العبرة ليست في القانون بل في تطبيقه

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1742 - 2006 / 11 / 22 - 11:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دردشة على فنجان قهوة
مهما تعمقنا في ذاكرة التاريخ ٬ ومهما اوغلنا في اصوله ٬ نجد ان القانون ما جاء من غبار او فراغ بل انه كان نتيجة اعراف وعادات تتوارثها المجتمعات على مر الزمن ٬ مفردات حياة اﻻنسان على مر اﻻيام وتكرار الممارسات في مسيرة الحياة ٬ ترتفع هذه الممارسة لتصبح ارثا ٬ هذا اﻻرث يتقبله المجتمع ٬ وعندما يتقبل المجتمع هذا اﻻرث تصبح عادة تتمكن من المجتمع وتسري في عروقه ٬ وللحفاظ عليها يضطر المشرعون الى صياغة قانون ينظم مبادئها وتفاصيلها ٬ نحن نميل للقول ان المشرعون اينما كانوا وما هم عليه سواء اﻻن او في الماضي او مستقبلا اﻻ وهم صائغوا مواد وفصول وقوانين اتفق او توافق عليها اكثرية الشعب ٬ فاتوا على صياغة يتقبلونها ويستعملون ما جاء بها ويمنعون ما يمنعه هذا القانون معتبرا ان ذلك جريمة ٬ وهكذا يكون القانون نافذا بعد التشريع ٬ اذ ان المشرعون هم ضمير الشعب ونبض مصالحه ودفقة من دفقات الضمير والمصلحة العامة ٬ وهم بهذا التشريع يترجمون ما يطلبه افراد شعب او دولة حتى في حالة التباين الطائفي او العراقي ...! التشريع ابدا يكون مع المباديء العليا ومصلخة الشعب العليا ٬ لذا تفرد مواده تحت باب النظام العام ٬ اذ انها تحقق عدالة هي الهاجس الوطني الصحيح ٬ هذه المباديء ان هي اﻻ ما تعكسه اﻻديان وما جاء به الرسل واﻻنبياء من ابراهيم (ع) حتى اخر اﻻنبياء محمد (ص) ٬ الكل يدعون ﻻصلاح اخلاق اﻻمة والناس ٬ حتى ان بعض رموز التاريخ مثل حمورابي البابلي قدم مدونته القانونية الشهيرة التي احتوت على مبادئ العدالة والمساواة وحق المراة في هذه النصوص التي احتوتها مسلته ٬ ﻻ زالت هي الهدف في تحقيق العدالة ٬ والتاريخ لم يخلو من شخصيات جاءت بتشريعات تخدم العدالة وتحقق المساواة مثل جوستينيان الروماني وروبسبير ونابليون حتى ان هناك قانون يسمى قانون نابليون (Code of Napolion) ان القوانين اجماﻻ الحديثة منها والقديمة تنص على عقوبة ﻻي عمل يخالف النصوص وتؤمن ان ﻻ جريمة وﻻ عقاب اﻻ بنص ٬ وتؤمن بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ٬ وتاخذ بالتدرج المنطقي في العقوبة وفق الفعل والجناية ويتحلى المشرعون دائما الى العمل لصياغة ما هو مختصر وواضح وبسيط للوصول الى فهم الناس والى السير في تطبيقه للنزاعات المفترضة بيسر ووضوح ٬ ويملك القاضي في ذلك وضوح الرؤية المؤدية الى سلامة التطبيق ٬ سواء كانت اﻻشكاﻻت او التجاوزات بين افراد او بين شخصيات قانونية مثل الشركات والجمعيات وغيرها التي تكون لها شخصية قانونية (dentityi Legal) وهناك ايضا فصلا في القانون وابواب ومواد تحكم النزاعات بين الدولة والمؤسسات او بين الدولة واﻻفراد او بين الفرد والدولة وكان النظام التشريعي العراقي يقر في تشريعاته ان للفرد الحق في مقاضاة الدولة ٬ وان للموظف الحق في مقاضاة دائرته اذا ما وقع عليه غبن قانوني او ابتزاز او حرمانه من حقوقه حسب قانون انضباط موظفي الدولة ٬ بل ان هناك قانون يحل في اداء موظفيه محل المحكمة الدستورية وهو قانون التدوين القانوني ٬ اذ يحق لٲي جهة ٲو مؤسسة ٲن تحتكم اليه اذا كان القانون ينسجم مع الدستور او ﻻ ٬ وكان اﻻمل في انتشار محكمة دستورية عليا يوائم بين المطلوب تطبيقه وعدالة الصياغة من ٲجل هذا التطبيق.
وٲبدا تكون هيئة التشريع محايدة مختصة ٬ يكون افرادها لهم خبرة في صياغة القانون واﻻثراء التشريعي ٬ والمشرعون عادة قد يكونون ٲكاديميين وقضاة ومحامين ٬ المطلوب فيهم ثلاث صفات ٬ القدرة على اﻻداء التشريعي الرفيع كما كما كان عليه اﻻستاذ السنهوري باشا المصري الذي صاغ القانون المدني رقم 31 لسنة 1951 وهو خيرة المشرعين من هيئة ترٲسها هذا المشرع مثل حسين جميل وحسين محيي الدين وغيرهم من افذاذ وعباقرة القانون العراقي في تعاطي العراق للمرحلة البرلمانية ووجود هذا البرلمان في تلك الفسحة الصغيرة من الديمقراطية في العهد الملكي ٬ كان يجري تشكيل لجنة الصياغة في المجلس النيابي يترٲسها احدهم وتوكل اليهم اقتراحات السلطة التنفيذية من اجل صياغة قانون يجري عليه تسريعه بتصويت حر في ذلك المجلس ٬ وكان رئيس السلطة التنفيذية يدافع عن وجهة نظر الحكومة ويطلب بتشريعه ولزومية تنفيذه ٬ وكانت هناك معارضة لتشريع مثل هذا القانون وكونها تخالف الدستور او تخالف الحريات الديمقراطية ٬ ثم بعد نقاش طويل يصار الى التصويت عليه وﻻ ينفذ اﻻ بمصادقة البلاط ونشره بالجريدة الرسمية تحت اسم الوقائع العراقية .
ان العراق اخذ في مسيرة قانونية واضحة وجرى تشريعات قانونية مصاغة بشكل سليم وتنظم الحياة العامة ومنها من غير المجتمع العراقي الذي صدر ايام عبد الكريم قاسم في ثورة 14 رمضان 1958 يوم شرع قانون اﻻصلاح الزراعي ٬ فحدد الملكية وحجم اﻻقطاع وغير النسيج الطبقي ٬ ومنه ايضا قانون الضريبة الذي انتحى نحو زيادة الضريبة على اﻻغنياء وخفضها على الفقراء بعد ان رفع نسبة اﻻعفاء الضريبي من 10000 الى ضعفي هذا المبلغ ومنها ايضا قانون المصارف وعشرات القوانين اﻻخرى على افتراض ان الدولة ترى في تشريعها تحقيق العدالة وتخفيض التفاوت الطبقي ٬ وكلما كانت تلك القوانين تمتاز في وضوح النص واختصاره وعدم امكانية تٲويله ٬ وقوة نظرته لواقع الناس وكونهم سواسية امام القانون دون استثناءات كان هذا القانون هو اﻻفضل واﻻقرب الى المصلحة العامة . اني اشعر بٲسف على القوانين التي كانت مطبقة قبل دخول دوامة الهزات واﻻنقلابات وجعل الجيش والدبابة هي الوسيلة للوصول الى الحكم واهمال نتائج فرز اﻻنتخابات ٬ اجد ان هذه التشريعات اخذت السلطة التنفيذية تضع قسوة الحكم ووحشية اﻻداء ورفع نسب العقوبة واﻻكثار من عقوبة اﻻعدام كما جاء به صدام اثناء حكمه الممتد 35 سنة ٬ برٲيي ان كل من له هاجس على هذا الوطن يتفق معي على ان القوانين التي اصدرها الحاكم المدني اﻻمريكي بول بريمر بعد اﻻحتلال في سنة 2003 جاءت لا تخدم احدا سوى التواجد اﻻمريكي وقدرته على اﻻستفادة من هذا التواجد ٬ وان المدقق في هذه القوانين المثيرة للدهشة مثل قانون اﻻستثمار الذي مثل المصالح اﻻجنبية وسهل تشكيل الشركات اﻻجنبية بكل بساطة وبعد عن المصلحة الوطنية ٬ وتستطيع كل شركة ان تسجل فرعا لها في العراق بتقديم طلب واحد دون اي شروط اخرى كما ان جعل راس المال اﻻجنبي في وضع يمكنه من التغلب على اي رٲس مال وطني ٬ ان الدخول في موضوع هذه القوانين وقدرتها على تحقيق المصالح العراقية ووجوب تدقيقها والغاء ما يجب الغاءه وتعديل الباقي اعتقد من المفروض ان يكون واجبا وطنيا ومهمة خاصة تعرض على المجلس الوطني بمعونة استشاريين قانونيين واقتصاديين واصحاب صياغة والتفرغ لهذه المهمة الكبيرة .
اننا اﻻن امام فوضى قانونية . انها ليست فوضى تشريع فقط وﻻ فوضى تنسيق بين القوانين والسلطة ولكنها فوضى تطبيق هذه القوانين . قلنا ونقول ان العبرة في القانون ﻻ تنحصر في التشريع فقط بل اﻻهم هو اليد (يد القاضي) في تطبيق هذا التشريع علما بان ليس هناك في دنيا التشريع اي معضلة قانونية او اي عمل يقوم متهم ٲيا كان وبٲي ظرف اﻻ وله ما يسند اﻻتهام او البراءة لدارس اﻻضبارة فالنصوص القانونية التشريعية تستطيع ان تسند الرٲي في قراري التجريم والعقوبة .

ان بلادنا في هذه المرحلة العصيبة تحتاج الى شيء اساسي يتلخص في ثلاث محاور :
المحور اﻻول :
تقوية القضاء العراقي وارجاع هيبته وتمكينه من اداء واجباته كما كان عليه في السابق ٬ والعراق ليس فقيرا بافراد من القضاة لهم ثقلهم ووزنهم القانوني ٬ بل يستطيع العراق ان يفخر باكثرية القضاة السابقون وهم خيرة في تحمل مسؤولية القضاء وملء منصة القضاء العادلة خبرة ونزاهة وكفاءة وحسماً ٬ هذا ما هو مطلوب ان كان ﻻصحاب القرار الرغبة في اﻻستقرار . القضاء والميزان ٬ والقضاء هو اساس الملك والقضاء هو الحكم ٬ ولو احتكمنا في خلافنا على نتائج اﻻنتخابات اﻻخيرة لما احتجنا الى جلب خبراء من الخارج او تدخل اﻻمم المتحدة ٬ كم دولة طلبت تدخل هيئة اﻻمم المتحدة او اﻻجانب لتحقيق نزاهة في اﻻنتخابات ٬ دلوني على واحدة من غير الدول المتخلفة دول العالم الثالث . القضاء هو السور الذي يحمي الوطن .. يحمي الشرف .. يحمي العدالة .. ويحمي المواطن ٬ فعلينا ان نعمل في فرض هيبة القضاء في الوقت الحاضر .
المحور الثاني:
ان نصدر قانوناً يمنع نعاطي الطائفية قوﻻ وفعلا واشارة ٬ ويجب ان تكون العقوبة موازية للضرر الذي احدثته الطائفية في المجتمع العراقي والشرخ الكبير في النسيج اﻻجتماعي رغم كل اواصر الصلة من مصاهرات وعشيرة وعمل وتعايش على مدى قرون .
المحور الثالث:
ضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد وتطبيق القانون الشهير الذي طبقه نوري السعيد وكنا نقول انه خائن (قانون من اين لك هذا) ٬ قانون ﻻ يدع السارق يذهب بالمليارات والملايين وﻻ حتى المئات ٬ اذ تحصى ثروته وثروة عائلته للدرجة الرابعة في داخل العراق وخارجه ٬ وعليه ان يعطي تفسيرات معقولة من اين اتت هذه الثروة .
وﻻ نستطيع ان نحقق هذه المحاور اﻻ بانشاء جيش قوي وحل الميليشيات .. كل الميليشيات عربية او كردية او تركمانية ٬ شيعية كانت او سنية . فالميليشيا هي الميليشيا وهي عسكرة افراد لهم وﻻ عشائري او طائفي او عنصري وهذا يخالف اي دستور ديمقراطيى ٬ اذ يخلق دولة داخل دولة ٬ ونظاما داخل نظام ٬ وتصرفات اجرامية عشوائية ﻻ تستطيع السلطة المركزية على ايقافها او ردعها كما حدث في السجون السرية الكثيرة العائدة الى وزارة الداخلية واشهرها سجن الجادرية الذي ثقبت فيه بالدرل اجساد المعتقلين بيد اناس هم غرباء عن العروبة وعن العراق ٬ وﻻ يريدون مصلحة هذا الشعب واستقراره .
نحن ننادي باعادة صياغة التشريعات الصادرة اثناء اﻻحتلال واعداد ايادي نزيهة كفوءة لتطبيق هذه القوانين ٬ فالعبرة ليست في القانون ولكن في اليد التي تطبقه .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات