الأحزاب السياسية : ولعبة الكومبارس السياسى

إبراهيم محمد جمزة

الحوار المتمدن-العدد: 1740 - 2006 / 11 / 20 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يختلف تقييم التجارب الحزبية العربية باختلاف وجهات النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر، إذ هنالك جدل حول مدى مشروعية امتلاك تلك التجارب صفة الأحزاب السياسية فعلاً. ويرى فارس أبو صعب أن معظم أدبيات ذلك الخطاب تتحكم فيها مقاربات تعمل على قياس تلك التجارب بمستويين، مستوى أول يقيس تلك التجارب وظروف نشأتها بتجارب الأحزاب السياسية في البلاد الغربية وبأهدافها وظروف نشأتها، ويصل إلى حدّ نفي الأصالة عن التجارب الحزبية العربية، اعتماداً على اختلاف شروط تأسيسها واهدافها وهيكلتها عن نموذجها الأصلي في التجربة الغربية........"

والحزب – كشكل سياسى – عرفه Burdeau بأنه:
" تنظيم يضم مجموعة من الأفراد تدين بنفس الرؤية السياسية وتعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ ، وذلك بالعمل على ضم اكبر عدد من المواطنين إلى صفوفهم ، وعلى تولى الحكم أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة "



وقد أطلق المؤرخ / صلاح عيسى تعبير " الكارثة " على غياب البرجوازية العربية عن ساحات السعى إلى الحكم ، خاصة بعد نكسة يونيه 1967م ، حينها " خرت البرجوازية راكعة أمام أعدائها التاريخيين "
ويجيب عبر صفحات كتابه الضخم [340صفحة ] على سؤال : هل أدت البرجوازية العربية أدوارها المبررة لوجودها ؟,, وهذا السؤال له وجاهته التى تتصاعد رغم ظلال الماركسية التى تحوطه ، ولكن ملامح السيطرة الرأسمالية على الحكم ، لتتحد رؤوس الأموال ، مع رؤوس السلطات يشكل فى افضل حالاته خيانة للجهاد السياسى المصرى الذى تشكل عبر اجيال دفعت الكثير من اجل التغيير الديمقراطى .
والمؤسف ان الحركة الحزبية العربية ، لم تصعد بأصحابها إلى السلطة أو حتى الاقتراب من السلطة بل على العكس تماما ، كانت الحربية سببا كافيا لاستبعاد كفاءات وعناصر لها قيمتها من آداء اى دور سياسى يعتمد على التعيين كحال معظم الدوار فى عالمنا العربى السعيد ...
هذه الأحزاب لم تتداول سلطة ولم تؤسس قاعدة شعبية ، ولم تتلاقى مع جمهورها من الأساس وتركت الساحة لبعض الجماعات الدينية تشكل نفوس الناس بلا اى توجيه ديمقراطى جاد ، ونموذج مصر من اوضح النماذج بالنسبة لنا ، فرغم ما يقارب عشرين حزبا ، فإن حالة الثقافة السياسية المصرية لن تصل لمجرد معرفة أسماء هذه الأحزاب فضلا عن معرفة برامجها وتوجهاتها......إلخ
فهل أضاعت الأحزاب جماهيرها أم اضاعت الحكومات أحزابها ؟
رغم بساطة ويسر الطرح إلا ان الإجابة الصحيحة لا يمتلكها احد جاهزة ، فلكل مبرراته الواهية التى يدارىء بها سوءته السياسية ، فالبعض من الأحزاب ، قررت أن ترتمى فى حضن الحكومة الوسيع وانتهت إلى جريدة ومقر وعدة أعضاء فقط لا غير ..
والحكومة التى وضعت قانون الأحزاب وجعلت لجنة هامة فيه مهمتها السماح بتأسيس الأحزاب ، وكونتها من : مادة 8
"تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
- رئيس مجلس الشورى0000000000 رئيسا - وزير العدل وو زير الداخلية0وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب000و ثلاثة ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية000"
العجيب أن هذه اللجنة القيمة المتكاملة لم تقبل أى حزب ربما باستثناء حزب شباب مصر ، مما يجعل التسمية الحقيقية لها لجنة رفض الأحزاب .
- تجربة فى الفشل العام :
وتجربة الأحزاب العربية – رغم عراقتها لم تحقق شيئا مما أنيط بها فخلال عدة عقود وقعت فى منطقتنا العربية أكثر من 40 محاولة انقلابية فوقية ، بعضها فشل وبعضها نجح على اساس عسكرى ، أو بتعبير " صلاح عيسى " تحولت الحكومات إلى " أوليجاركيات عسكرية "
فمهمة الأحزاب العربية حتى الآن قابعة فى دروب الرقابة والمشورة والتشريع ، رغم انها ليست رقابة متكاملة ولا تشريع حر ولا مشورة منفذة ، ورغم هذا الضعف البادى ، فإن اخطر ما تعانيه الأحزاب هو " اللا شعبية "
ولذلك يصف الأستاذ ضياء الدين داوود الحزب المزمع تأسيسه من الدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتور يحيى الجمل وغيرهما بقوله :
«إن حزب حرب والجمل سيكون صفراً جديداً يضاف إلي قائمة أصفار الأحزاب السياسية» فى حواره مــــــع " المصرى اليوم " والذى رد عليه الدكتور يحيى الجمل أنهم :
" أن النظام السياسي القائم، وأن قانون الأحزاب الموجود لن يسمح بحزب حقيقي ولن يجيز غير «الأصفار»، وإذا كان هذا هو مقصوده فقد اتفق معه ولذلك فإن المجموعة التي تسعي إلي تكوين هذا الحزب الجديد ترفض بداية شرعية قانون الأحزاب القائم وتشكك في دستوريته وتعتبره قانون «منع» إنشاء الأحزاب السياسية، ولذلك فإن من أول مطالب هذه المجموعة إسقاط هذا القانون والسعي بكل الوسائل لإيجاد تنظيم جديد للأحزاب السياسية يسمح بقيام الأحزاب بمجرد الإخطار"
ونظرة السيد ضياء الدين قاسية جدا بلا شك ، ولكنها تحمل حقيقة مساوىء قانون الأحزاب وقانون الطوارىء معا ، الذى – بتعبير ضياء الدين – " يمنع عقد مؤتمرات شعبية للجماهير ويمنع الالتحام المباشر بفئات الشعب المختلفة ، لتعارض ذلك مع أحكام قانون الطوارىء ، والتى أصابت الحياة السياسية بشلل تام ؛ فى الوقت الذى يحصل فيه الحزب الوطنى على امتيازات كاملة ، - ويضيف قائلا : أنه لا توجد لدى الحكومة اى نية صادقة لتداول السلطة أو تطبيق اى إصلاح سياسى "
وهو بالطبع محق تماما فيما يقوله ، إذ أن القانون 162لسنة 1958م المعروف بقانون الطوارىء ، والذى يتحكم فى الحياة الحزبية فى مصر منذ حمسين عاما ، هذا القانون الذى يجيزلرئيس البلاد
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وفى المادة الثالثة :
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

ومنذ طبق القانون عقب هزيمة يونيه 1967م ، لم ترفع هذه الحالة سوى فترة قصيرة جدا ، ( من مايو 1980إلى أكتوبر 1981م ) وهو ما يعنى اعترافا من الحكومة بأن الاستثناء صار القاعدة والقاعدة صارت الاستثناء ، كل هذه العوامل السلطوية أفسدت الحياة الحزبية فى مصر وحولتها إلى ديكور تتباهى به الحكومة فى إعلامها …….
ويأتى قانون الأحزاب ليقضى على البقية الباقية من الحياة السياسية الحزبية ، فالقانون 40لسنة 1977م يشترط شروطا غاية فى التعقيد وانعدام الديمقراطية ، فيشترط مثلا : ألا يعارض الحزب المبادىء التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء وعلى معاهدة السلام وألا يتعارض مع مبادىء ثورتى 1952م وثورة 15مايو 1971م وأن يحافظ على الوحدة الوطنية والنظام الاشتراكى إلخ
إذا كانت هذه المحددات الولية لقيام حزب فلماذا يقوم إذن أساسا ؟ وإن عارضت الدولة ذاتها ما تسميه بالمكاسب الاشتراكية ، فكيف تمنع الحق نفسه عن الأحزاب ؟
******************

إن الدولة تقوم بعملية " إخصاء سياسى " فعلى ، فتنبت أحزابا للزينة بلا شوك ولا طعم ولا رائحة ، وتظل الدولة على رعايتها للحزب طالما ظل محافظا على نفسه من " دنس السياسة " فإن امتد طرفه إليها ، فلينتظر المصير إذن .
ولا يمكن أن تنسى شهادة الأستاذ صبرى أبو المجد ورسالته التى يرى فيها ان الحزب لابد عليه أن يخرج من بين جموع الشعب ولا يخرج من جدران قصر قصر أو من دفعات مستعمر ، فيرصد عيب حزب الأحرار الدستوريين المؤسس فى أكتوبر 1922م أنه : " تألف لا استنادا إلى تأييد الشعب ، بل ارتكازا على سلطة الحكومة ، وقد لازمه هذا العيب طوال حياته ، فهو ليس حزبا شعبيا يرتكز على إرادة الشعب ، بل هو حزب حكومى يعتمد على قوة الحكم لكى يصل إلى مناصب الحكم "

فى حين أن الحزب الوطنى [ يعنى حزب مصطفى كامل ] بعد ثورة 1919م لم يكن كغيره من الأحزاب القائمة
له مقاره وسجلاته إلخ ، ولكنه كان أكبر تأثيرا من ذلك بكثير فكان فكرة وطنية تستطيع ان تقتنع بها وتعمل معها من اجل تنفيذ اهدافها دون تقديم استمارة عضوية "
إن العلاقة بين فشل الأحزاب واستبداد الحكومات علاقة وثيقة بلا شك ، فالأولى نتيجة مباشرة للثانية ، ثم تأتى الدولة شاكية باكية من ضعف الأحزاب والتى لولا هذا الضعف لتركتهم يشكلون الحكومة ، وهو كلام بالطبع لا يقنع أحدا ولا حتى قائله ، وبكلمات الدكتور أسامة الباز :
" إن الرئيس مبارك فكر كثيرا في تفعيل دور الأحزاب السياسية بشكل جدي، ومشاركتها في التشكيلات الوزارية المختلفة التي يجري التشاور بشأنها حاليا، إلا أن العقبة تمثلت في عدم وجود أحزاب قوية تستطيع تحمل مسئولية تشكيل وزارة كاملة.
ويضيف الباز أن المشكلة في السنوات الماضية كانت تتعلق بالأحزاب -لا الدولة- حيث إن معظمها فشل في كسب المقاعد في معظم الانتخابات التشريعية، وإن الدولة كانت مستعدة لمنح الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات الحق في تشكيل الحكومة؛ وهو ما لم يحدث حتى الآن في الواقع.

إن هذه الفكرة صارت مسخا مشوها بعد كل ما تفعله الدولة ، لإضعاف الأحزاب والزج بها فى صراعات داخلية غير شريفة ، والدليل على ذلك وجود أكثر من رئيس حزب فى السجن ، وتجميد نشاط مجموعة كبيرة من الأحزاب مثل : حزب العدالة الاجتماعية وحزب العمل والأحرار ومصر الفتاة والشعب الديمقراطى والوفاق القومى ومصر العربى الاشتراكى.




" كفاية " التى كشفت المستور :
نأتى للنقطة الأخيرة ، وهى " حركة كفاية " وهى حركة غير حزبية أنشأت فى أغسطس 2004م، لمجموعة من المواطنين كما يقول بيانهم التأسيسى ،" نحن مواطنون مصريون، اتفقنا، مع اختلاف اتجاهاتنا السياسية والفكرية والمهنية، على وجود مخاطر وتحديات هائلة تحيط بأمتنا …….. "
ورغم غياب الوعى بأن كفاية ليست حركة بل مجموعة تمثل " الحركة المصرية من اجل التغيير " وقد انقسمت إلى عدة مجموعات ولكن يجمعها همٌ واحد هو الرغبة فى التغيير ، وبينهم تذوب كثير من الحركات والأحزاب [ جورج اسحق المنسق العام للحركة ينتسب لحزب مصر الفتاة المجمد ؛ وعبد الحليم قنديل ناصرى معروف ؛ وحمدين صباحى من مؤسسى حزب الكرامة إلخ ]
إذن ما الذى جعل حركة قليلة العدد تقدم طلبات بهذه الخطورة وتصر عليها وتنجح فى بعض الأحيان فى هز ثوابت سياسية ؟
إن مطالب " كفاية " كما يشير بيانهم التأسيسى :
تتجمع فى :
إنهاء إحتكار الحزب الحاكم للسلطة
إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الإستثنائية المقيدة للحريات
تعديل دستوري فوري يسمح بـ:
انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب
مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين
ويحد من الصلاحيات المطلقة للرئيس
ويحقق الفصل بين السلطات
ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات
ويرفع الوصاية على النقابات
وإجراء إنتخابات برلمانية نزيهة وحقيقية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، بدءاً من إعداد كشوفها حتى إعلان نتائجها.
ذلك هو السبيل الوحيد لبناء وطن حر يؤمن بالديمقراطية والتقدم ويحقق الرفاهية المنشودة لشعبنا العربي بمصر الحبيبة
العجيب أن مؤتمر الحزب الوطنى الأخير قد أقر مناقشة كافة هذه المطالب ، ومعنى ذلك ان السعى الدؤوب للمعارضة المصرية الواعية قد اثمر شيئا ، ربما لم يصل لدرجة التحقق بعد ولكن هناك ملامح تؤكد أن ثمة تغير ممتاز فى الفكر السياسى ………
بل نجد كما يشير الدكتور عبد المنعم سعيد :
حركة كفاية قد نجحت في تكثيف الضغط على النظام السياسي لتقديم تنازلات مهمة من أجل الديموقراطية. ففي 26 فبراير من عام 2005 فاجأ الرئيس مبارك الجميع باعلان اقتراحه تعديل المادة 76 من الدستور. ومثل هذا الاعلان استجابة لأحد مطالب حركة كفاية وهو انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا من بين أكثر من مرشح.
ومعنى ذلك أن هناك تقصير واضح من الأحزاب المصرية التى اكتفت بدور الكومبارس السياسى
وياليته كومبارس يجيد دوره !!!!!

#إبراهيم_محمد_جمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات