الفساد الانتخابي … افة خطيرة تهدد العملية الديمقراطية .

مقتدى عثمان علي

الحوار المتمدن-العدد: 7835 - 2023 / 12 / 24 - 16:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد الانتخابي … آفة خطيرة تهدد العملية الديمقراطية

تعد الانتخابات من المواضيع المهمة التي لابد الالتفات لها لانها وسيلة وصول السياسيين الى سدى الحكم ومن يشغل السلطة لإدارة الدولة وشؤون الشعب ، وفي العقود الاخيرة شهد شيوع مفهوم الفساد الانتخابي وعلاقته بسياسي الدولة وعلى أثر ذلك يجب التطرق له بأدق تفاصيله بإستعمال المنهج التحليلي لإجماع المعلومات عنه ثم تحليلها وإظهار انعكاسه على الفرد العراقي والولوج الى قرار العزوف عن الانتخابات …

الفساد الانتخابي : هو آفة خطيرة تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية، مشددا على ضرورة قطع الطريق أمام هذه الآفة"وهذا ما جاء عن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح عندما صادق على قانون الانتخابات الجديد 2020 , فالفساد الانتخابي هو إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق منافع ذاتية لشخص او جماعة وأيضاً يتمثل بكل عملية تزوير وتحايل ، أبتزاز ، تهديد ، غش او شراء أصوت الناخبين وتحويل نتيجة الاقتراع من الإرادة الشعبية النافعة للعوام الى منفعة خاصة للمرشح عبر وسائل غير شرعية
ويمكننا القول بأن كل تزوير للحقائق واستخدام اساليب بعيدة عن قواعد الانتخاب الدولي كالعنف الانتخابي وتمويل الغير مشروع وتحشيد مذهبي وتضليل وعي المواطن لكسب اهداف سلطوية بعيدة عن المصلحة العامة الوطنية يعتبر ذلك فسادًا انتخابياً ، إن هذه السمسرة الانتخابية هي سبب أساسي في تحول الكفة والقرار السياسي بيد إصحاب النفوذ المالي والارتكاز عليه للوصول الى هرم السلطة وهنا ندخل في معادلة طردية إحداهما مكملة للآخر ( الفساد الانتخابي ، المال السياسي ) هذه المعادلة هي سبباً في إنهيار التجربة الديمقراطية ووصول النخب السياسية بصورة غير مشروعة وتفكك للمنظومة القيمة والأخلاقية ..
على الرغم من عقدين من التجربة الديمقراطية وسياسة التوافق والمحاصصة كان الفساد هو محصلة سوء الإدارة والتخطيط والمحسوبية وغياب لسلوك السياسي فأبات الفساد بيئة حاضنة وركن أساسي يخرم في شرعية الدولة وعانت الديمقراطية العراقية من تناسل الاحزاب ذات التمثيل الايدولوجي والقبلي وناجم ذلك من الصراعات الداخلية حول المناصب السيادية وحملات التسقيط السياسي التي يقودها السياسيين ومع وجود فساد يهمش الهيكلية التامة للاحزاب كافة وممارسة الشعبوية في اتخاذ القرارات من قبل قادة الاحزاب وعدم التوافق والمشاركة لتدبير شؤون الحزب وهناك ظاهرة داخلية تعاني منها بعض الاحزاب هي الترحال الحزبي ويقصد به الانتقال من فكر وأيديولوجيا معينة الى أخرى ، من كان في بدايته سياسيًا ليبرالي اصبح يسارياً ومن كان يسارياً اصبح اسلامياً ويرجع السبب في هذا التحول الى عدم وجود عقيدة ثابتة للمتحزب و تقديم مقتضاه مصالحه على مبادئه ويمضي الى من يزكيه وترفيعه الى منصب أعلى.
أن هذا الفساد الانتخابي والسياسي أدى الى تراجع نسب المشاركة في الانتخابات وزيادة نسبة العزوف عن الانتخابات وخاصة بعد ادراك وزيادة الوعي المجتمعي ففي الآونة الاخيرة الكثير من الشباب أمضى بتشخيص الداء والمسألة ( من اين لك هذا ) والمطالبة بالحقوق والحريات وهي أساس للعيش المشترك ودستوراً يكون كافلاً وحامياً للمواطنين هذا الوعي قاد الى الاحتجاجات الشعبية والرفض المطلق للمشاركة في انتخابات يسود فيها الفساد وتوظيف المال السياسي لشراء اصوات الناخبين والانتخابات النيابية الاخيرة شهدت على زيادة نسبة العزوف حوالي %56 والمشاركة %44 .
والسؤال هنا يطرح هل العزوف عن الانتخابات يقوض من شرعية النظام السياسي ؟
والاجابة عن هذا السؤال يكون برأيين .
الرأي الأول لدكتور ( خيري عبد الرزاق ) أن الرضا والقبول هي مسألة نسبية وإن فقدان النظام شرعيته لايكون ألا هناك صراع بين إركان النظام السياسي لا بنسبة المشاركة والعزوف عن الانتخابات والسبب يعود لعدم وجود نص قانوني أو دستوري للنسبة التي يكون عليها التصويت..
الرأي الثاني لموظفة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( شيماء الكيالي ) تعتبر بأن المشاركة في الانتخابات من أهم عناصر نجاح العملية الديمقراطية والتردي الذي حدث في نسب المشاركة يعود الى انعدام الثقة بين الناخبين والذهاب الى العزوف لمقاطعة العملية الانتخابية ومغزاها هو تقليل في شرعية الانتخابات والغاء نتائجها لكن هذا الامر غير صحيح تماماً
إذ أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية مهما كانت منخفضة لاتؤثر على نتائج الانتخابات وخير دليل ما لاحظناه في إحدى انتخابات مجالس المحافظات بعد عام ( 2003 ) بلغت نسبة المشاركة %1 ونسبة المقاطعة %99 نسبة كبيرة جداً لكن هل أثرت هذه النسبة في الغاء نتائج الانتخابات ؟
كلا لم تلغَ النتيجة وإنما صودق عليها والاعتراف بها دولياً من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية..
فأن العملية الديمقراطية يجب إن تستند وفق ضوابط تنطوي عليها من خلال إرساء مفهوم الدولة ومنطق الدولة والمؤسسات وسيادة القانون وأسس الشفافية وتفعيل المحاسبة والمساءلة هذه أبرز الأدوات الرئيسية لتصدي الى ظاهرة الفساد بكافة أصنافه بالاضافة الى وجود الإرادة السياسية الصلبة وأهمية فعالية السلوك السياسي …

الخاتمة والتوصيات :-
عن طريق بحثنا وجدنا إن الفساد الانتخابي هو جزء لايتجزء من الفساد العام الذي انتشر في كافة المؤسسات المنتخبة والعمومية والقطاع الحكومي والاقتصادي وحسب ارائنا هو أخطر أنواع الفساد لما له من أثار وتداعيات على بناء واداء وإدارة الدولة لذا يجب العمل بشكل جماعي واعتبار مكافحة الفساد مشاركة وطنية مشرفة لكل من يكشف جزء منه في دوائر الدولة والتعاون من كافة المنظمات والقيادات والسلطات ووضع نصوص قانونية تجرم وتعاقب كل من يساهم في الفساد والتكثيف من رفع مستوى الوعي السياسي لكافة الافراد من من أجل تقييد وانحسار ظاهرة الفساد بكافة اصنافه بالاخص الفساد الانتخابي ، وأيضاً يظهر الفساد الانتخابي ليس حصراً في الدول النامية والديمقراطيات وإنما حتى في الدول المتقدمة ذات الوعي السياسي الصاعد ولكن بنسب متفاوتة ..

#مقتدى_عثمان_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات