إنتخابات أم إعلان حرب ؟

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7824 - 2023 / 12 / 13 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنتخابات أم إعلان حرب؟

بيت القصيد يا أعزائي في كل المشكلة العراقية ؛ يكمن في الفوارق الطبقية والحقوقية و المحاصصة التي إمتصّت دم الفقراء .. و التي هي عكس (التوحيد) و تخالف أهم أصل إنساني و إجتماعي و ليس ديني فقط .. و كما ألمحنا مرارا و تكراراً ولا علاقة له بهذا الفصيل أو ذاك أو هذه الجهة الموافقة و تلك الجهة المخالفة أو المحايدة؛
تصور وصل الأمر اليوم .. لأن تعلن الحكومة العراقية الانذار المشدّد للجيش العراقي و للشرطة و الأمن و المخابرات و المليشيات .. لأجل إقامة الأنتخابات!
و الأنتخابات شعبية كما تعلم .. و ليست عسكرية .. بل لاعلاقة لها بآلهجوم و الحرب و الدفاع أو دخول حرب مع بلد آخر ...

و لك أن تتصور عاقبة هذا الأمر .. إذا علمنا بأن معظم الشيعة ناهيك عن غيرهم سيُقاطعون الأنتخابات لأسباب باتت معروفة و كما فصلنا الكلام فيما سبق .. و أهمها :

رفض المرجعية الدينية للعملية السياسية و نظام الحكم جملة و تفصيلا ..
رفض تيار السيد مقتدى الصدر للعملية السياسية و يمثل الأكثرية الشيعة بحسب ألأنتخابات السابقة.
رفض المتقاعدين و عوائلهم و هم بحدود 12 مليون نسمة للأنتخابات.
رفض أطراف أخرى كآلتشارنة و المستقليين و نصف السُّنة تقريباً للأنتخابات .

و المربط بين تلك الأسباب و العلة الأساسية في رفض الأنتخابات من قبل الأكثرية هي بحسب المزاعم الواقعية و المؤكدة هي :

لا جدوى من إجراء و تكرار الأنتخابات ما دامت العملية السياسية هي هي .. نفس المنهج ؛ نفس الأشخاص ؛ نفس النهب و السرقات ووو .. حيث العملية كلها ترتكز على المحاصصة (يعني محاصصة قوت الفقراء و عامة الشعب من قبل الأحزاب و المليشيات) و يعني : إدامة بل تفاقم الفوارق الطبقية و الحقوقية و الخدمية و الأجتماعية و الفساد عموماً .. مما تسبب في تشتيت و تضعيف و تمزيق النسيج الأجتماعي و مكونات الشعب العراقي على جميع الأصعدة ..

إضافة إلى فقدان الثقة بين تلك المكونات؛ بل حتى بين العائلة الواحدة و آلجماعة و العشيرة الواحدة كنتيجة لفساد أخلاق الناس و التي إنعكست عليهم بسبب سوء تصرفات السياسيين و نهبهم لحقوق الناس و بآلقانون الذي فصّلوه حسب مقاساتهم و منافعهم لتحقيق الربح السريع على حساب الوطن و المواطن .

خلاصة الكلام ؛ بيت القصيد يكمن في إزدياد الفوارق الطبقية والحقوقية يوما بعد آخر .. و كما ألمحنا آنفاً ؛ و لو تمّ حلّ هذه المعظلة الأساسية و كذلك إرجاع الأموال المسروقة من قبل الأحزاب و هي بحدود ترليوني دولار أمريكي .. فأنك بعدها سوف لا و لن تجد عراقياً واحداً يرغب حتى في إستلام السلطة و المسؤولية من رئاسة الحكومة و البرلمان و الدولة بمن فيهم الوزراء و النواب و حتى درجة مدير عام لسببين ؛

الأول : عند تطبيق العدالة .. لا توجد أموال و لا تجارة و لا حصص و لا سرقات و لا نهب و لا فساد .. و هذا ما لا يعجب العراقي الذي تعلم الفساد من الحكومات السابقة .. و هذه نتيجة طبيعية للتربية الفاسدة التي نشرتها الأحزاب على مدى عقدين حين أشاعت بكون الحكومة و السياسة و المنصب لأجل ضرب الرواتب و الأموال و تأمين الحياة من دم الفقراء !؟

الثاني : لأن المنصب سيكون من ورائه حساب و كتاب و طامة كبرى .. مع متابعات و مسؤوليات و مشاكل و تحقيقات و محاكمات إن قصر المسؤول في أدائه و مخصصات وزارته أو مؤسسته فأنه سيتعرّض للمسائلة و العقوبة لا محال خصوصا في حال وجود فساد .. و سيوجد فساد لا محال!

لهذا يجب حلّ تلك المشكلة(المحاصصة و الرواتب) و بدونها فأنّ الأوضاع لا تتغيير و ستتحول من سيئ إلى أسوء .. و كما شهدنا!؟

تصور حتى مجرد عملية إقامة الأنتخابات اليوم باتت مشكلة غريبة و معظلة كبرى .. بحيث إن الحكومة الحالية أعلنت إستنفار القوات العسكرية و الجيش و الشرطة و الأمن و أدخلتم في إنذار (جيم مشدّد) بدءاً من يوم الخميس القادم و حتى إسبوع, و هذه تشبه إنذارات حكومة صدام التي كانت تتكرر للجيش و الأمن و المخابرات .. و سيستمر لمدة إسبوع لحماية قيام الأنتخابات .. و لكم أن تتصوّروا ماهيّة ديمقراطية يحميها سلاح الجيش و قوات المليشيات و أجهزة الشرطة بقوة السلاح و الإرهاب !؟

و هذا الأمر بآلمناسبة يقع لأول مرّة زمن اليونان القديم قبل 5 آلاف عام و للآن لأجراء إنتخابات بحماية قوات الجيش و القوات العسكرية و المليشياوية!

لأنه و بمجرد دخول الجيش الحكومي و قوات الشرطة المدججة بآلسلاح وسط الشوارع يوم الأنتخابات؛ تظهر وجهاً سيئاً للديمقراطية نفسها بل و تخالف معنى الديمقراطية و فلسفتها و الموضوع الذي من أجله يريد أن ينتخب الشعب ممثّليه ..

هذا في حال لو أراد الشعب أن ينتخب بتمام حريته و إختياره - و آلحال أن الناس مختلفين في ذلك من الأساس و يوجد خلاف عميق كما أشرنا في متن هذا الموضوع على أصل الأنتخابات و غيرها فيما سبق للأسف .

نسأله تعالى أن يتوحد صفوف الأمة و ينصاع السياسيون لمشيئة الله و التوحيد على الأقل .. لأنه علة العلل في فلاح أمة أو سوقطها, و إن إعلان النفير ا لعسكري العام من قبل حكومة السوداني المالكية بمثابة إعلان حرب ضد اكثرية الناس الأحرار و البادئ أظلم.
ولا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيز حميد مجيد

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات