رام الله المحتلة
كتب د. طيب تيزيني مقالا بعنوان: العالم الثالث وفك الارتباط مع البلدان الصناعية. نشر في جريدة القدس الصادرة في الارض المحتلة يوم 11 حزيران 2003.
يقول طيب:
" ثمة قانونية تحكم العلاقة بين بلدان العالم الثالث والبلدان الصناعية الغربية عموما. وتقوم على ان هذه البلدان الاخيرة كلما زادت غنى وثروة وقوة ازدادت تلك البلدان العالمثالثية فقرا وضعفا ... وعلى امتداد القرن العشرين ، كانت عملية التبعية تتحول الى قانون اجتماعي واقتصادي وسياسي استراتيجي. الى ان بزغت الاتجاهات الاولى للعولمة التي ازاحت في البدء كل ما يواجهها من صعوبات على هذا الطريق ويتبلور الموقف بحيث تحول العالم الثالث –وخصوصا منه بلدان الوطن العربي- الى خزان لا ينفذ للغرب الامريكي...ان تلك المعطيات –وغيرها كثيرا ما تطرح سؤالا ملتهبا وتنضح منه مرارة الموقف ورمادية الافق المستقبلي ذلك هو: هل من احتمال ما لفك الارتباط المحكم بين التابع والمتبوع؟ ... اما من مشروع استنهاض عربي في صلب هذا الحطام من الماء الى الماء؟ في الاجابة على هذا السؤال، الذي اتينا عليه في سياقات متعددة قد نشير الان الى احد اهمها وهو ذلك الذي نستمده من نظرية اللعب، التي بمقتضاها تبرز الحكمة التالية: من اين تؤكل الكتف نعم ومن اين تؤكل كتف الاخطبوط العولمي المأمرك؟ ومن الامثلة الطريفة والمهة لهذه الحكمة ما يمكن ان نطلق عليه جدلية المراوغة التي تتلخص في اللعب على ثنائية السلب وكي لا نقع في وهم ان نظرية اللعب وجدلية المراوغة او المماطلة كلتيهما هما المبتدأ والمنتهى في الموقف. نشير الى انهما تصبحان فاعلتين اذا ما جرى الانطلاق من الواقع نقدياً وبهدف الاستخدام الامثل لامكاناتنا اي عقلانيا وديمقراطياً" .
لا شك ان قيام طيب تيزيني بنقل الحوار حول استراتيجيات التنمية الى الصحافة اليومية هو خطوة إيجابية لإشراك المواطن العربي في قضية رئيسية في حياته. وربما لهذا السبب ايضا، كان لا بد لنا من تناول الامر على أمل تجليس هذه المسألة الهامة في موضعها المناسب كي يدرك المواطن العربي بأنه هو حامل هذه الاستراتيجية وليست الطبقات الحاكمة.
فاستراتيجية فك الارتباط مع مركز النظام الراسمالي العالمي ليست جديدة. فقد مورست إبان الثورة البلشفية عام 1917 بسبب من حصار المركز الراسمالي للدولة الجديدة آنذاك، إضافة الى غزوه لهذه الدولة بارسال مليون ونصف جندي. اي ان فك الارتباط لم يكن مبادرة سوفييتية بل أمراً فُرض بسبب الحصار الراسمالي الغربي . اما من الناحية النظرية فقد ساهم د. سمير أمين بشكل مميز في تطوير نظرية فك الارتباط لى جانب منظري "النظام العالمي".
لقد ظُلمت هذه الاستراتيجية كثيراً على يد انظمة الحكم التي تبنتها حيث عجزت عن دفع هذه الاستراتيجية الجذرية الى نهايتها الطبقية. لذا، كثيراً ما ارتدت الطبقات الحاكمة ولا سيما في بلدان العالم الثالث (المحيط) لتتحول من نِدٍ لرأسمالية المركز الصناعية الى وكيل لهذه الراسمالية.
في الحقيقة هناك ناقلتين لفك الارتباط، هما: الطبقة الراسمالية في بلدان المحيط، تقابلها الطبقات الشعبية في هذه البلدان. وحيث فشلت الدولة فلم يعد هناك سوى خيار المحيط. وهو النموذج الذي تجسد في تجربة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث مارست الطبقات الشعبية في الاراضي المحتلة، مقاطعة منتجات ومواقع العمل لدى الكيان الصهيوني وهي ما أسميته : "استراتيجية التنمية بالحماية الشعبية" التي هي تطوير شعبي لفك الارتباط.
ومع محبتي للطيب وهو الخبير المميز في تحليل المجتمع العربي، فإنه ليس محقاً في الاعتقاد بأن انظمة الحكم في بلدان العالم الثالث يمكن ان تقوم بالمهمة التي نطالب جميعا بها، اي الاستخدام الامثل عقليا وديمقراطيا، ومن ثم فك الارتباط، ولا حتى بالمراوغة، ولا سيما بعد تخلي الولايات المتحدة عن نظرية الاحتواء، اي قرارها تدمير اعدائها كما قال ديك تشيني في 1-6-2003. ان الحامل الوحيد لما يريده الطيب هو الشعب. أما الانظمة العربية فقد طلقت علاقتها بالشعب طلاق بينونة كبرى، لا يمكنها الرجوع الى الخيار الشعبي لأن مصالح الطبقة الحاكمة في الدولة القطرية تحول دون ذلك.. كما يكمن الجانب الآخر في مأزقها أنها حيث خسرت الشعب لم تكسب الرضى الراسمالي الغربي مع انه عدو الشعب ايضا!. ربما لا يمكن للطيب ان يكتب قناعته الفعلية وهو يعيش عاصمة عربية!. ولا إخال انه لا يدرك ان الامل الوحيد معقود على الشعوب وليس على راس المال الكمبرادوري الحاكم.
يعتمد نموذج التنمية بالحماية الشعبية الى حد كبير على نموذجي الاعتماد على الذات وفك الارتباط، ولكنه يتجاوزهما مستجيباً لحاجات يفرضها الميدان اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً. انه نموذج مستخلص من تجربة الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987. ولا شك ان هذا النموذج غير مكتمل بعد. ولا اعتقد ان بوسع مفكر فرد ان يصوغ نموذجا مكتملا بشكل نهائي، وليس عليه ان يقوم بذلك. لأن عملا كهذا يجب ان يكون مفتوحا لمساهمات عديدة. لعل المهم ان هذا النموذج يجب ان يتطور بعيدا عن تحكُّم الطبقة الحاكمة وهيمنتها، فهو لا يبدأ من إطارها اصلاً، هذا شرطه الاول فهو يفترض ان اولئك الذين في السلطة هم ضده، وقد يكونوا في احسن مواقفهم محايدين تجاه هذا النموذج. وحيث انه مبادرة شعبية عفوية، كما هي التجربة الفلسطينية في الانتفاضة الاولى، فهو بلا شك قرار شعبي. فالطبقات الشعبية لا تحتاج بالضرورة الى حزب بيروقراطي ليعلمها المبادىء الاساسية لهذا النموذج. فهي اساسيات يمكن استنباطها وتطويرها عبر التجربة النضالية الميدانية للحركة العمالية والمنظمات الشعبية واتحادات المرأة والطلاب والنقابات المهنية...الخ، فهذه القوى الشعبية هي التي تتبنى طوعياً هذا النموذج بدءا من "الانسحاب الى الداخل". فقد بدأت التجربة الفلسطينية بانسحاب العمال من العمل في المصانع ومختلف اماكن العمل الاخرى في الكيان الصهيوني. والانسحاب من استهلاك المنتجات الاسرائيلية كي يتحول الناس لاستهلاك المنتجات المحلية، اي الاسحاب الى الداخل كقوة عمل وطاقة استهلاك.
اما شرطه الثاني فهو استهلاك المنتجات المحلية، وليس تلك المستوردة من بلدان العدو الراسمالي الامبريالي. وفي حالة الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بدأت المقاطعة بمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني. لقد استمرت المقاطعة الى ان انعقد مؤتمر مدريد 1991 ولاحقا اتفاق أوسلو 1993 وتسلمت السلطة الفلسطينية حكما اداريا ذاتيا في الضفة والقطاع حيث قامت عندما بإنهاء هذه المقاطعة.
تولي الطبقات الشعبية اولوية خاصة لمنتجات العالم الثالث. وفي هذا الحال، يمكن للاعتماد على النفس اقليمياً ان يؤدي دوره. ويمكن للطبقات الشعبية ان تضغط على نظام الحكم باستيراد منتجات عالمثالثية، دون أن تسمح للنظام الحاكم بالتحكم بنموذج التنمية بالحماية الشعبية. والشرط الثالث هو توجه الطبقات الشعبية الى التعاونيات، حيث تبدأ بانتاج اكثر ما يمكن من الحاجات الاساسية للناس. وهذه بداية الانسحاب الى الداخل انتاجياً، او عملية إعادة تشكيل البنية الانتاجية المشوهة للاقتصاد الوطني. وهذا خاضع للقاعدة التي تقول بأن على كل عضو في التعاونية أن يستثمر مالياً وجهدا ووقتا بشكل مباشر في التعاونية. وبناء عليه، يكون العضو هو مؤسس، وبنَّاء وعامل ومستهلِك ومسوِّق في التعاونية. ان هذا الاحتكار الشعبي هو الضمان الاساس. كما ان على العضو ان يتعاون في شبكة التسويق وصولاً الى هدف تقويض احتكار التجار الذي هو شرطه الرابع.
أما الشرط الخامس، فيهدف الى حذف الاعتماد على التمويل الاجنبي او غير الحكومي. ان الدعم الاجنبي هو القاعدة الاساس للتبعية وهو نقيض للتنمية بالحماية الشعبية، علماً بأن مساعدات ذات طابع ثوري امر ممكن شريطة التأكد من مصادرها بشكل كاف. ولا بد لهذا النموذج ان يطور وعياً بالاستهلاك باعتباره شرطه السادس. وفي هذا الصدد، فان على كل مواطن ان يكون قادرا على مراقبة، بمفرده، ماذا عليه/ها ان يستهلك ومن أين؟. وهذا يتطلب مقاطعة منتجات العدو بما في ذلك منتجات راس المال المحلي الداخل في شركات مختلطة وتعاقدات من الباطن مع راس المال الاجنبي المعادي. ان الاستهلاك الواعي هو بحد ذاته رقيب استثماري تنموي. فبمقاطعة منتجات راس المال الاجنبي، والشركات المختلطة مع العدو، لا سيما تلك التي لا تعتبر ضمن الحاجات الاساسية، فإن الراسمال المحلي سيجد نفسه مضطراً للعودة والتكيف مع الحاجات المحلية للاكثرية الشعبية. ومن المؤكد، فإن هذه العملية سوف تأخذ وقتا طويلا. فما من أحد يزعم ان تغيير المبنى ونمط التفكير اقتصاديا وسياسيا وثقافيا في اي مجتمع سيتم بسرعة او بالاوامر من الاعلى. وحين تصل الامور الى هذا المستوى، فإن السلطات السياسية الكمبرادورية قد تكون عاجزة عن الاعتداء على هذا النموذج.
تعتبر الاحزاب السياسية ثورية وطليعية فقط بمقدار او في حدود قدرة عناصرها على تأسيس هذا النموذج والاندماج فيه دون ان يفرضوا انفسهم عليه بطريقة بيروقراطية. فإذا ما اصبح حزب سياسي قادر على ممارسة دوره شعبياً بطريقة طليعية وديمقراطية، فإنه سوف يقوى كثيرا بالدعم الشعبي. وهذا هو الشرط السابع لهذا النموذج. في هذه الحالة يكون الحزب قد استوعب شروط التنمية من الاسفل، مثلا قرارات مؤتمر شعبي مكون من وممثل للطبقات الشعبية. على ان هذا غير كاف ايضاً. فان على الحزب الثوري، الشيوعي او الاشتراكي، ان يقوم بتطوير نموذج التنمية بالحماية الشعبية، ان يساهم في التثقيف التنموي والسياسي والطبقي للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، وان يخلق مناخا ثقافيا راقيا يضطلع بمساواة الجنسين كواجب ومعتقد، ويتصدى للذكورية الراسمالية والبطريركية الاقطاعية. ان هذا الحزب ضروري لهذا النموذج، وليس النموذج ضروري لسلطة هذا الحزب. فربما يتمكن الحزب من خلق اقتصاده الخاص كبداية لنموذج التنمية بالحماية الشعبية.
ولكي يتمكن البرلمان الشعبي من وضع سياسة اقتصادية مناسبة، وعقد مؤتمر شعبي تنموي سنوي، وهو الشرط الثامن للتنمية بالحماية الشعبية، فإن انعقاد المؤتمر يسمح للطبقات الشعبية بالتعبير عن رؤيتها، وان تراجع السياسات والانجازات السابقة، وان تطور سياسات جديدة. في هذ الوضع، فإن على الحزب الثوري، سواء كان في السلطة أم لا، ان يثير حوارا شعبيا وان يتم اتخاذ القرارات فيه من خلال مؤتمرات شعبية لانها وحدها القادرة على لعب دور محوري في نقل الخطط الى ممارسات. ان هذا النموذج ديمقراطي لأن اولئك الذين يقررون الخطة الاقتصادية، (من الادخار، فالاستتثمار فالانتاج فالتوزيع وحتى در الدخل) هم الطبقات الشعبية في خضم عملية التعاون الانتاجي.
ان الانتفاضة الفلسطينية الاولى هي بحد ذاتها مناخ ديمقراطي شعبي حيث بودر بها سياسياً واقتصادياً من الناس بعيداً بشكل نسبي عن عسكر الاحتلال الذين اشغلتهم الانتفاضة نفسها عن ضرب العملي التنموية الشعبية، وبعيداً عن القيادة الفلسطينية التي كان يهمها المكسب السياسي من الانتفاضة. وفي خطوة اخرى، فإن تطوره، وهو الشرط التاسع لهذا النموذج، يتحرك باتجاه استيعاب القطاع (غير الرسمي، غير الحكومي)او على الاقل ان ينسق معه، باعتباره قطاعاً غير سلطوياً وإن كان خاصاً. فهو قطاع ما كان له ان يقوم لو كان هناك قطاع شعبي تعاوني. وحتى حينما يصل نموذج التنمية بالحماية الشعبية الى الانفتاح على القطاع الخاص، فهذا لا يعني انه اقترب من السياسة الاقتصادية للطبقة الحاكمة.
يتطلب نموذج التنمية بالحماية الشعبية ان تقوم قوة مجتمعية بالوقوف وراء الاقتصاد للدفاع عنه في وجه البيروقراطية والتبعية وسياسة الانفتاح. انه نمط من الضغط الشعبي على الطبقة الحاكمة التي تتبنى سياسة الانفتاح. وهو نضال طبقي ضد الطبقات الاجتماعية المستفيدة من التبعية. وفي النهاية انه جنين لنظام اشتراكي، اشتراكية من القاعدة المجتمعية.
وكما أُشير أعلاه، يعمل هذا النموذج بعيدا عن جهاز الدولة. ولكن في حالة وجود نظام حكم وطني بقيادة حزب اشتراكي حاكم، يدعم هذا النموذج بالتعاون مع ، او بعيدا وبالانفصال عن، الدولة بناء على مدى انطباق سياستها التنموية وخطتها الاقتصادية مع التنمية بالحماية الشعبية. فالامر معتمد على موقف الطبقة الحاكمة من مشاركة، اي عدم تهميش، الطبقات الشعبية في كل من اتخاذ القرارات والتخطيط للعملية الانتاجية وتنفيذها والتحكم بالفائض المتحصل منها .
لذا، تمارس التنمية بالحماية الشعبية ضغوطا على الدولة من أجل إعادة توزيع الفائض لمصلحة الطبقات الشعبية، بما في ذلك الإصلاح الزراعي، ضمانات العمل، الانفاق الافضل على البنية الاساسية، الزيادة المستمرة في الاجور، حمايةالاقتصاد المحلي، وقف دفع اقساط الديون...الخ.
لعله خيار ديمقراطي حينما يكون دور الدولة خدمة وحماية الاقتصاد، وليس إخصاعه لقوانين السوق او للبيروقراطية. لهذا السبب، فإن هذا النموذج يذهب لما هو ابعد من فك الارتباط، لأن فك الارتباط منوط بدور الدولة الوطنية وحزبها الحاكم، الامر الذي يقود في النهاية الى البيروقرطية.
وحينما يتأكد لصاغة هذا النموذج بأن الدولة قد أصبحت قريبة لمفاهيمه وممارساته، يكون الوقت قد أزف للتعاون والاعتماد المتبادل مع بلدان أخرى في المستويين القومي والاقليمي.
وبدون المستوى المذكور أعلاه، فإن اقطار العالم الثالث سوف تتورط في مغامرت لا نهاية لها والتي يأتي بها التعولم المتزايد. ان هذا النموذج لا يتجنب التعاون بين الدول، ولا التعاون الدولي، او النضال الموحد للطبقات الشعبية على صعيد عالمي. واخيراً، ليس هناك اي بديل آخر سوى المواجهة الدائمة للراسمالية العالمية بتطوير نظام جديد مستوىً من الاممية الاشنراكية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
