رياض هاني بهار
الحوار المتمدن-العدد: 7804 - 2023 / 11 / 23 - 22:15
المحور:
المجتمع المدني
صدر قانون هيئة الراي رقم 9 لسنة 2011 ليعالج المنهج الفردي في القيادة بالدولة العراقية ويعالج الفكر الشمولي الذي لا ينتج إلا روحا تسلطية فوقية، لكون العمل بروح الفريق يولد نتائج أفضل وأجود، مهما بلغ الشخص من (السوبرمانية ) المدعاة ، لأن العمل في النهاية هو نتاج المجموع، وليس نتاج أفراد معدودين ، وبالتالي على المؤسسة الناجحة أن تبني فريقا قياديا يتدرب على فن ابداء الراي ، هي اكثر قدرة على مواجهة المشكلات وحلها في نفس الوقت.
هذا القانون شرع لكي لا يستأثر الرئيس الأعلى للدائرة برأيه، ولكي يتم تسخير كافة الإمكانات والتخصصات والاستعانة بخبرات المستشارين والمساعدين وبدراسات العلماء المتخصصين ذوي المعرفة والدراية بمثل هذه المشكلات ، انطلاقا من مبدا أن التشخيص الصحيح للمشكلة هو الطريق السليم لحلها
ونصت المادة 10 منه (لكل عضو في الهيئة ان يبدي رايه بكل حرية، ولا يحاسب على ما ابداه من راي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون )
وهذه المادة تنسجم مع مؤشرات القرار السليم يتطلب وجهات نظر متعددة الابعاد كتهيئة الموارد المتاحة والأشخاص المنفذين والتمويل والتكنلوجيا ……الخ من المؤشرات السليمة
عقدت هيئة الراي بوزارة الداخلية خلال 11 سنة الماضية منذ عام 2011 ولغاية 2022 اجتماعاتها بلغت مائة اجتماع ومتفاوتة من وزير لأخر، في حقبة احد الوزراء عقد ثلاث جلسات فقط في عام 2020، وفي عام 2021 بلغت سته جلسات ، وفي عام2022 بلغت 8 جلسات
في حين عام 2023 لوحدها بلغت 26 جلسة وتمخضت عنها قرارات امنية وإدارية وشرطوية وتطويرية بلغت 130 قرارا ناجحا وبفضل إدارة الهيئة المنفذه والمتابعه
الخلاصة
هناك دلالة واضحة عند التفكير في أكثر الوزراء نجاحًا خلال 11 سنة الماضية، فإننا غالبًا ما نعزو سبب نجاحهم إلى مدى اتخاذهم القرارات الجماعية، ووجهة نظري ان سبب نجاح الهيئة لعام 2023 كان شخص وزير الداخلية محركا أساسيا بمنح الحرية بتداول الرؤى والأفكار ضمن مساحة العمل، ويسانده فريقا متجانس وإدارة هيئة جيدة ومنفذه ولهذا أصبحت القرارات ناضجة ومجدية
#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟