفق المادة (16) من قانون مهنة المحاماة, وتستدعي شطبه من اللائحة حكماً "لأنَّه مُحكّمٌ ووكيل" لذات القضية.
وحضر الجلسة آخرون وسمعوا حديثها الصريح وفعلها الجريء بحقوق الناس المكتسبة قانونا ًوهم غفل لا يدرون! فأيقنوا أنَّ في الأمر شبهة تطال الأحكام والأبرياء فانسحب من الجلسة من انسحب بعد حين مؤثراً السلامة!
-والخطة المعتمدة تستدعي العمل بخطوات سريعة وتهدف إلى:
1-وقف إجراءات البيع. وقد استجاب رئيس التنفيذ بحضور المنفّذ عليه (س.ح) ليتمكن المنفذ عليه من طلب الإجراء التالي في الإضبارة كما جاءت المشورة:
2-عدم صرف المبلغ المدفوع
3-إعادة الخبرة, من جهة أخرى غير مختصة, وبداعي التسويف, لكسب الوقت من أجل أن تتم مخاصمة القرار وإن كان الأمر صعباً, إلا أن المستشار (ت.ش)وعد بالمساعدة ومحاولة الضغط من كل الأطراف على رئيس محكمة النقض لإعطاء وقف للتنفيذ مؤقتاً تمهيداً لهدم القرار، وحتى الوصول إلى هذه الغاية المأمولة. أشار المستشار القاضي على المنفّذ عليه (س.ح) أن يأتي له بالخبير, الكاتب والصحفي /محمود عبد الكريم, إلى منزل القاضي الذي يعرفه (س.ح)باستخدام الحيلة أو الوسيلة, وتمَّ لهما ذلك!
-وفي منزل المستشار تمّ تهديد الكاتب بالحبس ليغّير, بل ليطعن بخبرته التي أجراها في 23/5/2006 وجرى التهديد أمام المنفذ عليه (س.ح) وإن استجاب الخبير للتهديد يكون المستشار قد قوّضَ التنفيذ و القرار القطعي لا حقا.
ولكن الكاتب الخبير النزيه رفض المبدأ لأنه أجرى خبرته تحت اليمين, وأسِِِِِِِِِِِفَ من الحال الذي وصل إليه بعض القضاة ومنهم مهدّده هذا الذي يمارس وظيفته في المنازل كالدروس الخصوصية, ويتواطأَّ مع المنفَّذ عليه, لقهر الخبير وهضم حقوق المنفّذ له, متجاهلاً القانون واليمين التي أقسمها يومَ رُسمَ قاضياً ليكون ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم؟!
السيد الرئيس:
إنَّ الذي تجاوز على القانون, وعلى النظام العام, يرى الحرية في فعل الشر أكثر منه في فعل الخير! ولو لم يأخذ الأمر هذا البعد الدرامي, وما نزل إليه, وما لحق بي وبالكاتب محمود عبد الكريم من الأذى لما قلت ما قلته اليوم- واستتباعاً -لما ذكرتُ وأذكرُ ما جرى لي بالأمس القريب لمنعي من الوصول إلى المحكمة والاستمرار في الدعوى إذ:
1-في 12/7/2003 تمَّ جرّي إلى قسم الشرطة, والذي بدوره سلّمني إلى جهة أمنية تستعذب بل تحنّ إلى دور سلب منها, للتدخل بين الناس في المعاملات. وجرى الأمر على مرأى من الناس, ويومها لم أجد وسيلة لشرح أسباب جرجرتي أمام جيراني, إلا اصطحاب ولدي معي, كي أبرّهن له وللجيران بأني لم أؤخذ لجرم شائن وهذا أضعف الإيمان, إنْ كنتُ لا أملكُ إلا أنْ أطيع؟!
2-إقامة دعاوى ضدي أمام محاكم الجزاء, قائمة على الافتراء المفضوح وكأن الأمر تسلية وعبث وازدراء للناس لإحراجي وتشويه سمعتي في الوسط الثقافي, وذلك لمنعي من الاستمرار بالدعوى القضائية.
3-تنظيم حملة صحفية منظّمة على مدار العام, تناقلتها الصحف والوكالات للتشهير بي والإضرار بسمعتي!
4-التضييق عليّ في رزقي وعملي إلى حد... وأفلحوا؟!
-وعليه أقول: لقد فعل السادة ما فعلوا, ليس قضاءً لحاجة يريدون بها وجه الله, ولا برّا بضعيف ولا حفظاً لمروءة, أو رقة في القلب ورحمة إنما مصانعة, وتفريطاً بحق الله والناس, واحتقاراً للمسؤولية التي هي- شرف لا امتياز- بأنْ تصبح الوظيفة العامة باباً من أبواب: جرِّ النار إلى القرص! وأسفاه ...
وقد قيل في الأثر: إذا فسدَ القاضي كَثَرَ شهود الزور.
السيد الرئيس:
إنَّ تأكيد سيادة القانون في دولة لا يكون, إن ْلم تضمن ِالدولة للقاضي حياده. واستقلاله, وجرأته في قول الحقّ. والتقيد به, وتنفيذه!
والقاضي الصالح الذي لا تضمن له الدولة استقلاله كمن يُذبح دونَ سكين!
وأخيراً:
إنْ تهاوتْ عليناَ المكارهُ, ولقينَا منَ العنتْ أكثر ما لقينا من قبلُ ومن بعد, وإنْ ضاقتْ الصدورُ وضجّتِ النفوسُ, فلسنا حجراً, عندها سأردد ,مع القائل:
الدار ُنازحة,والطيرُ بارحة!
سأضربُ في طولِ البلادِ وعرضِها
أنالُ مراديَ أو أموتُ غريباً
ولكل ما تقدّم لا أملكُ إلا الأسف ولا أقوى إلاّ على القول:
يا عجباً من أوّل الأمر, ويا حزنا ًمن آخره!؟
الكاتب والصحفي
ياسين عبد اللطيف
#ياسين_عبد_اللطيف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
