Prof. Dr. sc. K. A. Habib, PSF 400129, 12631 Berlin, Germany
Tel. & Fax: (004930) 54 14 150, [email protected]
برلين في 04/07/2003
إلى الأخوات والأخوة الأكراد في كردستان العراق وفي الخارج
تحية طيبة
تسلمت الرسالة التالية من السادة في قسم التوزيع في دار دراسات كردستانية للطباعة والنشر بتاريخ 25/06/2003.
"الأخ حبيب المحترم
أجمل التحيات
نود إبداء ملاحظة مهمة بصدد قراءتك لكتاب "دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراق للزميل الدكتور الفضل.
هناك في الحقيقة والواقع أصول أدبية لتقديم الكتب من قبل القراء أهمها الإشارة إلى أسم المؤلف، عنوان الكتاب، مؤسسة الطباعة والنشر، مكان وتاريخ النشر وتقديم مبسط للكتاب مع الإشارة إلى ما يمكن الإتفاق وعدم الإتفاق مع الكاتب موثوقا بالمصادر. مع الأسف الشديد أهملتَ كليا ذكر مؤسسة الطباعة والنشر وهي "مؤسسة دراسات كردستانية" إضافة إلى عدم إشارتك لمكان النشر وهو السويد. ومن هنا يصعب على القارئ معرفة مؤسسة الطباعة ومكانها فيما إذا أراد إقتناء نسخة من الكتاب. وتعلم جيدا، وأنت تعيش في ألمانيا بأنه من الصعب لبعض المكتبات الأوربية حجز الكتاب بدون معرفة أسم دار الطباعة ومكانها. مع الاسف لقد أسأت إلى الكاتب والكتاب أكثر مما نفعته. فتقديمك للكتاب عاطفي أكثر من كونه علمي.
وتقبل خالص تحياتنا.
مؤسسة دراسات كردستانية للطباعة والنشر _ السويد
قسم التوزيع ".
أجبتهم برسالتي التالية:
"برلين في 25/06/2003
السادة في دار دراسات كردستانية للطباعة والنشر
تحية طيبة وبعد,
تسلمت رسالتكم وملاحظاتكم حول كتاب الأستاذ الدكتور منذر الفضل.
كان الأجدر بكم أن تستفسروا أولاً كيف تصرف كاتب المقال مع نقد الكتاب قبل أن توجهوا الاتهامات ومحاولة الإساءة دون مبرر, إذ من السهل توجيه الإساءة ومن غير السهل سحبها, إذ تترتب عليها تبعات لم تكن ضرورية.
1. لقد أرسلت المقال مع صورة غلاف الكتاب مع صورة مؤلف الكتاب إلى النشر, وبالتالي انتفى ذكر ذلك في متن المقال.
2. الانطلاق من احتمال ضعف الطلب على الكتاب لسبب عدم ذكر دار النشر ومكانها, حتى في حالة عدم معرفتكم بالطريقة التي تصرفت بها, لا يمنحكم الحق في الهجوم على الكاتب, بل يمكنكم تسجيل عتاب عليه وملاحظة ودية.
3. إن انزعاجكم مما تصورتموه غير موجود لا يسمح لكم بالإساءة للكتاب من خلال القول بأن الصيغة العاطفية التي تحدثت بها حول الكتاب قد أساءت إلى الكتاب ذاته أكثر مما نفعته في حين أن المؤلف قد اتصل بي من بغداد ليشكرني على المقال وعلى مضامينه.
4. لكم كل الحق في التعبير عن وجهة نظركم بالصيغة التي تجدونها مناسبة كأشخاص, ولكن أنتم تتحدثون باسم الدار, والدار يفترض أن تلتزم بأصول معينة في الحوار مع الآخرين. كنت أتمنى لكم أن لا تقعوا بهذا الخطأ غير المبرر والذي لا ينفع أحد, بل يحملكم تبعات لا ضرورة منها.
5. في حالة عدم اعتذاركم عن الرسالة التي وجهتموها لي, سأجد نفسي مضطراً إلى توجيه رسالتكم وردكم إلى الأخوات والأخوة الأكراد, الذين تربطني وإياهم علاقات حميمة, حتى الذين لا أعرفهم مباشرة, في كل مكان ليحكموا بأنفسهم على تصرفكم إزاء شخصي ا لذي لم أجد فيه أي مبرر.
أتمنى لداركم دوام التوفيق في نشر الدراسات الكردية وخدمة القضية الكردية
مع التحية.
كاظم حبيب".
رجوتهم الاعتذار بسبب صيغة الرسالة, وإلا فسأنشر الرسالة على الأخوات والأخوة الأكراد للإطلاع على طريقة تعامل الدار مع القراء والكتاب وليحكوا بأنفسهم على مدى حضارية رسالة قسم التوزيع.
ولم يرد أي اعتذار منهم, في حين اعتذر الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور منذر الفضل بعد أن اطلع على فحوى الرسالة عما بدر من الدار.
لذا قررت نشر الرسالتين لإطلاعكم عليها لترون كيف أن البعض يسعى إلى كسب أصدقاء للشعب الكردي الصديق.
وإليكم نص المقال الذي نشرته وأرسلت معه عبر صديق كردي هو السيد على محمود سياسي صورة الغلاف الأول للكتاب التي يرد عليها اسم الدار ورقم تسجيل الكتاب للطلب والدولة التي صدر فيها الكتاب, إضافة إلى صورة المؤلف ليرسلها إلى الجهة التي أرسلت لها للنشر, وهي جريدة الزمان اللندنية. وقد أوصلها السيد على محمود فعلاً إلى الدار.
مع تحياتي وخالص تقديري.
كاظم حبيب
***********************************************
قراءة في كتاب "دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراق" للأستاذ الدكتور منذر الفضل
أثناء إقامته في المنفى القسري في الدول العربية وأوروبا كتب الأستاذ الدكتور منذر الفضل مجموعة مهمة من الدراسات والكثير من المقالات حول القضايا العراقية الملتهبة في ظل الدكتاتورية الغاشمة التي جثمت على صدر العراق طوال 35 عاماً. جمع تلك الدراسات والمقالات في كتاب جديد ومهم صدر في شهر مايس/أيار من عام 2003. وقد أهداني الزميل الفضل مشكوراً نسخة من هذا الكتاب الذي يستحق القراءة والمناقشة للأفكار الكثيرة الواردة فيه.
يتضمن الكتاب قسمين, الأول منهما يعالج القضية الكردية في العراق, والقسم الثاني يعالج قضايا المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل النظام الدكتاتوري من جهة, والنضال في سبيل الخلاص من هذا النظام وإقامة المجتمع المدني الديمقراطي الحديث على أنقاضه من جهة ثانية.
تضمن القسم الأول سبعة فصول درس فيها القضية الكردية وموقف النظام العراقي المقبور منها وطبيعة العلاقات العربية الكردية على مر القرون المنصرمة منذ الفتح الإسلامي العربي للعراق والمنطقة. كما يبحث في الاتحادية الفيدرالية والقرار الذي اتخذه المجلس الوطني الكردستاني بهذا الصدد, وتصوراته عن العراق الديمقراطي الاتحادي المنشود مستعيناً في ذلك على الدراسات الخاصة بمفهوم ومضمون الاتحاد الفيدرالي واجتهاده في الأمر. ثم ينتقل إلى البحث في ما ارتكبته الطغمة الباغية في العراق ضد الشعب الكردي والأقليات القومية في كردستان العراق أثناء الحملات العسكرية الدموية ومجازر الأنفال وضحايا مجزرة حلبجة, إذ أنه لا يدينها بشدة فحسب, بل يطالب المجتمع الدولي على محاسبة ومعاقبة مرتكبيها والتضامن مع الشعب الكردي لتحقيق هذه الغاية. وفي فصل آخر من هذا القسم يعالج الأستاذ الفضل الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام العراقي منذ السبعينات, وخاصة قبل وأثناء الحرب العراقية-الإيرانية, ضد المواطنات العراقيات والمواطنين العراقيين من بنات وأبناء الشعب الكردي, أي ضد الكرد الفيلية,الذين شاركوا على امتداد قرون حياة الشعب العراقي وساهموا في صنع تاريخه وتطوره, وشاركوا في نضال القوى الوطنية والديمقراطية في معارك النضال ضد الاحتلال وفي سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية والحريات الديمقراطية ولاقوا من عنت قمع البعثيين كثيراً لأسباب شوفينية وعنصرية, ولكنه أيضاً بسبب موقفهم النضالي والبطولي أثناء الانقلاب الدموي الفاشي في عام 1963 ضد حكم عبد الكريم قاسم. لقد قام النظام المخلوع بقتل عشرات الآلاف من الكرد الفيلية من النساء والرجال, والشبيبة منهم على وجه أخص, وهجر عشرات الآلاف الأخرى إلى إيران ومنها إلى مختلف بقاع العالم. وهم يتوقعون العودة على الوطن بعد زوال الدكتاتور.
وفي القسم الثاني من الكتاب, الذي تضمن أثني عشر فصلاً, يعالج الأستاذ الدكتور الفضل مجموعة من القضايا الحيوية على شكل دراسات جادة وأخرى مقالات مهمة في الشأن العراقي وقضايا المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما يحاول استشراف آفاق التحولات القادمة في العراق ويبشر الناس بقرب زوال ليل العراق الدامس.
في الفصل الأول تناول الزميل المبادئ الأساسية التي تحتويها شرعة حقوق الإنسان التي صادقت عليها الأمم المتحدة, وخاصة لائحة حقوق الإنسان التي أقرت في عام 1949, وكان العراق من أول المشاركين في إعدادها والموقعين عليها, ثم العهود والمواثيق الدولية الأخرى وخاصة العهد الخاص بالحقوق السياسية للمواطنة والمواطن في جميع أرجاء العالم, ثم العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وكذلك القرارات الأخرى الخاصة بحقوق المرأة والنضال ضد التمييز العنصري وضد التمييز بوجه عام وضد التعذيب وضد التهجير ...الخ. ويستدل منه أن الأستاذ الفضل يميل إلى أن تصبح هذه الشرعة والقرارات الأخرى الصادرة بهذا الصدد مادة أساسية في التعليم والتثقيف العام في صفوف المجتمع وعلى مختلف المستويات والمجالات. وهو أمر حيوي وقضية ملحة في هذه المرحلة وفي المستقبل.
أما الفصل الثاني فيطرح الزميل فيه الدستور الدائم للعراق الديمقراطي المنشود وإقامة دولة القانون الديمقراطي. وفي هذا الفصل مادة غنية للمناقشة والحوار التي تسهم في الوصول إلى الصيغة المنشودة للدستور العراقي الدائم, مستفيداً في ذلك من التجارب المريرة التي مر بها الشعب العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية وصدور الدستور الملكي الأول في عام 1925 والذي تضمن مواد دستورية ديمقراطية كانت تهدف إلى إقامة المجتمع المدني, وكيف شوه هذا الدستور الدائم من قبل ذات السلطات التي وضعته وأقرته, من قوات الاحتلال البريطاني والسفارة البريطانية ومن الحكومات العراقية المتعاقبة في العهد الملكي المقبور, ثم في تجارب الدساتير المؤقتة والتجاوزات الصارخة عليها من خلال عدم وضع دستور دائم للبلاد ومن خلال انتهاك البنود الواردة فيه من ذات القوى التي وضعته. فهو يدعو إلى وضع وإقرار دستور ديمقراطي, مدني وعلماني قائم على أساس دولة ديمقراطية, دستورية, اتحادية, تعددية, برلمانية حرة وتستند إلى التداول الديمقراطي البرلماني للسلطة.
أما الفصل الثالث فيعالج موضوع السلطة القضائية مستفيداً من تجربته الغنية في العمل في وزارة العدل وفي الجامعة كأستاذ مشارك للقانون المدني ومطلعاً على الكثير من القوانين القضائية في البلدان العربية وفي غيرها من بلدان العالم. وداعياً بشكل واضح إلى استقلال القضاء العراقي الذي كان ولمدى عقود حبيس الدكتاتورية ورهينتها الدائم. وأهمية دور القضاء في الرقابة على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بهدف فرض ممارستها الصحيحة لبنود الدستور والابتعاد عن السقوط في هوة انتهاكه وانتهاك حرمة دولة القانون الديمقراطي. ومن خلال دراساتي يمكن القول دون تردد بأن العراق لم يعرف دولة القانون الديمقراطي عموماً ولكنه فقد كل قانون وبشكل كامل في فترة حكم البعث وقيادة صدام حسين للدولة الاستبدادية.
ثم عالج الزميل التجاوزات الفظة على استقلال القضاء وحقوق الإنسان من خلال تشكيل المحاكم الخاصة والعسكرية التي كانت تنفذ إرادة الحاكم المستبد ويضع على رأسها أفراداً لا يفقهون من القانون شيئاً, ولا يعرفون شيئاً عن حقوق الإنسان, وكل همهم أنحصر في إرسال المزيد من البشر إلى طاحونة الموت شنقاً أو رمياً بالرصاص أو تحت التعذيب, إضافة مئات الآلاف الذين سجنوا وعذبوا في العراق الذي استباحته الطغمة الباغية.
وفي الفصل الخامس يعالج الدكتور الفضل حقوق المرأة في العراق, المرأة التي حرمت من كل أشكال الحرية, رغم دورها الكبير في المجتمع, المرأة التي تعيش في مجتمع ذكوري لا يعرف الرحمة ولا يحترم حقوق المرأة ويدعي أنه يريد حمايتها وحماية شرفها, في حين أنه يدوس على كرامتها. وكان النظام العراقي قد حرم المرأة بسياساته العدوانية والتوسعية من والدها وأخيها أو زوجها أو ابنها أو عزيز وحبيب لها من خلال الحروب التي خاضها والموت الذي حصد مئات الآلاف من البشر, وكذلك من خلال القمع الدموي. إن المرأة عانت طويلاً من ظلم الدولة والمجتمع وهي التي يفترض أن تتمتع بكل الحرية. ويورد الزميل نماذج من موقف النظام من المرأة واحتقاره لها حيث أصدر صدام حسين قانوناً أجرى بموجبه تعديلاً على نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وأصدر القرار رقم 111 لسنة 1990 الذي أجاز فيه قتل المرأة دون إنزال أي عقاب على الفاعل, إضافة على الضرب والإهانة وكل ما هو غير لائق. وكان هذا القانون بنصوصه الجديدة أسوأ ما عرفه تاريخ العراق من إساءات للمرأة ومن عودة إلى عهود مظلمة في بلد كان أول من وضع القوانين وسعى إلى تنفيذها واحترم المرأة وحاول إنصافها في بعض حقوقها, ونقصد بها القوانين البابلية ابتداءاً من قانون أورنمو ومروراً بقانون أشتونة ولبت عشتار وقانون حمورابي وانتهاءاً بالقوانين الآشورية, رغم أنها هي الأخرى لم تكن عادلة وكانت تميز بين المرأة والرجل, ولكنها كانت أكثر تحرراً وحرية وأكثر نداً للرجل مما هي عليه اليوم. ويقدم الأخ الفضل العديد من النماذج السيئة على ممارسة النظام المباد في سلوكه ومواقفه إزاء المرأة, رغم حديثه المكرر والممجوج والكاذب عن النساء "الماجدات", في وقت كان يخطف يومياً منهن الابن والأخ والأب والزوج أو الخطيب والحبيب.
أما الفصل السادس فيعالج فيه باختصار شديد موضوع العولمة العسكرية والمعارضة العراقية رابطاً فيه بين الجرائم التي ارتكبت في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها نموذجاً للإرهاب الدولي, وهو صحيح, وبين الحرب التي شنت على أفغانستان وحكم طالبان وتنظيم القاعدة الذي خطط ونظم ونفذ تلك الجرائم البشعة. ولكن الكاتب يمنح هذه الدولة الأعظم في العالم الحق في إنزال الضربات الإجهاضية بالإرهابيين أينما وجدوا أو بالدول الإرهابية. وبصدد هذه النقطة سأتوقف عندها لاحقاً, أي بعد الانتهاء من الاستعراض المكثف للكتاب.
وفي الفصل السابع يعالج الأستاذ الفضل موضوع هجرة العقول العراقية إلى الخارج والعوامل الكامنة وراء هذه الهجرة ودور النظام العراقي في كل ذلك والخسارة الكبيرة التي يتحملها المجتمع والاقتصاد في العراق من جراء تلك الهجرة وسبل إعادة المهاجرين أو المهجرين منهم قسراً إلى العراق للمشاركة في بناء العراق الديمقراطي المزدهر. ويقدم شرحاً مناسباً لمفهوم العقول العراقية, إذ لا يربطها بالشهادات العالية, بل بكل الكفاءات والقدرات العلمية والتقنية والفنية والمهنية والكتاب والأدباء والشعراء والفنانين المبدعين الآخرين بمختلف جوانب الإبداع والعمال المهرة والمنتجين الحقيقيين للثروة الاجتماعية. ونحن نعرف أن عدداً كبيراً جداً من العراقيين من ذوي الكفاءات هذه قد أجبروا بصيغ شتى, نتيجة للإرهاب والقمع وغياب الحرية الأكاديمية والاضطهاد والمحاربة بالرزق أو الضغط للانتماء لحزب البعث أو رفض المشاركة في النشاط التخريبي للنظام, مما كان يدفع بهؤلاء الناس إلى الهروب والبقاء بعيداً عن طائلة النظام وجلاوزته.
وفي الفصول اللاحقة يعالج الكاتب مشكلات التطرف والإرهاب الدولي, وإصلاح النظام القانوني والقضائي في العراق, وملاحظاته على مؤتمر المعارضة الذي حضرته أطراف ستة في لندن, وأخيراً يبحث في حالة حقوق الإنسان العراقي اللاجئ في ضوء أحكام القانون الدولي.
من هنا يتبين أن الأستاذ منذر الفضل عالج حزمة كبيرة ومهمة منى القضايا العراقية الملحة, وخاصة القضية الكردية والمصائب التي عانى منها الشعب الكردي في كردستان العراق قبل وأثناء وبعد حملات ومجازر الأنفال الدموية, ومشكلات العنصرية والشوفينية العربية والتطهير العرقي ضد الشعب الكردي ومعاناة الأقليات القومية, إضافة إلى معاناة الكرد الفيلية في العراق طوال العهود المنصرمة, والسياسة الطائفية والعشائرية التي مارسها النظام أيضاً, ولكن بشكل خاص في ظل البعث الحاكم. كما تضمن الكتاب دراسة مهمة حول طبيعة الدولة والحكم والفيدرالية من ناحية القانون الدولي وموقفه من الاتحادية المنشودة في كردستان العراق في إطار الجمهورية العراقية. وكانت دراساته ومقالاته مهمة وواضحة الوجهة والموقف عند تطرقه لإشكاليات الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل الحكم المقبور وهجرة العقول العراقية إلى الخارج والعوامل الكامنة وراء تلك الهجرة الواسعة. ولم يكتف الأستاذ الدكتور الفضل في معالجة الواقع العراقي في ظل الدكتاتورية, بل عالج مستقبل العراق كما يراه وبتعبير أدق كما يريد أن يراه ويناضل في سبيله مع الكثير من قوى المعارضة العراقية الديمقراطية.
إن التحليل النقدي للكتاب يستوجب كتابة أكثر من مقال بسبب تنوع الدراسات التي تضمنها الكتاب وغزارة المعلومات التي قدمها والموقف الواضح والدقيق الذي اتخذه الدكتور منذر الفضل بشأن خمس قضايا جوهرية:
1. الموقف الصارم المناهض للعنصرية والشوفينية العربية التي عانى منها الشعب العراقي عموماً وشعب كردستان خصوصاً والمتمثل ليس بنظام البعث العراقي الحاكم المقبور فحسب, بل بكل الحكام الشوفينيين العرب والقوى الشوفينية التي تؤيد ممارسة التمييز العنصري والديني والطائفي والفكري في الدول العربية. ويدلل على وجود الذهنية والممارسات العنصرية من خلال استعراضه لمسيرة النظام العراقي إزاء القضية الكردية والشراسة الدموية في مواجهة المناضلين في سبيل حقوقهم القومية العادلة والمشروعة, ويستعرض في هذا الصدد مواقف مختلف النظم إزاء الشعب الكردي ابتداءاً من حكومة عبد الكريم قاسم واندلاع ثورة 1961 ومروراً بحكومات البعث والقوميين اليمينيين وانتهاءاً بالحكم المطلق لصدام حسين. ويبرز بشكل خاص حملات الأنفال التي استمرت من شباط/فبراير حتى تشرين الأول/أكتوبر من عام 1988 والتشريد والتغييب والقتل الذي شمل 182000 إنسان كردستاني, غالبيتهم العظمى من الأكراد مع ضحايا آخرين من الأقليات القومية. ولا يكتفي بشجب هذا الموقف وإدانته, بل يطالب بتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية, وهو ما يتفق معه الغالبية العظمى من الناس الديمقراطيين ومحبي السلام في العالم.
2. يؤكد الأستاذ الفضل في دراساته إلى أن ما قام به النظام العراقي الاستبدادي ضد شعب كردستان لا يمت إلى الأخوة والتضامن النضالي بين الشعب الكردي والشعب العربي والأقليات القومية في العراق بصلة, بل هو ضدها وعمل على الإساءة إليها, وأن الشعب العراقي بغالبيته العظمى رفضها ورأي فيها تجاوزاً على كل القيم والتقاليد الثورية والنضالية للشعب العراقي. وأكد بأن هذه الأخوة والوحدة الوطنية تتعزز أكثر فأكثر من خلال الاستجابة الواضحة والمسؤولة للمطالب العادلة للشعب الكردي التي طرحها منذ عقود طويلة قائد الشعب الكردي الملا مصطفى البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الوطنية الأخرى التي التزمت الدفاع عن القضية الكردية وحق الشعب الكردي في تقرير مصيره, أي إقامة الاتحاد الفيدرالي ضمن الدولة العراقية.
3. ويربط الدكتور الفضل بشكل سليم يعتبر عن وعي قانوني رفيع ومسؤولية عالية إزاء مصائر وآفاق تطور الشعب العراقي بين الاستجابة الواعية والمسؤولة إزاء هذه الحقوق وبين الدولة الديمقراطية الاتحادية التي يفترض أن يعيش في ظلها الشعب العراقي, دولة الدستور والقانون الديمقراطيين والتعددية السياسية والبرلمانية الحرة والتداول الديمقراطي البرلماني للسلطة, والتعددية السياسية والبناء الاقتصادي والاجتماعي التقدمي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذه الإشكالية الكبيرة تبرز أهمية الدراسات التي قدمها الدكتور في هذا الكتاب حول قضايا المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وكذلك حقوق المرأة في المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه والذي اغتصب إلى ابعد الحدود حقوق المرأة بحجة حمايتها والدفاع عن شرفها ...الخ. وبهذا القسم من الكتاب يدلل الدكتور الفضل على وعيه وحسه الديمقراطي ودفاعه من مواقع المسؤولية القانونية والإنسانية عن تلك القضايا العادلة التي غيبتها النظم السياسية التي حكمت العراق لا في ظل حكومات العراق الحديث فحسب, بل وفي ظل الدولة العثمانية وقبل ذلك أيضاً. ومن يقرأ الكتاب يتوصل إلى قناعة تامة بأهمية ما يدعو إليه الدكتور الفضل, وأعني بذلك دعوته المباشرة أو غير المباشرة أي من خلال النصوص وما بين السطور, إلى الفصل بين السلطات والاستقلال الكامل للقضاء العراقي, والرؤية العلمانية للدولة الحديثة التي تفصل بين الدين والدولة, وحرية الفرد والجماعة في المجتمع.
4. لقد تركز هم الكاتب في دراساته في الكتاب على فضح النظام المقبور والكشف عن سياساته وإجراءاته وممارساته الفعلية والقمعية إزاء الشعب العراقي كله وتجاوزه على كل القيم والمعايير القانونية, وكان يرى أن لا خلاص من هذا النظام إلا بوحدة القوى السياسية العراقية الديمقراطية وكل القوى المناضلة ضد الدكتاتورية. ولكنه, أدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف وأدرك صعوبة إسقاط النظام بالقوى الذاتية للشعب العراقي, فأيد موقف أحزاب المعارضة العراقية الستة التي اجتمعت في لندن وصلاح الدين, ولكنه انتقدها أيضاً على الأخطاء التي ارتكبتها أثناء تلك الاجتماعات, وعبر في ذلك عن موقفه السياسي الديمقراطي المستقل إزاء ما جرى ويجري في العراق.
5. وفي الوقت الذي كان يرى قدرة العراقيات والعراقيين على بناء بلدهم الحر الديمقراطي بما لديهم من كفاءات وقدرات علمية وفنية ومهنية اضطرت الغالبية العظمى منها إلى الهجرة والعيش في المنفى قسراً أو خياراً لا بد منه, وأن عودة هذه الكفاءات والعقول النيرة إلى بقية الموجودين في العراق ستسهل وتعجل مهمة إعادة بناء العراق الحر والديمقراطي. ولكن يرى بأن العراق سيحتاج إلى جهد العالم كله للخلاص من النظام الذي قبر أخيراً من جهة, ومن أجل إعادة بناء العراق من جهة أخرى. وهي الإشكالية الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة.
إن المواقف الحازمة التي اتخذها الدكتور الفضل خلال الأعوام العشرة الأخيرة ضد النظام العراقي من جهة ومواقفه الداعمة لحق الشعب الكردي في تقرير مصيره وتأييد خياره المشروع في إقامة الاتحادية الفيدرالية وشجب العدوان على الشعب الكردي وإدانة العنصريين والشوفينيين العرب على سياساتهم في العراق ومنها سياسة القتل والتطهير العرقي والتعريب ومنها ما حصل في كركوك, سواء أكانوا في السلطة أم خارجها وسواء أكانوا عراقيين أم من بلدان عربية, قد جلبت له عداء الكثيرين, مما رفع من وتيرة التشهير به ومحاولات الإساءة إليه, وأعتقد بأن مثل هذه الحملة لا تعبر عن موقف حضاري وإنساني, بل هي من مخلفات الماضي حيث كانت المهاترات تحتل موقعاً مهماً في الممارسات السياسية اليومية وفي الإعلام.
إن التنوع الكبير في الموضوعات التي عالجها الكتاب والرؤية الاجتهادية للكثير من القضايا الواردة في الكتاب تسمح بتنوع الرؤية أيضاً وبالاختلاف أو الاتفاق مع الكاتب, وهنا تكمن إحدى حسنات الكتاب, إذ أنه يثير الحوار تأييداً أو معارضة. وفي الوقت الذي وجدت في الكتاب الكثير من النقاط التي يمكن الاتفاق عليها مع الكاتب, وجدات نفسي مختلفاً معه في بعض الملاحظات التي أحاول الإشارة إليها, ولست مدعياً أن رأيي هو الصائب, بل أطرح اجتهادي لتنشيط الحوار والإغراء بقراءة الكتاب.
الملاحظة الأولى: تشير إحدى فقرات الدراسة الخاصة ب "الحوار الكوردي-العربي" إلى ما يلي:
"ومن المعلوم أن العلاقة بين الكورد والعرب ليست وليدة اليوم بل هي روابط وطيدة تاريخية وتنطلق من مصير مشترك يمتد إلى أكثر من ألف عام, فالكورد من الأمم الأولى التي دخلت الإسلام دون حروب وارتبطت بعلاقات حميمة مع الأمم المجاورة ومنها العرب". [ص 15/16]
اعتراضي ينصب على الفكرة التالية فقط التي يقول فيها الدكتور ما يلي: ".., فالكورد من الأمم التي دخلت الإسلام دون حروب...". استناداً إلى المعلومات التاريخية التي لدي أوردت في كتابي المعد للنشر, وهو بعنوان "لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق", الذي قدمته إلى الذكرى المئوية لميلاد الراحل قائد الشعب الكردي الملا مصطفى البارزاني, ما يلي بهذا الصدد:
"تم فتح أو احتلال المنطقة الكردية (كردستان الحالية) في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. فبتوجيه منه أرسل سعد بن أبي وقاص جيشا بقيادة هاشم بن عتبة لاحتلال جلولاء . ويشير السيد صلاح الدين الجوزي فيقول: "دخل الكرد في الإسلام بعد فتح بلادهم على يد الصحابي الجليل عياض بن غنم رضي الله عنه الذي فتح معظم بلاد الكرد من جهة الجزيرة (سنة 18 هجرية), وكان القعقاع بن عمرو رضي الله عنه قد فتح حلوان الواقعة في جنوب كردستان قبل ذاك (سنة 16 هجرية)" . ولم يكن الفتح سهلاً ولا المقاومة ضعيفة, إذ دافع سكان هذه المناطق عن أرضهم بصلابة فائقة وقدموا الكثير من التضحيات. وكان الفاتحون والمحتلون الجدد قساة على سكان هذه المناطق بسبب دفاع القبائل الكردية عن أرضها, تماما كما حصل في المعارك التي قادها خالد بن الوليد في العراق وفارس. وتشير الكاتبة جغالينا إلى حقيقة المقاومة ضد المحتلين الجدد من العرب المسلمين بقولها "لم يتقبل الأكراد الدين الإسلامي مباشرة. فقد قاوموا الفتوحات العربية بقوة, بالرغم من أن هذا الدين الجديد قد راق وأعجب المحاربين الأكراد, كما أعجب من قبلهم الأكراد القاطنين على أراضي القبائل العربية. وأصبح الإسلام يحاصر تدريجياً المعتقدات الدينية التي كانت سائدة في الأوساط الكردية قبل ذلك" . ومنذ بدء احتلال هذه المنطقة وقعت معارك دامية وكثيرة, بما فيها العديد من الانتفاضات الشعبية والمسلحة في محاولة من سكانها للتخلص من الهيمنة التي فرضت عليهم وجور الحكام, وخاصة في العهود التالية لحكم الخلفاء الراشدين. وتدريجاً, وعبر عمليات وإجراءات كثيرة دخلت النسبة الأكبر من الأكراد في الدين الإسلامي بعد أن كانت تدين بالزرادشتية, كما كانت تدين بها الكثير من الشعوب الإيرانية حينذاك, في حين حافظ الأكراد الأيزيديون على ديانتهم "الأيزيدية" التي تعتقد بالثنائية في الواحد بخلاف الديانة الزرادشتية التي تفصل بين الاثنين, أي بين الخير والشر, بين أهورامزدا وأهريمان, باعتبارهما قطبين متناقضين ومتعارضين وتنظر إليهما بشكل مستقل عن بعضهما. وأصبحت المنطقة الكردية أو كردستان الحالية بكل أجزائها تقريبا خاضعة للدولة الأموية, ومن ثم للدولة العباسية, وفيما بعد كان الصراع حولها بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية دموياً وقاسياً عانى منه بشكل خاص الشعب الكردي الأمرين, إذ كانت ساحته الأساسية كردستان بالذات ووقوده الشعب الكردي ذاته". هذه الحقيقة لا تخل بواقع العلاقات الودية والحميمة بين الشعبين التي أشار إليها الزميل الدكتور منذر الفضل, رغم التخريبات الحكومية والإساءات التي لحقت بالشعب الكردي من الأوساط الحاكمة العربية.
الملاحظة الثانية: تتعلق بالمقال الخاص بالعولمة العسكرية والمعارضة العراقية. كلنا يعرف بأن العولمة العسكرية هي جزء من مضمون العولمة التي بدأت تغزو العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين حتى الوقت الحاضر. وهي عملية موضوعية ما تزال مستمرة وفي بدايتها. والمطلوب هنا أن نميز في موضوع العولمة بين مسألتين مهمتين: العولمة باعتبارها عملية موضوعية مرتبطة يثورة الأمفوميديا, الثورة المعلوماتية وبالتحولات الجارية في القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج على صعيد الرأسمالية الدولية, وبالتالي فهي مرتبطة بقوانين اقتصادية موضوعية لا مرد لها, يفترض فينا الإلمام بها واستيعاب حركة تلك القوانين وبالتالي الاستفادة منها لصالح تطوير بلداننا وإزالة التخلف العلمي والتقني ومكافحة الفقر والحرمان وغياب العدالة الاجتماعية, علماً بأن المستفيد الأول من العولمة الجارية حالياً هي البلدان الرأسمالية المتطورة بسبب طبيعة العولمة الرأسمالية وبسبب السياسات التي تمارس فيها, إذ أنها نجمت عن تطور الرأسمالية ذاتها. والمسألة الثانية تتبلور في سياسات العولمة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي والتي تستند إلى اللبرالية الجديدة التي تقودها القوى المحافظة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشاركها الكثير من الدول الرأسمالية المتقدمة وخاصة الدول الصناعية السبع الكبار. وسياسات العولمة تشمل مختلف جوانب الحياة بما فيها العولمة العسكرية. وهي التي تفاقم دورها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية ولا دخل لها بالحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001. إلا أن هذه الجرائم البشعة والمريعة التي ارتكبت في ذلك اليوم من قبل عصابات إرهابية دولية تتستر باسم الدين قد أعطى الفرصة لسياسات العولمة العسكرية لتحقق أهداف سياسات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي ولصالح الولايات المتحدة. إن القبول بالضربات الإجهاضية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية يعني رفض القوانين الدولية المقرة حتى الآن من مجلس المن الدولي, وهي تجاوز فظ على القانون الدولي والشرعة الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة, إذ أن كل ذلك يفترض أن يتم عبر هذه المؤسسة الدولية وليس بقرار من الولايات المتحدة أو الكونغرس الأمريكي. ومثل هذه التجاوزات يفترض أن لا نقبل بها, إذ أنها تخل بالعالم وبالعلاقات الدولية, إن وافقنا أن تقوم الدولة الأقوى والأعظم بالتجاوز على بقية الدول لقوتها العسكرية ولضعف الدول الأخرى, ونعود بذلك إلى القرون الماضية وإلى عهود الغاب. وهو أمر غير مقبول ولا أعتقد بأن الدكتور الفضل يؤيد ذلك. إن قبول بعض أطراف في المعارضة العراقية بخوض الحرب لإسقاط النظام العراقي لا ينفي بأي حال تجاوز الولايات المتحدة وبريطانيا على شرعية مجلس الأمن الذي رفض الحرب, ويفترض أن لا يعمم النموذج في التعامل الدولي وأن لا يتحول إلى سياسات وإجراءات وحروب تمارسها الدولة الأعظم في مناطق أخرى من العالم. إن الإرهاب لا يتم معالجته بالإرهاب الدولي, بل بمعالجة تلك المشكلات التي كانت السبب وراء الإرهاب, رغم الإدانة الصارمة للعمليات الإرهابية التي قامت أو تقوم بها جماعات القاعدة أو غيرها, بما فيها العمليات الانتحارية التي يطلق عليها البعض بالعمليات "الاستشهادية" تعبيراً عن تأييدهم لها وبالتالي يصبحون مسؤولين عنها أيضاً.
إن المكان المناسب لمعالجة المشكلات والخلافات الدولية والإقليمية وقضايا الجوع والحرمان والاستغلال واغتصاب ثروات الشعوب أو اضطهادها هو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, إذ أنها المؤسسة الدولية المعترف بها والمتفق عليها حتى الآن ولم يجر إلغاء هذه المنظمة. إن الخروج عن الشرعة الدولية واستمرار وجود تلك الظواهر هي التي تتسبب بنشوء أرضية صالحة للإرهاب, وعلينا مواجهة هذه المشكلات أولاً وقبل كل شيء, ولكن هذا لا يعني السكوت عن الإرهاب. إن الطريقة التي يعالج بها السيد جورج دبليو بوش, رئيس الولايات المتحدة الأمريكية, هذه القضايا فيها الكثير من التطرف والربط بين الوطنية الأمريكية والروح الدينية, حيث يتحدث بان الله يسدني في هذه الحملة ضد الإرهاب, وهو أمر يحمل في طياتهإ إشكاليات غير قليلة. أملي أن لا نقع بخطأ تأييد هذه الأعمال, رغم أننا ربما لا نستطيع الوقوف بوجهها, كما أن فيها الكثير من الاستعلاء.
برلين في 17/06/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
