مزامنات
- مانفيستو العراق: ستة مبادئ عليا من أجل المستقبل –
د. سيار الجميل ( مؤرخ عراقي مقيم في الامارات )
رؤية تاريخية
شهدت بداية القرن الواحد والعشرين رحيل عهد الجمهورية الاولي من تاريخ العراق المعاصر الذي يتميز بعهدين لدولة عراقية معاصرة وبينهما فترة انتقالية عمرها 10 سنوات. لقد كان تشكيل وصياغة تاريخ العراق الحديث ومستقبله منذ تأسيس الدولة العراقية بتتويج الملك فيصل الاول في ساحة القشلة صباح يوم 23 آب (اغسطس) 1921 حتي سقوط تمثال الطاغية صدام حسين في ساحة الفردوس ظهيرة 9 نيسان (ابريل) عام 2003. واذا كان تحطم ذلك الرمز البغيض، يعني في الحقيقة: سقوط حقبة تاريخية بأكملها امتدت خمسة وثلاثين عاما، في حرب اصطلح علي تسميتها بـ(حرب تحرير العراق) بقيــادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.. فان انهيار الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية يعني بداية ارهاصات لتشكيل حقبة جديدة للعراق بعد ان عاشت الدولة الراحلة 82 سنة وهو اقل من عمر الدولة الاعتيادية في التاريخ.. بمعني ان العراق يمر الان بمخاض ولادة غير طبيعية، بل انتهت اليوم من عمليتها القيصرية التي حدثت علي ايدي قوي التحالف من الامريكيين والبريطانيين، ونحن نعلم بأن ولادة الدولة الراحلة بنظاميها السياسيين: الملكي المدني والجمهوري العسكري قد تمت علي ايدي البريطانيين اثر الحرب العالمية الاولي. لقد استمرت حياة النظام الهاشمي في المملكة العراقية 37 سنة في حين استمرت حياة النظام البعثي في الجمهورية الاولي 35 سنة، وتبقي الفترة التاريخية الفاصلة بين المرحلتين المقدرة بـ 10 سنوات 1958 ــ 1968، يمكنني اعتبارها فترة انتقالية وعسكرية صعبة جدا. ولعل هياكل الدولة ومؤسساتها واجهزتها كاملة علي امتداد حكم المرحلتين التاريخيتين وما بينهما قد تميزت بالاستمرارية والتواصل برغم اختلاف الانظمة السياسية من ملكية دستورية مدنية دائمة متحالفة مع الغرب الي جمهورية شبه دستورية عسكرية مؤقتة مؤدية الي جمهورية ثورية مؤدلجة شمولية مرعبة.. اما نوعية الحكام من ثلاثة ملوك ووصي علي عرش هاشمي الي مجلس سيادي ورئيس وزراء كزعيم عسكري واربعة رؤساء جمهورية عسكريين من اثنين اخوة عارفيين ورث الثاني حكم الاخ واثنين بعثيين عشائريين ورث الثاني حكم الاب القائد.. وبقيت النزعة الحاكمة في العراق علي امتداد القرن العشرين نزعة ثنائية المحتوي ازاء الهوية بين القومية والوطنية، وبقيت هذه النزعة مسيطرة علي كل التفكير بمعزل عما كان يعاني منه العراق من مشكلات ومعضلات ومصاعب بحكم تلك الثنائية التي انتجت مجموعة تناقضات وازدواجية في المعايير وتضادات عارمة في الدواخل..
العراق: تنافر الدولة والمجتمع
غلبت السياسة علي كل جزيئات العراق بحيث ارتبطت كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بكل ما هو سياسي.. وعليه، فلا تنتعش او تتطور مؤسسات المجتمع المدني بالعراق ابدا بفعل هيمنة القوي السياسية الحزبية علي مقاليد السلطة ليس في الدولة وحسب، بل في المجتمع ايضا. وحدث هناك تزاوج من نوع قد يصل الي الاثم بين انظمة الحكم وانظمة المجتمع، فمثلا كانت السلطات السياسية تراعي جدا ولاء العشائر لها من خلال علاقات ظاهرة علنية او مستترة سرية! وكانت الاحزاب السياسية القديمة لا تستطيع العيش من دون دعم التشكيلات الاجتماعية حتي ان كانت متخلفة وراكدة! اما الاحزاب والقوي الراديكالية، فلقد كانت تّصرح انها ولدت من رحم الجماهير المسحوقة. اما من الناحية الاقتصادية، فلا يمكن مقارنة العراق الاقتصادي بين العهدين الاول والثاني نظرا لاختلاف الظروف وحصيلة التغيرات التي ظهرت او طرأت علي مجريات تاريخ البشرية في القرن العشرين.. ولكن يمكننا القول إن سيطرة العراق علي منتجاته البترولية في عهد البعثيين لم تنفع العراق والعراقيين ابدا اذ لم تنقلهما ثرواته الكبري الي مصاف التقدم بفعل السياسة الجنونية الطائشة لصدام حسين واشعاله الحروب الدموية الطويلة والمتسلسلة في حين حقق العراقيون اكبر منجزين في تاريخهم اولاهما قانون مناصفة الارباح عام 1952 الذي ولد علي اساسه، ثانيهما قانون رقم (80) عام 1961، وعلي اساسهما جاء قرار التأميم ومعه بدأ النهب القاتل لثروات العراقيين.. ولعل ظاهرة الانقلابات العسكرية التي عاشها العراق وتدخل الجيش في السياسة منذ تأسيسه حتي اليوم كان وراء حصيلة الكارثة التي ربما لا يلتفت اليها البعض وقد أخذته حالة الانبهار بمواقف الجيش المشرفة في المعارك الفاصلة.. جيش اعتز به حكام البلاد القدماء.. لكنه جيش دمّره صدام حسين وخرق تقاليده لأكثر من مرة! ومع اعتزازنا به وبادواره كافة ضد اسرائيل، الا ان سجله في ضرب المجتمع العراقي وسحق ابناء الفرات الاوسط والآشوريين في الثلاثينيات وانخداعه بالنازية والفاشية ابان الاربعينيات وضربه للمظاهرات في الشوارع وعلي الجسور في الخمسينيات وانقلابياته التآمرية ومحاكماته للشعب في الستينيات وحربه ضد ما سمي بالتمردات الكردية في السبعينيات وحرق حلبجة بالكيمياويات وعمليات الانفال في الثمانينيات وصولا الي غزو الكويت وقمع الانتفاضة في التسعينيات.. تجعلنا هذه الحصيلة نعيد التفكير من جديد في جيش عراقي يحمي شعبه ويدافع عنه لا ان يحرقه ويسحقه! وماذا كانت النتيجة انه غدا جيشاً متحزباً متمزقاً بين: نظامي رسمي معتل وبين سلطوي شرس عات ولكنه انتحر كله خلال ساعتين فقط من ليلة التاسع من نيسان (ابريل) 2003!
اقول أيضا: ثمانون عاما مضت والعراقيون لا يعتنون الا بدولتهم، ولا يفخرون الا بدولتهم ولا يصفقون الا لزعاماتهم.. ونسوا بأن لديهم مجتمعاً حيوياً ونشيطاً جدا بحاجة الي عناية فوق العادة.. وبصراحة ان قلة من حكام العراق المسالمين عرفت كيفية التعامل مع العراقيين، ومنهم فيصل الاول الذي تعلمنا وصيته الاخيرة عن عمق فهمه للعراقيين، واذا كان الرجل قد نجح في تأسيس دولة مستحدثة فانه لم ينجح في تغيير مجتمع وتحديثه.. وهذا ما وجدناه عند كل الحكام الذين اعقبوه في حكم العراق والذين لم ينجحوا ابدا في خلق اية ركائز تاريخية وبنيوية في حياة المجتمع العراقي برغم عشق بعضهم للعراق والعراقيين.
ستة مبادئ من أجل عراق المستقبل
من اجل مشروع تغيير قادم في العراق وتخليصه من بقايا وآثار نظام الحكم السابق وتداعياتها بعد الحرب، فانني اقترح اعلان بيان باسم منفيستو العراق القادم يتضمن ستة مبادئ تاريخية اعتقد انها ستكون الركائز العملية من اجل ولادة العراق في القرن الواحد والعشرين، ولا يمكن للعراقيين المضي علي نفس ما كانوا قد انتهجوه في القرن العشرين ابدا، وعندما اضع مثل هذه (المبادئ) فهي عندي تاريخية وليست سياسية، اي انها ثوابت مشروع وطني لمرحلة مستقبلية قادمة وليست وصفة عاجلة لوضعية سياسية مرحلية، واريد القول إن هذه (المبادئ) لا تنطلق من رؤية مثالية لا يتم تحقيقها، بل انها تنطلق بكل تواضع من دراسة سوسيوتاريخية وواقعية معمقة للعراق ومستلزماته دولة ومجتمعا. ربما لا يستطيع كل ابناء العراق تقبل مثل هذه المبادئ بحكم قناعاتهم التقليدية، ولكنهم سيؤثرونها بعد التأمل فيها وضرورات بناء العراق وبنيوياته الفوقية والتحتية لمرحلة قادمة:
اولا: الاعتبارات الحضارية والاستقلالية السياسية والجغرافية الوطنية: ثمة اعتبارات روحية ودينية وحضارية مشتركة لابد ان يلتزمها العراقيون منهجا ومضمونا شرط ان لا تكون عاملا متصادما مع ضرورات المستقبل. ولابد ان يكون العراق للعراقيين اولا ومن ثم تعزز فرص التعاون مع عمق المحيط الخليجي الاستراتيجي ثانيا وعمق المحيط الاقليمي والعربي ثالثا والعالم الاسلامي رابعا والمجتمع الدولي خامسا. وهذا المبدأ، هو الذي يفرض علي العراقيين حكم انفسهم بانفسهم بعيدا عن الهيمنة الاجنبية وعن الاحتلالات والسيطرة وعن تدخل الاخرين في الشؤون الداخلية العراقية تعزيزا للسيادة الوطنية العراقية الموحدة.
ثانيا: الممارسات الديمقراطية والحريات الفكرية والتعددية السياسية والتنوعات الاجتماعية: يمنح هذا المبدأ كل النسيج العراقي للعمل السياسي والتلون الفكري في جملة لامعة من الطيف بعيدا عن هيمنة اي طرف علي الاخر، وبعيدا عن اعادة خلق القطب الواحد مهما كانت اغلبيته وسحقه للاطراف الاخري في الداخل مهما كانت اقليته. وهذا لا يتم الا من خلال توفير فرص وخلق آليات عمل واتاحة مناخات من الحريات والديمقراطية والفيدرالية واللامركزية.. بعيدا عن الشوفينية والطائفية والعشائرية وحكم العائلة والممارسات الاحادية ودكتاتورية الفرد او الجماعة او الطبقة..
ثالثا: سيادة القانون لفرض السلم والامن في الداخل.. السلم والثقة في الخارج: لابد للعراق ان يعيش خلال الخمسين سنة القادمة في حالة هدوء واستقرار وامن داخلي واقليمي وخارجي بعيدا عن اية مشكلات كالتي عرفها في الخمسين سنة الفائتة.. ولابد من خلق حالة وئام اجتماعي داخلي من خلال قوانين الدولة الجديدة والغاء كل ما يخلق العداءات الداخلية، ثم عقد معاهدات سلم مع دول الاقليم كافة وسوف يساعد هذا المبدأ في زرع حالات الثقة بين العراق والعالم كله.
رابعا: التشريعات الدستورية وتأسيس حكومات تكنوقراط ودولة مؤسسات وخدمات: ان تكريس هذا المبدأ استراتيجيا وليس مرحليا سيخلق حياة عراقية جديدة قوامها المشاركة بين التكنوقراط والسياسيين، اي بمعني: ان القرار لابد ان يمتلكه تنفيذيا التكنوقراط بعد معالجته تشريعيا من قبل البرلمان والقوي السياسية وان تنبثق المشروعات من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني. فالحكومة تكون مسؤولة عن كل ما هو تنفيذي في حين يكون اقترح ان يكون زعيم الدولة مجرد رمز يجمع ولاء كل العراقيين ومهمته المصادقة الرسمية فقط. باختصار: لابد ان تكون الدولة في خدمة المجتمع لا العكس كما حدث في القرن العشرين!
خامسا: الانفتاح علي العالم بتحديث مناهج التربية والتعليم والاعلام والثقافة من اجل خلق وعي وتفكير جديدين، وان تغدو الذهنية العراقية متسامحة وواقعية ومتقبلة للرأي الاخر باعادة انفتاحها وابعادها قدر الامكان عن كل نزعات التعصب والتطرف والشوفينية.. وتقويم كل سيئات العادات والتقاليد البالية بما ينفع بناء المجتمع الجديد. ولابد من الانفتاح الثقافي والاعلامي والمعرفي علي العالم بعد الانغلاق الذي عاشه العراقيون زمنا طويلا.
سادسا: مشروع الاعمار والتحديث الاقتصادي في العراق: الاعتماد علي الاسس الرائعة التي ارساها مجلس الاعمار في العراق ابان الخمسينيات وتحقيق ثورة تنموية اقتصادية كبري في تحديث هياكل القطاعات الاقتصادية الخمسة: الزراعة/ الارواء/ الصناعة التحويلية والبترولية/ التجارة القارية/ الخدمات والبلديات/.. ولابد من تطوير الاستثمارات والبنوك والمواصلات وتأسيس خطوط مواصلات متطورة برية ونهرية وجوية وسكك حديد وتطوير المرافق السياحية العراقية الاثرية التاريخية والعتبات الدينية والمصايف الكردية وكوسموبولوتينية المدن العراقية.
جريدة (الزمان)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
