حكومة جديدة مصرية..حتمية اقتصادية

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 7845 - 2024 / 1 / 3 - 14:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة(إلى 92% خلال أول 5 شهور من العام المالي الجاري) يعود لبند مصروفات فوائد الديون الذي قفز إلى 713.41 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري ، وفي تصريح لوزير المالية محمد معيط في اكتوبر2023 لشبكة "سي إن بي سي عربية" اعلن أنه تم سداد 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن مصر نجحت في تحويل العجز إلى فائض مستمر بالموازنة العامة!!.
اين الحكومة من هذا الدمار والتخريب المتعمد للاقتصاد الوطني ، حكومة فاقده الهوية وكاريزما القرار، اغلب ما يعانيه الاقتصاد الكلي راجع في المقام الأول لسوء الحكومة في اتخاذ القرار، أسواق الاقتصاد المصري بلا استثناء تهيمن عليها المضاربة بامتياز، حان الوقت لحكومة جديدة قوية يرأسها رجل اقتصاد ومجموعة اقتصادية لا ينتمي فكرها للمدرسة الاقتصادية القديمة تدرك معنى ومفهوم الاقتصاد الحديث تعرف معني التخصص في الاقتصاد، حكومة بسسب اخطاءها المتكررة وعدم قدرتها على مواجهة الازمات ثبتت قواعد السوق السوداء ، الدولار اقترب لكسر حاجز 58 جنيه مصري في السوق السوداء وهذا ينبئ بكارثة اقتصادية عميقة والدخول في دوامة الدولرة تلك الدوامة التي تأكل اليابس وما تبقى من الأخضر ، نريدها حكومة رئيس وزراءها كما يقولون باللهجة العامية " فاهم مش حافظ "
حكومة نتيجة اخطاءها المتكررة أصبحت عاجزة عن تقديم أي شيء ، حكومة مفعولها قد انتهي وتاريخ صلاحيتها اصبح تاريخا ، بعيدا عن ازمات وكوارث تلك الحكومة المدرجة في سجلها ، فكارثة سوق الذهب الان خير مثال على ذلك ، حيث المضاربة على الذهب والدولار اصبح على اشده ، ليضاف الى الأسواق الموازية سوق جديد لم نعهده من قبل وهو سوق سعر صرف الذهب المقوم أساسه على الدولار، لنتساءل كيف يكون للذهب سعر دولاري موازي مقوم بسعر في مصر اعلى من السعر العالمي حيث اصبح يسمي في الاسواق "دولار الذهب " ، فقد اصبح هذا الدولار الذهبي او سعر صرف الذهب السعر المستخدم الرئيسي في اسواق القطاعات التي تقدم الخدمات المتوسطة والعالية للجمهور وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء ،اين الحكومة من هذا يجب ان تتدخل الحكومة للقضاء على ذلك بان يعود ويكون الذهب مسعر بالجنيه المصري والمقوم الأساسي له ، حتى لو تطلب الامر تدخل غاشم وحاد وإلا سوف يحدث ما لا نحمد عقباه على الاقتصاد الكلي ، فهل يعقل اقتصاد دولة به كل تلك أسعار الصرف(سعر الصرف الرسمي – سعر الصرف الموازي – سعر صرف الذهب ) ناهيك عن أسعار صرف أخرى(سعر صرف الجمركي وسعر الصرف الموازنة وسعر صرف التشجيعي وسعر الصرف الاستثنائي وسعر الصرف الدبلوماسي).
من المؤكد ان أسعار الفائدة لجميع الدول المكونة الرئيسي لسلة العملات العالمية كذلك أسعار الفائدة على سنداتها وخاصة السندات الامريكية ستنخفض في 2024 ، لنتساءل استعدادا لهذا الخفض ماذا قدمت الحكومة المصرية ومجموعتها الاقتصادية من ورقة عمل ومقترحات ومنتجات استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال من اجل الاستثمار في مصر وعلى رأسها الاستثمار المباشر .
فالاقتصادات المتقدمة بمفهومها الاقتصادي الحديث لا تعتبر تخارج الدولة من الاقتصاد استثمارا بل تعتبر ذلك إعادة هيكلة للمشروعات التي تم التخارج منها ولا يندرج تحت منتج استثماري جديد ، مع العلم الحكومة المصرية تعتبر التخارج استثمار جديد ! ،لا نريد مجموعة اقتصادية فكرها قائم على المدرسة الاقتصادية القديمة تعيد اختراع العجلة وتروج على انه اختراعا جديدا من خلال قرارات اقتصادية عشوائية غير مدروسة جيدا اضرت كثيرا بالاقتصاد الكلي كقرار شراء المصريين المقيمين بالخارج للوحدات السكنية بالدولار وقرار دخول السيارات من الخارج للمغتربين بقرارات ضريبية جديدة وغيرها من القرارات الكارثية.
ما حدث يدل على تقصير وقلة تقدير وعدم تقديم دراسة جيدة للوضع الاقتصادي المصري ، فالتضخم بدأ يظهر ويبلغ اعلى مستوياته بعد إبرام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين والبدء في تنفيذ برنامجهما عام 2016 ، ومع ذلك كان الجهد منصب على النهوض والنمو بالاقتصاد على حساب كبح التضخم الذي تفحل واصبح تضخما مدمرا ومع ذلك فشلة الحكومة فشلا عظيما في تحقيق نموا حقيقيا ، فهناك عددا من القرارات اتخذت دون دراسة جيدة انعكست بأثارها السالبة على الاقتصاد الوطني ، واهمها قرار تعويم العملة الوطنية الذي كان كارثي بمفهومه النقدي والمالي ، كذلك التغاضي عن وضع دراسة شاملة تبين اهم الخصائص الذي يتسم بها الاقتصاد المصري والاختلالات الهيكلية التي يعانى منها الاقتصاد والتي شكلت بيئة مناسبة لتنامي الضغوط التضخمية.
ونتيجة تقصير الحكومة وإهمالها في تقديم ورقة دراسية شاملة ، اخفقت في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي في علاج العوامل والاختلالات الداخلية والخارجية التي ساهمت في فشل البرنامج، فقد فشلت السياسات المالية والنقدية الحكومية في علاج الاختلالات الداخلية الناجمة عن الزيادة في حجم السيولة المحلية ، نتيجة للزيادة في حجم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي وما اتبعه الافراط في اصدار النقود واعتماد الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر تضخمية عن طريق الاقتراض من الأفراد والمؤسسات غير المصرفية من خـلال الاكتتـاب فـي سندات القروض العامة ، كذلك فشلت السياسات الحكومية في خفض معدلات الاستهلاك النهائي الكلي وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مما ساهم في انخفاض قيمة المدخرات المحلية وتحقيق مدخرات محلية سالبة ، مما أدى في ظل ارتفاع حجم الاستثمارات الإجمالية المخططة من قبل الحكومة عن قيمة المدخرات المحلية إلى اتساع قيمة فجوة الموارد المحلية وارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وايضا فشلها في خفض حجم الإنفاق العام نظرا لعدم قدرتها على تقليص حجم الاعتمادات المخصصة للإنفاق على بعض البنود الحكومية ، مما دفعها الى رفع الدعم المخصص للخدمات والسلع الغذائية الأساسية التي تستهلك من قبل شريحة كبيرة في المجتمع في ظل تضخم مرتفع واخرها زيادة أسعار الطاقة والمحروقات والنقل والمواصلات بنسب عالية تبين مدى فشل الحكومة في تطبيق برنامجها ، ايضا اخفقت السياسات النقدية والمالية للحكومة في الحد من الزيادة في حجم المديونية الخارجية ، حيث توسعت الحكومة في الاقتراض الخارجي ليتحول من الافراط الى الإدمان على الاقتراض، ومن المتوقع أن تتعدى ديونها الخارجية 170 مليار دولار ، كذلك الفشل في علاج الجمود الذي يعانيه جهاز الإنتاج المحلي ، واستمرار الاعتماد على العالم الخارجي لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسكان وخاصة السلع الاستراتيجية كالقمح والزيت والسكر... ، ايضا قصور السياسات الحكومية في علاج الاختلالات فـي هيكـل الاسـتثمار ، وجمود حركة الاستثمار في قطاعات الإنتاج السلعي وتحول العديد من المستثمرين مـن الاستثمار في قطاعات الإنتاج المادي إلى الاستثمار في قطاعات التوزيع والخدمات ، مما ساهم في اتساع الفجوة الغذائية نتيجة انخفاض حجم الإنتاج المحلي من السلع والخدمات .مع ذلك للحديث بقية .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات